eshrag
07-25-2011, 07:11 AM
أمل الحمدي من جدة
أكد عدد من الاقتصاديين ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين بنظام وكيان مستقل وخروجها من مظلة مؤسسة النقد السعودي لتعمل كقناة استثمارية داعمة للاقتصاد، فاللائحة التنفيذية للتأمين لا تستوعب حجم الاقتصاد السعودي والمرحلة التنموية التي تعيشها المملكة، فأكثر من 25 مليار ريال سنويا من أقساط التأمين يعاد تأمينها خارج المملكة تعتبر أموالا مهدرة في وقت حاجة الاقتصاد السعودي للاستفادة منها وتطوير القطاع.
وأكد الاقتصاديون قدرة القطاع على رفع الناتج القومي للتأمين 4 في المائة، عوضا عن سبعة من عشرة في المائة من مساهمته في وجود هيئة مستقلة للتأمين سيحدث نقلة نوعية في قطاع التأمين، خاصة أن المملكة دولة ناشئة ومنتجة للبترول تحتمل المخاطر.
وبهذا السياق أوضح أدهم عمر جاد ـ مستشار اقتصادي لشؤون التأمين ـ أن اللائحة التأمينية لا تستوعب حجم الاقتصاد في المملكة لاتساع حجم القطاع، وحاجته إلى رفع مستوى صلاحيات الجهة التي تشرف على شؤونه، لذلك يستوجب خروجها من مؤسسة النقد السعودي إنشاء هيئة مستقلة بنظام موحد يشمل جميع مجالات التأمين ومعاملاته والوجهة القانونية والعقوبات للمخالفين للنظام وترتكز على ثلاثة أسس استراتيجية ومحورية تسير عليها الهيئة يترأسها التطوير وبحث كل جديد في القطاع والتعامل معه كقناة استثمارية تستقطب استثمارات كبيرة، والرقابة التنفيذية والإدارية للشركات التأمينية، ورفع وعي الأفراد. وقال "اللائحة الموجودة تفتقر إلى التطوير والرقابة فكلا الأمرين يحتاج إلى إدارة رئيسية منبثقة منها عدة إدارات حتى تستطيع أن تقوم بنظام متكامل وشامل، فخطوات التطوير التأمينية لا بد أن تحفها مراقبة فعلية لتطبيق التطورات في مجال التأمين بشكل يضمن استمرارية قوة وحصانة النظام". وأشار إلى أن التأمين يسير بلائحة تنفيذية تحكمه مؤسسة النقد، ومؤسسة النقد جهة معنية بالنظام البنكي والمالي والاطلاع على المركز المالي للمملكة وتقدير ميزانيتها وعجوزاتها وفوائضها كذلك القطاع البنكي، وما يخص جميع المصارف المحلية ومراقبة أدائها. وبين أن 25 مليار ريال سنويا من أقساط التأمين السعودية يعاد تأمينها خارج المملكة، وتعتبر هذه الأموال مهدرة، وتضر باقتصاد المملكة، فقطاع التأمين قطاع فعال وذو كفاءة عالية ومساهم رئيسي في رفع النمو الاقتصادي، ومسيرة العجلة الاقتصادية، ويعمل على توفير عامل الحماية والضمان والتحفيز للمشاريع الكبيرة.
وبين جاد أن وجود هيئة خاصة ومستقلة للتأمين ستعمل على رفع الناتج القومي للتأمين 0.7 في المائة إلى 4 في المائة إذا سارت وفق منهج منتظم يبحث عن التطور والتقدم والرقابة الإلزامية، فوجودها يعمل على دعم قطاع التأمين الذي يعتبر من القطاعات الكبيرة بالسوق، وتحتاج إلى هيئة مستقلة لدعم وتفعيل دورة الاستثمارية غير المعتمد على النفط ليشارك في رفع الناتج القومي.
وحول النماذج العالمية الناجحة أوضح المستشار الاقتصادي أن تجربة المملكة المتحدة من أفضل وأنجح النماذج التأمينية، حيث بلغت إيرادات المملكة المتحدة من التأمين ستة مليارات جنية استرليني، فقد أصبحت مركزا دوليا للتأمين، فالنظام البريطاني تتبعه أكثر من هيئة تحكم النظام بحيث أصبح لها سوقا تجارية نشأت بالتنظيم المؤسسي، كما أصبحت شركات التأمين ذات رساميل كبيرة تدعم اقتصاد البلد فقد تجاوز رأسمال شركة تأمين بريطانية 120 مليار دولار، ما يوضح حجم الاستثمار في هذا القطاع، الذي أغفلت عنه أسواقنا المحلية.
وقال "حتى يتم إنشاء هيئة لا بد من وجود عناصر تحقق النجاح وكوادر مؤهلين بالخبرة التأمينية الصحيحة، ولها فكر متطور ومعرفي بالتأمين، فالتأمين له دور وطني، فنحن دولة بترولية منتجة ودولة ناشئة لدينا قطاعات نفطية، وقطاعات اقتصادية تحتمل المخاطر، فاللائحة الموجودة محدودة مقيدة، والجهة التي تقوم بالعمل مقيدة، فالإدارة صغيرة، إضافة إلى افتقارنا إلى الكوادر المؤهلة التي تقوم بالدور المأمول منها".
وزاد أن المملكة قائمة على نظام اقتصادي مستقل وأثبت نجاحه خلال الكوارث التي مرت بها مثل الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة البنوك بأمريكا وعدم تأثيرها في اقتصادنا، وقال " لدينا اقتصاد مستقر تسهم فيه هيئات وقطاعات حكومية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن عمليات الاستثمارات المالية المستقرة عملت على ثبات الاقتصاد، فوجود قطاعات ترتكز على التأمين وبرساميل ضخمة مثل "مصلحة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية" التي تقوم على أسس تأمينية ذات رساميل كبيرة، وتقوم بمشاريع كبيرة وجبارة، حيث تحقق هاتان الجهتان نوعا واحدا من التأمين، وهو المعاشات والتقاعد تحت فرع الحماية والادخار، فلنا أن نتصور، في حال تفعيل الفروع الأخرى للتأمين، حجم رساميل التي تديرها هذه الجهات".
وتوقع أن نواجه أزمة التأمين الصحي خلال السنوات القادمة لكبر السن والمتقاعدين، وهذا عبء على الدولة، فالتأمين الصحي ينضوي تحت وزارة الصحة ويخضع لنظام خاص للتأمينات تحت مؤسسة النقد، وكل جهة تعمل على حدة بدون نظام موحد لقطاع التأمين الصحي، وفق قناة واحدة مكتملة الأطراف.
وأكد ضرورة تعميم مفهوم التأمين على المقاولين والوزارات حتى نعمل نظام حماية للمنشآت والبنية التحتية للدولة في حالة التعرض لكوارث، إضافة إلى رفع وعي المواطنين بأهمية التأمين، وقال "نعتبر من أول الدول المتأخرة في تطبيق نظام مخصص ومستقل فقد كان التأمين إلى وقت قريب مصدر خلافات من حيث الجهات التشريعية للمملكة، ما أضعف الكوادر العاملة في المجال، إضافة إلى قلة الوعي بمفهوم التأمين وعدم وجود جهات تقوم برفع الوعي على مستوى الأفراد".
من جهته، أكد الدكتور ياسين الجفري ـ محلل اقتصادي ـ ضرورة خروج التأمين من تحت مظلة مؤسسة النقد، أسوة بالاتصالات، وهيئة سوق المال، وقال "القطاع يحتاج إلى جهة تنظم أداء أعماله وتربط بينه وبين المستهلك لتضمن تسعير الخدمة وتقديمها وتنشيط القطاع، وتحسينه على المستوى الكلي وتحرير وسائل الاستفادة من إمكاناته المادية، وتجعله منتجا ومحفزا، وتدعم تسويق خدماته، وتحمي مكتسباته وتنظم العلاقة مع المستهلك، نظرا لطبيعة النشاط وحساسيته".
واستبعد الجفري وجود مخاطر عند تكوين هيئة مستقلة للتأمين، موضحا أنه سيكون هناك نوع من ضمان الاستثمارات، وغيابه سيؤثر سلبا في الأنشطة الاستثمارية في المملكة ودرجة تطورها، خاصة مع تسارع النمو الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى تأثيرها في القطاع بشكل خاص وحصره بدائرة صغيرة.
وحول ضعف الكوادر المتخصصة بالتأمين وتأثيرها في هيئة التأمين المستقلة قال "كل قطاع وصناعة تأخذ وقتها في تطوير وتحسين كوادرها، ولا شك أن وجود هيئة قوية واضحة الدور تستطيع أن تنمي الكوادر وتسهل عمل الشركات".
من جهته، أشار محمد الشرقاوي خبير اقتصادي بالتأمين إلى أن حجم ومسؤوليات مؤسسة النقد كبير جدا، وحجم الاستثمارات والتعاملات التأمينية كبيرة وتتطلب هيئة مستقلة تعمل على تطويرها ومراقبتها، فالتأمين المحرك الرئيسي للتقسيط، سواء للمشاريع أو الأفراد، إضافة إلى تجديد اللوائح الموجودة بما يتوافق مع التطورات التي حصلت في السوق السعودية، مضيفا "المملكة تشهد نقلة نوعية في بناء البنية التحتية، إضافة إلى توسع المشاريع الكبيرة التي تتطلب التأمين المطور المتوافق مع المرحلة التي تمر بها المملكة، فاللائحة الحالية قديمة تتطلب التجديد والتطوير، إضافة إلى دخول أنواع جديدة للتأمين تحتاج إلى آلية ورقابة معينة تتوافق معها، فوجود الهيئة كنظام مستقل يعمل على تخفيف الضغوط على مؤسسة النقد وقطاع التأمين أصبح كبيرا يشمل 32 شركة تأمينية في السوق". وحول أهمية تأهيل الكوادر العاملة بالتأمين كنقطة أساسية تضمن نجاح إقامة هيئة مستقلة للتأمين استطرد "لا بد من تخصيص كوادر مؤهلة أكاديميا بالتأمين حتى يرتقي المفهوم خصوصا أن الساحة تعاني قلة المتخصصين في التأمين بحيث تمنح شهادة مزاولة التدريب للمدربين من مؤسسة النقد، أسوة بالعاملين في التأمين بعد أن أقرت مؤسسة النقد ضرورة توفير الشهادة لجميع العاملين في شركات التأمين والحصول على شهادة من المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد لمزاولة مهنة العمل في التأمين، وتعتبر خطوة إيجابية للنهوض بمستوى الكوادر العاملة في التأمين، فأغلب المشكلات في التأمين كانت ناتجة عن عدم تأهيل العاملين في هذا التخصص".
أكد عدد من الاقتصاديين ضرورة إنشاء هيئة مستقلة لقطاع التأمين بنظام وكيان مستقل وخروجها من مظلة مؤسسة النقد السعودي لتعمل كقناة استثمارية داعمة للاقتصاد، فاللائحة التنفيذية للتأمين لا تستوعب حجم الاقتصاد السعودي والمرحلة التنموية التي تعيشها المملكة، فأكثر من 25 مليار ريال سنويا من أقساط التأمين يعاد تأمينها خارج المملكة تعتبر أموالا مهدرة في وقت حاجة الاقتصاد السعودي للاستفادة منها وتطوير القطاع.
وأكد الاقتصاديون قدرة القطاع على رفع الناتج القومي للتأمين 4 في المائة، عوضا عن سبعة من عشرة في المائة من مساهمته في وجود هيئة مستقلة للتأمين سيحدث نقلة نوعية في قطاع التأمين، خاصة أن المملكة دولة ناشئة ومنتجة للبترول تحتمل المخاطر.
وبهذا السياق أوضح أدهم عمر جاد ـ مستشار اقتصادي لشؤون التأمين ـ أن اللائحة التأمينية لا تستوعب حجم الاقتصاد في المملكة لاتساع حجم القطاع، وحاجته إلى رفع مستوى صلاحيات الجهة التي تشرف على شؤونه، لذلك يستوجب خروجها من مؤسسة النقد السعودي إنشاء هيئة مستقلة بنظام موحد يشمل جميع مجالات التأمين ومعاملاته والوجهة القانونية والعقوبات للمخالفين للنظام وترتكز على ثلاثة أسس استراتيجية ومحورية تسير عليها الهيئة يترأسها التطوير وبحث كل جديد في القطاع والتعامل معه كقناة استثمارية تستقطب استثمارات كبيرة، والرقابة التنفيذية والإدارية للشركات التأمينية، ورفع وعي الأفراد. وقال "اللائحة الموجودة تفتقر إلى التطوير والرقابة فكلا الأمرين يحتاج إلى إدارة رئيسية منبثقة منها عدة إدارات حتى تستطيع أن تقوم بنظام متكامل وشامل، فخطوات التطوير التأمينية لا بد أن تحفها مراقبة فعلية لتطبيق التطورات في مجال التأمين بشكل يضمن استمرارية قوة وحصانة النظام". وأشار إلى أن التأمين يسير بلائحة تنفيذية تحكمه مؤسسة النقد، ومؤسسة النقد جهة معنية بالنظام البنكي والمالي والاطلاع على المركز المالي للمملكة وتقدير ميزانيتها وعجوزاتها وفوائضها كذلك القطاع البنكي، وما يخص جميع المصارف المحلية ومراقبة أدائها. وبين أن 25 مليار ريال سنويا من أقساط التأمين السعودية يعاد تأمينها خارج المملكة، وتعتبر هذه الأموال مهدرة، وتضر باقتصاد المملكة، فقطاع التأمين قطاع فعال وذو كفاءة عالية ومساهم رئيسي في رفع النمو الاقتصادي، ومسيرة العجلة الاقتصادية، ويعمل على توفير عامل الحماية والضمان والتحفيز للمشاريع الكبيرة.
وبين جاد أن وجود هيئة خاصة ومستقلة للتأمين ستعمل على رفع الناتج القومي للتأمين 0.7 في المائة إلى 4 في المائة إذا سارت وفق منهج منتظم يبحث عن التطور والتقدم والرقابة الإلزامية، فوجودها يعمل على دعم قطاع التأمين الذي يعتبر من القطاعات الكبيرة بالسوق، وتحتاج إلى هيئة مستقلة لدعم وتفعيل دورة الاستثمارية غير المعتمد على النفط ليشارك في رفع الناتج القومي.
وحول النماذج العالمية الناجحة أوضح المستشار الاقتصادي أن تجربة المملكة المتحدة من أفضل وأنجح النماذج التأمينية، حيث بلغت إيرادات المملكة المتحدة من التأمين ستة مليارات جنية استرليني، فقد أصبحت مركزا دوليا للتأمين، فالنظام البريطاني تتبعه أكثر من هيئة تحكم النظام بحيث أصبح لها سوقا تجارية نشأت بالتنظيم المؤسسي، كما أصبحت شركات التأمين ذات رساميل كبيرة تدعم اقتصاد البلد فقد تجاوز رأسمال شركة تأمين بريطانية 120 مليار دولار، ما يوضح حجم الاستثمار في هذا القطاع، الذي أغفلت عنه أسواقنا المحلية.
وقال "حتى يتم إنشاء هيئة لا بد من وجود عناصر تحقق النجاح وكوادر مؤهلين بالخبرة التأمينية الصحيحة، ولها فكر متطور ومعرفي بالتأمين، فالتأمين له دور وطني، فنحن دولة بترولية منتجة ودولة ناشئة لدينا قطاعات نفطية، وقطاعات اقتصادية تحتمل المخاطر، فاللائحة الموجودة محدودة مقيدة، والجهة التي تقوم بالعمل مقيدة، فالإدارة صغيرة، إضافة إلى افتقارنا إلى الكوادر المؤهلة التي تقوم بالدور المأمول منها".
وزاد أن المملكة قائمة على نظام اقتصادي مستقل وأثبت نجاحه خلال الكوارث التي مرت بها مثل الأزمة الاقتصادية العالمية وأزمة البنوك بأمريكا وعدم تأثيرها في اقتصادنا، وقال " لدينا اقتصاد مستقر تسهم فيه هيئات وقطاعات حكومية من ناحية، ومن ناحية أخرى، فإن عمليات الاستثمارات المالية المستقرة عملت على ثبات الاقتصاد، فوجود قطاعات ترتكز على التأمين وبرساميل ضخمة مثل "مصلحة التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية" التي تقوم على أسس تأمينية ذات رساميل كبيرة، وتقوم بمشاريع كبيرة وجبارة، حيث تحقق هاتان الجهتان نوعا واحدا من التأمين، وهو المعاشات والتقاعد تحت فرع الحماية والادخار، فلنا أن نتصور، في حال تفعيل الفروع الأخرى للتأمين، حجم رساميل التي تديرها هذه الجهات".
وتوقع أن نواجه أزمة التأمين الصحي خلال السنوات القادمة لكبر السن والمتقاعدين، وهذا عبء على الدولة، فالتأمين الصحي ينضوي تحت وزارة الصحة ويخضع لنظام خاص للتأمينات تحت مؤسسة النقد، وكل جهة تعمل على حدة بدون نظام موحد لقطاع التأمين الصحي، وفق قناة واحدة مكتملة الأطراف.
وأكد ضرورة تعميم مفهوم التأمين على المقاولين والوزارات حتى نعمل نظام حماية للمنشآت والبنية التحتية للدولة في حالة التعرض لكوارث، إضافة إلى رفع وعي المواطنين بأهمية التأمين، وقال "نعتبر من أول الدول المتأخرة في تطبيق نظام مخصص ومستقل فقد كان التأمين إلى وقت قريب مصدر خلافات من حيث الجهات التشريعية للمملكة، ما أضعف الكوادر العاملة في المجال، إضافة إلى قلة الوعي بمفهوم التأمين وعدم وجود جهات تقوم برفع الوعي على مستوى الأفراد".
من جهته، أكد الدكتور ياسين الجفري ـ محلل اقتصادي ـ ضرورة خروج التأمين من تحت مظلة مؤسسة النقد، أسوة بالاتصالات، وهيئة سوق المال، وقال "القطاع يحتاج إلى جهة تنظم أداء أعماله وتربط بينه وبين المستهلك لتضمن تسعير الخدمة وتقديمها وتنشيط القطاع، وتحسينه على المستوى الكلي وتحرير وسائل الاستفادة من إمكاناته المادية، وتجعله منتجا ومحفزا، وتدعم تسويق خدماته، وتحمي مكتسباته وتنظم العلاقة مع المستهلك، نظرا لطبيعة النشاط وحساسيته".
واستبعد الجفري وجود مخاطر عند تكوين هيئة مستقلة للتأمين، موضحا أنه سيكون هناك نوع من ضمان الاستثمارات، وغيابه سيؤثر سلبا في الأنشطة الاستثمارية في المملكة ودرجة تطورها، خاصة مع تسارع النمو الاقتصادي في المملكة، إضافة إلى تأثيرها في القطاع بشكل خاص وحصره بدائرة صغيرة.
وحول ضعف الكوادر المتخصصة بالتأمين وتأثيرها في هيئة التأمين المستقلة قال "كل قطاع وصناعة تأخذ وقتها في تطوير وتحسين كوادرها، ولا شك أن وجود هيئة قوية واضحة الدور تستطيع أن تنمي الكوادر وتسهل عمل الشركات".
من جهته، أشار محمد الشرقاوي خبير اقتصادي بالتأمين إلى أن حجم ومسؤوليات مؤسسة النقد كبير جدا، وحجم الاستثمارات والتعاملات التأمينية كبيرة وتتطلب هيئة مستقلة تعمل على تطويرها ومراقبتها، فالتأمين المحرك الرئيسي للتقسيط، سواء للمشاريع أو الأفراد، إضافة إلى تجديد اللوائح الموجودة بما يتوافق مع التطورات التي حصلت في السوق السعودية، مضيفا "المملكة تشهد نقلة نوعية في بناء البنية التحتية، إضافة إلى توسع المشاريع الكبيرة التي تتطلب التأمين المطور المتوافق مع المرحلة التي تمر بها المملكة، فاللائحة الحالية قديمة تتطلب التجديد والتطوير، إضافة إلى دخول أنواع جديدة للتأمين تحتاج إلى آلية ورقابة معينة تتوافق معها، فوجود الهيئة كنظام مستقل يعمل على تخفيف الضغوط على مؤسسة النقد وقطاع التأمين أصبح كبيرا يشمل 32 شركة تأمينية في السوق". وحول أهمية تأهيل الكوادر العاملة بالتأمين كنقطة أساسية تضمن نجاح إقامة هيئة مستقلة للتأمين استطرد "لا بد من تخصيص كوادر مؤهلة أكاديميا بالتأمين حتى يرتقي المفهوم خصوصا أن الساحة تعاني قلة المتخصصين في التأمين بحيث تمنح شهادة مزاولة التدريب للمدربين من مؤسسة النقد، أسوة بالعاملين في التأمين بعد أن أقرت مؤسسة النقد ضرورة توفير الشهادة لجميع العاملين في شركات التأمين والحصول على شهادة من المعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد لمزاولة مهنة العمل في التأمين، وتعتبر خطوة إيجابية للنهوض بمستوى الكوادر العاملة في التأمين، فأغلب المشكلات في التأمين كانت ناتجة عن عدم تأهيل العاملين في هذا التخصص".