اشراق العالمrss
02-06-2009, 09:03 AM
في أول إجراء بعد إصدار قرار رقم (2) لسنة 2009...
وزارة العدل تأمر «الجعفرية» بمنع الخطابة في مسجد الصادق
الوسط - محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» من مصادر موثوقة بأن وزارة العدل والشئون الإسلامية أصدرت أوامر لإدارة الأوقاف الجعفرية مفادها منع الخطاب الديني في مسجد الإمام الصادق (ع) والاكتفاء بالصلاة يوم الجمعة لمن سينوب محل الناشط السياسي حسن مشيمع.
جاء ذلك بعد صدور قرار رقم (2) لسنة ،2009 الذي يخول وزير العدل والشئون الإسلامية ان يصدر قرارات إلزامية بشأن «ضوابط الخطاب الديني» .
وقد اتصلت «الوسط» بالوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ولكنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية. كما اتصلت «الوسط» بإدارة الأوقاف الجعفرية، إلا انها لم تحصل على من يرد على الاستفسارات المتعلقة بالأمر الذي صدر لهم قبل ثلاثة أيام بشأن منع أي خطيب يؤم الصلاة بدلا من مشيمع من إلقاء أي كلمة في المسجد بعد الصلاة.
من جهته، أكد النائب محمد خالد والذي أوقف عن الخطابة سابقاً أنه «في هذه المرحلة التي تمر بها البحرين، ولنسمها أزمة سياسية أو تصعيداً سياسياً، سواءً أكان هذا التصعيد من الشارع أو بعض المنابر، وبالتالي فمن الواجب أن تقوم الجهات الرسمية بواجبها، في طريق التوجيه أو التعديل أو على الأقل أطر قانونية».
وقال: «إذا كان هناك انفلات أمني، فهناك انفلات منبري من كلا الجانبين السني والشيعي، وأعتقد أن القرار لم يأت من فراغ بل من خلفيات أو خطابات، وكنت ألوم وزارة العدل على عدم التحدث في الموضوع».
ولفت خالد «ما أجمل أن يكون هناك دعوة للقاء وزير العدل بعلماء من الطائفتين، وهو قرار بشري ومن الأولى أن يكون هناك لقاء بين الجانبين ويمكن التطرق إلى تعديل بعض الجوانب إن ارتأى الطرفان ذلك، وأتمنى أن يطبق هذا القرار على أرض الواقع، ففي البحرين ما أكثر القوانين التي تصدر ولا تنفذ، وإذا لم ينفذ القرار، وماذا سيحدث لو أن بعض الخطباء تجاوزوا القرار، وأعتقد أنه لن يكون هناك أية توابع لمن يخالف القرار».
من جهته أكد الشيخ صلاح الجودر بالقول«إننا نعيش في الهواجس تجاه أي قرار يتجه لتنظيم العمل في الساحة، وأعتقد أن هذا أمر خاطئ، وأعتقد بأننا نستطيع أن نكون شركاء، فلابد أن نعزز دولة القانون ولا نرفض الأنظمة المنظمة، وهذا ليس لجيلنا فقط، وأعتقد من يحكم القانون هو مخطئ. والقانون لابد أن يطبق على الجميع، ونتمنى من فعاليات المجتمع وخصوصاً قادة الرأي، طرح هذه القضايا بكل شفافية. والأمر الجديد لابد أن يؤدي إلى هواجس، ولكن لابد أن يتطور الإنسان».
وفي سياق ذي صلة، اعتبر بيان صدر أمس الأول عن المجلس الإسلامي العلمائي قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (2) للعام 2009 «خطوة أمنية صريحة، وقراراً سياسياً مفضوحاً، وضمن مسارِ تجنٍ واضح على ثوابت الشريعة، ومقتضى المصلحة الدينية والوطنية».
وكان وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد أصدر قرار رقم (2) لسنة 2009 بشأن ضوابط وآداب الخطاب الديني يلزم «جميع المختصين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارة الشئون الدينية بالوزارة بتطبيق ومراقبة ضوابط وآداب الخطاب الديني»، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في 30 يناير / كانون الأول 2009.
وكان من المفترض أن يجتمع وزير العدل مع كبار العلماء ومسئولي الأوقاف الجعفرية في منزل السيد جواد الوداعي قبل إصدار القرار، لكنه لم يحضر الاجتماع وبعد أيام فرض القرار رسمياً.
وزارة العدل تأمر «الجعفرية» بمنع الخطابة في مسجد الصادق
الوسط - محرر الشئون المحلية
علمت «الوسط» من مصادر موثوقة بأن وزارة العدل والشئون الإسلامية أصدرت أوامر لإدارة الأوقاف الجعفرية مفادها منع الخطاب الديني في مسجد الإمام الصادق (ع) والاكتفاء بالصلاة يوم الجمعة لمن سينوب محل الناشط السياسي حسن مشيمع.
جاء ذلك بعد صدور قرار رقم (2) لسنة ،2009 الذي يخول وزير العدل والشئون الإسلامية ان يصدر قرارات إلزامية بشأن «ضوابط الخطاب الديني» .
وقد اتصلت «الوسط» بالوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة، ولكنه لم يرد على الاتصالات الهاتفية. كما اتصلت «الوسط» بإدارة الأوقاف الجعفرية، إلا انها لم تحصل على من يرد على الاستفسارات المتعلقة بالأمر الذي صدر لهم قبل ثلاثة أيام بشأن منع أي خطيب يؤم الصلاة بدلا من مشيمع من إلقاء أي كلمة في المسجد بعد الصلاة.
من جهته، أكد النائب محمد خالد والذي أوقف عن الخطابة سابقاً أنه «في هذه المرحلة التي تمر بها البحرين، ولنسمها أزمة سياسية أو تصعيداً سياسياً، سواءً أكان هذا التصعيد من الشارع أو بعض المنابر، وبالتالي فمن الواجب أن تقوم الجهات الرسمية بواجبها، في طريق التوجيه أو التعديل أو على الأقل أطر قانونية».
وقال: «إذا كان هناك انفلات أمني، فهناك انفلات منبري من كلا الجانبين السني والشيعي، وأعتقد أن القرار لم يأت من فراغ بل من خلفيات أو خطابات، وكنت ألوم وزارة العدل على عدم التحدث في الموضوع».
ولفت خالد «ما أجمل أن يكون هناك دعوة للقاء وزير العدل بعلماء من الطائفتين، وهو قرار بشري ومن الأولى أن يكون هناك لقاء بين الجانبين ويمكن التطرق إلى تعديل بعض الجوانب إن ارتأى الطرفان ذلك، وأتمنى أن يطبق هذا القرار على أرض الواقع، ففي البحرين ما أكثر القوانين التي تصدر ولا تنفذ، وإذا لم ينفذ القرار، وماذا سيحدث لو أن بعض الخطباء تجاوزوا القرار، وأعتقد أنه لن يكون هناك أية توابع لمن يخالف القرار».
من جهته أكد الشيخ صلاح الجودر بالقول«إننا نعيش في الهواجس تجاه أي قرار يتجه لتنظيم العمل في الساحة، وأعتقد أن هذا أمر خاطئ، وأعتقد بأننا نستطيع أن نكون شركاء، فلابد أن نعزز دولة القانون ولا نرفض الأنظمة المنظمة، وهذا ليس لجيلنا فقط، وأعتقد من يحكم القانون هو مخطئ. والقانون لابد أن يطبق على الجميع، ونتمنى من فعاليات المجتمع وخصوصاً قادة الرأي، طرح هذه القضايا بكل شفافية. والأمر الجديد لابد أن يؤدي إلى هواجس، ولكن لابد أن يتطور الإنسان».
وفي سياق ذي صلة، اعتبر بيان صدر أمس الأول عن المجلس الإسلامي العلمائي قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (2) للعام 2009 «خطوة أمنية صريحة، وقراراً سياسياً مفضوحاً، وضمن مسارِ تجنٍ واضح على ثوابت الشريعة، ومقتضى المصلحة الدينية والوطنية».
وكان وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قد أصدر قرار رقم (2) لسنة 2009 بشأن ضوابط وآداب الخطاب الديني يلزم «جميع المختصين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية وإدارة الشئون الدينية بالوزارة بتطبيق ومراقبة ضوابط وآداب الخطاب الديني»، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ في 30 يناير / كانون الأول 2009.
وكان من المفترض أن يجتمع وزير العدل مع كبار العلماء ومسئولي الأوقاف الجعفرية في منزل السيد جواد الوداعي قبل إصدار القرار، لكنه لم يحضر الاجتماع وبعد أيام فرض القرار رسمياً.