eshrag
07-12-2011, 11:00 PM
رفع بنك طيب السعر المستهدف لسهم شركة دار الأركان السعودية إلى 15 ريالا بينما كان قدره في 8 ديسمبر الماضي عند 13.7 ريال، والسعر المستهدف الجديد (15 ريالا) يزيد عن سعر السهم وقت التقييم (9.5 ريال أو سعر السهم كما في 9 فبراير الجاري) بـ57.9% بينما يزيد عن سعر السهم وحسب إغلاق آخر جلسة له (8.75 ريال) بـ 71.4%، وكرر بنك طيب توصيته على السهم عند زيادة الوزن في المحافظ " overweight".
وأشار طيب إلى أن سهم دار الأركان تراجع بنسبة 31.9% في الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 6.2% خلال نفس الفترة.
وتوقع بنك طيب أن تصل أرباح دار الأركان الصافية خلال العام 2011 إلى 2297 مليون ريال مقابل 1456 مليون ريال في 2010 وبنسبة نمو 57.7%، كما توقع أن تصل هذه الأرباح 2781 مليون ريال في 2012 ثم إلى 3278 مليون ريال في 2013.
وكانت دار الأركان قد أعلنت عن تحقيقها ارباحا بمقدار 330.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2010، مقابل 463.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 28.7%. ومقابل 289.6 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 14.1%، بينما وعلى مستوى العام 2010 ككل فقد بلغت 1455.7 مليون ريال، مقابل 2122.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 31.4%.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن سبب الارتفاع بنسبة 14.1% بصافي الربح خلال الربع الرابع بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2010 إلى ارتفاع المبيعات خلال الربع الرابع، بينما أرجعت سبب الانخفاض بنسبة 31.4% بصافي الربح خلال العام 2010 بالمقارنة مع العام 2009 الى انخفاض حجم المبيعات معظم الفترة خلال العام 2010 مقارنة بالعام 2009، بالاضافة إلى الموقع الجغرافى للمساحات و الوحدات المباعة.
وأكد طيب على السوق العقاري في المملكة سوف يعود إلى مساره الصحيح وذلك بفضل الانتعاش في اسعار النفط، واستمرار خطط التحفيز الحكومي، واستمرار القروض البنكية، ومع ذلك فإن سوق العقار لايزال يواجه ضغطا من وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وذلك بسبب الزيادة المتنامية في الوافدين، وانخفاض حجم الأسرة، بالإضافة إلى أن معظم المواطنين السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة.
وأوضح طيب أنه ووفقا لمحللين ومصادر في صناعة العقارات فإن السعودية في حاجة إلى مايون منزل بحلول عام 2014 لتلبية الطلب على السكن، ومن المتوقع أن سجل الطلب على المساكن نموا يمعدل سنوي مركب نسبته 18% خلال الفترة من 2010 وحتى عام 2013، وترتفع هذه النسبة إذا ما تم سن قانون الرهن العقاري، وذلك لضمان طريقة تمويل سهلة، هذا بالإضافة إلى أن مجلس الشورى السعودي وافق على إلحاق مادة جديدة إلى قانون العقارات تكفل حق التملك الحر للمواطنين الأجانب في السعودية.
أما عن دار الأركان فتوقع بنك طيب أن تكون في وضع جيد خلال الفترة القادمة، حيث لديها استثمارات تقدر بـ 562.5 مليار ريال في عدد من المشاريع العقاري حتى عام 2012، وهي متوافقة مع ما أعلنت عن الحكومة من استثمار1.5 تريليون دولار في مجال العقارات على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأشار طيب إلى أن سهم دار الأركان تراجع بنسبة 31.9% في الاثني عشر شهرا الماضية، مقابل ارتفاع المؤشر العام للسوق السعودي بنسبة 6.2% خلال نفس الفترة.
وتوقع بنك طيب أن تصل أرباح دار الأركان الصافية خلال العام 2011 إلى 2297 مليون ريال مقابل 1456 مليون ريال في 2010 وبنسبة نمو 57.7%، كما توقع أن تصل هذه الأرباح 2781 مليون ريال في 2012 ثم إلى 3278 مليون ريال في 2013.
وكانت دار الأركان قد أعلنت عن تحقيقها ارباحا بمقدار 330.4 مليون ريال في الربع الرابع من 2010، مقابل 463.7 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 28.7%. ومقابل 289.6 مليون ريال للربع السابق وذلك بارتفاع قدره 14.1%، بينما وعلى مستوى العام 2010 ككل فقد بلغت 1455.7 مليون ريال، مقابل 2122.7 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 31.4%.
وأشارت الشركة في بيان لها إلى أن سبب الارتفاع بنسبة 14.1% بصافي الربح خلال الربع الرابع بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2010 إلى ارتفاع المبيعات خلال الربع الرابع، بينما أرجعت سبب الانخفاض بنسبة 31.4% بصافي الربح خلال العام 2010 بالمقارنة مع العام 2009 الى انخفاض حجم المبيعات معظم الفترة خلال العام 2010 مقارنة بالعام 2009، بالاضافة إلى الموقع الجغرافى للمساحات و الوحدات المباعة.
وأكد طيب على السوق العقاري في المملكة سوف يعود إلى مساره الصحيح وذلك بفضل الانتعاش في اسعار النفط، واستمرار خطط التحفيز الحكومي، واستمرار القروض البنكية، ومع ذلك فإن سوق العقار لايزال يواجه ضغطا من وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب، وذلك بسبب الزيادة المتنامية في الوافدين، وانخفاض حجم الأسرة، بالإضافة إلى أن معظم المواطنين السعوديين يعيشون في مساكن مستأجرة.
وأوضح طيب أنه ووفقا لمحللين ومصادر في صناعة العقارات فإن السعودية في حاجة إلى مايون منزل بحلول عام 2014 لتلبية الطلب على السكن، ومن المتوقع أن سجل الطلب على المساكن نموا يمعدل سنوي مركب نسبته 18% خلال الفترة من 2010 وحتى عام 2013، وترتفع هذه النسبة إذا ما تم سن قانون الرهن العقاري، وذلك لضمان طريقة تمويل سهلة، هذا بالإضافة إلى أن مجلس الشورى السعودي وافق على إلحاق مادة جديدة إلى قانون العقارات تكفل حق التملك الحر للمواطنين الأجانب في السعودية.
أما عن دار الأركان فتوقع بنك طيب أن تكون في وضع جيد خلال الفترة القادمة، حيث لديها استثمارات تقدر بـ 562.5 مليار ريال في عدد من المشاريع العقاري حتى عام 2012، وهي متوافقة مع ما أعلنت عن الحكومة من استثمار1.5 تريليون دولار في مجال العقارات على مدى السنوات الخمس الماضية.