eshrag
07-23-2011, 02:20 AM
أعلن الرئيس الأمريكي باراك اوباما الجمعة فشل المفاوضات التي اجراها مع رئيس مجلس النواب جون بينر بشأن رفع سقف الاقتراض الحكومي , مؤكدا انه قدم لمحاوره عرضا "عادلا للغاية".
وقال اوباما في تصريح للصحافيين إن الأمريكيين "ضاقوا ذرعا" بعجز الكونغرس عن التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الدين العام.
وأوضح أنه دعا قادة الكونغرس الى اجتماع صباح السبت لاستئناف المحادثات تجنبا لتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الثاني من اغسطس/آب المقبل.
وأكد الرئيس الأمريكي انه "لا يزال واثقا" من ان الولايات المتحدة لن تقع في حالة تخلف عن سداد ديونها.
كما أعلن استعداده لان يتحمل لوحده مسؤولية رفع سقف الدين. وقال "في النهاية ان مسؤوليتي هي ضمان تجنيب الشعب الأمريكي وقطاع الاعمال الأمريكي مصاعب فوق العادة".
وفي وقت سابق قال اوباما إن كل مواطن أمريكي سوف يتضرر اذا فشلت الجهود الرامية الى رفع سقف الدين.
وأكد ضرورة التحرك لمعالجة المشكلات الناجمة عن الحروب الباهظة التكاليف في العراق وافغانستان وبرامج الانفاق الحكومي لإنعاش الاقتصاد.
واضاف "الامر ببساطة هو ان بطاقة ائتمان أمريكا محملة بكثير من الديون ولا لوم على أي الحزبين في القرارات التي ادت الى هذه المشكلة لكن على الحزبين مسؤولية حلها."
انسحاب
رئيس مجلس النواب وجه انتقادات إلى الرئس اوباما
وكان بينر وهو من قيادات الحزب الجمهوري انسحب من المفاوضات التي جرت في البيت الأبيض مع الرئيس أوباما.
وأوضح أوباما أن العرض الذي تقدم به ورفضه باينر اشتمل على تخفيضات بقيمة 650 مليار دولار في مشاريع الإعانة.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من الصعب فهم السبب الذي دعا باينر إلى رفض مثل هذا العرض".
بينما قال بينر، في خطاب وزعه على أعضاء الحزب الجمهوري، "لم نستطع التواصل في نهاية الأمر".
وأضاف "قررت أن أنهي المفاوضات مع البيت الأبيض وأن أبدأ محادثات مع قادة مجلس الشيوخ في محاولة لإيجاد مخرج ".
وقد رفض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي مشروع قانون أقره مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لخفض الأنفاق الحكومي.
وتضمن المشروع تخفيضات كبيرة في الإنفاق وبنودا تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات معالجة العجزر في الميزانية.
وتشير التقارير إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين يصرون على مواقفهم بشأن أزمة الديون.
وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس النواب الأمريكي انتقادات شديدة إلى مواقف الرئيس أوباما في المحادثات الخاصة بمشكلة الديون.
وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الرئيس " لا يريد القيام بما يجب عليه لحل مشكلاتنا".
وأضاف بينر أن هناك إنفاقا حكوميا زائدا يؤدي للعجز في الميزانية رغم ارتفاع الإيرادات. ونفى ما تردد عن قرب التوصل إلى تسوية بشأن رفع سقف الاقتراض.
في المقابل أعلن السيناتور هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ رفض حزبه مساعي الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق قصير الأمد بشأن مشكلتي الديون وعجز الميزانية. وأكد إصرار حزبه على إبرام اتفاق طويل الأجل.
ويطرح البيت الأبيض خطة تتضمن تخفيضات في الإنفاق الحكومي لخفض عجز الميزانية المقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.
وقال اوباما في تصريح للصحافيين إن الأمريكيين "ضاقوا ذرعا" بعجز الكونغرس عن التوصل إلى اتفاق بشأن أزمة الدين العام.
وأوضح أنه دعا قادة الكونغرس الى اجتماع صباح السبت لاستئناف المحادثات تجنبا لتخلف الحكومة الأمريكية عن سداد ديونها إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الثاني من اغسطس/آب المقبل.
وأكد الرئيس الأمريكي انه "لا يزال واثقا" من ان الولايات المتحدة لن تقع في حالة تخلف عن سداد ديونها.
كما أعلن استعداده لان يتحمل لوحده مسؤولية رفع سقف الدين. وقال "في النهاية ان مسؤوليتي هي ضمان تجنيب الشعب الأمريكي وقطاع الاعمال الأمريكي مصاعب فوق العادة".
وفي وقت سابق قال اوباما إن كل مواطن أمريكي سوف يتضرر اذا فشلت الجهود الرامية الى رفع سقف الدين.
وأكد ضرورة التحرك لمعالجة المشكلات الناجمة عن الحروب الباهظة التكاليف في العراق وافغانستان وبرامج الانفاق الحكومي لإنعاش الاقتصاد.
واضاف "الامر ببساطة هو ان بطاقة ائتمان أمريكا محملة بكثير من الديون ولا لوم على أي الحزبين في القرارات التي ادت الى هذه المشكلة لكن على الحزبين مسؤولية حلها."
انسحاب
رئيس مجلس النواب وجه انتقادات إلى الرئس اوباما
وكان بينر وهو من قيادات الحزب الجمهوري انسحب من المفاوضات التي جرت في البيت الأبيض مع الرئيس أوباما.
وأوضح أوباما أن العرض الذي تقدم به ورفضه باينر اشتمل على تخفيضات بقيمة 650 مليار دولار في مشاريع الإعانة.
وأضاف في مؤتمر صحفي "من الصعب فهم السبب الذي دعا باينر إلى رفض مثل هذا العرض".
بينما قال بينر، في خطاب وزعه على أعضاء الحزب الجمهوري، "لم نستطع التواصل في نهاية الأمر".
وأضاف "قررت أن أنهي المفاوضات مع البيت الأبيض وأن أبدأ محادثات مع قادة مجلس الشيوخ في محاولة لإيجاد مخرج ".
وقد رفض مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الحزب الديمقراطي مشروع قانون أقره مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لخفض الأنفاق الحكومي.
وتضمن المشروع تخفيضات كبيرة في الإنفاق وبنودا تلزم الحكومة باتخاذ إجراءات معالجة العجزر في الميزانية.
وتشير التقارير إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين يصرون على مواقفهم بشأن أزمة الديون.
وفي هذا السياق وجه رئيس مجلس النواب الأمريكي انتقادات شديدة إلى مواقف الرئيس أوباما في المحادثات الخاصة بمشكلة الديون.
وقال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إن الرئيس " لا يريد القيام بما يجب عليه لحل مشكلاتنا".
وأضاف بينر أن هناك إنفاقا حكوميا زائدا يؤدي للعجز في الميزانية رغم ارتفاع الإيرادات. ونفى ما تردد عن قرب التوصل إلى تسوية بشأن رفع سقف الاقتراض.
في المقابل أعلن السيناتور هاري ريد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ رفض حزبه مساعي الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق قصير الأمد بشأن مشكلتي الديون وعجز الميزانية. وأكد إصرار حزبه على إبرام اتفاق طويل الأجل.
ويطرح البيت الأبيض خطة تتضمن تخفيضات في الإنفاق الحكومي لخفض عجز الميزانية المقدر بنحو 1.5 تريليون دولار.