eshrag
07-28-2011, 04:11 AM
شركات تقيّم سيارات بأسعار مبالغ فيها.. وعمـلاء يسـعون إلى الحصول على تعويض كـــــبير
غياب معايير تقييم أسعار الســيارات يزيد حالات استغلال التأمين:12:
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.249449.1275149688!/image/1361072857.JPG
قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن عدم وجود أسس ومعايير موحدة لتقييم أسعار السيارات لدى شركات تأمين زاد حالات الاستغلال من قبل شركات تأمين وعملاء، لافتين إلى أن شركات تأمين تقيم بعض السيارات بأسعار تفوق قيمتها لترفع من سعر وثيقة التأمين، في حين يسعى عملاء إلى وضع حدود عليا لأسعار سياراتهم، بغرض الحصول على تعويض بقيمة أعلى عند إلغاء الملف المروري للسيارة بعد تعرضها لحادث يمكن ان يتم ارتكابه بشكل متعمد.
وذكروا أن بعد مرور اربع سنوات على عمر السيارة تواجه شركات التأمين صعوبة في تحديد قيمتها، موضحين أن شطب السيارات من قبل البعض بات ظاهرة في السوق إلا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف تكون محدودة.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة تأمين السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إنه «مع تراجع أسعار السيارات لدى الوكالات خلال الأزمة المالية ظهرت مشكلات عدة لدى شركات التأمين بشأن التقييم التقديري لأسعار السيارات»، مضيفاً انه «خلال السنوات الأربع الأولى من عمر السيارة عادة لا تواجه شركات التأمين صعوبات في عمليات التقييم التقديرية، أما بعد انتهاء تلك المدة فإن أسس تقييم السيارات تختلف بين الشركات وتعتمد على سعر السيارة في السوق ونوعيتها فضلاً عن الجهة المصنعة».
وقال إن «بعض العملاء باتوا يستغلون خدمة التأمين خصوصاً بالنسبة للسيارات المدعومة التي يتم استيرادها من الخارج إذ يلجأ العميل إلى إصلاحها وعرضها على شركة التأمين باعتبار أن سعر السيارة 100 ألف درهم نظراً لحالتها الجيدة لكن في الحقيقة هي أقل من ذلك».
وبين أن «معظم شركات التأمين ترفض أن تسعر السيارات بأعلى من قيمتها»، لافتاً إلى أن «قيمة السيارة تكون في العادة تقريبية بنحو يقل عن 10٪ أو يزيد 10٪»، مضيفاً أن «معظم السيارات التي تظهر فيها مشكلات تكون في العادة مستوردة».
وأوضح أن «القيمة التأمينية هي القيمة المتفق عليها التي يتم من خلالها تحديد التعويض في حال شطب السيارة»، مشيراً إلى أنه «يتم اقتطاع نسب تراوح ما بين 10 و15٪ من قيمة السيارة سنوياً ويخضع ذلك لسياسة كل شركة لكن النسب عادة تكون متقاربة».
وبين ان «شطب السيارات من قبل البعض بات ظاهرة وتجارة في السوق ومن السهل الكشف عنها، إلا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف تكون محدودة»، موضحاً أن «بعض الزبائن يغيرون شركات التأمين باستمرار ومن هنا تأتي أهمية وجود ملف مروري للسائق يتضمن المعلومات كافة عن السائق بناءً عليه يمكن لشركة التأمين أن تتخذ بعض الإجراءات لحفظ حقوقها». وأكد أن «خسائر شركات التأمين من شطب السيارات في السوق تزيد على 10 ملايين درهم سنوياً».
تقييم غير عادل
مــن جانبــه، قال مـديــر إدارة التأمين على السيارات في شركة «عُمان للتأمين» محمــود درويش، إن «التقييم غير العادل لقيمة السيارة يفيد عملاء اذا كان في نيتهم شطب السيارة وتكون الخسارة هنا لشركة التأمين التي شهدت معظمها حالات من هذا النوع واستطاعت التعامل معها بحزم نظراً لأن بعض الشركات لديها فريق من الخبراء يستطيع كشف الحوادث التي ترتكب عمداً».
وذكر أن «التقييم العادل يجعل عملية التعويض قائمة على خسائر فعلية تكبدها السائق حسب وثيقة التأمين التي يمتلكها مالك السيارة»، مؤكداً أنه «لا يكون التقييم ضرباً من التخمين».
وأوضح أن «معظم شركات التأمين في المرحلة الراهنة تطلب فاتورة من الزبون تبين القيمة الحقيقية للسيارة لدى شرائها من الوكالة»، مشيراً إلى أن «وزارة الاقتصاد حددت نسب استهلاك تصل إلى 20٪ سنوياً من قيمة السيارة». ولفت إلى أن «بعض السيارات تنخفض قيمها ونسب استهلاكها عن أكثر من 20٪».
إلى ذلك، قال خبير التأمين، مدير عام شركة (وايت لو) لتقدير الخسائر والأضرار، يوسف جبور، إنه «ليس هناك قاعدة واضحة لدى شركات التأمين بالنسبة لتقييم أسعار السيارات وبالتالي احتساب قيمة الوثيقة بناءً عليه»، لافتاً إلى أن «التقييم لا يكون دقيقاً في الغالب نظراً للعديد من المتغيرات التي تسهم في التقييم».
وأوضح أن «التقييم يتم في دول الاتحاد الأوروبي من خلال خفض نسبة 20٪ من قيمة السيارة لدى الوكالة خلال السنة الأولى و10٪ في السنة الثانية و5٪ في العام الثالث لتصل إلى 2.5٪ في العام الرابع وتخضع السيارة في السنوات التي تلي الرابعة لمعايير الاستهلاك والطلب على السيارة ومدى توفرها في السوق».
وبين أن «بعض شركات التأمين تحاول أن تقيم السيارات بأسعار أعلى من سعرها الحقيقي لتزيد بذلك من سعر وثيقة التأمين على المركبة، في حين يسعى عملاء لرفع قيمة سياراتهم بغرض الاستغلال والتسبب في حوادث متعمدة للحصول على تعويض أكبر من قيمة السيارة».
وقال إن «الحوادث التي يرتكبها العملاء عمداً للحصـول على تعـويـض من شـركة التأمين تسهم بنسـبة تزيد على 5٪ من إجمالي خسائر شركات التأمين في قطـاع السـيارات»، لافـتاً إلى «رواج هذه الظـاهرة في الفترة الأخيرة».
وأكد «ضرورة وجود أسس محددة ومعتمدة من قبل هيئة التأمين لتقييم أسعار السيارات حسب سعرها وما يعادله في الوكالة بدءاً من 20٪ إلى 10٪ حتى نصل إلى السنة الخامسة لتصل قيمة السيارة إلى (الصفر) وليعتمد التقييم حينها على العرض والطلب في والسوق والشركة المصنعة للسيارة ونوعها».
وبين أن «هناك بعض أنواع السيارات التي تستثنى من هذه القواعد عموماً مثل السيارات الرياضية والفارهة»:5:"smilies30":3:
غياب معايير تقييم أسعار الســيارات يزيد حالات استغلال التأمين:12:
http://www.emaratalyoum.com/polopoly_fs/1.249449.1275149688!/image/1361072857.JPG
قال مديرون وعاملون في قطاع التأمين إن عدم وجود أسس ومعايير موحدة لتقييم أسعار السيارات لدى شركات تأمين زاد حالات الاستغلال من قبل شركات تأمين وعملاء، لافتين إلى أن شركات تأمين تقيم بعض السيارات بأسعار تفوق قيمتها لترفع من سعر وثيقة التأمين، في حين يسعى عملاء إلى وضع حدود عليا لأسعار سياراتهم، بغرض الحصول على تعويض بقيمة أعلى عند إلغاء الملف المروري للسيارة بعد تعرضها لحادث يمكن ان يتم ارتكابه بشكل متعمد.
وذكروا أن بعد مرور اربع سنوات على عمر السيارة تواجه شركات التأمين صعوبة في تحديد قيمتها، موضحين أن شطب السيارات من قبل البعض بات ظاهرة في السوق إلا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف تكون محدودة.
وتفصيلاً، قال مدير إدارة تأمين السيارات في شركة «البحيرة الوطنية للتأمين، محمد خلف، إنه «مع تراجع أسعار السيارات لدى الوكالات خلال الأزمة المالية ظهرت مشكلات عدة لدى شركات التأمين بشأن التقييم التقديري لأسعار السيارات»، مضيفاً انه «خلال السنوات الأربع الأولى من عمر السيارة عادة لا تواجه شركات التأمين صعوبات في عمليات التقييم التقديرية، أما بعد انتهاء تلك المدة فإن أسس تقييم السيارات تختلف بين الشركات وتعتمد على سعر السيارة في السوق ونوعيتها فضلاً عن الجهة المصنعة».
وقال إن «بعض العملاء باتوا يستغلون خدمة التأمين خصوصاً بالنسبة للسيارات المدعومة التي يتم استيرادها من الخارج إذ يلجأ العميل إلى إصلاحها وعرضها على شركة التأمين باعتبار أن سعر السيارة 100 ألف درهم نظراً لحالتها الجيدة لكن في الحقيقة هي أقل من ذلك».
وبين أن «معظم شركات التأمين ترفض أن تسعر السيارات بأعلى من قيمتها»، لافتاً إلى أن «قيمة السيارة تكون في العادة تقريبية بنحو يقل عن 10٪ أو يزيد 10٪»، مضيفاً أن «معظم السيارات التي تظهر فيها مشكلات تكون في العادة مستوردة».
وأوضح أن «القيمة التأمينية هي القيمة المتفق عليها التي يتم من خلالها تحديد التعويض في حال شطب السيارة»، مشيراً إلى أنه «يتم اقتطاع نسب تراوح ما بين 10 و15٪ من قيمة السيارة سنوياً ويخضع ذلك لسياسة كل شركة لكن النسب عادة تكون متقاربة».
وبين ان «شطب السيارات من قبل البعض بات ظاهرة وتجارة في السوق ومن السهل الكشف عنها، إلا أن الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالف تكون محدودة»، موضحاً أن «بعض الزبائن يغيرون شركات التأمين باستمرار ومن هنا تأتي أهمية وجود ملف مروري للسائق يتضمن المعلومات كافة عن السائق بناءً عليه يمكن لشركة التأمين أن تتخذ بعض الإجراءات لحفظ حقوقها». وأكد أن «خسائر شركات التأمين من شطب السيارات في السوق تزيد على 10 ملايين درهم سنوياً».
تقييم غير عادل
مــن جانبــه، قال مـديــر إدارة التأمين على السيارات في شركة «عُمان للتأمين» محمــود درويش، إن «التقييم غير العادل لقيمة السيارة يفيد عملاء اذا كان في نيتهم شطب السيارة وتكون الخسارة هنا لشركة التأمين التي شهدت معظمها حالات من هذا النوع واستطاعت التعامل معها بحزم نظراً لأن بعض الشركات لديها فريق من الخبراء يستطيع كشف الحوادث التي ترتكب عمداً».
وذكر أن «التقييم العادل يجعل عملية التعويض قائمة على خسائر فعلية تكبدها السائق حسب وثيقة التأمين التي يمتلكها مالك السيارة»، مؤكداً أنه «لا يكون التقييم ضرباً من التخمين».
وأوضح أن «معظم شركات التأمين في المرحلة الراهنة تطلب فاتورة من الزبون تبين القيمة الحقيقية للسيارة لدى شرائها من الوكالة»، مشيراً إلى أن «وزارة الاقتصاد حددت نسب استهلاك تصل إلى 20٪ سنوياً من قيمة السيارة». ولفت إلى أن «بعض السيارات تنخفض قيمها ونسب استهلاكها عن أكثر من 20٪».
إلى ذلك، قال خبير التأمين، مدير عام شركة (وايت لو) لتقدير الخسائر والأضرار، يوسف جبور، إنه «ليس هناك قاعدة واضحة لدى شركات التأمين بالنسبة لتقييم أسعار السيارات وبالتالي احتساب قيمة الوثيقة بناءً عليه»، لافتاً إلى أن «التقييم لا يكون دقيقاً في الغالب نظراً للعديد من المتغيرات التي تسهم في التقييم».
وأوضح أن «التقييم يتم في دول الاتحاد الأوروبي من خلال خفض نسبة 20٪ من قيمة السيارة لدى الوكالة خلال السنة الأولى و10٪ في السنة الثانية و5٪ في العام الثالث لتصل إلى 2.5٪ في العام الرابع وتخضع السيارة في السنوات التي تلي الرابعة لمعايير الاستهلاك والطلب على السيارة ومدى توفرها في السوق».
وبين أن «بعض شركات التأمين تحاول أن تقيم السيارات بأسعار أعلى من سعرها الحقيقي لتزيد بذلك من سعر وثيقة التأمين على المركبة، في حين يسعى عملاء لرفع قيمة سياراتهم بغرض الاستغلال والتسبب في حوادث متعمدة للحصول على تعويض أكبر من قيمة السيارة».
وقال إن «الحوادث التي يرتكبها العملاء عمداً للحصـول على تعـويـض من شـركة التأمين تسهم بنسـبة تزيد على 5٪ من إجمالي خسائر شركات التأمين في قطـاع السـيارات»، لافـتاً إلى «رواج هذه الظـاهرة في الفترة الأخيرة».
وأكد «ضرورة وجود أسس محددة ومعتمدة من قبل هيئة التأمين لتقييم أسعار السيارات حسب سعرها وما يعادله في الوكالة بدءاً من 20٪ إلى 10٪ حتى نصل إلى السنة الخامسة لتصل قيمة السيارة إلى (الصفر) وليعتمد التقييم حينها على العرض والطلب في والسوق والشركة المصنعة للسيارة ونوعها».
وبين أن «هناك بعض أنواع السيارات التي تستثنى من هذه القواعد عموماً مثل السيارات الرياضية والفارهة»:5:"smilies30":3: