eshrag
07-27-2011, 07:40 AM
أصدرت الأهلي كابيتال، أكبر البنوك الاستثمارية في المملكة وإدارة الثروات الرائدة بالمنطقة، تقريراً جديداً يسلط الضوء على الدعائم والعوائق العامة للاندماج، إلى جانب التركيز على خصائص السوق السعودية واحتمالية اندماج الشركات السعودية في النطاق المحلي والدولي.
ووفقاً للتقرير هنالك عوامل عديدة تدفع للاندماج، إلى أن العوائق كثيرة أيضاً. وبشكل عام تجد الأهلي كابيتال أن الاندماج العمودي أكثر احتمالية من الاندماج الأفقي، خاصة في القطاعات الصناعية، بينما أن الاندماج الأفقي وارد بشكل أكبر في المجالات الاستهلاكية.
وقال فاروق مياه، رئيس الأبحاث المكلف في الأهلي كابيتال: "بوجه عام، وجدنا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشركات السعودية الرائدة تفكر بالاندماج في القطاعات المختلفة على النطاق المحلي والدولي، ومع ذلك فالعوائق تبقى كثيرة. وتتضمن هذه العوائق، ارتفاع التركيز في الشركات المملوكة لعائلات، قلة الخيارات التمويلية، وقلة الخبرة، وارتفاع الإعانات الحكومية والتي تحد كلها من حوافز الاندماج."
وترى الأهلي كابيتال أن الاندماج العمودي أقرب إلى الحدوث من الاندماج الأفقي في السعودية. وفي العديد من القطاعات، يشير التقرير إلى أن معظم الشركات المدرجة قد تجد أنه من المفيد الاستحواذ على شركات أكثر ارتفاعا أو انخفاضا في السلسلة العمودية للقطاع. وتوضح الأهلي كابيتال أن الاندماج العمودي وارد أكثر من الاندماج الأفقي، وليس بالضرورة من أجل كثرة الفوائد الناتجة عن هذا النوع من الاندماج، بل من أجل قلة العوائق التي تحد من حدوث هذا النوع من الاندماج.
وأوضح السيد مياه أن الاندماج الأفقي أكثر احتمالية في المجالات الاستهلاكية مثل التجزئة، والأغذية، والزراعة، والتأمين التي تعتبر من أهم القطاعات في السعودية التي تزداد بها احتمالية الاندماج الأفقي. ويعتبر انخفاض الهوامش وطبيعة التنافسية العالية في القطاع إلى جانب ارتفاع تكلفة التشغيل من أهم دعائم الاندماج للشركات في هذه القطاعات.
وتعتقد الأهلي كابيتال أن الاندماج العمودي أكثر احتمالية للشركات السعودية في القطاعات الصناعية مثل الاسمنت والبتروكيماويات إلى جانب القطاعات التقنية مثل الاتصالات. وفي هذه المجالات، أوضح التقرير أن سيطرة الموردين واحتمالية تكلفة الاندماج وتنوع الإيرادات هي من أهم دعائم الاندماج.
بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، أجرت الشركات العاملة في المملكة في السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتوسيع نطاق منتجاتها وحضورها في السوق. وأغلبية المشاريع الجديدة هي مشاريع مشتركة مع شركاء محليين أو عالميين. على سبيل المثال، شكلت سابك تحالفات مع شركات عالمية مثل اكسون موبيل و ساينوبيك، بينما شكلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مشروع مشترك مع شيفرون فيليبس. والى جانب المبادرات التوسعية ، استحوذ المنتجون السعوديون على نظرائهم الأجانب.
وتسعى سابك وتصنيع لإيجاد فرص الاستحواذ والاندماج العالمية. وبناءً على الأخبار التي أطلقها معهد الاتصالات والمعلومات السنغافوري، فإن سابك تبحث عن فرص (إما استحواذ أو مشاريع مشتركة) لتعزيز حضورها في اسيا. ووفقا للمصدر ذاته، أبقت تصنيع على تركيزها على تنويع مزيج منتجاتها من خلال الاستحواذ أو التحالف.
وعلى الصعيد العالمي، تكتسب أنشطة الاستحواذ والاندماج في صناعة البتروكيماويات العالمية جاذبية حيث تقتنص الشركات الفرص الإستراتيجية لترشيد الطاقة الإنتاجية مما يخلق وفورات في الحجم ويؤدي إلى التقدم في سلسلة القيمة. وقد بلغ إجمالي قيمة الصفقات المعلنة لقطاع الكيماويات خلال يناير-أبريل 2011،50 مليار دولار أي بتوافق كبير مع مستويات 2007 . وقد تم إعلان 293 صفقة في الربع الأول من 2011
وتعتقد الأهلي كابيتال أن التوقعات الكلية للاندماج في سوق الاسمنت السعودي محدودة نتيجة لارتفاع العوائد والهوامش التي تستطيع الشركات توليدها. والأداء القوي الذي تبديه الشركات الجديدة والصغيرة هو نتيجة لارتفاع الإعانات المقدمة من الحكومة. والاندماج العمودي أكثر احتمالية حيث أن شركات الاسمنت تسعى لإيجاد مصادر مختلفة من الإيرادات ولزيادة قوتها في القطاع.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، ترى الأهلي كابيتال أنه مع سعي الحكومة السعودية لتحرير الاتصالات المحلية ورفع المنافسة، فأنه من غير المرجح أن يشهد القطاع الكثير من الاندماج على المدى القريب والمتوسط. ومع ذلك، فنظرا لمحدودية نجاح الشركات الجديدة مثل اتحاد عذيب، إلا أننا نعتقد أنه قد يكون هناك مجال لعمل شركات الاتصالات مع بعضها على المدى البعيد. والاندماج العمودي أكثر احتمالية للحدوث في قطاع الاتصالات حيث أن المشغلين يتطلعون للعمل مع شركات التقنية المتخصصة في المجالات النامية مثل انترنت النطاق العريض.
أما بالنسبة لقطاع الزراعة والأغذية فإن بقاء أسعار الغذاء عند أعلى معدل لها واستمرار تقلبها، سيكون الداعم الأساسي للاندماج في هذا القطاع. وتعتقد الأهلي كابيتال أن الشركات ستحاول تخفيف ذلك الأثر من خلال وفورات الحجم وبذل المزيد من السيطرة على الموردين الأساسيين.
وكذلك بالنسبة لقطاع التجزئة، حيث أن طبيعة القطاع المتشعبة في السعودية إلى جانب انخفاض الهوامش في هذا القطاع، من المتوقع أن تحفز الشركات على السعي إلى الاندماج كطريقة للازدهار. وأهمية وفورات الحجم بالنسبة لقطاع التجزئة هي داعم أساسي اخر تعتقد الأهلي كابيتال أنه سيجعل القطاع مرشح محتمل للاندماج.
وتشير الأهلي كابيتال إلى أن قطاع البنوك من غير المتوقع أن يشهد أي عمليات اندماج تذكر في المستقبل. وقد بني قطاع البنوك السعودي على الاندماج في المراحل الأولى من تكوينه. وحاليا، يتألف القطاع من 12 بنكا محليا و 9 فروع لبنوك أجنبية. وتسيطر أربع بنوك كبرى على القطاع حيث تمتلك 61% من الأصول المصرفية، بينما تنمو الشركات متوسطة الحجم أيضا بشكل كبير.
ومن ناحية أخرى، تقع البنوك الصغرى مثل البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة وبنك البلاد تحت الضغط بالنسبة للأداء. وأي ضربة للقطاع لا تستوعبها البنوك الصغيرة، تتسبب في خسائر على المدى القريب. مع ذلك، فنظرا لقوة قطاع البنوك في السعودية وإصرار مؤسسة النقد العربي السعودي على دعم المنافسة، أشار التقرير إلى أن الاندماج غير مرجح على المدى القريب والمتوسط نتيجة للقيود التي تفرضها التنظيمات الحكومية.
ونتيجة لكثرة عدد الشركات في قطاع التأمين، تعتقد الأهلي كابيتال أن توصل بعض الشركات الصغيرة إلى الربحية المستدامة قد يكون صعبا. بالتالي، يتوقع التقرير أن يكون الاندماج في قطاع التأمين بين الشركات الصغيرة على خلفية الاستفادة من وفورات الحجم وتعاضد التكلفة والحصة السوقية مجتمعة.
وأخيراً بالنسبة للقطاع العقاري في المملكة فان تنوع الشركات على مستوى القطاع بالإضافة إلى ممانعة العائلات في مشاركة الملكية يحد من احتمالية الاندماج في هذا القطاع.
ووفقاً للتقرير هنالك عوامل عديدة تدفع للاندماج، إلى أن العوائق كثيرة أيضاً. وبشكل عام تجد الأهلي كابيتال أن الاندماج العمودي أكثر احتمالية من الاندماج الأفقي، خاصة في القطاعات الصناعية، بينما أن الاندماج الأفقي وارد بشكل أكبر في المجالات الاستهلاكية.
وقال فاروق مياه، رئيس الأبحاث المكلف في الأهلي كابيتال: "بوجه عام، وجدنا أن هناك العديد من الأسباب التي تجعل الشركات السعودية الرائدة تفكر بالاندماج في القطاعات المختلفة على النطاق المحلي والدولي، ومع ذلك فالعوائق تبقى كثيرة. وتتضمن هذه العوائق، ارتفاع التركيز في الشركات المملوكة لعائلات، قلة الخيارات التمويلية، وقلة الخبرة، وارتفاع الإعانات الحكومية والتي تحد كلها من حوافز الاندماج."
وترى الأهلي كابيتال أن الاندماج العمودي أقرب إلى الحدوث من الاندماج الأفقي في السعودية. وفي العديد من القطاعات، يشير التقرير إلى أن معظم الشركات المدرجة قد تجد أنه من المفيد الاستحواذ على شركات أكثر ارتفاعا أو انخفاضا في السلسلة العمودية للقطاع. وتوضح الأهلي كابيتال أن الاندماج العمودي وارد أكثر من الاندماج الأفقي، وليس بالضرورة من أجل كثرة الفوائد الناتجة عن هذا النوع من الاندماج، بل من أجل قلة العوائق التي تحد من حدوث هذا النوع من الاندماج.
وأوضح السيد مياه أن الاندماج الأفقي أكثر احتمالية في المجالات الاستهلاكية مثل التجزئة، والأغذية، والزراعة، والتأمين التي تعتبر من أهم القطاعات في السعودية التي تزداد بها احتمالية الاندماج الأفقي. ويعتبر انخفاض الهوامش وطبيعة التنافسية العالية في القطاع إلى جانب ارتفاع تكلفة التشغيل من أهم دعائم الاندماج للشركات في هذه القطاعات.
وتعتقد الأهلي كابيتال أن الاندماج العمودي أكثر احتمالية للشركات السعودية في القطاعات الصناعية مثل الاسمنت والبتروكيماويات إلى جانب القطاعات التقنية مثل الاتصالات. وفي هذه المجالات، أوضح التقرير أن سيطرة الموردين واحتمالية تكلفة الاندماج وتنوع الإيرادات هي من أهم دعائم الاندماج.
بالنسبة لقطاع البتروكيماويات، أجرت الشركات العاملة في المملكة في السنوات الأخيرة استثمارات ضخمة لتوسيع نطاق منتجاتها وحضورها في السوق. وأغلبية المشاريع الجديدة هي مشاريع مشتركة مع شركاء محليين أو عالميين. على سبيل المثال، شكلت سابك تحالفات مع شركات عالمية مثل اكسون موبيل و ساينوبيك، بينما شكلت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مشروع مشترك مع شيفرون فيليبس. والى جانب المبادرات التوسعية ، استحوذ المنتجون السعوديون على نظرائهم الأجانب.
وتسعى سابك وتصنيع لإيجاد فرص الاستحواذ والاندماج العالمية. وبناءً على الأخبار التي أطلقها معهد الاتصالات والمعلومات السنغافوري، فإن سابك تبحث عن فرص (إما استحواذ أو مشاريع مشتركة) لتعزيز حضورها في اسيا. ووفقا للمصدر ذاته، أبقت تصنيع على تركيزها على تنويع مزيج منتجاتها من خلال الاستحواذ أو التحالف.
وعلى الصعيد العالمي، تكتسب أنشطة الاستحواذ والاندماج في صناعة البتروكيماويات العالمية جاذبية حيث تقتنص الشركات الفرص الإستراتيجية لترشيد الطاقة الإنتاجية مما يخلق وفورات في الحجم ويؤدي إلى التقدم في سلسلة القيمة. وقد بلغ إجمالي قيمة الصفقات المعلنة لقطاع الكيماويات خلال يناير-أبريل 2011،50 مليار دولار أي بتوافق كبير مع مستويات 2007 . وقد تم إعلان 293 صفقة في الربع الأول من 2011
وتعتقد الأهلي كابيتال أن التوقعات الكلية للاندماج في سوق الاسمنت السعودي محدودة نتيجة لارتفاع العوائد والهوامش التي تستطيع الشركات توليدها. والأداء القوي الذي تبديه الشركات الجديدة والصغيرة هو نتيجة لارتفاع الإعانات المقدمة من الحكومة. والاندماج العمودي أكثر احتمالية حيث أن شركات الاسمنت تسعى لإيجاد مصادر مختلفة من الإيرادات ولزيادة قوتها في القطاع.
وبالنسبة لقطاع الاتصالات، ترى الأهلي كابيتال أنه مع سعي الحكومة السعودية لتحرير الاتصالات المحلية ورفع المنافسة، فأنه من غير المرجح أن يشهد القطاع الكثير من الاندماج على المدى القريب والمتوسط. ومع ذلك، فنظرا لمحدودية نجاح الشركات الجديدة مثل اتحاد عذيب، إلا أننا نعتقد أنه قد يكون هناك مجال لعمل شركات الاتصالات مع بعضها على المدى البعيد. والاندماج العمودي أكثر احتمالية للحدوث في قطاع الاتصالات حيث أن المشغلين يتطلعون للعمل مع شركات التقنية المتخصصة في المجالات النامية مثل انترنت النطاق العريض.
أما بالنسبة لقطاع الزراعة والأغذية فإن بقاء أسعار الغذاء عند أعلى معدل لها واستمرار تقلبها، سيكون الداعم الأساسي للاندماج في هذا القطاع. وتعتقد الأهلي كابيتال أن الشركات ستحاول تخفيف ذلك الأثر من خلال وفورات الحجم وبذل المزيد من السيطرة على الموردين الأساسيين.
وكذلك بالنسبة لقطاع التجزئة، حيث أن طبيعة القطاع المتشعبة في السعودية إلى جانب انخفاض الهوامش في هذا القطاع، من المتوقع أن تحفز الشركات على السعي إلى الاندماج كطريقة للازدهار. وأهمية وفورات الحجم بالنسبة لقطاع التجزئة هي داعم أساسي اخر تعتقد الأهلي كابيتال أنه سيجعل القطاع مرشح محتمل للاندماج.
وتشير الأهلي كابيتال إلى أن قطاع البنوك من غير المتوقع أن يشهد أي عمليات اندماج تذكر في المستقبل. وقد بني قطاع البنوك السعودي على الاندماج في المراحل الأولى من تكوينه. وحاليا، يتألف القطاع من 12 بنكا محليا و 9 فروع لبنوك أجنبية. وتسيطر أربع بنوك كبرى على القطاع حيث تمتلك 61% من الأصول المصرفية، بينما تنمو الشركات متوسطة الحجم أيضا بشكل كبير.
ومن ناحية أخرى، تقع البنوك الصغرى مثل البنك السعودي للاستثمار والبنك السعودي الهولندي وبنك الجزيرة وبنك البلاد تحت الضغط بالنسبة للأداء. وأي ضربة للقطاع لا تستوعبها البنوك الصغيرة، تتسبب في خسائر على المدى القريب. مع ذلك، فنظرا لقوة قطاع البنوك في السعودية وإصرار مؤسسة النقد العربي السعودي على دعم المنافسة، أشار التقرير إلى أن الاندماج غير مرجح على المدى القريب والمتوسط نتيجة للقيود التي تفرضها التنظيمات الحكومية.
ونتيجة لكثرة عدد الشركات في قطاع التأمين، تعتقد الأهلي كابيتال أن توصل بعض الشركات الصغيرة إلى الربحية المستدامة قد يكون صعبا. بالتالي، يتوقع التقرير أن يكون الاندماج في قطاع التأمين بين الشركات الصغيرة على خلفية الاستفادة من وفورات الحجم وتعاضد التكلفة والحصة السوقية مجتمعة.
وأخيراً بالنسبة للقطاع العقاري في المملكة فان تنوع الشركات على مستوى القطاع بالإضافة إلى ممانعة العائلات في مشاركة الملكية يحد من احتمالية الاندماج في هذا القطاع.