الخارجية المصرية تكشف عن عدم وجود وثائق تثبت حق مصر في مياه النيل

[eshrag]

http://www.alweeam.com/news/newsth/15901.jpgالقاهرة- الوئام- زياد إبراهيم:عادت قضية توزيع الحصص من المياه لدول حوض النيل (عشر دول) للظهور مرة أخرى، خاصة بين مصر وتنزانيا. يأتي ذلك في ظل تطورات جديدة قادت إليها توقيع خمس دول من حوض النيل بشكل منفرد على "اتفاقية عنتيبي" لتقاسم مياه النيل.وتأزم الموقف المصري بعد أن كشفت مصادر مسؤولة بوزارة الخارجية، أن كل ما لدى الجانب المصري حول اتفاقيتي 1929 و1953، مجرد معلومات متناثرة من المراجع التاريخية، وأن النسخ منهما غير متوفرة لديها. وهذا من شأنه أن يضعف الموقف القانوني المصري في حالة اللجوء للتحكيم الدولي لحل الخلافات مع دول المنابع. هذا مما يضطر مصر لطلب نسخ من الاتفاقية من بريطانيا.وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية 1929 تم توقيعها بين مصر وبريطانيا لتنظيم استفادة مصر من بحيرة فكتوريا، والتي تعطي الحق لمصر على أن توافق أو لا توافق على أي مشروع يقترحه أي طرف من أطراف دول حوض النيل للاستفادة من المياه. وكانت بريطانيا طرفًا في الاتفاقية عن كل من السودان وأوغندا وتنزانيا باعتبارها مستعمرات بريطانية.أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية عام 1953 والتي تم توقيعها بين مصر وبريطانيا وتعهدت فيها بريطانيا بأن تشغيل سد أوين في أوغندا التي تحتلها بريطانيا لن يخفض كمية المياه التي تصل إلي مصر. وهذه الاتفاقية وقِّعت لاستكمال اتفاقية 1929م بين مصر والسودان، وشملت الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة إلى كلا البلدين (84 مليار متر مكعب) تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول حوض النيل الثمانية رفضت الاتفاقية.والاتفاقية الجديدة التي تم توقيعها في 14 الجاري تحل محل اتفاقية عام 1929 التي وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية 1959 بين مصر و السودان، التي تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.



أكثر... (http://www.alweeam.com/news/news.php?action=show&id=15901)