كلام في الحب
12-20-2006, 09:41 PM
* هل يمكن أن تستعيد الطبقة الوسطى العربية دورها بعد نصف قرن من الغياب، وبعد تآكل وتفكك وخيبات عديدة، وفشل واضح لمشروعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبعد تغير الظروف والأحوال داخل المجتمعات العربية وعلى النطاق العالمي؟
قلّتان تفتكان بالطبقة الوسطى، ونقصان يتآكلانها على الدوام: عدد المنتمين إليها يتناقص باستمرار، وباستمرار يتناقص مستوى عيشها وقدراتها على الصمود فيه. فكأنما الطبقة الوسطى.. وسطى البارحة (اليوم)، دنيا غداً! فإن كنت تتقاضى مرتباً شهرياً متوسط الحال، تتناقص قدرته الشرائية على نحو عكس مع تزايد تكلفة العيش، فأنت في عداد أفراد هذه الطبقة "الواسعة" التي عليها ذات يوم (وقد حلّ)، أن تدافع لا محالة عن حقوقها في الحد الأدنى من العيش المتواضع..
منذ الأزمة التي شهدها الاقتصاد العالمي في الثلاثينيات، عاد العالم الى الانتعاش الاقتصادي لفترة وجيزة من الزمن، ثم ما لبث أن غرق من جديد في أزمة اقتصادية مقنّعة، يسعى قادة العالم اليوم الى الخروج منها، عبر وصفات تتفرّع جميعاً عن العولمة الاقتصادية وما يمت إليها من وسائل وأساليب وأغراض. ولعلّ الحرب التي بدأت في الحادي عشر من سبتمبر 2001، لم تكن أكثر من ستار تمويهي يخفي حرباً أعظم، كان أوارها قد بدأ يشتعل في مدن أوربا وأميركا، منذ انهيار جدار برلين وسقوط الاتحاد السوفياتي، وامتد لهيبها بين عامي 1998 و2001 من سياتل الأميركية الى جنوى الايطالية، فصرف ذلك الستار أنظام العالم عن حرب العولمة، الى الحرب على الإرهاب، التي امتدت من أفغانستان الى العراق. ولا غرو، فانهيار الطبقة الوسطى عربياً، وعلى نطاق عالمي، هو نذير حروب أكثر عمقاً واتساعاً.. والحرب ـ كما هو معروف ـ ليست بالضرورة قصف مدافع.. بل هي، ببساطة، قطع أرزاق، والذي هو هنا، قطع أعناق، فعلاً وليس مجازاً.
والأسوأ في الأفق المنظور، هو أنه ليس هناك ما يشير الى انقلاب قد يحصل في المستقبل القريب يعيد الأمور الى نصابها. ومن المنتظر، في غياب الحلول المناسبة، أن تنفجر هذه الأزمة، وذلك على الرغم من التستر عليها والتغافل عن وجودها، فانهيار الطبقة الوسطى عربياً وعالمياً، لا يعني تكاثر عدد المنتمين الى الطبقات الموسرة والميسورة، بل يعني تزايد أعداد المنتمين الى الطبقات المفقرة والمعدمة، وهذا التزايد من شأنه أن يفجر كل شيء من حوله ويفتح على فوضى وكوارث لا تحمد عقباها، فهل تواصل سياسة العولمة الاقتصادية، وضعف سياسات التنمية الجدية عربياً، ذبح الطبقة الوسطى وإفقار بلداننا وبالتالي إفلاسها، ليس اقتصادياً فحسب، وإنما اجتماعياً وثقافياً وفكرياً وإبداعياً؟.. ذلك أن علماء الاقتصاد والاجتماع والتاريخ مجمعون على أن الطبقة الوسطى هي صمام أمان المجتمع وضمان استقراره ونموه وتطوره واستطراداً حفظ قدرته ومنعته على جبه التحديات كلها.
تحدثت الماركسية عن طبقتين، إحداهما الطبقة الرأسمالية والثانية الطبقة العاملة، وكانت قبلهما طبقتان أيضاً طبقة، ملاك الأرض وطبقة الفلاحين، وتحدثت فلسفات ونظريات وعقائد غيرها عن شرائح اجتماعية أو فئات اجتماعية، ولم يتحدث أحد بشكل صريح وواضح ومنهجي عن طبقة وسطى، وبقي أمر هذا الاصطلاح غامضاً وإشكالياً. كما بقي أمر تحديد مهماتها، لا يتجاوز المقاربة والاجتهاد والاستقراء الذي يرتبط بالتجربة أكثر من ارتباطه بالبحث النظري أو الأكاديمي وطرقه المعهودة.
لم تختلف الحال في الثقافة العربية والأدب السياسي العربي، بل إن مفهوم الطبقات نفسه لم يأخذ حيزاً جدياً في نظريات الأحزاب العربية، منذ النهضة في نهاية القرن التاسع عشر حتى استقلال البلدان العربية في منتصف القرن العشرين، وزاد الأمر تعقيداً أن تطور المجتمعات العربية، كان مختلفاً كلياً عن تطور مثيلاتها الأوروبية، فلم تمر مجتمعاتنا كمثيلاتها الأوروبية بشكل واضح وبيّن بالمرحلة الإقطاعية، بمعاييرها الأنموذجية أو بالثورة الصناعية والمرحلة الرأسمالية، واستطراداً بصراع الطبقات، حسب مفهومه الذي تناولته النظريات السياسية والفلسفية مع بدء النهضة الأوروبية، وبقيت المجتمعات الشرقية عموماً، ومجتمعاتنا العربية على الأخص، لها خصوصية تطور اقتصادي واجتماعي ونظام سياسي معقد ومتداخل، وفي الحالات كلها لم تتشكل فيها الطبقات بالشكل الذي شهدته في المجتمعات الأوروبية، بما تحمل المجتمعات الطبقية من مفاهيم اقتصادية واجتماعية وقيمية وسياسية وغيرها، فلم يقم فيها مثلاً صراع طبقات بالوضوح نفسه يرتبط بمجتمعات مصنعة تتجاذبها طبقتا الرأسماليين والعمال، وتأثر التمايز الطبقي في البلدان العربية واستطراداً التنافر الطبقي بتأثيرات دينية وقومية وعشائرية ومناطقية وغيرها من المفاهيم والقيم وتقسيمات للعمل متداخلة وغير ناضجة، وفي ضوء هذا وغيره، فإن البحث في أمر الطبقة الوسطى في البلدان العربية، منذ بدء النهضة العربية حتى الآن، أي طوال قرن ونصف القرن وربما قبل ذلك هو مجرد مقاربات واستقراء واستنباط، تعتمد على مراقبة التطور التاريخي أكثر منها استنتاجات تعتمد على نظريات وعقائد في هدي عوامل صنع التاريخ التقليدية.
أشارت الماركسية، وهي أكثر اهتماماً من النظريات والفلسفات الأخرى بموضوع الطبقات والصراع الطبقي الى أن الطبقة مجموعة من الناس في مجتمع من المجتمعات يربطها نمط من الانتاج الاجتماعي، فلحمتها إذن هي نمط من الانتاج الاجتماعي وبالتبسيط تقول إن العامل الاقتصادي وشكل الانتاج هما اللذان يحددان معالمها، ولكنها.. أي الماركسية ـ رأت أيضاً أن هذا الارتباط الذي يشكل بنية تحتية يؤدي بالضرورة الى إقامة بنية فوقية لها مفاهيمها السياسية والثقافية والاجتماعية وسلم قيمها ومواقفها من جوانب الحياة كلها، المادية والمعنوية والأخلاقية (من الكون والحياة)، وبالتالي تجعل عالم المنتمين إليها عالماً يكاد يكون منفصلاً عن عوالم المنتمين لغيرها (في البيوت يفكرون بشكل مختلف عما في الأكواخ) كما تهيئ لإيجاد طبقتين متناقضتين في المجتمع يقوم بينهما صراع ينتهي. حسب الماركسية. بانتصار الطبقة الدنيا. وتؤكد الماركسية التي قالت إن التاريخ هو تاريخ صراع طبقات على وجود طبقتين عليا ودنيا في مختلف مراحل التاريخ من دون أن تنوه أو تتعرض صراحة لوجود ما يسمى بالطبقة الوسطى.
كان أول نشوء للطبقة الوسطى، بمعناها الأقل غموضاً، وربما الأكثر وضوحاً في أوروبا في بداية عصر النهضة الأوربية، حيث تولدت هذه الطبقة من صراع الطبقة الإقطاعية (الأنموذجية) مع الفلاحين (الأقنان) وكان تولدها نتيجة حتمية لتطور علاقات الانتاج ووسائل الانتاج، ورافق هذا النشوء مجموعة من المفاهيم والقيم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وما لبثت أن فرضت نفسها على المجتمع وأدت لانهيار النظام الإقطاعي وانتصار الرأسمالية الذي بدأ خجولاً، ثم ما لبث أن أصبح قابضاً على حياة المجتمع والسلطة والبلاد، وتكرس بذلك مفهوم الطبقة الوسطى وإمكانية تولدها في مرحلة أو في أخرى، وفي مجتمع أو آخر.
إرهاصات نشوء الطبقة الوسطى العربية
على الرغم من أن مصطلحات (وممارسات) وبنى وهيكليات المجتمعات الأوروبية بعد الثورة الصناعية وعصر النهضة الأوروبية، كانت بعيدة عن الفكر والثقافة والتقاليد العربةي وأنماط الانتاج وأساليبه وآلياته في المجتمعات العربية، إلا أن النهضويين العرب اقتبسوا هذه كلها من المجتمعات الأوروبية التي تواصلوا معها واطلعوا على تاريخها وحياتها وصراعاتها، وأعجبوا بمنجزاتها، وعملوا لنقل التجربة الأوروبية للبلدان العربية، انطلاقاً من أن ما كان يصلح لخلاص الشعوب الأوروبية، لابد أن يصلح لخلاص الشعوب العربية، وعملوا على نشر التعليم والمناداة باللامركزية في السلطنة العثمانية، وتحديث الجيش، وإقامة صناعات وطنية، وحكم رشيد يستشير شعبه ويبني مؤسسات الدولة الحديثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويستعيد تحديد صلاحياتها وفصل كل منها عن الأخرى، بما يعزز مفاهيم العدل والحرية ويكرس رابط المواطنة كمرجعية أساس، واتخاذ مواقف جديدة من مشاركة المرأة الاجتماعية والسياسية من الأسرة (والأحوال الشخصية عامة) وتحويل السوق من المقايضة الى سوق حديثة، ووضع أسس جديدة للتجارة مع الأمم الأخرى، ونشر التنوير عامة، ورفض الاستبداد وتأسيس نواة تشي بمظاهر أو بدايات مظاهر مجتمع مدني والمناداة بالعدالة بين الجميع ومساعدة الفقراء... الخ.
الطبقة الوسطى الحالية في المجتمعات العربية، لم تتحدد معالمها، ولم تتوافق مصالح أفرادها، ولم تصل الى برنامج شامل متعدد المهمات، يطاول جميع مناحي الحياة، الأمر الذي يراكم أكداس الصعوبات أمامها كحال ناشئة وواعدة
وهكذا رفع النهضويون شعارات البورجوازية الأوروبية منذ بدء نموها وحتى انتصارها والتي قوضت بموجبها النظام الإقطاعي واستلمت السلطة على أنقاضه، ثم نادوا باستقلال البلدان العربية في نهاية المطاف مع الطموح لانتصار أفكارهم (وهي أفكار الطبقة الوسطى) والسير على خطى المجتمعات الأوروبية. وهذا ما نلاحظه في كتابات رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وفرح أنطون وشبلي شميل وأديب إسحاق ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وشكري العسلي وفيما بعد كتابات علي عبد الرزاق وساطع الحصري وطه حجسين وسلامة موسى وزكي نجيب محمود، وغيرهم.
لم تأت أفكار وكتابات التنويريين العرب من فراغ، ولمجرد تواصلهم مع المجتمعات الأوروبية، أو اطلاعهم على تطور الشعوب الأوروبية والصراعات داخل مجتمعاتها، ذلك أن نوى أو بذور الطبقة الوسطى كانت تنمو في المجتمعات العربية أيام الحكم العثماني ومنذ مطلع القرن التاسع عشر، ولعل بدايات نشوء هذه الطبقة لدى مجتمعات الإمبراطورية العثمانية عامة ومنها المجتمعات العربية هي (مع أسباب أخرى) أدت الى أن يصدر السلطان العثماني عبد المجيد خط شريف كولخانة العام 1839 ثم خط شريف همايون العام 1856، حيث تضمن كل منهما مفاهيم وأفكار وبعض مطالب الطبقة الوسطى في الإمبراطورية، سواء منها المطالب السياسية المتعلقة بتحديث الإمبراطورية وإعادة بنائها على أسس جديدة، أم تلك المطالب الاقتصادية التي تلغي نظام الالتزام وتؤكد تكافؤ الفرص، أم المطالب الاجتماعية التي تدعو للمساواة بين (رعايا) السلطنة، أم المطالب القومية المتعلقة باللامركزية والحكم الذاتي في بعض ولاياتها.
لم تذهب حوارات المثقفين النهضويين العرب هدراً فقد أثمرت نضالاتهم عن تبني أفكارهم من قبل نخب سياسية وثقافية في المجتمعات العربية ومن فئات اجتماعية عديدة، وأغنت هذه النخب الأفكار بآراء اقتصادية (متعددة الجوانب) وتحول الحراك الاجتماعي الى تأسيس ونوادي وجمعيات ومنتديات في نهاية القرن التاسع عشر، منها "العربية الفتاة" و"القحطانية" وغيرها توجت بعقد مؤتمر في مطلع القرن العشرين، ثم تشكلت فيما بعد أحزاب كانت في الواقع ناطقة باسم الطبقة الوسطى، أو راعية لأفكارها ومصالحها ومكلفة بأداء دورها، كما هو حال حزب الوفد في مصر والحزب الوطني وحزب الشعب في سورية والحزب الوطني الديموقراطي في العراق على سبيل المثال، وتأسيس أنظمة سياسية واجتماعية لا تبتعد كثيراً عن مفاهيم الطبقة الوسطى وبرامجها، ونجحت فعلاً في تأسيس هذه الأنظمة جزئياًَ أو كلياً وقيادتها.
مثلت الطبقة الوسطى العربية فئات عديدة وتكونت من الموظفين الكبار والمثقفين وصغار التجار وصغار الرأسماليين وأساتذة الجامعات وكبار ضباط الجيش، فضلاً عن الأطباء والمهندسين والقضاة وغيرهم، وكانت منذ بدايات نفوذها في عشرينيات القرن الماضي حاملة هموم المجتمع ولديها حلم إقامة صناعات وطنية وبالتالي مجتمعات صناعية على نهج الدول الأوروبية، وأنظمة سايسية برلمانية ديموقراطية، تنطلق من أن المواطنة هي المرجعية الحقيقية لمشروعية النظام السياسي، وتؤمن بالحرية والتعددية وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وبإعطاء المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية، وبحق المواطنين في التعليم والصحة والعمل وبتحديث الدولة والمجتمع، وحاربت الأنظمة التي كانت تمثل هذه الطبقة، أو تنطق باسمها والتي سميت في الأدب السياسي العربي بـ "البورجوازية الوطنية"، الاستعمار وحققت خطوات في طريق الاستقلال، وبدأت تأسيس صناعة وطنية وأقامت أنظمة سياسية رشيدة أو شبه رشيدة وسمحت بتعدد الأحزاب في الدول التي تقودها، ونمت في عهدها الحركة التنويرية الثقافية والاجتماعية، وباختصار وضعت مجتمعاتها على طريق الحداثة والتطور السلمي الهادئ والمتوازن.
أخفاقاتها وتآكلها
لم تدم قيادة الطبقة الوسطى العربية، أو ما في حكمها، لمجتمعاتها زمناً طويلاً، فسرعان ما أخفقت وتفككت سياسياً واجتماعياً، ولم تستطع الصمود زمناً طويلاً أمام الظروف المستجدة، سواء منها الداخلية أم الخارجية، وعلى رأسها قيام كيان إسرائيل، وتعاظم حجم الجيوش العربية ودورها، وتنامي دور الفئات الفلاحية، وتصدي الأحزاب القومية للمشاركة في السلطة ثم توليها قيادتها، وعدم استكمال الطبقة الوسطى تحقيق مشروعها الصناعي في توسيع الصناعات الوطنية والاستثمار في الصناعات الاستخراجية، وترهل الأحزاب التي تمثلها أو تتبنى مشروعها الاقتصادي والاجتماعي، وبقاء هذه الأحزاب أقرب الى (التوليفات) السياسية منها الى الأحزاب الحديثة والمنظمة من جهة وذات البرامج الواضحة الشاملة من جهة أخرى.
شكل قيام إسرائيل تحدياً كبيراً للدول العربية المستقلة، ما اضطر هذه الى زيادة أعداد جيوشها وزيادة المخصصات المالية لهذه الجيوش، سواء لتسليحها أم لسد حاجاتها على حساب تنمية جوانب أخرى من احتياجات المجتمع، حتى أصبحت هذه الجيوش ذات نفوذ هو الأقوى بين قوى المجتمع الأخرى والشريك الأقوى في السلطة وصنع القرار بين الشركاء الآخرين، ولأن معظم ضباطها من أصول فلاحية ومن فقراء المدن، فقد نشأت قوى جديدة ناهضة في المجتمع على حساب الطبقة الوسطى، ونشأ ما يشبه الحلف بين الجيوش وقوى الريف والطبقات الدنيا في المدن وشكلت هذه الفئات جميعاً بيئة صالحة لنشاط التيارات السياسية القومية واليسارية التي طرحت شعار التحرر الوطني الكامل ونحت الطبقة الوسطى وحيّدتها ولم تتح لمسيرتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن تكتمل، وبدأ تآكل هذه الطبقة وانهيارها منذ بداية ستينات القرن الماضي يسيران سيراً متسارعاً في معظم البلدان العربية، مع استثناءات قليلة، منها دول الخليج ذات التطور المختلف وبعض دول المغرب العربي.
أين هي الآن؟
يمكن مقاربة حال معظم المجتمعات العربية الآن، من الجانب الاقتصادي من خلال الافتراض بأن اقتصادها ريعي أو شبه ريعي في الدرجة الأولى، أدى إليه التطور نتيجة ظروف متشابكة ومعقدة، وقد تبلور وجود فئتين أو طبقتين رئيسيتين، هما قلة من الأغنياء الجدد الذين يرتبط دخلهم وتتماهى مصالحهم مع الاقتصاد الريعي والتجارة العالمية والصفقات من جانب، وكثرة من الفقراء أو شبه الفقراء من ذوي الدخل المتدني من جانب آخر، أما الطبقة الوسطى فهي متواضعة الوجود والتأثير اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتوافق ذلك مع قيام واستمرار سياسة تأخذ مصالح طبقة الأغنياء باعتبارها الأول، إضافة الى أنها أقامت نظاماً هو في الواقع نظام رأسمالية الدولة، بما له وما عليه، وتشكلت الهيكلية السياسية على هذا الأساس، وخاصة في مجال تحديد بنية الدولة ووظيفتها وصلاحيات سلطاتها ومواقفها من الحريات والتعددية والديموقراطية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وبالإجمال تفتقد معظم مجتمعاتنا الى المفاهيم والمواقف التقليدية للطبقة الوسطى الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية والثقافية، بل والى موقفها من العلاقات الدولية، بما فيها نظام العولمة والنظام العالمي الجديد.
أود الإشارة الى أن الطبقة الوسطى تلعب دوراً مهماً في حفظ التوازن بين طبقات المجتمع في ظروف بعينها (كظروف مجتمعاتنا الحالية)، فهي التي تقود حركة التنوير وتنتج الأفكار وتحافظ على القيم وتطورها كما ينبغي، وتقيم التنظيمات السياسية المتعددة التي تحافظ على التعددية انطلاقاً من إيمائها بالديموقراطية، وهي الأقدر على توفير المناخ للحوار بين فئات المجتمع وحماية التفاعل بينها وتخفيف الاحتقان وتأكيد مبادئ التفهم والتفاهم، وصيانة الحراك الاجتماعي وحماية منظمات المجتمع المدني ومؤسساته، وتحقيق الاستقرار والاطمئنان في المجتمع.
هل تستعيد دورها؟
تفرض أسئلة أو تساؤلات نفسها وهي: هل يمكن للطبقة الوسطى العربية استعادة دورها بعد نصف قرن من الغياب، وبعد تآكل وتفكك وخيبات عديدة وفشل واضح لمشروعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبعد تغير الظروف والأحوال داخل المجتمعات العربية وعلى النطاق العالمي؟ وقبل ذلك هل هذه الطبقة التي لم تستكمل شروط تشكلها مجدداً حتى الآن قادرة على أن تنجز تشكلها وأن تقوم بمهماتها التي أوقفت أو توقفت؟ وهل ما زالت تملك الشحنة (الثورية) للبورجوازية الوطنية التي كانت لديها قبل الاستقلال وبعده؟ واستطراداً هل تستطيع إعادة تأسيس بنية اقتصادية لها منعكسات اجتماعية وسياسية قادرة على بناء دولة حديثة؟
تقف أمام الإجابة بنعم عن هذه التساؤلات، عقبات وصعوبات كبيرة دون شك، عقبات ليست ظرفية في معظمها، إنما بنيوية أفرزتها ظروف التطور والبنى العامة الحالية للمجتمعات العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضاً الظروف الدولية والشروط الجديدة التي فرضها نظام القطب الواحد ونظام العولمة والشركات متعددة الجنسيات واقتصاد السوق.
إن الشركاء الأقوى في معظم الأنظمة العربية الآن، هم فئات المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والأغنياء الجدد الذين جمعوا ثروتهم من الصفقات والفساد والإفساد، بالتعاون مع النافذين في السلطة والبيروقراطيين الكبار وبعض رؤساء تشكيلات اجتماعية أو دينية أو مذهبية (حسب الحال) وقوى اجتماعية أخرى، وفي الوقت نفسه ما زالت الدول العربية في الغالب الأعم، لم تمتلك بدرجة أو أخرى وبتفاوت ملحوظ العوامل الأساسية المؤسسة للدولة الحديثة، أعني اعتبار أن المواطنة هي المرجعية الرئيسية لهذه الدولة وما يتبع ذلك من تطبيق معايير المساواة وتكافؤ فرص والحرية والتعددية وإقامة نظام ديموقراطي وفصل السلطات والعديد غيرها من المفاهيم والمعايير، وما زال دور النخبة من المثقفين والسياسيين متواضعاً لا يستطيع التأثير الجدي الشامل والفاعل في حراك المجتمع، وإن وجدت الأحزاب السياسية، فهي قليلة من حيث أعداد النشطاء والتأثير الجماهيري، كما أن برامجها جزئية وظرفية وأحياناً مطلبية، وازداد بالمقابل دور الثقافات المذهبية والإثنية والإقليمية وغيرها في وعي الناس وحياة المجتمع، إضافة الى النفوذ الأجنبي غزواً واحتلالاً وصلفاً وتدخلاً مباشراً في حياة الدول والمجتمعات العربية، وطغيان العولمة ونشر التقاليد الاستهلاكية والقيم الاستهلاكية، وفشل الطبقة الوسطى الجديدة باستيعاب بقايا الطبقة الوسطى القديمة والتوحد معها وتجديد قيمها وتقاليدها، وربما يقع على رأس ذلك وقبل ذلك أن الطبقة الوسطى الحالية في المجتمعات العربية لم تتحدد معالمها ولم تتوافق مصالح أفرادها ولم تصل الى برنامج شامل متعدد المهمات يطاول جميع مناحي الحياة، وهكذا تراكمت أكداس من الصعوبات أمام الطبقة الوسطى العربية الناشئة والواعدة وازدادت حاجة المجتمعات العربية للإسهام في تحقيق التنمية ورفع مستوى حياة الناس وبناء دولة حديثة ومجتمعات مستقرة واقتصاد يستجيب لمصالح الناس.
لم تغلق الأبواب ولم تسد النوافذ أمامها
إن تراكم هذه العقبات والصعوبات، لا يعني أن الأبواب مغلقة والنوافذ مسدودة أمام هذه الطبقة لتتشكل من جديد وتنتعش من جديد وتقوم بمهماتها التاريخية، كما لا يعني طغيان اليأس والإحباط أمام تحقيق ذلك، لأن مجمل الظروف القائمة محلياً في كل مجتمع عربي وعلى نطاق مجريات التطور العالمي والمفاهيم الجديدة وظروف النظام العالمي الجديد، تشير الى إمكانية تحقق هذا الهدف ـ على رغم الصعوبات ـكنتيجة شبه أكيدة لظروف موضوعية قائمة وربما لحاجة حقيقية لهذه المجتمعات.
ظهر حراك جديد وصاعد بثبات في المجتمعات العربية الراهنة نلمسه ونشهده يومياً، من أهم جوانبه نمو الوعي الديموقراطي لدى الأفراد والجماعات، وقبول الرأي الآخر، والشعور العميق بأهمية تحويل الأنظمة السياسية والاجتماعية الى أنظمة ديموقراطية، والمناداة الصريحة باحترام الرأي الآخر وحق التعبير وحقوق الإنسان، وتأسيس عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني متعددة المهمات في المجتمعات العربية جميعها، والشعور بالحاجة الماسة والوطنية لتنشيط الأحزاب القائمة، أو تأسيس أحزاب جديدة، في الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء وذوي الحاجة وتزيد طبقة الأغنياء الجدد سيطرتها على الثروة، وتنزع لأن تدخل في إطار العولمة والعلاقات التجارية الخارجية والتماهي مع نشطاء الشركات متعددة الجنسيات، في الوقت الذي ينزع فيه المجتمع الى العدالة الاجتماعية، وظهور تيارات سياسية متطرفة تحت غطاء ديني أو قومي أو إقليمي أو مذهبي، مما يؤكد الحاجة لمنع تشرذم المجتمع وإعادة نوع من العدالة الاجتماعية إليه، وإيجاد توازن بين فئاته وطبقاته الاجتماعية والاقتصادية، والتوجه الى إقامة الحكم الرشيد، وهو كما يبدو مطلب الناس جميعاً، ولعل هذه العوامل والدوافع ستساعد على تقليص الغلو ودعم الاعتدال وتهيئة المناخ من جديد لتكامل نشوء طبقة وسطى متماسكة ذات رؤى وقادرة على المشاركة الفعالة في بناء الدولة الحديثة والمجتمع الحديث، طبقة تؤمن التوازن الاجتماعي والاقتصادي والسلم الأهلي.
لا يتوهمن أحد أن استكمال نشوء طبقة وسطى في المجتمعات العربية سيكون البلسم الشافي لمشكلات هذه المجتمعات وصعوباتها، إلا أن ذلك إذا حصل، فسيعيد بعض التوازن الى المجتمع ويسهم في تنميته ويخفف من غلواء التطرف، وربما سيجعل تطور المجتمعات العربية، صحياً ومتوازناً أكثر. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>لو هذه هي دموقرطية هذا البلد فا انا ضد هذا البلد ولو كان الحصول علي الحق اجرام فا انا عرق في الاجرام <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="95%" border=0><TBODY><TR><TD><INPUT id=rb_iconid_27 onclick="swap_posticon('pi_27')" tabIndex=1 type=radio CHECKED value=27 name=iconid></TD><TD width="12%"><LABEL for=rb_iconid_27>http://www.7-secret.com/vb/images/icons/joker.gif</LABEL></TD></TR></TBODY></TABLE></o:p>
قلّتان تفتكان بالطبقة الوسطى، ونقصان يتآكلانها على الدوام: عدد المنتمين إليها يتناقص باستمرار، وباستمرار يتناقص مستوى عيشها وقدراتها على الصمود فيه. فكأنما الطبقة الوسطى.. وسطى البارحة (اليوم)، دنيا غداً! فإن كنت تتقاضى مرتباً شهرياً متوسط الحال، تتناقص قدرته الشرائية على نحو عكس مع تزايد تكلفة العيش، فأنت في عداد أفراد هذه الطبقة "الواسعة" التي عليها ذات يوم (وقد حلّ)، أن تدافع لا محالة عن حقوقها في الحد الأدنى من العيش المتواضع..
منذ الأزمة التي شهدها الاقتصاد العالمي في الثلاثينيات، عاد العالم الى الانتعاش الاقتصادي لفترة وجيزة من الزمن، ثم ما لبث أن غرق من جديد في أزمة اقتصادية مقنّعة، يسعى قادة العالم اليوم الى الخروج منها، عبر وصفات تتفرّع جميعاً عن العولمة الاقتصادية وما يمت إليها من وسائل وأساليب وأغراض. ولعلّ الحرب التي بدأت في الحادي عشر من سبتمبر 2001، لم تكن أكثر من ستار تمويهي يخفي حرباً أعظم، كان أوارها قد بدأ يشتعل في مدن أوربا وأميركا، منذ انهيار جدار برلين وسقوط الاتحاد السوفياتي، وامتد لهيبها بين عامي 1998 و2001 من سياتل الأميركية الى جنوى الايطالية، فصرف ذلك الستار أنظام العالم عن حرب العولمة، الى الحرب على الإرهاب، التي امتدت من أفغانستان الى العراق. ولا غرو، فانهيار الطبقة الوسطى عربياً، وعلى نطاق عالمي، هو نذير حروب أكثر عمقاً واتساعاً.. والحرب ـ كما هو معروف ـ ليست بالضرورة قصف مدافع.. بل هي، ببساطة، قطع أرزاق، والذي هو هنا، قطع أعناق، فعلاً وليس مجازاً.
والأسوأ في الأفق المنظور، هو أنه ليس هناك ما يشير الى انقلاب قد يحصل في المستقبل القريب يعيد الأمور الى نصابها. ومن المنتظر، في غياب الحلول المناسبة، أن تنفجر هذه الأزمة، وذلك على الرغم من التستر عليها والتغافل عن وجودها، فانهيار الطبقة الوسطى عربياً وعالمياً، لا يعني تكاثر عدد المنتمين الى الطبقات الموسرة والميسورة، بل يعني تزايد أعداد المنتمين الى الطبقات المفقرة والمعدمة، وهذا التزايد من شأنه أن يفجر كل شيء من حوله ويفتح على فوضى وكوارث لا تحمد عقباها، فهل تواصل سياسة العولمة الاقتصادية، وضعف سياسات التنمية الجدية عربياً، ذبح الطبقة الوسطى وإفقار بلداننا وبالتالي إفلاسها، ليس اقتصادياً فحسب، وإنما اجتماعياً وثقافياً وفكرياً وإبداعياً؟.. ذلك أن علماء الاقتصاد والاجتماع والتاريخ مجمعون على أن الطبقة الوسطى هي صمام أمان المجتمع وضمان استقراره ونموه وتطوره واستطراداً حفظ قدرته ومنعته على جبه التحديات كلها.
تحدثت الماركسية عن طبقتين، إحداهما الطبقة الرأسمالية والثانية الطبقة العاملة، وكانت قبلهما طبقتان أيضاً طبقة، ملاك الأرض وطبقة الفلاحين، وتحدثت فلسفات ونظريات وعقائد غيرها عن شرائح اجتماعية أو فئات اجتماعية، ولم يتحدث أحد بشكل صريح وواضح ومنهجي عن طبقة وسطى، وبقي أمر هذا الاصطلاح غامضاً وإشكالياً. كما بقي أمر تحديد مهماتها، لا يتجاوز المقاربة والاجتهاد والاستقراء الذي يرتبط بالتجربة أكثر من ارتباطه بالبحث النظري أو الأكاديمي وطرقه المعهودة.
لم تختلف الحال في الثقافة العربية والأدب السياسي العربي، بل إن مفهوم الطبقات نفسه لم يأخذ حيزاً جدياً في نظريات الأحزاب العربية، منذ النهضة في نهاية القرن التاسع عشر حتى استقلال البلدان العربية في منتصف القرن العشرين، وزاد الأمر تعقيداً أن تطور المجتمعات العربية، كان مختلفاً كلياً عن تطور مثيلاتها الأوروبية، فلم تمر مجتمعاتنا كمثيلاتها الأوروبية بشكل واضح وبيّن بالمرحلة الإقطاعية، بمعاييرها الأنموذجية أو بالثورة الصناعية والمرحلة الرأسمالية، واستطراداً بصراع الطبقات، حسب مفهومه الذي تناولته النظريات السياسية والفلسفية مع بدء النهضة الأوروبية، وبقيت المجتمعات الشرقية عموماً، ومجتمعاتنا العربية على الأخص، لها خصوصية تطور اقتصادي واجتماعي ونظام سياسي معقد ومتداخل، وفي الحالات كلها لم تتشكل فيها الطبقات بالشكل الذي شهدته في المجتمعات الأوروبية، بما تحمل المجتمعات الطبقية من مفاهيم اقتصادية واجتماعية وقيمية وسياسية وغيرها، فلم يقم فيها مثلاً صراع طبقات بالوضوح نفسه يرتبط بمجتمعات مصنعة تتجاذبها طبقتا الرأسماليين والعمال، وتأثر التمايز الطبقي في البلدان العربية واستطراداً التنافر الطبقي بتأثيرات دينية وقومية وعشائرية ومناطقية وغيرها من المفاهيم والقيم وتقسيمات للعمل متداخلة وغير ناضجة، وفي ضوء هذا وغيره، فإن البحث في أمر الطبقة الوسطى في البلدان العربية، منذ بدء النهضة العربية حتى الآن، أي طوال قرن ونصف القرن وربما قبل ذلك هو مجرد مقاربات واستقراء واستنباط، تعتمد على مراقبة التطور التاريخي أكثر منها استنتاجات تعتمد على نظريات وعقائد في هدي عوامل صنع التاريخ التقليدية.
أشارت الماركسية، وهي أكثر اهتماماً من النظريات والفلسفات الأخرى بموضوع الطبقات والصراع الطبقي الى أن الطبقة مجموعة من الناس في مجتمع من المجتمعات يربطها نمط من الانتاج الاجتماعي، فلحمتها إذن هي نمط من الانتاج الاجتماعي وبالتبسيط تقول إن العامل الاقتصادي وشكل الانتاج هما اللذان يحددان معالمها، ولكنها.. أي الماركسية ـ رأت أيضاً أن هذا الارتباط الذي يشكل بنية تحتية يؤدي بالضرورة الى إقامة بنية فوقية لها مفاهيمها السياسية والثقافية والاجتماعية وسلم قيمها ومواقفها من جوانب الحياة كلها، المادية والمعنوية والأخلاقية (من الكون والحياة)، وبالتالي تجعل عالم المنتمين إليها عالماً يكاد يكون منفصلاً عن عوالم المنتمين لغيرها (في البيوت يفكرون بشكل مختلف عما في الأكواخ) كما تهيئ لإيجاد طبقتين متناقضتين في المجتمع يقوم بينهما صراع ينتهي. حسب الماركسية. بانتصار الطبقة الدنيا. وتؤكد الماركسية التي قالت إن التاريخ هو تاريخ صراع طبقات على وجود طبقتين عليا ودنيا في مختلف مراحل التاريخ من دون أن تنوه أو تتعرض صراحة لوجود ما يسمى بالطبقة الوسطى.
كان أول نشوء للطبقة الوسطى، بمعناها الأقل غموضاً، وربما الأكثر وضوحاً في أوروبا في بداية عصر النهضة الأوربية، حيث تولدت هذه الطبقة من صراع الطبقة الإقطاعية (الأنموذجية) مع الفلاحين (الأقنان) وكان تولدها نتيجة حتمية لتطور علاقات الانتاج ووسائل الانتاج، ورافق هذا النشوء مجموعة من المفاهيم والقيم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وما لبثت أن فرضت نفسها على المجتمع وأدت لانهيار النظام الإقطاعي وانتصار الرأسمالية الذي بدأ خجولاً، ثم ما لبث أن أصبح قابضاً على حياة المجتمع والسلطة والبلاد، وتكرس بذلك مفهوم الطبقة الوسطى وإمكانية تولدها في مرحلة أو في أخرى، وفي مجتمع أو آخر.
إرهاصات نشوء الطبقة الوسطى العربية
على الرغم من أن مصطلحات (وممارسات) وبنى وهيكليات المجتمعات الأوروبية بعد الثورة الصناعية وعصر النهضة الأوروبية، كانت بعيدة عن الفكر والثقافة والتقاليد العربةي وأنماط الانتاج وأساليبه وآلياته في المجتمعات العربية، إلا أن النهضويين العرب اقتبسوا هذه كلها من المجتمعات الأوروبية التي تواصلوا معها واطلعوا على تاريخها وحياتها وصراعاتها، وأعجبوا بمنجزاتها، وعملوا لنقل التجربة الأوروبية للبلدان العربية، انطلاقاً من أن ما كان يصلح لخلاص الشعوب الأوروبية، لابد أن يصلح لخلاص الشعوب العربية، وعملوا على نشر التعليم والمناداة باللامركزية في السلطنة العثمانية، وتحديث الجيش، وإقامة صناعات وطنية، وحكم رشيد يستشير شعبه ويبني مؤسسات الدولة الحديثة التشريعية والتنفيذية والقضائية ويستعيد تحديد صلاحياتها وفصل كل منها عن الأخرى، بما يعزز مفاهيم العدل والحرية ويكرس رابط المواطنة كمرجعية أساس، واتخاذ مواقف جديدة من مشاركة المرأة الاجتماعية والسياسية من الأسرة (والأحوال الشخصية عامة) وتحويل السوق من المقايضة الى سوق حديثة، ووضع أسس جديدة للتجارة مع الأمم الأخرى، ونشر التنوير عامة، ورفض الاستبداد وتأسيس نواة تشي بمظاهر أو بدايات مظاهر مجتمع مدني والمناداة بالعدالة بين الجميع ومساعدة الفقراء... الخ.
الطبقة الوسطى الحالية في المجتمعات العربية، لم تتحدد معالمها، ولم تتوافق مصالح أفرادها، ولم تصل الى برنامج شامل متعدد المهمات، يطاول جميع مناحي الحياة، الأمر الذي يراكم أكداس الصعوبات أمامها كحال ناشئة وواعدة
وهكذا رفع النهضويون شعارات البورجوازية الأوروبية منذ بدء نموها وحتى انتصارها والتي قوضت بموجبها النظام الإقطاعي واستلمت السلطة على أنقاضه، ثم نادوا باستقلال البلدان العربية في نهاية المطاف مع الطموح لانتصار أفكارهم (وهي أفكار الطبقة الوسطى) والسير على خطى المجتمعات الأوروبية. وهذا ما نلاحظه في كتابات رفاعة الطهطاوي وخير الدين التونسي وفرح أنطون وشبلي شميل وأديب إسحاق ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وشكري العسلي وفيما بعد كتابات علي عبد الرزاق وساطع الحصري وطه حجسين وسلامة موسى وزكي نجيب محمود، وغيرهم.
لم تأت أفكار وكتابات التنويريين العرب من فراغ، ولمجرد تواصلهم مع المجتمعات الأوروبية، أو اطلاعهم على تطور الشعوب الأوروبية والصراعات داخل مجتمعاتها، ذلك أن نوى أو بذور الطبقة الوسطى كانت تنمو في المجتمعات العربية أيام الحكم العثماني ومنذ مطلع القرن التاسع عشر، ولعل بدايات نشوء هذه الطبقة لدى مجتمعات الإمبراطورية العثمانية عامة ومنها المجتمعات العربية هي (مع أسباب أخرى) أدت الى أن يصدر السلطان العثماني عبد المجيد خط شريف كولخانة العام 1839 ثم خط شريف همايون العام 1856، حيث تضمن كل منهما مفاهيم وأفكار وبعض مطالب الطبقة الوسطى في الإمبراطورية، سواء منها المطالب السياسية المتعلقة بتحديث الإمبراطورية وإعادة بنائها على أسس جديدة، أم تلك المطالب الاقتصادية التي تلغي نظام الالتزام وتؤكد تكافؤ الفرص، أم المطالب الاجتماعية التي تدعو للمساواة بين (رعايا) السلطنة، أم المطالب القومية المتعلقة باللامركزية والحكم الذاتي في بعض ولاياتها.
لم تذهب حوارات المثقفين النهضويين العرب هدراً فقد أثمرت نضالاتهم عن تبني أفكارهم من قبل نخب سياسية وثقافية في المجتمعات العربية ومن فئات اجتماعية عديدة، وأغنت هذه النخب الأفكار بآراء اقتصادية (متعددة الجوانب) وتحول الحراك الاجتماعي الى تأسيس ونوادي وجمعيات ومنتديات في نهاية القرن التاسع عشر، منها "العربية الفتاة" و"القحطانية" وغيرها توجت بعقد مؤتمر في مطلع القرن العشرين، ثم تشكلت فيما بعد أحزاب كانت في الواقع ناطقة باسم الطبقة الوسطى، أو راعية لأفكارها ومصالحها ومكلفة بأداء دورها، كما هو حال حزب الوفد في مصر والحزب الوطني وحزب الشعب في سورية والحزب الوطني الديموقراطي في العراق على سبيل المثال، وتأسيس أنظمة سياسية واجتماعية لا تبتعد كثيراً عن مفاهيم الطبقة الوسطى وبرامجها، ونجحت فعلاً في تأسيس هذه الأنظمة جزئياًَ أو كلياً وقيادتها.
مثلت الطبقة الوسطى العربية فئات عديدة وتكونت من الموظفين الكبار والمثقفين وصغار التجار وصغار الرأسماليين وأساتذة الجامعات وكبار ضباط الجيش، فضلاً عن الأطباء والمهندسين والقضاة وغيرهم، وكانت منذ بدايات نفوذها في عشرينيات القرن الماضي حاملة هموم المجتمع ولديها حلم إقامة صناعات وطنية وبالتالي مجتمعات صناعية على نهج الدول الأوروبية، وأنظمة سايسية برلمانية ديموقراطية، تنطلق من أن المواطنة هي المرجعية الحقيقية لمشروعية النظام السياسي، وتؤمن بالحرية والتعددية وحقوق الإنسان والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وبإعطاء المرأة حقوقها الاجتماعية والسياسية، وبحق المواطنين في التعليم والصحة والعمل وبتحديث الدولة والمجتمع، وحاربت الأنظمة التي كانت تمثل هذه الطبقة، أو تنطق باسمها والتي سميت في الأدب السياسي العربي بـ "البورجوازية الوطنية"، الاستعمار وحققت خطوات في طريق الاستقلال، وبدأت تأسيس صناعة وطنية وأقامت أنظمة سياسية رشيدة أو شبه رشيدة وسمحت بتعدد الأحزاب في الدول التي تقودها، ونمت في عهدها الحركة التنويرية الثقافية والاجتماعية، وباختصار وضعت مجتمعاتها على طريق الحداثة والتطور السلمي الهادئ والمتوازن.
أخفاقاتها وتآكلها
لم تدم قيادة الطبقة الوسطى العربية، أو ما في حكمها، لمجتمعاتها زمناً طويلاً، فسرعان ما أخفقت وتفككت سياسياً واجتماعياً، ولم تستطع الصمود زمناً طويلاً أمام الظروف المستجدة، سواء منها الداخلية أم الخارجية، وعلى رأسها قيام كيان إسرائيل، وتعاظم حجم الجيوش العربية ودورها، وتنامي دور الفئات الفلاحية، وتصدي الأحزاب القومية للمشاركة في السلطة ثم توليها قيادتها، وعدم استكمال الطبقة الوسطى تحقيق مشروعها الصناعي في توسيع الصناعات الوطنية والاستثمار في الصناعات الاستخراجية، وترهل الأحزاب التي تمثلها أو تتبنى مشروعها الاقتصادي والاجتماعي، وبقاء هذه الأحزاب أقرب الى (التوليفات) السياسية منها الى الأحزاب الحديثة والمنظمة من جهة وذات البرامج الواضحة الشاملة من جهة أخرى.
شكل قيام إسرائيل تحدياً كبيراً للدول العربية المستقلة، ما اضطر هذه الى زيادة أعداد جيوشها وزيادة المخصصات المالية لهذه الجيوش، سواء لتسليحها أم لسد حاجاتها على حساب تنمية جوانب أخرى من احتياجات المجتمع، حتى أصبحت هذه الجيوش ذات نفوذ هو الأقوى بين قوى المجتمع الأخرى والشريك الأقوى في السلطة وصنع القرار بين الشركاء الآخرين، ولأن معظم ضباطها من أصول فلاحية ومن فقراء المدن، فقد نشأت قوى جديدة ناهضة في المجتمع على حساب الطبقة الوسطى، ونشأ ما يشبه الحلف بين الجيوش وقوى الريف والطبقات الدنيا في المدن وشكلت هذه الفئات جميعاً بيئة صالحة لنشاط التيارات السياسية القومية واليسارية التي طرحت شعار التحرر الوطني الكامل ونحت الطبقة الوسطى وحيّدتها ولم تتح لمسيرتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن تكتمل، وبدأ تآكل هذه الطبقة وانهيارها منذ بداية ستينات القرن الماضي يسيران سيراً متسارعاً في معظم البلدان العربية، مع استثناءات قليلة، منها دول الخليج ذات التطور المختلف وبعض دول المغرب العربي.
أين هي الآن؟
يمكن مقاربة حال معظم المجتمعات العربية الآن، من الجانب الاقتصادي من خلال الافتراض بأن اقتصادها ريعي أو شبه ريعي في الدرجة الأولى، أدى إليه التطور نتيجة ظروف متشابكة ومعقدة، وقد تبلور وجود فئتين أو طبقتين رئيسيتين، هما قلة من الأغنياء الجدد الذين يرتبط دخلهم وتتماهى مصالحهم مع الاقتصاد الريعي والتجارة العالمية والصفقات من جانب، وكثرة من الفقراء أو شبه الفقراء من ذوي الدخل المتدني من جانب آخر، أما الطبقة الوسطى فهي متواضعة الوجود والتأثير اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً، وتوافق ذلك مع قيام واستمرار سياسة تأخذ مصالح طبقة الأغنياء باعتبارها الأول، إضافة الى أنها أقامت نظاماً هو في الواقع نظام رأسمالية الدولة، بما له وما عليه، وتشكلت الهيكلية السياسية على هذا الأساس، وخاصة في مجال تحديد بنية الدولة ووظيفتها وصلاحيات سلطاتها ومواقفها من الحريات والتعددية والديموقراطية والمواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، فضلاً عن السياسات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وبالإجمال تفتقد معظم مجتمعاتنا الى المفاهيم والمواقف التقليدية للطبقة الوسطى الاقتصادية منها والسياسية والاجتماعية والثقافية، بل والى موقفها من العلاقات الدولية، بما فيها نظام العولمة والنظام العالمي الجديد.
أود الإشارة الى أن الطبقة الوسطى تلعب دوراً مهماً في حفظ التوازن بين طبقات المجتمع في ظروف بعينها (كظروف مجتمعاتنا الحالية)، فهي التي تقود حركة التنوير وتنتج الأفكار وتحافظ على القيم وتطورها كما ينبغي، وتقيم التنظيمات السياسية المتعددة التي تحافظ على التعددية انطلاقاً من إيمائها بالديموقراطية، وهي الأقدر على توفير المناخ للحوار بين فئات المجتمع وحماية التفاعل بينها وتخفيف الاحتقان وتأكيد مبادئ التفهم والتفاهم، وصيانة الحراك الاجتماعي وحماية منظمات المجتمع المدني ومؤسساته، وتحقيق الاستقرار والاطمئنان في المجتمع.
هل تستعيد دورها؟
تفرض أسئلة أو تساؤلات نفسها وهي: هل يمكن للطبقة الوسطى العربية استعادة دورها بعد نصف قرن من الغياب، وبعد تآكل وتفكك وخيبات عديدة وفشل واضح لمشروعها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وبعد تغير الظروف والأحوال داخل المجتمعات العربية وعلى النطاق العالمي؟ وقبل ذلك هل هذه الطبقة التي لم تستكمل شروط تشكلها مجدداً حتى الآن قادرة على أن تنجز تشكلها وأن تقوم بمهماتها التي أوقفت أو توقفت؟ وهل ما زالت تملك الشحنة (الثورية) للبورجوازية الوطنية التي كانت لديها قبل الاستقلال وبعده؟ واستطراداً هل تستطيع إعادة تأسيس بنية اقتصادية لها منعكسات اجتماعية وسياسية قادرة على بناء دولة حديثة؟
تقف أمام الإجابة بنعم عن هذه التساؤلات، عقبات وصعوبات كبيرة دون شك، عقبات ليست ظرفية في معظمها، إنما بنيوية أفرزتها ظروف التطور والبنى العامة الحالية للمجتمعات العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأيضاً الظروف الدولية والشروط الجديدة التي فرضها نظام القطب الواحد ونظام العولمة والشركات متعددة الجنسيات واقتصاد السوق.
إن الشركاء الأقوى في معظم الأنظمة العربية الآن، هم فئات المؤسسة العسكرية والمؤسسة الأمنية والأغنياء الجدد الذين جمعوا ثروتهم من الصفقات والفساد والإفساد، بالتعاون مع النافذين في السلطة والبيروقراطيين الكبار وبعض رؤساء تشكيلات اجتماعية أو دينية أو مذهبية (حسب الحال) وقوى اجتماعية أخرى، وفي الوقت نفسه ما زالت الدول العربية في الغالب الأعم، لم تمتلك بدرجة أو أخرى وبتفاوت ملحوظ العوامل الأساسية المؤسسة للدولة الحديثة، أعني اعتبار أن المواطنة هي المرجعية الرئيسية لهذه الدولة وما يتبع ذلك من تطبيق معايير المساواة وتكافؤ فرص والحرية والتعددية وإقامة نظام ديموقراطي وفصل السلطات والعديد غيرها من المفاهيم والمعايير، وما زال دور النخبة من المثقفين والسياسيين متواضعاً لا يستطيع التأثير الجدي الشامل والفاعل في حراك المجتمع، وإن وجدت الأحزاب السياسية، فهي قليلة من حيث أعداد النشطاء والتأثير الجماهيري، كما أن برامجها جزئية وظرفية وأحياناً مطلبية، وازداد بالمقابل دور الثقافات المذهبية والإثنية والإقليمية وغيرها في وعي الناس وحياة المجتمع، إضافة الى النفوذ الأجنبي غزواً واحتلالاً وصلفاً وتدخلاً مباشراً في حياة الدول والمجتمعات العربية، وطغيان العولمة ونشر التقاليد الاستهلاكية والقيم الاستهلاكية، وفشل الطبقة الوسطى الجديدة باستيعاب بقايا الطبقة الوسطى القديمة والتوحد معها وتجديد قيمها وتقاليدها، وربما يقع على رأس ذلك وقبل ذلك أن الطبقة الوسطى الحالية في المجتمعات العربية لم تتحدد معالمها ولم تتوافق مصالح أفرادها ولم تصل الى برنامج شامل متعدد المهمات يطاول جميع مناحي الحياة، وهكذا تراكمت أكداس من الصعوبات أمام الطبقة الوسطى العربية الناشئة والواعدة وازدادت حاجة المجتمعات العربية للإسهام في تحقيق التنمية ورفع مستوى حياة الناس وبناء دولة حديثة ومجتمعات مستقرة واقتصاد يستجيب لمصالح الناس.
لم تغلق الأبواب ولم تسد النوافذ أمامها
إن تراكم هذه العقبات والصعوبات، لا يعني أن الأبواب مغلقة والنوافذ مسدودة أمام هذه الطبقة لتتشكل من جديد وتنتعش من جديد وتقوم بمهماتها التاريخية، كما لا يعني طغيان اليأس والإحباط أمام تحقيق ذلك، لأن مجمل الظروف القائمة محلياً في كل مجتمع عربي وعلى نطاق مجريات التطور العالمي والمفاهيم الجديدة وظروف النظام العالمي الجديد، تشير الى إمكانية تحقق هذا الهدف ـ على رغم الصعوبات ـكنتيجة شبه أكيدة لظروف موضوعية قائمة وربما لحاجة حقيقية لهذه المجتمعات.
ظهر حراك جديد وصاعد بثبات في المجتمعات العربية الراهنة نلمسه ونشهده يومياً، من أهم جوانبه نمو الوعي الديموقراطي لدى الأفراد والجماعات، وقبول الرأي الآخر، والشعور العميق بأهمية تحويل الأنظمة السياسية والاجتماعية الى أنظمة ديموقراطية، والمناداة الصريحة باحترام الرأي الآخر وحق التعبير وحقوق الإنسان، وتأسيس عدد كبير من مؤسسات المجتمع المدني متعددة المهمات في المجتمعات العربية جميعها، والشعور بالحاجة الماسة والوطنية لتنشيط الأحزاب القائمة، أو تأسيس أحزاب جديدة، في الوقت الذي يزداد فيه عدد الفقراء وذوي الحاجة وتزيد طبقة الأغنياء الجدد سيطرتها على الثروة، وتنزع لأن تدخل في إطار العولمة والعلاقات التجارية الخارجية والتماهي مع نشطاء الشركات متعددة الجنسيات، في الوقت الذي ينزع فيه المجتمع الى العدالة الاجتماعية، وظهور تيارات سياسية متطرفة تحت غطاء ديني أو قومي أو إقليمي أو مذهبي، مما يؤكد الحاجة لمنع تشرذم المجتمع وإعادة نوع من العدالة الاجتماعية إليه، وإيجاد توازن بين فئاته وطبقاته الاجتماعية والاقتصادية، والتوجه الى إقامة الحكم الرشيد، وهو كما يبدو مطلب الناس جميعاً، ولعل هذه العوامل والدوافع ستساعد على تقليص الغلو ودعم الاعتدال وتهيئة المناخ من جديد لتكامل نشوء طبقة وسطى متماسكة ذات رؤى وقادرة على المشاركة الفعالة في بناء الدولة الحديثة والمجتمع الحديث، طبقة تؤمن التوازن الاجتماعي والاقتصادي والسلم الأهلي.
لا يتوهمن أحد أن استكمال نشوء طبقة وسطى في المجتمعات العربية سيكون البلسم الشافي لمشكلات هذه المجتمعات وصعوباتها، إلا أن ذلك إذا حصل، فسيعيد بعض التوازن الى المجتمع ويسهم في تنميته ويخفف من غلواء التطرف، وربما سيجعل تطور المجتمعات العربية، صحياً ومتوازناً أكثر. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p>
<o:p> </o:p>
<o:p></o:p>
<o:p>لو هذه هي دموقرطية هذا البلد فا انا ضد هذا البلد ولو كان الحصول علي الحق اجرام فا انا عرق في الاجرام <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="95%" border=0><TBODY><TR><TD><INPUT id=rb_iconid_27 onclick="swap_posticon('pi_27')" tabIndex=1 type=radio CHECKED value=27 name=iconid></TD><TD width="12%"><LABEL for=rb_iconid_27>http://www.7-secret.com/vb/images/icons/joker.gif</LABEL></TD></TR></TBODY></TABLE></o:p>