eshrag
07-06-2011, 12:10 PM
الصين تعزز الطلب العالمي على النفط من جديد .
الاقتصادية ـ د. نعمت أبو الصوف 06/07/2011
تشير التوقعات الأخيرة إلى وجود درجة كبيرة من التوافق في توقعات النمو في الطلب العالمي على النفط في عام 2011، على الرغم من استمرار تباين وجهات النظر على مجمل أوضاع السوق النفطية. في الوقت الحاضر تشير معظم توقعات الطلب العالمي على النفط إلى أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بنحو 1.45 مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2011 أي بنحو 1.7 في المائة، نتيجة استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي، مدعوما بصورة خاصة بالنمو الاقتصادي القوي في الصين.
الجانب المهم في توقعات الطلب على النفط ما زال يتعلق بنمو الطلب على النفط في الصين، التي أظهرت باستمرار قدرتها على خلق اضطرابات في أسواق النفط من خلال الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ في وارداتها النفطية. لقد شهدت الصين طفرة في النمو الاقتصادي غير متوقعة خلال عام 2010، أدت إلى موجة من التضخم أقلقت الحكومة الصينية والمراقبين على حد سواء. على مدى الأشهر الماضية استمرت الحكومة الصينية برفع أسعار الفائدة والاحتياطي اللازم للبنوك، وفي الوقت نفسه تمسكت بنمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 أو 9 في المائة هذا العام. النمو في الطلب الصيني على النفط الذي ارتفع بنسبة تزيد على 10 في المائة في عام 2010، يرى المراقبون أنه ربما سيتباطأ في عام 2011، إلا أن استمرار النقص الحاد في الطاقة الكهربائية على نطاق واسع في الصين، قد يحفز على زيادة الطلب على النفط لتوليد الطاقة، حيث من المتوقع الآن أن يصل الطلب الصيني على النفط إلى عشرة ملايين برميل يوميا في عام 2011، حسب معظم التوقعات. أكثر العوامل أهمية في تحديد حجم الطلب الصيني على النفط له علاقة بحالة صناعة الفحم التي ضاعفت الإنتاج ثلاث مرات على مدى السنوات الـ 15 الماضية.
الطلب الصيني على النفط سيواصل النمو بقوة في 2011، حيث من المتوقع أن ينمو بنحو 0.7 مليون برميل يوميا، ويأتي هذا النمو على خلفية قوية للنمو على الطلب شهدتها الصين في عام من 2010، عندما نما الطلب الصيني بأكثر من 0.85 مليون برميل يوميا في المتوسط.، وهناك عدد من العوامل الرئيسة التي ستدعم ارتفاع نمو الطلب على النفط في الصين لهذا العام، فيما يلي نبذة عن هذه المحفزات.
النمو الاقتصادي القوي، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بأكثر من 9.0 في المائة في عام 2011. إن النمو الاقتصادي السريع لا يزال هو المحرك الرئيس للنمو القوي في الطلب على النفط في الصين. على الرغم من السياسات الصارمة التي تنتهجها الحكومة المركزية، لا يزال الزخم القوي مستمرا في البناء والاستثمار، حيث إن عام 2011 هو العام الأول من الخطة الخمسية الثانية عشرة؛ الاستثمار يميل عادة إلى الارتفاع في العام الأول من الخطة. تسارع الاستثمار في الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة أدى إلى زيادة وتيرة النشاط في قطاع البناء والمشاريع الصناعية، ما حفز النمو السريع في استهلاك النفط.
استمرار النقص الحاد في الطاقة الكهربائية على نطاق واسع في الصين حفز زيادة الطلب على وقود الديزل. في الربع الأول من عام 2011، الطلب على الطاقة ارتفع بشكل حاد عن مستويات الربع الرابع من عام 2010 التي حاولت الحكومة المركزية الحد منها، مدعومة بالنشاط الصناعي الكبير. أدى ذلك إلى حدوث إحكام في أسواق توليد الطاقة الكهربائية، التي تدهورت في وقت قصير إلى نقص في الطاقة على نطاق واسع، حيث خفضت محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم معدلات تشغيلها بسبب تصاعد أسعار الفحم. تقنين إنتاج الكهرباء من محطات العاملة بالفحم أدى لاحقا إلى ارتفاع الطلب على وقود الديزل، حيث تحول المستهلكون في القطاع الصناعي إلى مولدات الديزل.
نقص الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر في الصين ليس بالحدة التي كان عليها في عام 2004، لكنها من المتوقع أن تستمر في التوسع إذا لم يتم اعتماد أي تدابير في السياسة العامة من شأنها تشجيع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم على رفع معدلات التشغيل الحالية. هذا الوضع قد خلق درجة كبيرة من عدم اليقين في أسواق النفط الصينية في الاتجاه التصاعدي والتنازلي لعام 2011، ما جعل من عامل نقص الطاقة الكهربائية من أهم العوامل التي تؤثر في اتجاه توقعات الطلب على النفط في الوقت الحاضر. إن تفاقم هذا النقص في الطاقة الكهربائية المتاحة أو اعتداله سيعتمد في الدرجة الأولى على تدابير السياسة العامة التي ستتخذها الحكومة المركزية في هذا الجانب. الحكومة الصينية قلقة من رفع الرسوم على الطاقة، حيث إن ذلك سيزيد من الضغوط على التضخم. لكن إذا لم يتم رفع الرسوم على الطاقة الكهربائية، فإن نقص الطاقة سوف يسوء وفي نهاية المطاف سيضر بالاقتصاد. إضافة إلى ذلك فإنه قد يؤدي إلى نتيجة غير مقصودة من نقص في إمدادات وقود الديزل، نتيجة التحول الصناعة إلى وقود الديزل.
إذا ما خرج نقص الطاقة الكهربائية عن السيطرة، يمكن أن يدفع نمو الطلب على وقود الديزل إلى مستويات أعلى بكثير مما متوقع حاليا، حيث تشير الدراسات في هذا الجانب إلى احتمال ارتفاع النمو الكلي في الطلب على النفط بسهولة إلى مستوى 10 في المائة. هذا سيكون مشابها إلى حد ما لما حدث في عام 2004، عندما دفع نقص الطاقة الكهربائية إلى زيادة الطلب الإجمالي على النفط في الصين بنسبة 17 في المائة، أو مشابها لما حدث في الربع الرابع من العام الماضي، عندما أدى تقنين الطاقة الكهربائية إلى ارتفاع إجمالي الطلب على النفط إلى أكثر من 0.8 مليون برميل يوميا وهو أعلى من متوسط الأرباع الثلاثة الأولى.
مستويات المخزون النفطي الصينية تعتبر عاملا رئيسا آخر من عدم اليقين الذي يمكن أن يكون له أثر ملموس على توقعات الطلب الظاهري (إنتاج محلي+ المستورد + التصدير + أو ــــ حركة المخزون) على النفط في الصين. في عام 2011 من المتوقع إضافة وحدات تخزين جديدة. كل من الخزانات الفارغة ووحدات التخزين الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع مستويات المخزون الرئيس لدى الصين، لكن وتيرة ملء الخزانات، ستعتمد بصورة رئيسة على توقعات صناع القرار بخصوص اتجاه أسعار النفط وغيرها من العوامل. هذا يخلق حالة من عدم اليقين بخصوص الطلب الظاهري على النفط في الصين، مستويات المخزون الثانوية ومستويات المخزون الأخرى هي دائما عامل رئيس وحاسم في تقدير الطلب على النفط في الصين.
الاتجاه التصاعدي في أسعار النفط عادة ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات المخزون النفطي، في حين أن الاتجاه التنازلي في أسعار النفط عادة ما يؤدي إلى سحب من المخزون، هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تضخيم قوة أو ضعف الطلب على النفط. قرارات الحكومة في تعديل أسعار البنزين وأسعار وقود الديزل يزيد من تعقيد اتجاه المخزون النفطي، تأخير قرارات التسعير تنشط المضاربة في حركة المخزون. ما يثير القلق في عام 2011 هو أن الارتفاع في مستويات المخزون الثانوية ومستويات المخزون الأخرى قد تضخم من ارتفاع الطلب على وقود الديزل، خاصة إذا ترافق نقص الطاقة الكهربائية مع ارتفاع أسعار النفط. من العوامل الرئيسة الأخرى التي تلعب دورا في توقعات نمو الطلب على النفط في الصين هو الاختراق الكبير في التبادل في استخدام الوقود. مستويات أسعار النفط المرتفعة نسبيا حاليا توفر حوافز للمزج غير المشروع للبدائل المشتقة من أساس غير نفطي بدل المنتجات النفطية، التي هي بالفعل مشكلة. إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة لفترة طويلة، هذا المزج غير القانوني من المرجح أن يزداد، نتيجة لذلك قد يحل محل كميات أكبر من الوقود ذات الأساس النفطي. لكن تطور السياسات العامة في هذا الجانب، يجعل من الصعب تقدير التأثير الدقيق لهذا العامل.
الاقتصادية ـ د. نعمت أبو الصوف 06/07/2011
تشير التوقعات الأخيرة إلى وجود درجة كبيرة من التوافق في توقعات النمو في الطلب العالمي على النفط في عام 2011، على الرغم من استمرار تباين وجهات النظر على مجمل أوضاع السوق النفطية. في الوقت الحاضر تشير معظم توقعات الطلب العالمي على النفط إلى أن الطلب العالمي على النفط من المتوقع أن ينمو بنحو 1.45 مليون برميل يوميا في المتوسط في عام 2011 أي بنحو 1.7 في المائة، نتيجة استمرار الانتعاش الاقتصادي العالمي، مدعوما بصورة خاصة بالنمو الاقتصادي القوي في الصين.
الجانب المهم في توقعات الطلب على النفط ما زال يتعلق بنمو الطلب على النفط في الصين، التي أظهرت باستمرار قدرتها على خلق اضطرابات في أسواق النفط من خلال الارتفاع أو الانخفاض المفاجئ في وارداتها النفطية. لقد شهدت الصين طفرة في النمو الاقتصادي غير متوقعة خلال عام 2010، أدت إلى موجة من التضخم أقلقت الحكومة الصينية والمراقبين على حد سواء. على مدى الأشهر الماضية استمرت الحكومة الصينية برفع أسعار الفائدة والاحتياطي اللازم للبنوك، وفي الوقت نفسه تمسكت بنمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8 أو 9 في المائة هذا العام. النمو في الطلب الصيني على النفط الذي ارتفع بنسبة تزيد على 10 في المائة في عام 2010، يرى المراقبون أنه ربما سيتباطأ في عام 2011، إلا أن استمرار النقص الحاد في الطاقة الكهربائية على نطاق واسع في الصين، قد يحفز على زيادة الطلب على النفط لتوليد الطاقة، حيث من المتوقع الآن أن يصل الطلب الصيني على النفط إلى عشرة ملايين برميل يوميا في عام 2011، حسب معظم التوقعات. أكثر العوامل أهمية في تحديد حجم الطلب الصيني على النفط له علاقة بحالة صناعة الفحم التي ضاعفت الإنتاج ثلاث مرات على مدى السنوات الـ 15 الماضية.
الطلب الصيني على النفط سيواصل النمو بقوة في 2011، حيث من المتوقع أن ينمو بنحو 0.7 مليون برميل يوميا، ويأتي هذا النمو على خلفية قوية للنمو على الطلب شهدتها الصين في عام من 2010، عندما نما الطلب الصيني بأكثر من 0.85 مليون برميل يوميا في المتوسط.، وهناك عدد من العوامل الرئيسة التي ستدعم ارتفاع نمو الطلب على النفط في الصين لهذا العام، فيما يلي نبذة عن هذه المحفزات.
النمو الاقتصادي القوي، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بأكثر من 9.0 في المائة في عام 2011. إن النمو الاقتصادي السريع لا يزال هو المحرك الرئيس للنمو القوي في الطلب على النفط في الصين. على الرغم من السياسات الصارمة التي تنتهجها الحكومة المركزية، لا يزال الزخم القوي مستمرا في البناء والاستثمار، حيث إن عام 2011 هو العام الأول من الخطة الخمسية الثانية عشرة؛ الاستثمار يميل عادة إلى الارتفاع في العام الأول من الخطة. تسارع الاستثمار في الصناعات الكثيفة الاستخدام للطاقة أدى إلى زيادة وتيرة النشاط في قطاع البناء والمشاريع الصناعية، ما حفز النمو السريع في استهلاك النفط.
استمرار النقص الحاد في الطاقة الكهربائية على نطاق واسع في الصين حفز زيادة الطلب على وقود الديزل. في الربع الأول من عام 2011، الطلب على الطاقة ارتفع بشكل حاد عن مستويات الربع الرابع من عام 2010 التي حاولت الحكومة المركزية الحد منها، مدعومة بالنشاط الصناعي الكبير. أدى ذلك إلى حدوث إحكام في أسواق توليد الطاقة الكهربائية، التي تدهورت في وقت قصير إلى نقص في الطاقة على نطاق واسع، حيث خفضت محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالفحم معدلات تشغيلها بسبب تصاعد أسعار الفحم. تقنين إنتاج الكهرباء من محطات العاملة بالفحم أدى لاحقا إلى ارتفاع الطلب على وقود الديزل، حيث تحول المستهلكون في القطاع الصناعي إلى مولدات الديزل.
نقص الطاقة الكهربائية في الوقت الحاضر في الصين ليس بالحدة التي كان عليها في عام 2004، لكنها من المتوقع أن تستمر في التوسع إذا لم يتم اعتماد أي تدابير في السياسة العامة من شأنها تشجيع محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم على رفع معدلات التشغيل الحالية. هذا الوضع قد خلق درجة كبيرة من عدم اليقين في أسواق النفط الصينية في الاتجاه التصاعدي والتنازلي لعام 2011، ما جعل من عامل نقص الطاقة الكهربائية من أهم العوامل التي تؤثر في اتجاه توقعات الطلب على النفط في الوقت الحاضر. إن تفاقم هذا النقص في الطاقة الكهربائية المتاحة أو اعتداله سيعتمد في الدرجة الأولى على تدابير السياسة العامة التي ستتخذها الحكومة المركزية في هذا الجانب. الحكومة الصينية قلقة من رفع الرسوم على الطاقة، حيث إن ذلك سيزيد من الضغوط على التضخم. لكن إذا لم يتم رفع الرسوم على الطاقة الكهربائية، فإن نقص الطاقة سوف يسوء وفي نهاية المطاف سيضر بالاقتصاد. إضافة إلى ذلك فإنه قد يؤدي إلى نتيجة غير مقصودة من نقص في إمدادات وقود الديزل، نتيجة التحول الصناعة إلى وقود الديزل.
إذا ما خرج نقص الطاقة الكهربائية عن السيطرة، يمكن أن يدفع نمو الطلب على وقود الديزل إلى مستويات أعلى بكثير مما متوقع حاليا، حيث تشير الدراسات في هذا الجانب إلى احتمال ارتفاع النمو الكلي في الطلب على النفط بسهولة إلى مستوى 10 في المائة. هذا سيكون مشابها إلى حد ما لما حدث في عام 2004، عندما دفع نقص الطاقة الكهربائية إلى زيادة الطلب الإجمالي على النفط في الصين بنسبة 17 في المائة، أو مشابها لما حدث في الربع الرابع من العام الماضي، عندما أدى تقنين الطاقة الكهربائية إلى ارتفاع إجمالي الطلب على النفط إلى أكثر من 0.8 مليون برميل يوميا وهو أعلى من متوسط الأرباع الثلاثة الأولى.
مستويات المخزون النفطي الصينية تعتبر عاملا رئيسا آخر من عدم اليقين الذي يمكن أن يكون له أثر ملموس على توقعات الطلب الظاهري (إنتاج محلي+ المستورد + التصدير + أو ــــ حركة المخزون) على النفط في الصين. في عام 2011 من المتوقع إضافة وحدات تخزين جديدة. كل من الخزانات الفارغة ووحدات التخزين الجديدة ستؤدي إلى ارتفاع مستويات المخزون الرئيس لدى الصين، لكن وتيرة ملء الخزانات، ستعتمد بصورة رئيسة على توقعات صناع القرار بخصوص اتجاه أسعار النفط وغيرها من العوامل. هذا يخلق حالة من عدم اليقين بخصوص الطلب الظاهري على النفط في الصين، مستويات المخزون الثانوية ومستويات المخزون الأخرى هي دائما عامل رئيس وحاسم في تقدير الطلب على النفط في الصين.
الاتجاه التصاعدي في أسعار النفط عادة ما يؤدي إلى ارتفاع مستويات المخزون النفطي، في حين أن الاتجاه التنازلي في أسعار النفط عادة ما يؤدي إلى سحب من المخزون، هذا الاتجاه قد يؤدي إلى تضخيم قوة أو ضعف الطلب على النفط. قرارات الحكومة في تعديل أسعار البنزين وأسعار وقود الديزل يزيد من تعقيد اتجاه المخزون النفطي، تأخير قرارات التسعير تنشط المضاربة في حركة المخزون. ما يثير القلق في عام 2011 هو أن الارتفاع في مستويات المخزون الثانوية ومستويات المخزون الأخرى قد تضخم من ارتفاع الطلب على وقود الديزل، خاصة إذا ترافق نقص الطاقة الكهربائية مع ارتفاع أسعار النفط. من العوامل الرئيسة الأخرى التي تلعب دورا في توقعات نمو الطلب على النفط في الصين هو الاختراق الكبير في التبادل في استخدام الوقود. مستويات أسعار النفط المرتفعة نسبيا حاليا توفر حوافز للمزج غير المشروع للبدائل المشتقة من أساس غير نفطي بدل المنتجات النفطية، التي هي بالفعل مشكلة. إذا استمرت أسعار النفط المرتفعة لفترة طويلة، هذا المزج غير القانوني من المرجح أن يزداد، نتيجة لذلك قد يحل محل كميات أكبر من الوقود ذات الأساس النفطي. لكن تطور السياسات العامة في هذا الجانب، يجعل من الصعب تقدير التأثير الدقيق لهذا العامل.