eshrag
07-06-2011, 03:10 PM
ألاخوه والاخوات في المنتدي العزيز
كلنا نعلم ما لجهاز الارصاد وحماية البيئه من اهميه لحماية الوطن والمواطن صحيا ،،،
ولكن ابتلي هذا الجهاز بشله من الفاسدين اللذين لا هم لهم سوي مصلحتهم الشخصيه علي حساب البلاد والعباد والآدهي والآمر ان هؤلا العصابه معظمهم مطرود من دوائر حكومي وشركات قطاع خاص بسبب الفساد المالي والآخلاقي ؟؟
ولعل قضية حمراء الآسد ومنح التصاريح البيئيه لشركتي الدقل لصناعة الجلود ومصنع الصوف الصخري قبل عامين بالمدينه المنوره علي ساكنها افضل الصلاة والسلام لدليل علي فساد هذا الجهاز حيث منحت الرئاسه العامه للارصاد وحماية البيئه ممثله في وكيل شئون البيئه د أحمد عاشور وهو المطرود من مستشفي الملك فهد بجده بعد سلسلة جرائم واختضنته البيئه كعادتها لجذب الفاسدين ( ماليا وأخلاقيا ) ولولا توفيق الله عز وجل ثم وقفت سمو وزير الداخليه وسمو أمير المنطقه الذي اصدر قراره الكريم بوقف المصنع ونقله حفظه الله ،،،،
ثم تولي وكالة البيئه د سمير غازي الذي عين من قبل مستشار الرئيس العام وهو الرئيس الفعلي وصاحب السوابق (أ دخل السجن مرتين الآولي قضيه أخلاقيه والثانيه اختلاس في شركة دله ) د محمد سعد يماني الذي سخر كل ما في هذه الرئاسه لمصالحه الشخصيه هو شلة الفساد نائب الرئيس العام صالح الشهري ومدير الشئون الماليه جما باحنان ومدير العقود والمشتريات عبدالله الغامدي !!!!
أعطيت شركة معادن بأمر من راس الفساد في الرئاسه العامه للارصاد وحماية البيئه د محمد سعد يماني تصريح بيئي للعمل رغم عدم ملائمتها للعمل البيئي وبعد أن تتطوع أبناء الوطن لآيقاف هذا الفساد وتم رفع قضيه علي شركة معادن وتدخل سمو امير منطقة المدينه المنوره في الموضوع أنكر وكيل البيئه أن تكون شركة معادن مرخصه بيئيا في جريدة المدينه العدد17605 وتاريخ 8\ 5 \1432 .
ولكن الكارئه أطلت برأسها عندما صرح وكيل وزارة البترول لشئون البترول ( شاولي ) أن السماح لشركة معادن للتعدين صدر بناء علي موافقة الرئاسه العامه للارصاد وحماية البيئه ؟؟
هذه القضيه والمنظوره في المحاكم وتتابع من قبل هيئة مكافحة الفساد تفتح الباب علي هذه المافيا التي عاثت فساد في الوطن حيث الهم الآول والآخير للفاسدين جمع المال مقابل تدمير الوطن والمواطن من خلال بيع التراخيص البيئيه علي الشركات والمؤسسات بغض النظر عن مدي ملائمة أنشطتها لصحة الآنسان من عدمه !!!!
لنتابع ونري هل تصدر عقوبات بحق من اجرم وتجني علي البلاد والعباد أم أن القضيه ستموت مع التقادم كحمراء الآسد
ملاحظه : هذا الموضوع يخص فساد الرئاسه العامه للارصاد وحماية البيئه ولا يخص وضع سهم معادن .
شكرا لكل من تفاعل معنا في قضية تطفيش أكثر من 200 موظف وحرمانهم من مرتباتهم والموضوع موجود في المنتدي .
حفظ الله بلادنا من كل سارق وناهب
كلنا نعلم ما لجهاز الارصاد وحماية البيئه من اهميه لحماية الوطن والمواطن صحيا ،،،
ولكن ابتلي هذا الجهاز بشله من الفاسدين اللذين لا هم لهم سوي مصلحتهم الشخصيه علي حساب البلاد والعباد والآدهي والآمر ان هؤلا العصابه معظمهم مطرود من دوائر حكومي وشركات قطاع خاص بسبب الفساد المالي والآخلاقي ؟؟
ولعل قضية حمراء الآسد ومنح التصاريح البيئيه لشركتي الدقل لصناعة الجلود ومصنع الصوف الصخري قبل عامين بالمدينه المنوره علي ساكنها افضل الصلاة والسلام لدليل علي فساد هذا الجهاز حيث منحت الرئاسه العامه للارصاد وحماية البيئه ممثله في وكيل شئون البيئه د أحمد عاشور وهو المطرود من مستشفي الملك فهد بجده بعد سلسلة جرائم واختضنته البيئه كعادتها لجذب الفاسدين ( ماليا وأخلاقيا ) ولولا توفيق الله عز وجل ثم وقفت سمو وزير الداخليه وسمو أمير المنطقه الذي اصدر قراره الكريم بوقف المصنع ونقله حفظه الله ،،،،
ثم تولي وكالة البيئه د سمير غازي الذي عين من قبل مستشار الرئيس العام وهو الرئيس الفعلي وصاحب السوابق (أ دخل السجن مرتين الآولي قضيه أخلاقيه والثانيه اختلاس في شركة دله ) د محمد سعد يماني الذي سخر كل ما في هذه الرئاسه لمصالحه الشخصيه هو شلة الفساد نائب الرئيس العام صالح الشهري ومدير الشئون الماليه جما باحنان ومدير العقود والمشتريات عبدالله الغامدي !!!!
أعطيت شركة معادن بأمر من راس الفساد في الرئاسه العامه للارصاد وحماية البيئه د محمد سعد يماني تصريح بيئي للعمل رغم عدم ملائمتها للعمل البيئي وبعد أن تتطوع أبناء الوطن لآيقاف هذا الفساد وتم رفع قضيه علي شركة معادن وتدخل سمو امير منطقة المدينه المنوره في الموضوع أنكر وكيل البيئه أن تكون شركة معادن مرخصه بيئيا في جريدة المدينه العدد17605 وتاريخ 8\ 5 \1432 .
ولكن الكارئه أطلت برأسها عندما صرح وكيل وزارة البترول لشئون البترول ( شاولي ) أن السماح لشركة معادن للتعدين صدر بناء علي موافقة الرئاسه العامه للارصاد وحماية البيئه ؟؟
هذه القضيه والمنظوره في المحاكم وتتابع من قبل هيئة مكافحة الفساد تفتح الباب علي هذه المافيا التي عاثت فساد في الوطن حيث الهم الآول والآخير للفاسدين جمع المال مقابل تدمير الوطن والمواطن من خلال بيع التراخيص البيئيه علي الشركات والمؤسسات بغض النظر عن مدي ملائمة أنشطتها لصحة الآنسان من عدمه !!!!
لنتابع ونري هل تصدر عقوبات بحق من اجرم وتجني علي البلاد والعباد أم أن القضيه ستموت مع التقادم كحمراء الآسد
ملاحظه : هذا الموضوع يخص فساد الرئاسه العامه للارصاد وحماية البيئه ولا يخص وضع سهم معادن .
شكرا لكل من تفاعل معنا في قضية تطفيش أكثر من 200 موظف وحرمانهم من مرتباتهم والموضوع موجود في المنتدي .
حفظ الله بلادنا من كل سارق وناهب