eshrag
07-07-2011, 02:20 PM
قال المحلل المالي ومدير إدارة الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار تركي فدعق ان أداء القطاع المصرفي يعطي مؤشرات مهمة بانخفاض مخصص القروض غير العاملة في الربع الثاني مما سينعكس على زيادة أرباح الربع الثاني بحدود 10%، وأرجع ذلك إلى أن أرباح القطاع في الربع الأول بلغت 6.254 مليارات ريال بمعدل نمو 8% عن ارباح نفس الفترة من العام الماضي، مثلت أرباح القطاع 28.7% من الأرباح الإجمالية للسوق والبالغة 21.807 مليار ريال.
كما بلغ مجمع مخصصات القروض غير العاملة في الربع الأول 1.216 مليار ريال لجميع المصارف المدرجة، بالإضافة للبنك الأهلي غير المدرج بانخفاض من 1.885 مليار للربع السابق (الربع الرابع العام الماضي) و2.166 مليار للربع المماثل من العام الماضي (الربع الأول 2010).
وتناولت توقعاته قطاع البتروكيماويات بقوله "بلغت أرباح قطاع البتروكيماويات في الربع الأول من العام الجاري 11.1 مليار مقارنة ب7.343 مليار للربع المماثل في العام الماضي، ساهمت شركة سابك بشكل رئيسي في هذه الأرباح حيث بلغت ارباحها في الربع الأول 7.689 مليار ريال محققة ارتفاعآ بلغ 42% عن ارباحها في نفس الفترة من العام الماضي، ومثلت هذه الأرباح 69% من ارباح قطاع البتروكيماويات، وبالنظر إلى التغيرات التي حدثت خلال الربع الثاني نلاحظ استقرار مستويات أسعار المشتقات البتروكيماويات عند نفس مستوياتها خلال الربع الأول، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة (سافكو منتج رئيسي للأسمدة في الشرق الأوسط وتملك سابك فيها حصة رئيسية) بما يزيد على 35% عن متوسط أسعارها في الربع الأول لذا نعتقد بأن أرباح قطاع البتروكيماويات ستحقق نموا قد يصل 40% عن أرباح الربع الثاني من العام الماضي.
وعن قطاع الإسمنت أضاف قائلاً "حقق قطاع الاسمنت أرباحا في الربع الأول بلغت 1.132 مليار ريال بارتفاع 12.4% عن الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي، وقد مثلت أرباح قطاع الاسمنت 5.2% من الأرباح الاجمالية للسوق في الربع الأول وفي الربع الثاني نعتقد بأن الأرباح ستنمو (لمجموع شركات الاسمنت المدرجة) بمعدل يتراوح بين 13% إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد زاد معدل نمو المبيعات وخلال شهري (أبريل ومايو) لشركات الأسمنت المدرجة 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت مخزونات الكلنكر من 8.731 مليون طن إلى 8.059 مليون طن بانخفاض 7.7% بنهاية شهر مايو مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، مما يعطي إشارات مهمة بأن بعض الشركات كانت تبيع من المخزون الاستراتيجي لعدم قدرة الطاقة الانتاجية مواكبة الطلب العالي بفعل التنمية العمرانية التي يشهدها الاقتصاد.
ورجح بأن تتراوح العوائد النقدية الموزعة ما بين 6 إلى 7% من الأسعار السوقية حسب إغلاق الربع الثاني بناء على الأرباح النقدية الموزعة للنصف الأول من العام 2011.
وحول وضع شركة اتحاد عذيب قال انها تأسست برأس مال مليار ريال وبدأت بتقديم بعض الخدمات المرخص لها بتقديمها وليس جميع الخدمات الواردة في الترخيص الممنوح لها، والخدمات الأخرى التي لم تتمكن الشركة من تقديمها كان من المفترض أن تحقق لها عوائد عالية ولكن وحسب الشركة فإنها لم تتمكن من تقديم الخدمات الأخرى بسبب عدم التزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما جاء في الترخيص من تمكينها من استخدام البنية التحتية لقطاع الاتصالات حتى تتمكن من تقديم الخدمات الأخرى، وذلك أدى إلى تآكل رأس مال الشركة حتى وصلت القيمة الدفترية للسهم إلى 0.45 ريال وانخفضت حقوق المساهمين من 1000 مليون إلى 45 مليون فقط وبناء عليه فقد خسرت الشركة أكثر من 75% من رأس مالها مما استدعى هيئة السوق المالية الى ايقاف السهم عن التداول حتى يتم اتخاذ قرار من الجمعية العمومية للشركة إما بحل الشركة أو استمرار الشركة بعد تعديل هيكل رأس المال، وقد اختارت الجمعية العمومية استمرار الشركة وبدأت باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعها وبناء عليه فقد دعت الشركة الى اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لتخفيض رأس المال في 6/8/2011.
كما بلغ مجمع مخصصات القروض غير العاملة في الربع الأول 1.216 مليار ريال لجميع المصارف المدرجة، بالإضافة للبنك الأهلي غير المدرج بانخفاض من 1.885 مليار للربع السابق (الربع الرابع العام الماضي) و2.166 مليار للربع المماثل من العام الماضي (الربع الأول 2010).
وتناولت توقعاته قطاع البتروكيماويات بقوله "بلغت أرباح قطاع البتروكيماويات في الربع الأول من العام الجاري 11.1 مليار مقارنة ب7.343 مليار للربع المماثل في العام الماضي، ساهمت شركة سابك بشكل رئيسي في هذه الأرباح حيث بلغت ارباحها في الربع الأول 7.689 مليار ريال محققة ارتفاعآ بلغ 42% عن ارباحها في نفس الفترة من العام الماضي، ومثلت هذه الأرباح 69% من ارباح قطاع البتروكيماويات، وبالنظر إلى التغيرات التي حدثت خلال الربع الثاني نلاحظ استقرار مستويات أسعار المشتقات البتروكيماويات عند نفس مستوياتها خلال الربع الأول، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة (سافكو منتج رئيسي للأسمدة في الشرق الأوسط وتملك سابك فيها حصة رئيسية) بما يزيد على 35% عن متوسط أسعارها في الربع الأول لذا نعتقد بأن أرباح قطاع البتروكيماويات ستحقق نموا قد يصل 40% عن أرباح الربع الثاني من العام الماضي.
وعن قطاع الإسمنت أضاف قائلاً "حقق قطاع الاسمنت أرباحا في الربع الأول بلغت 1.132 مليار ريال بارتفاع 12.4% عن الأرباح المحققة لنفس الفترة من العام الماضي، وقد مثلت أرباح قطاع الاسمنت 5.2% من الأرباح الاجمالية للسوق في الربع الأول وفي الربع الثاني نعتقد بأن الأرباح ستنمو (لمجموع شركات الاسمنت المدرجة) بمعدل يتراوح بين 13% إلى 15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فقد زاد معدل نمو المبيعات وخلال شهري (أبريل ومايو) لشركات الأسمنت المدرجة 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما انخفضت مخزونات الكلنكر من 8.731 مليون طن إلى 8.059 مليون طن بانخفاض 7.7% بنهاية شهر مايو مقارنة بنفس الفترة للعام الماضي، مما يعطي إشارات مهمة بأن بعض الشركات كانت تبيع من المخزون الاستراتيجي لعدم قدرة الطاقة الانتاجية مواكبة الطلب العالي بفعل التنمية العمرانية التي يشهدها الاقتصاد.
ورجح بأن تتراوح العوائد النقدية الموزعة ما بين 6 إلى 7% من الأسعار السوقية حسب إغلاق الربع الثاني بناء على الأرباح النقدية الموزعة للنصف الأول من العام 2011.
وحول وضع شركة اتحاد عذيب قال انها تأسست برأس مال مليار ريال وبدأت بتقديم بعض الخدمات المرخص لها بتقديمها وليس جميع الخدمات الواردة في الترخيص الممنوح لها، والخدمات الأخرى التي لم تتمكن الشركة من تقديمها كان من المفترض أن تحقق لها عوائد عالية ولكن وحسب الشركة فإنها لم تتمكن من تقديم الخدمات الأخرى بسبب عدم التزام هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بما جاء في الترخيص من تمكينها من استخدام البنية التحتية لقطاع الاتصالات حتى تتمكن من تقديم الخدمات الأخرى، وذلك أدى إلى تآكل رأس مال الشركة حتى وصلت القيمة الدفترية للسهم إلى 0.45 ريال وانخفضت حقوق المساهمين من 1000 مليون إلى 45 مليون فقط وبناء عليه فقد خسرت الشركة أكثر من 75% من رأس مالها مما استدعى هيئة السوق المالية الى ايقاف السهم عن التداول حتى يتم اتخاذ قرار من الجمعية العمومية للشركة إما بحل الشركة أو استمرار الشركة بعد تعديل هيكل رأس المال، وقد اختارت الجمعية العمومية استمرار الشركة وبدأت باتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح وضعها وبناء عليه فقد دعت الشركة الى اجتماع للجمعية العمومية غير العادية لتخفيض رأس المال في 6/8/2011.