eshrag
07-26-2011, 05:00 AM
كشف مسؤول رفيع في بنك التسليف والادخار السعودي عن استهداف البنك إقراض مشاريع تصل قيمتها إلى 2.5 مليار ريال (666 مليون دولار) خلال العام الحالي، مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقال الدكتور إبراهيم الحنيشل، مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، لصحيفة
"الشرق الأوسط" إن البنك صرف حتى الآن مبالغ قروض اجتماعية بما يقارب 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، إضافة إلى تنفيذ الأمر الملكي بإعفاء ما يزيد على 600 ألف مواطن بمبلغ فاق 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمراً ملكياً يقضي بالإعفاء عن سداد قسطين لمدة عامين من القروض الاجتماعية بتاريخ 23 فبراير/شباط الماضي.
وتطرق مدير عام بنك التسليف والادخار خلال حديثه إلى مسار القروض الاجتماعية إذ كانت تتم الإيداعات عبر شيكات تمنح لهم، وأن البنك أوقف العمل بذلك، واستبدل ذلك بإيداعات مباشرة لحسابات المستفيدين، وبالتالي تتم العملية بأكملها إلكترونية.
وزاد الحنيشل "أن طلبات القرض تتم عبر بوابة البنك الإلكترونية، على أن ترسل أوراق التقديم عبر خدمة (مريح) بالتعاون مع البريد السعودي، في الوقت الذي يتم فيه تحويل مبلغ القرض عبر حوالة بنكية".
وأضاف "المواطن لا يحتاج إلى أن يحضر للبنك شخصياً على عكس ما كان بالسابق، وهو ما ساهم في تسهيل الإجراءات، والدليل على ذلك الأرقام التي أعلن عنها البنك، حيث تم تقديم 275 ألف طلب قرض".
وبنك التسليف والادخار هو أحد الصناديق الحكومية في السعودية في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة للأفراد، وذلك لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في الاقتصاد السعودي.
وأكد مدير عام بنك التسليف والادخار أن نسبة الانتظار في الوقت الحالي قليلة جداً، فيما تم تنفيذ الأمر الملكي خلال 21 يوم عمل، وتأكيداً على عمل البنك المضني الذي أعلنا في 3 مارس/آذار الماضي أنه سينفذ في 28 يوم عمل، مع الانتهاء من قوائم الانتظار.
ونوّه خلال حديثه إلى القروض الاجتماعية، إذ لا يوجد أي استبعاد لشرط الراتب، والسقف الآن لمن هم دون راتب 8 آلاف ريال (2.1 ألف دولار).
وكشف عن وجود نية مع الدعم الملكي الأخير الذي حظي به البنك، إلى إعادة دراسة اللائحة الداخلية للبنك، مع تأكيده على عدم القيام بتلك الخطوة إلا عند ظهور نتائج المرحلة التي يمر بها البنك حالياً.
وأوضح أن البنك يعكف على دراسة رفع سقف الراتب لطالب القروض مع مقارنتها بالميزانيات المرصودة والسياسات التي تتواءم مع القدرات المالية للبنك، والتي تعتمد في الأساس على ميزانية البنك الممنوحة له.
وزاد "من الممكن الإدلاء أو تحديد هذا القرار وذلك بعد دخول البنك المرحلة الثانية في سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتم النظر في وضع القروض الاجتماعية، وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها".
وقال الدكتور إبراهيم الحنيشل، مدير عام البنك السعودي للتسليف والادخار، لصحيفة
"الشرق الأوسط" إن البنك صرف حتى الآن مبالغ قروض اجتماعية بما يقارب 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، إضافة إلى تنفيذ الأمر الملكي بإعفاء ما يزيد على 600 ألف مواطن بمبلغ فاق 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار).
وكان خادم الحرمين الشريفين قد أصدر أمراً ملكياً يقضي بالإعفاء عن سداد قسطين لمدة عامين من القروض الاجتماعية بتاريخ 23 فبراير/شباط الماضي.
وتطرق مدير عام بنك التسليف والادخار خلال حديثه إلى مسار القروض الاجتماعية إذ كانت تتم الإيداعات عبر شيكات تمنح لهم، وأن البنك أوقف العمل بذلك، واستبدل ذلك بإيداعات مباشرة لحسابات المستفيدين، وبالتالي تتم العملية بأكملها إلكترونية.
وزاد الحنيشل "أن طلبات القرض تتم عبر بوابة البنك الإلكترونية، على أن ترسل أوراق التقديم عبر خدمة (مريح) بالتعاون مع البريد السعودي، في الوقت الذي يتم فيه تحويل مبلغ القرض عبر حوالة بنكية".
وأضاف "المواطن لا يحتاج إلى أن يحضر للبنك شخصياً على عكس ما كان بالسابق، وهو ما ساهم في تسهيل الإجراءات، والدليل على ذلك الأرقام التي أعلن عنها البنك، حيث تم تقديم 275 ألف طلب قرض".
وبنك التسليف والادخار هو أحد الصناديق الحكومية في السعودية في مجال تقديم القروض التنموية الميسرة للأفراد، وذلك لتمكينهم من المساهمة بدور فاعل ومؤثر في الاقتصاد السعودي.
وأكد مدير عام بنك التسليف والادخار أن نسبة الانتظار في الوقت الحالي قليلة جداً، فيما تم تنفيذ الأمر الملكي خلال 21 يوم عمل، وتأكيداً على عمل البنك المضني الذي أعلنا في 3 مارس/آذار الماضي أنه سينفذ في 28 يوم عمل، مع الانتهاء من قوائم الانتظار.
ونوّه خلال حديثه إلى القروض الاجتماعية، إذ لا يوجد أي استبعاد لشرط الراتب، والسقف الآن لمن هم دون راتب 8 آلاف ريال (2.1 ألف دولار).
وكشف عن وجود نية مع الدعم الملكي الأخير الذي حظي به البنك، إلى إعادة دراسة اللائحة الداخلية للبنك، مع تأكيده على عدم القيام بتلك الخطوة إلا عند ظهور نتائج المرحلة التي يمر بها البنك حالياً.
وأوضح أن البنك يعكف على دراسة رفع سقف الراتب لطالب القروض مع مقارنتها بالميزانيات المرصودة والسياسات التي تتواءم مع القدرات المالية للبنك، والتي تعتمد في الأساس على ميزانية البنك الممنوحة له.
وزاد "من الممكن الإدلاء أو تحديد هذا القرار وذلك بعد دخول البنك المرحلة الثانية في سبتمبر/أيلول المقبل، وسيتم النظر في وضع القروض الاجتماعية، وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها".