eshrag
07-31-2011, 10:00 PM
واشنطن: الفرنسية
كان الرئيس باراك اوباما والبرلمانيون الاحد في سباق مع الزمن للتوصل الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام مع خفض العجز، مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها الخزانة الاميركية في الثاني من اب/اغسطس قبل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وقبل يومين من هذا الاستحقاق اعلن زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل الاحد ان الكونغرس بات "قريبا جدا" من التوصل الى اتفاق لرفع سقف الدين وتجنب التخلف عن سداد الديون.
وقال ماكونيل متحدثا لشبكة سي ان ان "اننا قريبون جدا من اتفاق، كان لنا يوم ممتاز بالامس" مبديا ثقته في قدرته على اقناع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتاييد هذه الخطة. غير انه لم يبد اي رأي في المقابل بالنسبة للموقف الذي قد يتخذه اعضاء مجلس النواب حيث الغالبية جمهورية، في وقت يترتب على النواب التصويت على نص تسوية. وحتى الان رفض عشرات النواب الجدد القريبين من حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة، اي خطط طرحت عليهم بما فيها خطط طرحها الجمهوريون.
ولم يكشف ماكونيل اي تفاصيل حول التسوية التي يجري التفاوض بشانها، مكتفيا بالقول انها ستنص على تخفيض في النفقات بمقدار 3000 مليار دولار على عشر سنوات ولن تقضي باي زيادة في الضرائب. وقال "اعتقد انه يمكنني القول بثقة ان هذه الزيادة في سقف الديون ستجنب التخلف عن السداد، ومن المهم ان يعلم الجميع في اميركا اننا لن نتخلف لاول مرة عن السداد، واننا لن نعمد الى زيادات ضريبية تقضي على الوظائف، وسوف نعالج المشكلة، وهي ان الحكومة كانت تنفق اكثر مما ينبغي".
من جهته قال ديفيد بلوف المستشار المقرب من اوباما متحدثا لشبكة ان بي سي "علينا التوصل الى حل. واليوم (الاحد) سيكون بالطبع يوما حاسما. علينا ان نوحي بالثقة بان هناك طريقا" للمضي قدما مضيفا "ليس لدينا اتفاق، وعقارب الساعة تدور". واوضح ان الاتفاق الذي يجري العمل عليه بين البيت الابيض وقادة الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين سيسمح برفع سقف الدين بشكل فوري اضافة الى تخفيض النفقات بمقدار الف مليار دولار. وسيتم بعدها تشكيل لجنة مكلفة تحديد نفقات اخرى يمكن تخفيضها بحلول نهاية السنة كما انها قد تكلف درس اصلاحات ضريبية.
وفي حال فشلت اللجنة في تحديد تخفيضات جديدة في النفقات، فسيتم اعتماد الية تطبيق قسرية وقال بلوف معلقا "اننا بحاجة الى شيء يلزم هذه اللجنة بالتحرك". من جهته قال السناتور الديموقراطي النافذ تشاك شومير الاحد انه "ليس هناك اي اتفاق تم انجازه .. ما زال هناك الكثير من الثغرات التي ينبغي ملؤها"، مناقضا بذلك تفاؤل ماكونيل. ولم يعلق شومر بشكل واضح في حديثه لشبكة سي ان ان على موقف حزبه من تسوية لا تتضمن زيادات ضريبية، علما ان مسالة زيادة الضرائب على الاكثر ثراء وعلى بعض الشركات الكبرى كانت في طليعة مطالب النواب الجمهوريين والرئيس اوباما نفسه. وقال شومير ان الجمهوريين وافقوا على الية تضمن زيادة سقف الدين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بعدما كانوا يصرون حتى الان على خطة على مرحلتين تنص على زيادة اولى فورية تليها زيادة جديدة في مطلع العام المقبل في خضم الحملة الانتخابية، الامر الذي رفضه اوباما والجمهوريون.
وكان زعيم الاكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ارجأ الى الساعة 13,00 (17,00 تغ) الاحد التصويت على خطته لرفع سقف الديون لاتاحة الوقت من اجل التوصل الى تسوية محتملة. ووصل الدين الاميركي الى حده الاقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 ايار/مايو ولجأت الخزانة الى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير انها لن تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من اب/اغسطس. وحذر قادة المالية والاعمال من ان التخلف عن السداد قد يضر بالاقتصاد الاميركي الهش الذي ما زال يعاني من نسبة بطالة مرتفعة تقدر حاليا ب9,2% بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وفي حال لم يتم التوصل الى اي اتفاق سيترتب على الحكومة الاميركية تخفيض نفقاتها بنسبة 40% ما يضعها امام خيارات صعبة ما بين التخلف عن سداد الديون او وقف تمويل برامج اجتماعية لمساعدة الفقراء او المعوقين او المسنين او المرضى. واي تسوية تتطلب تخطي الخلافات داخل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وحيث النواب المحافظون القريبون من حركة حزب الشاي يتمسكون باجراءات تقشف صارمة لا تمس الاثرياء.
وكانت تفاصيل الاتفاق لا تزال موضع مناقشات ليل السبت غير ان مسؤولا مطلعا على مضمونها قال انها تقتضي ان يقابل اي زيادة لسقف الديون تخفيضا معادلا في النفقات. وقال المساعد طالبا عدم كشف اسمه ان سقف الديون سيرفع بموجب الاتفاق بمقعدار 2400 مليار دولار يقابله تخفيض في النفقات بمقدار 1200 مليار على عشر سنوات، على ان يتم تشكيل لجنة خاصة من الحزبين تعمل على اصدار توصيات بشان تخفيضات اضافية بمقدار 1600 مليار دولار.
وفي حال لم يصادق الكونغرس على توصيات اللجنة بحلول نهاية كانون الاول/ديسمبر فسوف تطبق عندها تخفيضات تلقائية تشمل ميزانيات الدفاع وبرنامج الضمان الصحي. ولم يتضح ما اذا كان الاتفاق موضع البحث حاليا سيكفي في حال اقراره لاقناع وكالات التصنيف الائتماني بالعدول عن تخفيض علامة الدين الاميركي الذي يحظى حاليا بالعلامة القصوى "ايه ايه ايه"، ما يهدد الاقتصاد الاميركي بتبعات كارثية ستنعكس على الاقتصاد العالمي.
كان الرئيس باراك اوباما والبرلمانيون الاحد في سباق مع الزمن للتوصل الى اتفاق حول رفع سقف الدين العام مع خفض العجز، مع اقتراب نهاية المهلة التي حددتها الخزانة الاميركية في الثاني من اب/اغسطس قبل تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وقبل يومين من هذا الاستحقاق اعلن زعيم الاقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ الاميركي ميتش ماكونيل الاحد ان الكونغرس بات "قريبا جدا" من التوصل الى اتفاق لرفع سقف الدين وتجنب التخلف عن سداد الديون.
وقال ماكونيل متحدثا لشبكة سي ان ان "اننا قريبون جدا من اتفاق، كان لنا يوم ممتاز بالامس" مبديا ثقته في قدرته على اقناع الجمهوريين في مجلس الشيوخ بتاييد هذه الخطة. غير انه لم يبد اي رأي في المقابل بالنسبة للموقف الذي قد يتخذه اعضاء مجلس النواب حيث الغالبية جمهورية، في وقت يترتب على النواب التصويت على نص تسوية. وحتى الان رفض عشرات النواب الجدد القريبين من حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة، اي خطط طرحت عليهم بما فيها خطط طرحها الجمهوريون.
ولم يكشف ماكونيل اي تفاصيل حول التسوية التي يجري التفاوض بشانها، مكتفيا بالقول انها ستنص على تخفيض في النفقات بمقدار 3000 مليار دولار على عشر سنوات ولن تقضي باي زيادة في الضرائب. وقال "اعتقد انه يمكنني القول بثقة ان هذه الزيادة في سقف الديون ستجنب التخلف عن السداد، ومن المهم ان يعلم الجميع في اميركا اننا لن نتخلف لاول مرة عن السداد، واننا لن نعمد الى زيادات ضريبية تقضي على الوظائف، وسوف نعالج المشكلة، وهي ان الحكومة كانت تنفق اكثر مما ينبغي".
من جهته قال ديفيد بلوف المستشار المقرب من اوباما متحدثا لشبكة ان بي سي "علينا التوصل الى حل. واليوم (الاحد) سيكون بالطبع يوما حاسما. علينا ان نوحي بالثقة بان هناك طريقا" للمضي قدما مضيفا "ليس لدينا اتفاق، وعقارب الساعة تدور". واوضح ان الاتفاق الذي يجري العمل عليه بين البيت الابيض وقادة الكونغرس الديموقراطيين والجمهوريين سيسمح برفع سقف الدين بشكل فوري اضافة الى تخفيض النفقات بمقدار الف مليار دولار. وسيتم بعدها تشكيل لجنة مكلفة تحديد نفقات اخرى يمكن تخفيضها بحلول نهاية السنة كما انها قد تكلف درس اصلاحات ضريبية.
وفي حال فشلت اللجنة في تحديد تخفيضات جديدة في النفقات، فسيتم اعتماد الية تطبيق قسرية وقال بلوف معلقا "اننا بحاجة الى شيء يلزم هذه اللجنة بالتحرك". من جهته قال السناتور الديموقراطي النافذ تشاك شومير الاحد انه "ليس هناك اي اتفاق تم انجازه .. ما زال هناك الكثير من الثغرات التي ينبغي ملؤها"، مناقضا بذلك تفاؤل ماكونيل. ولم يعلق شومر بشكل واضح في حديثه لشبكة سي ان ان على موقف حزبه من تسوية لا تتضمن زيادات ضريبية، علما ان مسالة زيادة الضرائب على الاكثر ثراء وعلى بعض الشركات الكبرى كانت في طليعة مطالب النواب الجمهوريين والرئيس اوباما نفسه. وقال شومير ان الجمهوريين وافقوا على الية تضمن زيادة سقف الدين الى ما بعد الانتخابات الرئاسية الاميركية في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بعدما كانوا يصرون حتى الان على خطة على مرحلتين تنص على زيادة اولى فورية تليها زيادة جديدة في مطلع العام المقبل في خضم الحملة الانتخابية، الامر الذي رفضه اوباما والجمهوريون.
وكان زعيم الاكثرية الديموقراطية في مجلس الشيوخ هاري ريد ارجأ الى الساعة 13,00 (17,00 تغ) الاحد التصويت على خطته لرفع سقف الديون لاتاحة الوقت من اجل التوصل الى تسوية محتملة. ووصل الدين الاميركي الى حده الاقصى وقدره 14294 مليار دولار في 16 ايار/مايو ولجأت الخزانة الى ترتيبات محاسبية لمواصلة دفع المستحقات غير انها لن تتمكن من الاستمرار في تغطية المدفوعات بعد الثاني من اب/اغسطس. وحذر قادة المالية والاعمال من ان التخلف عن السداد قد يضر بالاقتصاد الاميركي الهش الذي ما زال يعاني من نسبة بطالة مرتفعة تقدر حاليا ب9,2% بعد الازمة الاقتصادية العالمية عام 2008.
وفي حال لم يتم التوصل الى اي اتفاق سيترتب على الحكومة الاميركية تخفيض نفقاتها بنسبة 40% ما يضعها امام خيارات صعبة ما بين التخلف عن سداد الديون او وقف تمويل برامج اجتماعية لمساعدة الفقراء او المعوقين او المسنين او المرضى. واي تسوية تتطلب تخطي الخلافات داخل مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون وحيث النواب المحافظون القريبون من حركة حزب الشاي يتمسكون باجراءات تقشف صارمة لا تمس الاثرياء.
وكانت تفاصيل الاتفاق لا تزال موضع مناقشات ليل السبت غير ان مسؤولا مطلعا على مضمونها قال انها تقتضي ان يقابل اي زيادة لسقف الديون تخفيضا معادلا في النفقات. وقال المساعد طالبا عدم كشف اسمه ان سقف الديون سيرفع بموجب الاتفاق بمقعدار 2400 مليار دولار يقابله تخفيض في النفقات بمقدار 1200 مليار على عشر سنوات، على ان يتم تشكيل لجنة خاصة من الحزبين تعمل على اصدار توصيات بشان تخفيضات اضافية بمقدار 1600 مليار دولار.
وفي حال لم يصادق الكونغرس على توصيات اللجنة بحلول نهاية كانون الاول/ديسمبر فسوف تطبق عندها تخفيضات تلقائية تشمل ميزانيات الدفاع وبرنامج الضمان الصحي. ولم يتضح ما اذا كان الاتفاق موضع البحث حاليا سيكفي في حال اقراره لاقناع وكالات التصنيف الائتماني بالعدول عن تخفيض علامة الدين الاميركي الذي يحظى حاليا بالعلامة القصوى "ايه ايه ايه"، ما يهدد الاقتصاد الاميركي بتبعات كارثية ستنعكس على الاقتصاد العالمي.