eshrag
07-12-2011, 06:20 PM
الوطن السعودية 12/07/2011
فيما أعلنت شركة المراعي أمس التزامها بقرار وزير التجارة والصناعة وإعادة أسعار منتجات الحليب واللبن إلى ما كانت عليه مطلع يوليو الجاري، أكدت في بيان أن مبررات رفع الأسعار لاتزال قائمة وستوضح وجهة نظرها للمسؤولين للمحافظة على مكتسبات هذه الصناعة.
واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد أسعار الألبان، وقال "يجب أن نؤيد أي قرار يصب في مصلحة المستهلك، وعلى الشركات الكبيرة العمل على تحقيق أسعار مقبولة للمستهلك الذي يعاني من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتكميلية".
وأضاف "لا نريد أن تتدخل الدولة في كل شيء، لأن الشركات عليها مسؤولية كبيرة". وتعجب من إعلان شركة عن أرباح جيدة ثم تتجه إلى زيادة الأسعار، مبينا أنه إذا كانت الشركات تربح 20% وزاد أي سعر دولي أو غيره فلا بأس أن تربح الشركة 15%.
في المقابل قال عضو مجلس الشورى زين العابدين بري إن "التدخل في حرية السوق وحرية الأسعار قد يوثر سلبا على العرض والطلب".
وأضاف أنه عندما ندع الأسعار ترتفع فإن هذا ربما يكون سببا في دخول مستثمرين جدد في القطاع، وبالتالي يزيد العرض وتزداد المنافسة وتبدأ الأسعار تتراجع، ويكون ذلك في صالح المستهلك الأخير. وتابع "إذا حجمنا الأسعار فلن يدخل مستثمرون جدد إلا إذا كانت هناك إعانة من الدولة، ولا أتوقع أن يكون هناك اتجاه لإعانة جديدة، وبالتالي إذا تم تحجيم السعر فلن يدخل مستثمرون إلى السوق والطلب سيزيد بسبب زيادة السكان".
وأشار بري إلى أن الشركات بررت زيادة رفع الأسعار بسبب ارتفاع قيمة الأعلاف، مبينا أن المنتجين في القطاع يعانون من ارتفاع في تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن الدولة لا تستطيع دائما التدخل للحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تحديدها ربما يؤدي إلى زيادة الإحجام عن الاستثمار في القطاع.
على الصعيد ذاته تساءل مسؤول من لجنة الألبان بمجلس الغرفة السعودية "لماذا لم يشمل هذا الإجراء سلعا استهلاكية أساسية أخرى؟"، وقال "الجميع يعلم أن معظم المواد الغذائية زادت أسعارها، ومنها السكر والأرز والزيت وغيرها، فلماذا لم تتخذ الوزارة قرارا تجاهها؟"، مبينا أن وزارة التجارة اعتبرت الألبان فقط من ضمن السلع التمويلية التي لا يمكن رفع أسعارها.
فيما أعلنت شركة المراعي أمس التزامها بقرار وزير التجارة والصناعة وإعادة أسعار منتجات الحليب واللبن إلى ما كانت عليه مطلع يوليو الجاري، أكدت في بيان أن مبررات رفع الأسعار لاتزال قائمة وستوضح وجهة نظرها للمسؤولين للمحافظة على مكتسبات هذه الصناعة.
واتفق الخبير الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتحديد أسعار الألبان، وقال "يجب أن نؤيد أي قرار يصب في مصلحة المستهلك، وعلى الشركات الكبيرة العمل على تحقيق أسعار مقبولة للمستهلك الذي يعاني من ارتفاع أسعار المواد الأساسية والتكميلية".
وأضاف "لا نريد أن تتدخل الدولة في كل شيء، لأن الشركات عليها مسؤولية كبيرة". وتعجب من إعلان شركة عن أرباح جيدة ثم تتجه إلى زيادة الأسعار، مبينا أنه إذا كانت الشركات تربح 20% وزاد أي سعر دولي أو غيره فلا بأس أن تربح الشركة 15%.
في المقابل قال عضو مجلس الشورى زين العابدين بري إن "التدخل في حرية السوق وحرية الأسعار قد يوثر سلبا على العرض والطلب".
وأضاف أنه عندما ندع الأسعار ترتفع فإن هذا ربما يكون سببا في دخول مستثمرين جدد في القطاع، وبالتالي يزيد العرض وتزداد المنافسة وتبدأ الأسعار تتراجع، ويكون ذلك في صالح المستهلك الأخير. وتابع "إذا حجمنا الأسعار فلن يدخل مستثمرون جدد إلا إذا كانت هناك إعانة من الدولة، ولا أتوقع أن يكون هناك اتجاه لإعانة جديدة، وبالتالي إذا تم تحجيم السعر فلن يدخل مستثمرون إلى السوق والطلب سيزيد بسبب زيادة السكان".
وأشار بري إلى أن الشركات بررت زيادة رفع الأسعار بسبب ارتفاع قيمة الأعلاف، مبينا أن المنتجين في القطاع يعانون من ارتفاع في تكاليف الإنتاج.
وأوضح أن الدولة لا تستطيع دائما التدخل للحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن تحديدها ربما يؤدي إلى زيادة الإحجام عن الاستثمار في القطاع.
على الصعيد ذاته تساءل مسؤول من لجنة الألبان بمجلس الغرفة السعودية "لماذا لم يشمل هذا الإجراء سلعا استهلاكية أساسية أخرى؟"، وقال "الجميع يعلم أن معظم المواد الغذائية زادت أسعارها، ومنها السكر والأرز والزيت وغيرها، فلماذا لم تتخذ الوزارة قرارا تجاهها؟"، مبينا أن وزارة التجارة اعتبرت الألبان فقط من ضمن السلع التمويلية التي لا يمكن رفع أسعارها.