eshrag
07-24-2011, 02:50 PM
<div>بكاء وعويل مستمر لهذه الشركه المفلسه ابتداء باتهام شركة الاتصالات السعوديه بعدم تمكينها ومحاربتها ورفع الدعاوي عليها التي التزمت بعد اول اعلان لها الصمت
بعد اعلان الاتصالات السعوديه بان عذيب ليس لديها اي سند قانوني او نظامي يجعلها تتباكا اما ديوان المظالم او تشتكي حضها الفاشل امام القام السامي
لم تحترم الملاك هذه الشركه ولم تعلن عن اي اجراء تم بعد الجلسه الاولى المعلن عنها لدى الديوان وكان الملاك بهائم لا يعون ما يخفى ولا تهمهم مدخراتهم
هيئه سوق المال قامت بمجاملة الشركه على حساب النظام وماطلة في ايقاف السهم رغم تجاوز خسارته الحد الاعلى للنظام الموجب للايقاف مما اتاح للملاك الاكثر خبث ودرايه
بما ستاول اليه الشركه الى الخروج التدريجي وتعليق اكبر قدر من المواطنين وضياع مدخراتهم لثقتهم بصاحب السمو الكبير وتصاريحه الرنانه التي في وسائل الاعلام
التي اعطت الثقه للمواطنين المساكين بان الامير كما يقول سيعمل على الحفاظ على حقوق الملاك ,, وان الشركه بصدد دراسة ثلاث خطط لانقاذ الشركه علاه على تعهد المؤسسين بضخ مبالغ حقوق اوليه في
حالة موافقة الهيئة
اليوم يتم الاعلان عبارات مطمنه واعلان ارباح مضغوطه زهيده كمقدمه للملاحظه الكبير ه الملتويه الخبيثه
حيث كانت الملاحظه الملحقه مكتوبه بطريقه انشائية غريبه ولا يختلف اثنان بانها مرتبكه الصياغه كجس نبض ومقدمه لاعلان الافلاس وانهاء العمل
والان لنقرا الملاحظه الملحقه بالاعلان كما جائت
7. فقرة الملاحظات
تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 98.8 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2011. وفي ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1.2 بليون ريال سعودي،
وتجاوزت خسائرها المتراكمة رأسمالها. ونتيجة للتمويل المطلوب للعمليات المستمرة، إقترح مجلس إدارة الشركة خلال إجتماعه الذي عقد بتاريخ 20 شوال 1431هـ (الموافق 29 سبتمبر 2010)
إصدار حقوق أولوية بمبلغ 600 مليون ريال سعودي. عليه، بدأت الشركة بتنفيذ عملية إصدار حقوق الأولوية هذه. وبتاريخ هذا التقرير، لم يتم إتمام الجدول الزمني والخطة المقترحة بشأن عملية إصدار حقوق الأولوية
أثناء فحصنا لهذه القوائم المالية بعد. عليه، لم تتمكن الشركة من وضع فترة زمنية محددة وخطة لإتمام عملية إصدار حقوق الأولوية المقترحة. إضافة إلى ذلك، وفيما عدا إلتزام المساهمين المؤسسين بتقديم تمويل
مرحلي بمبلغ 390 مليون ريال سعودي، يتعين على الشركة إتمام عملية الحصول على مصادر تمويل بديلة للوفاء بمتطلباتها التشغيلية المستمرة. إن هذه العوامل تشير إلى وجود شكوك هامة حول مقدرة الشركة \
على الإستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الإستمرارية وبالتالي قد لا يكون بمقدورها تحقيق موجوداتها وسداد مطلوباتها خلال دورة الأعمال العادية. لا تشتمل القوائم المالية الأولية المرفقة على أية تعديلات قد تكون
ضرورية بشأن تحقيق أو تصنيف الموجودات أو المطلوبات المسجلة والتي يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك
<div align="center">حيث تركز الاعلان على الانسلاخ من خطة الانقاذ اين التطمين بتعهد الملاك المؤسسين بالالتزام بالحقوق الاوليه المصدره بقيمة 600 مليون
وللنظر للطريقه الانشائيه الغريبه
<font size="5">عليه، بدأت الشركة بتنفيذ عملية إصدار حقوق الأولوية هذه
بعد اعلان الاتصالات السعوديه بان عذيب ليس لديها اي سند قانوني او نظامي يجعلها تتباكا اما ديوان المظالم او تشتكي حضها الفاشل امام القام السامي
لم تحترم الملاك هذه الشركه ولم تعلن عن اي اجراء تم بعد الجلسه الاولى المعلن عنها لدى الديوان وكان الملاك بهائم لا يعون ما يخفى ولا تهمهم مدخراتهم
هيئه سوق المال قامت بمجاملة الشركه على حساب النظام وماطلة في ايقاف السهم رغم تجاوز خسارته الحد الاعلى للنظام الموجب للايقاف مما اتاح للملاك الاكثر خبث ودرايه
بما ستاول اليه الشركه الى الخروج التدريجي وتعليق اكبر قدر من المواطنين وضياع مدخراتهم لثقتهم بصاحب السمو الكبير وتصاريحه الرنانه التي في وسائل الاعلام
التي اعطت الثقه للمواطنين المساكين بان الامير كما يقول سيعمل على الحفاظ على حقوق الملاك ,, وان الشركه بصدد دراسة ثلاث خطط لانقاذ الشركه علاه على تعهد المؤسسين بضخ مبالغ حقوق اوليه في
حالة موافقة الهيئة
اليوم يتم الاعلان عبارات مطمنه واعلان ارباح مضغوطه زهيده كمقدمه للملاحظه الكبير ه الملتويه الخبيثه
حيث كانت الملاحظه الملحقه مكتوبه بطريقه انشائية غريبه ولا يختلف اثنان بانها مرتبكه الصياغه كجس نبض ومقدمه لاعلان الافلاس وانهاء العمل
والان لنقرا الملاحظه الملحقه بالاعلان كما جائت
7. فقرة الملاحظات
تكبدت الشركة صافي خسارة قدرها 98.8 مليون ريال سعودي خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2011. وفي ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة موجوداتها المتداولة بمبلغ 1.2 بليون ريال سعودي،
وتجاوزت خسائرها المتراكمة رأسمالها. ونتيجة للتمويل المطلوب للعمليات المستمرة، إقترح مجلس إدارة الشركة خلال إجتماعه الذي عقد بتاريخ 20 شوال 1431هـ (الموافق 29 سبتمبر 2010)
إصدار حقوق أولوية بمبلغ 600 مليون ريال سعودي. عليه، بدأت الشركة بتنفيذ عملية إصدار حقوق الأولوية هذه. وبتاريخ هذا التقرير، لم يتم إتمام الجدول الزمني والخطة المقترحة بشأن عملية إصدار حقوق الأولوية
أثناء فحصنا لهذه القوائم المالية بعد. عليه، لم تتمكن الشركة من وضع فترة زمنية محددة وخطة لإتمام عملية إصدار حقوق الأولوية المقترحة. إضافة إلى ذلك، وفيما عدا إلتزام المساهمين المؤسسين بتقديم تمويل
مرحلي بمبلغ 390 مليون ريال سعودي، يتعين على الشركة إتمام عملية الحصول على مصادر تمويل بديلة للوفاء بمتطلباتها التشغيلية المستمرة. إن هذه العوامل تشير إلى وجود شكوك هامة حول مقدرة الشركة \
على الإستمرار في العمل وفقاً لمبدأ الإستمرارية وبالتالي قد لا يكون بمقدورها تحقيق موجوداتها وسداد مطلوباتها خلال دورة الأعمال العادية. لا تشتمل القوائم المالية الأولية المرفقة على أية تعديلات قد تكون
ضرورية بشأن تحقيق أو تصنيف الموجودات أو المطلوبات المسجلة والتي يمكن أن تنشأ نتيجة لذلك
<div align="center">حيث تركز الاعلان على الانسلاخ من خطة الانقاذ اين التطمين بتعهد الملاك المؤسسين بالالتزام بالحقوق الاوليه المصدره بقيمة 600 مليون
وللنظر للطريقه الانشائيه الغريبه
<font size="5">عليه، بدأت الشركة بتنفيذ عملية إصدار حقوق الأولوية هذه