مايهزها الا عزها
01-12-2008, 10:57 PM
بسم الله .. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه .. وبعد ...
الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية أشرف مخلوق على وجه البسيطة .. لذلك جلبت له كل المصالح وعلمته حسن استخدامها ودرئت عنه جميع المفاسد وصانته من الوقوع فيها ..
وهي لأجل ذلك تفتح له أبواباً كانت موصدة في الشرائع السالفة أو كانت هذه الأبواب مشرعة مطلقة فلا قيد يضبطها ولا رادع ومن هذه المصالح التي جاءت بها شريعة الإسلام لحماية الإنسان وصونه من الفساد ( تعدد الزوجات ) .
تعدد الزوجات عند المسلمين ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة ويقره العقل الحصيف ويرتضيه ..
فالدليل القرآني قوله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء : 3 , وفي أحاديث رسول الإسلام عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام ما يؤيد إباحة التعدد حيث يقول ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) .. رواه البخاري ومسلم .. فان النهي عن الجمع بين من ذكر يدل على جواز الجمع على غيرهن .
يتناول الغربيون موضوع تعدد الزوجات عند المسلمين وكأنه فرض من فروض الإسلام وليس كذلك بل الأصل الغالب عند المسلمين هي الزوجة الواحدة وعندما تتوفر للتعدد دواع وأسباب فقد اشترطت الشريعة الإسلامية لتحققه شرطين لازمين لابد من توفرهما رعاية لمصلحة الزواج العليا وتحقيقاً لمقصوده وهما :
أولاً : القدرة على الإنفاق .
لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج سواء من واحدة أو أكثر إلا بتوافر القدرة على الإنفاق على الزوجة وتحمل تكاليف الزواج ومؤنة العيش .. ومتى اختل هذا الشرط حرم على الرجل الإقدام على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) والباءة : مؤنة النكاح ...
ثانياً : توفير العدل بين الزوجات .
وذلك يكون بالتسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت لقوله تعالى ( فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) .. فانه تعالى أمر بالإقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافات العدل بين الزوجات .. وتعدد الزوجات كان موجوداً في الأديان السماوية السابقة والشرائع الأرضية الوضعية ولكنه كان مطلقاً بلا عدد .. فالديانة اليهودية لم تحرم تعدد الزوجات بل ان العهد القديم يروي عن داود وسليمان عليهما السلام بأنهما قد جمعا من الزوجات المئات .. ولما جاءت المسيحية لم يرد عندهم ما يحرم تعدد الزوجات وبقي معترفاً به من الكنيسة حتى مطلع القرن السابع عشر ثم استقرت النظم الكنسية المستحدثة بد ذلك على تحريم التعدد بالرغم من خلو أسفار الإنجيل من ذلك .. والذي يتابع أحوال الخلق عبر العصور يجد أنه من المستحيل بقاء موازين الوجود على خط متعادل واحد .. فسير الخليقة الحثيث يتعرض دائماً لتقلبات واهتزازات ينتج عنه اختلال في تلك الموازين مما يعني حدوث تناقض في اعداد مجموعة على حساب أخرى . إن نظرة الشريعة الإسلامية إلى التعدد ينبثق من كونه حلاً سريعاً وعلاجاً شافياً لحالات اضطرارية ملحة لا كما يتصوره علماء الغرب بأنه ركن من أركان الدين الإسلامي لذلك فان وحدة الزوجة – كما قلت – هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً .
ولكن هنالك أسباب ودواعي تجعل التعدد متنفساً وبلسماً ناجعاً لكثير من الحالات الاضطرارية الواقعية ..
فالحروب الفتاكة التي تنتشر في غالب بقاع الأرض ليس لها حطب إلا الرجال .. فالحرب عندما يستهلك ألف رجل مثلاً ينظر في الميزان المقابل أن ألف امرأة تبقى بلا زواج .. فيأتي نظام التعدد لينتشل هذا العدد من النساء كرامة لها وحفظاً من أن تنتشلها أيدي العابثين .
في الديانة المسيحية الحديثة لا يسمح للرجل بأن يتزوج أكثر من امرأة واحدة تكون هي حظه من هذه الدنيا وقد يفاجأ الزوج بأن زوجته عقيماً لا تلد وهو يتوق إلى الأولاد أو أنها قد تمرض مع الزمن مرضاً منفراًَ يصعب معه تحقيق مقصود الزواج فيكون من الأفضل للرجل والإكرام للمرأة بأن يتزوج الرجل مرة أخرى بدل أن يطلق الأولى طلباً للثانية .
طبائع بني البشر تتفاوت وتختلف وهي بين الرجل والمرأة أشد اختلافاً .. فمن الرجال من يكون قوي الغريزة ثائر الشهوة لا يتماسك أمام نداء الفطرة ولربما يرزق هذا النوع من الرجال بزوجة ليست لها تلك الدرجة من الرغبة في المعاشرة أو أن فترة المرض الشهري الفطري عند النساء يطول عندها فهي لا تشبع نهم غريزته ولا تهدأ فورة الشهوة عنده والرجل بطبعه لا يصبر كثيراً عند النساء أفلا يكون من الأخلاق والعفة أن يسمح له بامرأة حليلة عفيفة بدل أن يتخذها خليلة عشيقة ؟
في كل المجتمعات البشرية وعلى مر الدهور توجد طبقة من الناس أصيلة المعدن نبيلة الخصال وقد يسوء هذه الطبقة بقاء النساء بلا زواج فيدفعه نبله إلى الزواج من امرأة أخرى فاتها سن الزفاف أو أرملة توفي زوجها بحرب ضروس أو مطلقة تعذر الجمع بينها وبين زوجها الأول فينقذها هذا الرجل مما هي تعافيه وتلاقيه .
إن نقد الغربيين لهذا المبدأ الإسلامي المتكامل كان نابعاً من نظرة أديانهم ومذاهبهم إليه .. ومن العجب أن يتأثر المسلمون بهذه الأقاويل المتهافتة فبدءوا ينظرون إلى التعدد نظرة جانبها كثير من الصواب ففي تونس أصدر المشرع التونسي قراراً منع بموجبه تعدد الزوجات وكذلك فعلت تركيا .. وفي باكستان يعتبر تعدد الزوجات جريمة من جرائم العصر التي لا تغتفر , ولكن العقل المنصف المتحرر من التبعية والتقليد ينظر إلى هذا النظام الإسلامي نظرة إعجاب وتوقير يحمله على الاعتراف بمشروعيته وواقعيته كما فعل المستشرق الغربي غوستاف لولبون عندما قال ( إن تعدد الزوجات المشرع عند الشرقيين أحسن من تعدد الزوجات الريائي عند الأوربيين وما يتبعهم من مواكب أولاد غير شرعيين ) ..
هذه نظرة الشريعة الإسلامية إلى تعدد الزوجات وهذه الشروط التي أوجبتها لتحققه كتبتها لإزالة كثير من الأتربة التي ثارت حول هذه القضية .. والله من وراء القصد .. وهو حسبي ونعم الوكيل ... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ..
الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية أشرف مخلوق على وجه البسيطة .. لذلك جلبت له كل المصالح وعلمته حسن استخدامها ودرئت عنه جميع المفاسد وصانته من الوقوع فيها ..
وهي لأجل ذلك تفتح له أبواباً كانت موصدة في الشرائع السالفة أو كانت هذه الأبواب مشرعة مطلقة فلا قيد يضبطها ولا رادع ومن هذه المصالح التي جاءت بها شريعة الإسلام لحماية الإنسان وصونه من الفساد ( تعدد الزوجات ) .
تعدد الزوجات عند المسلمين ثابت بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية الشريفة ويقره العقل الحصيف ويرتضيه ..
فالدليل القرآني قوله تعالى ( وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فأن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) النساء : 3 , وفي أحاديث رسول الإسلام عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام ما يؤيد إباحة التعدد حيث يقول ( لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ) .. رواه البخاري ومسلم .. فان النهي عن الجمع بين من ذكر يدل على جواز الجمع على غيرهن .
يتناول الغربيون موضوع تعدد الزوجات عند المسلمين وكأنه فرض من فروض الإسلام وليس كذلك بل الأصل الغالب عند المسلمين هي الزوجة الواحدة وعندما تتوفر للتعدد دواع وأسباب فقد اشترطت الشريعة الإسلامية لتحققه شرطين لازمين لابد من توفرهما رعاية لمصلحة الزواج العليا وتحقيقاً لمقصوده وهما :
أولاً : القدرة على الإنفاق .
لا يحل شرعاً الإقدام على الزواج سواء من واحدة أو أكثر إلا بتوافر القدرة على الإنفاق على الزوجة وتحمل تكاليف الزواج ومؤنة العيش .. ومتى اختل هذا الشرط حرم على الرجل الإقدام على الزواج لقوله صلى الله عليه وسلم ( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) والباءة : مؤنة النكاح ...
ثانياً : توفير العدل بين الزوجات .
وذلك يكون بالتسوية بين الزوجات في النواحي المادية من نفقة وحسن معاشرة ومبيت لقوله تعالى ( فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا ) .. فانه تعالى أمر بالإقتصار على واحدة إذا خاف الإنسان الجور ومجافات العدل بين الزوجات .. وتعدد الزوجات كان موجوداً في الأديان السماوية السابقة والشرائع الأرضية الوضعية ولكنه كان مطلقاً بلا عدد .. فالديانة اليهودية لم تحرم تعدد الزوجات بل ان العهد القديم يروي عن داود وسليمان عليهما السلام بأنهما قد جمعا من الزوجات المئات .. ولما جاءت المسيحية لم يرد عندهم ما يحرم تعدد الزوجات وبقي معترفاً به من الكنيسة حتى مطلع القرن السابع عشر ثم استقرت النظم الكنسية المستحدثة بد ذلك على تحريم التعدد بالرغم من خلو أسفار الإنجيل من ذلك .. والذي يتابع أحوال الخلق عبر العصور يجد أنه من المستحيل بقاء موازين الوجود على خط متعادل واحد .. فسير الخليقة الحثيث يتعرض دائماً لتقلبات واهتزازات ينتج عنه اختلال في تلك الموازين مما يعني حدوث تناقض في اعداد مجموعة على حساب أخرى . إن نظرة الشريعة الإسلامية إلى التعدد ينبثق من كونه حلاً سريعاً وعلاجاً شافياً لحالات اضطرارية ملحة لا كما يتصوره علماء الغرب بأنه ركن من أركان الدين الإسلامي لذلك فان وحدة الزوجة – كما قلت – هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً .
ولكن هنالك أسباب ودواعي تجعل التعدد متنفساً وبلسماً ناجعاً لكثير من الحالات الاضطرارية الواقعية ..
فالحروب الفتاكة التي تنتشر في غالب بقاع الأرض ليس لها حطب إلا الرجال .. فالحرب عندما يستهلك ألف رجل مثلاً ينظر في الميزان المقابل أن ألف امرأة تبقى بلا زواج .. فيأتي نظام التعدد لينتشل هذا العدد من النساء كرامة لها وحفظاً من أن تنتشلها أيدي العابثين .
في الديانة المسيحية الحديثة لا يسمح للرجل بأن يتزوج أكثر من امرأة واحدة تكون هي حظه من هذه الدنيا وقد يفاجأ الزوج بأن زوجته عقيماً لا تلد وهو يتوق إلى الأولاد أو أنها قد تمرض مع الزمن مرضاً منفراًَ يصعب معه تحقيق مقصود الزواج فيكون من الأفضل للرجل والإكرام للمرأة بأن يتزوج الرجل مرة أخرى بدل أن يطلق الأولى طلباً للثانية .
طبائع بني البشر تتفاوت وتختلف وهي بين الرجل والمرأة أشد اختلافاً .. فمن الرجال من يكون قوي الغريزة ثائر الشهوة لا يتماسك أمام نداء الفطرة ولربما يرزق هذا النوع من الرجال بزوجة ليست لها تلك الدرجة من الرغبة في المعاشرة أو أن فترة المرض الشهري الفطري عند النساء يطول عندها فهي لا تشبع نهم غريزته ولا تهدأ فورة الشهوة عنده والرجل بطبعه لا يصبر كثيراً عند النساء أفلا يكون من الأخلاق والعفة أن يسمح له بامرأة حليلة عفيفة بدل أن يتخذها خليلة عشيقة ؟
في كل المجتمعات البشرية وعلى مر الدهور توجد طبقة من الناس أصيلة المعدن نبيلة الخصال وقد يسوء هذه الطبقة بقاء النساء بلا زواج فيدفعه نبله إلى الزواج من امرأة أخرى فاتها سن الزفاف أو أرملة توفي زوجها بحرب ضروس أو مطلقة تعذر الجمع بينها وبين زوجها الأول فينقذها هذا الرجل مما هي تعافيه وتلاقيه .
إن نقد الغربيين لهذا المبدأ الإسلامي المتكامل كان نابعاً من نظرة أديانهم ومذاهبهم إليه .. ومن العجب أن يتأثر المسلمون بهذه الأقاويل المتهافتة فبدءوا ينظرون إلى التعدد نظرة جانبها كثير من الصواب ففي تونس أصدر المشرع التونسي قراراً منع بموجبه تعدد الزوجات وكذلك فعلت تركيا .. وفي باكستان يعتبر تعدد الزوجات جريمة من جرائم العصر التي لا تغتفر , ولكن العقل المنصف المتحرر من التبعية والتقليد ينظر إلى هذا النظام الإسلامي نظرة إعجاب وتوقير يحمله على الاعتراف بمشروعيته وواقعيته كما فعل المستشرق الغربي غوستاف لولبون عندما قال ( إن تعدد الزوجات المشرع عند الشرقيين أحسن من تعدد الزوجات الريائي عند الأوربيين وما يتبعهم من مواكب أولاد غير شرعيين ) ..
هذه نظرة الشريعة الإسلامية إلى تعدد الزوجات وهذه الشروط التي أوجبتها لتحققه كتبتها لإزالة كثير من الأتربة التي ثارت حول هذه القضية .. والله من وراء القصد .. وهو حسبي ونعم الوكيل ... وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ..