هدأة التضخم المحلي... ومكاسب المملكة من الأزمة المالية العالميةد. حسن أمين الشقطي(*)

[eshrag]

رغم أن آخر تقرير إحصائي رسمي صادر عن مصلحة الإحصاءات العامة بالمملكة يشير إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار ارتفاعا طفيفا في مايو الماضي (127.8) عنه أبريل قبله (127.1)، إلا أن المدقق في الأرقام ليلحظ هدوءا واستقرارا ملحوظا في أسعار غالبية القطاعات الرئيسية.البعض يأخذ التضخم على أنه مجرد عنصر اقتصادي عادي لا يهتم به إلا الاقتصاديون في تحليلاتهم، إلا أن التضخم يمكن أن يتسبب في تداعيات خطيرة لأي دولة قد تصل إلى حد هروب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية، لأنه يتسبب في تآكل المدخرات، فضلا عن تأثيره الخطير على التخطيط الاقتصادي في أي دولة.. وفي المملكة ينصب الاهتمام بالتضخم على قطاعين رئيسيين، هما اللذان يقودان التضخم أو الركود.. وهما الأغذية أو الأطعمة، والإيجارات.. والسوق السعودي يمتلك سمات خاصة تميزه عن كافة الأسواق العالمية الأخرى، حيث يوجد به عدد كبير من العمالة الوافدة التي ترفع مستويات الطلب المحلي ارتفاعا ملموسا، وتتسبب في أحيانا كثيرة في اختناقات في مناطق أو سلع معينة نتيجة تركز هذا الطلب في أوقات معينة من العام.. بل إن السوق السعودي يعتبر السوق الوحيد على مستوى العالم الذي يوجد به تركز للسائحين (الحج والعمرة) خلال فترات زمنية قصيرة وبأعداد كبيرة، الأمر الذي يؤثر تأثيرا جوهريا على الطلب المحلي على الأغذية والمشروبات وأيضا في الطلب على خدمات الإقامة والمساكن.. لذلك فإن عنصر السياحة بوجه عام والدينية بوجه خاص يلعب دورا حيويا في زيادة مستويات أسعار الإيجارات، وتزداد هذه الأسعار في مناطق معنية، مثل مكة والرياض.

أكثر... (http://www.al-jazirah.com.sa/20100724/ec10d.htm)