eshrag
07-16-2011, 07:30 PM
مجرد مقطتفات من بعض الكتاب للاختلاف الاراء حول دار الاركان
هذا التقرير المالي التفصيلي للشركة خلال الربع الأول من 2011
في صفحة 2 (قائمة المركز المالي) في نهاية الصفحة بند الأرباح المبقاة الشركة تحتفظ بملغ 3.100.209.000 تحتفظ الشركة بثلاث مليار ومئة مليون وسبب هذا الحفظ نهاية صفحة 17 الشركة عليها قروض (صكوك إسلامية) يجب أن تسدد وحسب المعلن
خلال هذه السنة يجب أن تسدد مبلغ 857.143.000 (أكثر من 850 مليون ريال)
وخلال العام القادم 4.239.936.000 (أكثر من 4 مليار وربع)
الإجمالي لما يجب سداده خلال هذا العام والعام القادم : 5.097.079.000 (5 مليار) نطرح من هالمبلغ الأرباح المبقاة 3.100.209.000 يصير لدى الشركة عجز بمبلغ 1.996.870.000 يعني قرابت المليارين ريال يجب تغطيته من خلال أرباح الشركة لهذا العام والعام القادم ومن خلال أرباح الشركة في الربع الأول حققة 273 مليون ريال فهي قادرة على تسديد تلك القروض ولكن ستواجهها بعض الصعوبات ولن يكون هناك أي ربحية للسهم حتى نهاية عام 2012م
واحد ثاني يقول
نلاحظ ما يلي:
1) ارتفاع اجمالي القروض بما يقارب 1.65 مليار ريال، على الرغم من سداد القسط الجاري من القروض، فالشركة تسدد قروضها عن طريق الاقتراض،
2) الشركة مقابل القروض الخارجية البالغة 5.44 مليار ريال باعت اراضي مملوكة للشركة مع حق إعادة الشراء عند سداد قيمة الصكوك بالكامل، وتستحق دفعه واحدة في 2012م و2015م
3) تتحمل الشركة قروض محلية تبلغ 750 مليون ريال وتسدد على دفعه واحدة عام 2014م
4) تتحمل الشركة قروض محلية تبلغ 1.7 مليار ريال وتسدد على اقساط سنوية الى عام 2012م
5) الفائدة على اخر قرض (1.69 مليار ريال) بلغت سعر ليبور + 10.75% في حين كانت اعلى تكلفة للقروض السابقه بلغت سعر ليبور + 2.25%، ركوع الشركة امام دائنيها بالقبول بهذا الهامش المجحف (اعلى من عائد العقارات) دليل على انخفاض التقييم المالي للشركة سواء اعلن ام لا، وحاجتها الماسة للسيولة، ومؤشر على عدم قدرة الشركة على الاقتراض مرة اخرى.
الغريب أن ادارة الشركة اختارت زيادة اعباء الشركة ووضع مركزها المالي على كف عفريت بمثل هذا القرض في ظل احتمالات تراجع السوق العقارية، واستخدم هذا القرض لتوزيعات ارباح على المساهمين بدلا من تخفيف اعباء القروض الجارية
وانا اقول عام 2012 هوالفاصل
هذا التقرير المالي التفصيلي للشركة خلال الربع الأول من 2011
في صفحة 2 (قائمة المركز المالي) في نهاية الصفحة بند الأرباح المبقاة الشركة تحتفظ بملغ 3.100.209.000 تحتفظ الشركة بثلاث مليار ومئة مليون وسبب هذا الحفظ نهاية صفحة 17 الشركة عليها قروض (صكوك إسلامية) يجب أن تسدد وحسب المعلن
خلال هذه السنة يجب أن تسدد مبلغ 857.143.000 (أكثر من 850 مليون ريال)
وخلال العام القادم 4.239.936.000 (أكثر من 4 مليار وربع)
الإجمالي لما يجب سداده خلال هذا العام والعام القادم : 5.097.079.000 (5 مليار) نطرح من هالمبلغ الأرباح المبقاة 3.100.209.000 يصير لدى الشركة عجز بمبلغ 1.996.870.000 يعني قرابت المليارين ريال يجب تغطيته من خلال أرباح الشركة لهذا العام والعام القادم ومن خلال أرباح الشركة في الربع الأول حققة 273 مليون ريال فهي قادرة على تسديد تلك القروض ولكن ستواجهها بعض الصعوبات ولن يكون هناك أي ربحية للسهم حتى نهاية عام 2012م
واحد ثاني يقول
نلاحظ ما يلي:
1) ارتفاع اجمالي القروض بما يقارب 1.65 مليار ريال، على الرغم من سداد القسط الجاري من القروض، فالشركة تسدد قروضها عن طريق الاقتراض،
2) الشركة مقابل القروض الخارجية البالغة 5.44 مليار ريال باعت اراضي مملوكة للشركة مع حق إعادة الشراء عند سداد قيمة الصكوك بالكامل، وتستحق دفعه واحدة في 2012م و2015م
3) تتحمل الشركة قروض محلية تبلغ 750 مليون ريال وتسدد على دفعه واحدة عام 2014م
4) تتحمل الشركة قروض محلية تبلغ 1.7 مليار ريال وتسدد على اقساط سنوية الى عام 2012م
5) الفائدة على اخر قرض (1.69 مليار ريال) بلغت سعر ليبور + 10.75% في حين كانت اعلى تكلفة للقروض السابقه بلغت سعر ليبور + 2.25%، ركوع الشركة امام دائنيها بالقبول بهذا الهامش المجحف (اعلى من عائد العقارات) دليل على انخفاض التقييم المالي للشركة سواء اعلن ام لا، وحاجتها الماسة للسيولة، ومؤشر على عدم قدرة الشركة على الاقتراض مرة اخرى.
الغريب أن ادارة الشركة اختارت زيادة اعباء الشركة ووضع مركزها المالي على كف عفريت بمثل هذا القرض في ظل احتمالات تراجع السوق العقارية، واستخدم هذا القرض لتوزيعات ارباح على المساهمين بدلا من تخفيف اعباء القروض الجارية
وانا اقول عام 2012 هوالفاصل