eshrag
08-02-2011, 01:20 PM
فضيحة كبري قروض سرية بـ 16 تريليون دولار لمؤسسات مالية أميركية
الاثنين, 01 أغسطس
واحتيال قد يضعان اقتصاد أميركا المهتز على طريق الإفلاس.
ويبدو ان أكثر من 16 تريليون دولار مُنحت سراً لمؤسسات مالية أميركية وحتى أجنبية من وراء ظهر الرئيس والكونغرس وفي الوقت الذي يحبس فيه العالم أنفاسه بانتظار خطة الإقراض الأميركي الداخلي ، التي طلب من خلالها الرئيس باراك أوباما رفع سقف المديونية العامة إلى 16 تريليون دولار.
وكشف السيناتور بارني ساندرز عن «ديون سرية» منحت لكبرى المؤسسات المالية الأميركية المفضلة بقيمة 16 تريليون دولار مبلغ هائل جرى كتمانه، من شأنه أن يقلب كل الموازين ويجعل من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، في وضع الإفلاس.
وكتب السيناتور الأميركي الديموقراطي الاشتراكي، ممثل ولاية فرمونت، أمس، على موقعه على الإنترنت أن مجلس الاحتياطي الفدرالي كشف تفاصيل تشخص لها الأعين، وتتعلق بكيفية منح الولايات المتحدة 16 تريليون دولار على شكل قروض سرّية لإنقاذ بنوك أميركية وأجنبية وشركات أعمال خلال أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
وكان بارني قد طرح تعديلاً على قانون إصلاح النظام المالي الذي يُعرف بقانون «وول ستريت»، واعتُمد قبل عام، وصدرت بموجبه توجيهات إلى مكتب المحاسبة الحكومي بإجراء الدراسة التي كشفت عن هذه الفضيحة وشملت هذه المساعدات مؤسسات امتدت حتى كوريا الجنوبية واسكوتلندا، من دون الرجوع إلى الأجهزة الرقابية التشريعية في الولايات المتحدة، كما جاء في التقرير، الذي رُمز إليه اختصاراً بـ«جي أيه أو».
ورأى بارني ذلك تجاوزاً لسلطة الكونغرس والرئيس، محذّراً من أنه «لا يحق لأي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة إنقاذ مصرف أجنبي أو مؤسسة من دون التصديق المباشر من الكونغرس والرئيس»، وفي ذلك اتهام مباشر إلى أن رئاسة الاحتياطي الاتحادي كانت تتصرف باستقلال عن الإدارة السياسية والتشريعية في البلاد، معرّضةً الشعب الأميركي لهدر أموال طائلة وتهديده بالإفلاس.
والمفتشون الذي أعدّوا التقرير، وكانوا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، توصلوا إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يفتقر إلى نظام شامل يعالج مسألة تضارب المصالح، على الرغم من فداحة عواقب سوء الإدارة». بل إنّ التقرير يمضي إلى أبعد من ذلك ليقول إن المجلس الاحتياطي «مَنَح إعفاءً لموظفين ومقاولين شخصيين، بحيث يتسنى لهم إبقاء استثماراتهم في المؤسسات المالية الخاصة والشركات التي حصلت على قروض إنقاذية».
ولا يتوقف الفساد على مسألة الشراكة بين المديرين في المجلس الاتحادي والقطط السمان في «وول ستريت»، بل يمتد أيضاً إلى شبكة من المقاولين الخارجيين؛ إذ اكتشف المفتشون أن الاحتياطي كان يُنيط أعمال إدارة برامج القروض الإنقاذية الطارئة لمقاولين من الخارج وكان الكثير منهم يستفيدون من القروض الزهيدة التكلفة بإعادة إقراضها سراً بنسب فائدة أعلى.
وهذه الفضيحة ستشهد فصولاً أخرى خلال الأشهر المقبلة. في 18 تشرين الأول، يفترض أن يخرج تقرير مفصل جديد عن لجنة التفتيش نفسها يروي تفاصيل تضارب المصالح داخل المركزي الأميركي تضارب يستدعي التعجيل بإصلاح نظام إدارة المصرف الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي برمته.(احمد ابوالنجا)
الاثنين, 01 أغسطس
واحتيال قد يضعان اقتصاد أميركا المهتز على طريق الإفلاس.
ويبدو ان أكثر من 16 تريليون دولار مُنحت سراً لمؤسسات مالية أميركية وحتى أجنبية من وراء ظهر الرئيس والكونغرس وفي الوقت الذي يحبس فيه العالم أنفاسه بانتظار خطة الإقراض الأميركي الداخلي ، التي طلب من خلالها الرئيس باراك أوباما رفع سقف المديونية العامة إلى 16 تريليون دولار.
وكشف السيناتور بارني ساندرز عن «ديون سرية» منحت لكبرى المؤسسات المالية الأميركية المفضلة بقيمة 16 تريليون دولار مبلغ هائل جرى كتمانه، من شأنه أن يقلب كل الموازين ويجعل من الولايات المتحدة، أكبر اقتصاد عالمي، في وضع الإفلاس.
وكتب السيناتور الأميركي الديموقراطي الاشتراكي، ممثل ولاية فرمونت، أمس، على موقعه على الإنترنت أن مجلس الاحتياطي الفدرالي كشف تفاصيل تشخص لها الأعين، وتتعلق بكيفية منح الولايات المتحدة 16 تريليون دولار على شكل قروض سرّية لإنقاذ بنوك أميركية وأجنبية وشركات أعمال خلال أسوأ أزمة مالية منذ الكساد العظيم.
وكان بارني قد طرح تعديلاً على قانون إصلاح النظام المالي الذي يُعرف بقانون «وول ستريت»، واعتُمد قبل عام، وصدرت بموجبه توجيهات إلى مكتب المحاسبة الحكومي بإجراء الدراسة التي كشفت عن هذه الفضيحة وشملت هذه المساعدات مؤسسات امتدت حتى كوريا الجنوبية واسكوتلندا، من دون الرجوع إلى الأجهزة الرقابية التشريعية في الولايات المتحدة، كما جاء في التقرير، الذي رُمز إليه اختصاراً بـ«جي أيه أو».
ورأى بارني ذلك تجاوزاً لسلطة الكونغرس والرئيس، محذّراً من أنه «لا يحق لأي وكالة تابعة لحكومة الولايات المتحدة إنقاذ مصرف أجنبي أو مؤسسة من دون التصديق المباشر من الكونغرس والرئيس»، وفي ذلك اتهام مباشر إلى أن رئاسة الاحتياطي الاتحادي كانت تتصرف باستقلال عن الإدارة السياسية والتشريعية في البلاد، معرّضةً الشعب الأميركي لهدر أموال طائلة وتهديده بالإفلاس.
والمفتشون الذي أعدّوا التقرير، وكانوا من الحزبين الديموقراطي والجمهوري، توصلوا إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يفتقر إلى نظام شامل يعالج مسألة تضارب المصالح، على الرغم من فداحة عواقب سوء الإدارة». بل إنّ التقرير يمضي إلى أبعد من ذلك ليقول إن المجلس الاحتياطي «مَنَح إعفاءً لموظفين ومقاولين شخصيين، بحيث يتسنى لهم إبقاء استثماراتهم في المؤسسات المالية الخاصة والشركات التي حصلت على قروض إنقاذية».
ولا يتوقف الفساد على مسألة الشراكة بين المديرين في المجلس الاتحادي والقطط السمان في «وول ستريت»، بل يمتد أيضاً إلى شبكة من المقاولين الخارجيين؛ إذ اكتشف المفتشون أن الاحتياطي كان يُنيط أعمال إدارة برامج القروض الإنقاذية الطارئة لمقاولين من الخارج وكان الكثير منهم يستفيدون من القروض الزهيدة التكلفة بإعادة إقراضها سراً بنسب فائدة أعلى.
وهذه الفضيحة ستشهد فصولاً أخرى خلال الأشهر المقبلة. في 18 تشرين الأول، يفترض أن يخرج تقرير مفصل جديد عن لجنة التفتيش نفسها يروي تفاصيل تضارب المصالح داخل المركزي الأميركي تضارب يستدعي التعجيل بإصلاح نظام إدارة المصرف الذي يؤثر على الاقتصاد العالمي برمته.(احمد ابوالنجا)