eshrag
08-01-2011, 10:50 PM
بسبب أزمة الدين اﻷمريكي.. السعوديون سيبيعون باﻷسعار الدنيا للمحافظ الكبيرة ليشتروا بعدها عالياً
يتوقع محللون تراجع المؤشر السعودي أوائل اﻷسبوع المقبل في ظل ترقب المستثمرين لتحركات اﻷسواق العالمية وﻻسيما اﻷمريكية وسط مخاوف بشأن كيفية التعامل مع أزمة سقف الدين في أكبر اقتصاد عالمي.
ويرى المحللون أن ترقب القرار بشأن رفع سقف الدين اﻷمريكي في اﻷسبوع المقبل سيلقي بظﻼله على المؤشر الذي يفتقر إلى المحفزات الداخلية في ظل البطء الموسمي المعتاد لفترة الصيف وقرب حلول شهر رمضان مما يؤدي لضعف التداول وشح السيولة لكنهم استبعدوا أن تكون الخسائر فادحة.
وتشهد اﻷسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الوﻻيات المتحدة إذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دوﻻر حاليا قبل الثاني من أغسطس آب وذلك قبل أن تنفد اﻷموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها.
وأنهى المؤشر السعودي * تعامﻼت اﻷسبوع متراجعا 0.5 بالمئة عند 6445.2 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد خسر 44.3 نقطة تعادل 0.7 بالمئة على مدار اﻷسبوع ليواصل اﻻتجاه النزولي لﻸسبوع الثالث على التوالي.
ومنذ بداية العام حتى إغﻼق اﻷربعاء انخفض مؤشر أكبر سوق لﻸسهم في العالم العربي 175.6 نقطة أو 2.7 بالمئة.
وقال عبد الحميد العمري الكاتب اﻻقتصادي وعضو جمعية اﻻقتصاد السعودية «سيكون نمط التعامﻼت أفقيا خﻼل اﻷسبوع المقبل. في حال ظهور أخبار إيجابية سيكون انعكاسها ضعيفا على المؤشر.»
وأضاف «أما في حال ظهور أخبار سلبية سيتعرض المؤشر لمزيد من الخسائر لكن ﻻ أعتقد أنها ستكون خسائر قوية ﻷن اﻷسعار في السوق متدنية بالفعل لذلك لن يكون هناك تحرك ﻻفت بصورة كبيرة.»
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي واﻻستراتيجي «مما ﻻ شك به أن العامل اﻷكثر تأثيرا على أسواق المال العالمية خﻼل اﻷسبوع القادم سيكون نتيجة اجتماعات الجمهوريين والديموقراطيين تجاه رفع سقف الدين العام اﻷمريكي.»
وعن أثر ذلك على المؤشر السعودي قال قسنطيني «من المتوقع أن ينخفض سوق اﻷسهم السعودية غدا السبت إذا تراجعت اﻷسواق العالمية خﻼل آخر اﻷسبوع الحالي وسيعم السوق نوع من القلق.
«هذا اﻻنخفاض سيخلق فرصا للشراء في السوق السعودي بما أن أساسياته قوية ونمو أرباحه قياسية ويعني أيضا أن القوة الشرائية للمحافظ ستتراجع مع تراجع الدوﻻر الذي هو مربوط بالريال.»
وتابع «لكن في أغلب الظن لن يتذكر المتداولون الدروس السابقة فسيبيعون باﻷسعار الدنيا للمحافظ الكبيرة والصناديق ليشتروا بعدها باﻷسعار العليا.»
ويرى قسنطيني أن هناك ثﻼثة احتماﻻت للتعامل مع اﻷزمة أولها رفع سقف الدين وخفض العجز وهو ما سيكون الحل اﻷفضل للوﻻيات المتحدة والعالم إذ سيحافظ على مكانة التصنيف اﻹئتماني للديون السيادية اﻷمريكية من قبل وكاﻻت التصنيف اﻹئتماني وسيمكن الوﻻيات المتحدة من دفع إلتزاماتها المالية.
أما اﻻحتمال الثاني فسيكون رفع سقف الدين دون خفض العجز وهو ما سيمكن الوﻻيات المتحدة من دفع التزاماتها المالية لكن سيخفض من تصنيفها اﻹئتماني في حين يتمثل اﻻحتمال الثالث في عدم رفع سقف الدين وعدم خفض العجز وهو ما وصفه بأنه «أسوأ قرار يمكن أن يتخذ وﻻ أظن أنه سيحصل.»
وقال «في حال عدم التوصل ﻹتفاق أظن أن تاريخ الثاني من أغسطس سيمدد ...(لكن) في اعتقادي أن اﻻحتمال اﻷول هو المرجح ﻷن أمريكا لم تتخلف عن دفع سداد ديونها إطﻼقا.»
ويرى قسنطيني أن الدوﻻر اﻷمريكي سيتراجع في كل اﻷحوال مما سيؤثر على الريال السعودي مضيفا «إذا جرى تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث ستطبع الوﻻيات المتحدة دوﻻرات وهذا يعني انخفاض القوة الشرائية للدوﻻر والريال السعودي وارتفاع أسعار الطاقة والمعادن الثمينة واﻷصول.»
أما في حال عدم تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث فيرى قسنطيني أن «القلق سيعم العالم وستقع أمريكا في مأزق حيث إنها لن تتمكن من دفع ديونها مما سيخفض سعر الدوﻻر ﻷن الطلب سيكون متدنيا وسترتفع الفائدة مسببة مشكلة كبيرة للدول المقترضة مبالغ كبيرة.»
يتوقع محللون تراجع المؤشر السعودي أوائل اﻷسبوع المقبل في ظل ترقب المستثمرين لتحركات اﻷسواق العالمية وﻻسيما اﻷمريكية وسط مخاوف بشأن كيفية التعامل مع أزمة سقف الدين في أكبر اقتصاد عالمي.
ويرى المحللون أن ترقب القرار بشأن رفع سقف الدين اﻷمريكي في اﻷسبوع المقبل سيلقي بظﻼله على المؤشر الذي يفتقر إلى المحفزات الداخلية في ظل البطء الموسمي المعتاد لفترة الصيف وقرب حلول شهر رمضان مما يؤدي لضعف التداول وشح السيولة لكنهم استبعدوا أن تكون الخسائر فادحة.
وتشهد اﻷسواق العالمية تقلبات في ظل أزمة ديون منطقة اليورو ومشكلة الدين في الوﻻيات المتحدة إذ ينبغي أن يرفع الكونجرس سقف الدين العام البالغ 14.3 تريليون دوﻻر حاليا قبل الثاني من أغسطس آب وذلك قبل أن تنفد اﻷموال المتاحة للحكومة لسداد التزاماتها.
وأنهى المؤشر السعودي * تعامﻼت اﻷسبوع متراجعا 0.5 بالمئة عند 6445.2 نقطة وبذلك يكون المؤشر قد خسر 44.3 نقطة تعادل 0.7 بالمئة على مدار اﻷسبوع ليواصل اﻻتجاه النزولي لﻸسبوع الثالث على التوالي.
ومنذ بداية العام حتى إغﻼق اﻷربعاء انخفض مؤشر أكبر سوق لﻸسهم في العالم العربي 175.6 نقطة أو 2.7 بالمئة.
وقال عبد الحميد العمري الكاتب اﻻقتصادي وعضو جمعية اﻻقتصاد السعودية «سيكون نمط التعامﻼت أفقيا خﻼل اﻷسبوع المقبل. في حال ظهور أخبار إيجابية سيكون انعكاسها ضعيفا على المؤشر.»
وأضاف «أما في حال ظهور أخبار سلبية سيتعرض المؤشر لمزيد من الخسائر لكن ﻻ أعتقد أنها ستكون خسائر قوية ﻷن اﻷسعار في السوق متدنية بالفعل لذلك لن يكون هناك تحرك ﻻفت بصورة كبيرة.»
وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي واﻻستراتيجي «مما ﻻ شك به أن العامل اﻷكثر تأثيرا على أسواق المال العالمية خﻼل اﻷسبوع القادم سيكون نتيجة اجتماعات الجمهوريين والديموقراطيين تجاه رفع سقف الدين العام اﻷمريكي.»
وعن أثر ذلك على المؤشر السعودي قال قسنطيني «من المتوقع أن ينخفض سوق اﻷسهم السعودية غدا السبت إذا تراجعت اﻷسواق العالمية خﻼل آخر اﻷسبوع الحالي وسيعم السوق نوع من القلق.
«هذا اﻻنخفاض سيخلق فرصا للشراء في السوق السعودي بما أن أساسياته قوية ونمو أرباحه قياسية ويعني أيضا أن القوة الشرائية للمحافظ ستتراجع مع تراجع الدوﻻر الذي هو مربوط بالريال.»
وتابع «لكن في أغلب الظن لن يتذكر المتداولون الدروس السابقة فسيبيعون باﻷسعار الدنيا للمحافظ الكبيرة والصناديق ليشتروا بعدها باﻷسعار العليا.»
ويرى قسنطيني أن هناك ثﻼثة احتماﻻت للتعامل مع اﻷزمة أولها رفع سقف الدين وخفض العجز وهو ما سيكون الحل اﻷفضل للوﻻيات المتحدة والعالم إذ سيحافظ على مكانة التصنيف اﻹئتماني للديون السيادية اﻷمريكية من قبل وكاﻻت التصنيف اﻹئتماني وسيمكن الوﻻيات المتحدة من دفع إلتزاماتها المالية.
أما اﻻحتمال الثاني فسيكون رفع سقف الدين دون خفض العجز وهو ما سيمكن الوﻻيات المتحدة من دفع التزاماتها المالية لكن سيخفض من تصنيفها اﻹئتماني في حين يتمثل اﻻحتمال الثالث في عدم رفع سقف الدين وعدم خفض العجز وهو ما وصفه بأنه «أسوأ قرار يمكن أن يتخذ وﻻ أظن أنه سيحصل.»
وقال «في حال عدم التوصل ﻹتفاق أظن أن تاريخ الثاني من أغسطس سيمدد ...(لكن) في اعتقادي أن اﻻحتمال اﻷول هو المرجح ﻷن أمريكا لم تتخلف عن دفع سداد ديونها إطﻼقا.»
ويرى قسنطيني أن الدوﻻر اﻷمريكي سيتراجع في كل اﻷحوال مما سيؤثر على الريال السعودي مضيفا «إذا جرى تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث ستطبع الوﻻيات المتحدة دوﻻرات وهذا يعني انخفاض القوة الشرائية للدوﻻر والريال السعودي وارتفاع أسعار الطاقة والمعادن الثمينة واﻷصول.»
أما في حال عدم تنفيذ برنامج التيسير الكمي الثالث فيرى قسنطيني أن «القلق سيعم العالم وستقع أمريكا في مأزق حيث إنها لن تتمكن من دفع ديونها مما سيخفض سعر الدوﻻر ﻷن الطلب سيكون متدنيا وسترتفع الفائدة مسببة مشكلة كبيرة للدول المقترضة مبالغ كبيرة.»