eshrag
08-05-2011, 10:00 AM
http://www.alarabiya.net/assets/ar/images/logo.gif
C°
44
Dubai
http://www.alarabiya.net/assets/ar/modules/weather/images/ajax-loader.gif
اقتصاديون أمريكيون يتهمون الجمهوريين باصطناع أزمة الديون لأهداف سياسية
الجمعة 05 رمضان 1432هـ - 05 أغسطس 2011م
http://www.alarabiya.net/assets/ar/images/ajax-small-loader.gif
اقتصاديون أمريكيون يتهمون الجمهوريين باصطناع أزمة الديون لأهداف سياسية (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/05/160911.html)
الإمارات الأولى في مؤشر شفافية الصناديق السيادية العالمية (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/05/160906.html)
السعودية تجني 570 مليار ريال من تصدير 1.4 مليار برميل من النفط (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/05/160905.html)
الجهات الحكومية مصدر لـ 90% من التبرعات النقدية في دول الخليج (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/05/160902.html)
اليمنيون يعتمدون الدراجات الهوائية ملاذا لتجاهل أزمة المحروقات (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/05/160899.html)
http://images.alarabiya.net/ea/a1/436x328_78352_160911.jpg
الديون تجاوزت 14 تريليون دولار
واشنطن - منى الشقاقي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، و مع تمرير الكونغرس الأمريكي لصفقة رفع سقف القروض، وصل حجم الدين الأمريكي مستوى تعادل فيه مع قيمة الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة في العام الماضي، أي أكثر بقليل من أربعة عشر تريليون دولار.
لكن ما أثر ارتفاع مبلغ القروض على الاقتصاد الامريكي؟ وهل استحوذنا هاجس الديون لدرجة الهتنا عن الاهتمام بالقضايا الأساسية المؤثرة على الاقتصاد، أي البطالة وانخفاض معدلات النمو؟ الإجابة تعتمد على بشكل أساسي على من تسأل.
النظرة الليبرالية
الاقتصاديون الليبراليون يبدأون أولا بتصحيح ما يقولون أنه مغالطة في هذا الجدل، فمبلغ الديون الأمريكية لا تعادل الناتج الاجمالي السنوي فعلا، لأن نسبة كبيرة من هذا المبلغ هي قروض الحكومة لنفسها: فحوالي 6 تريليون دولار هي أموال اقترضتها الحكومة من حساباتها الأخرى، كحساب الضمان الاجتماعي.
ويقول الاقتصادي مايكل ليندون، مدير قسم الميزانيات والضرائب في مركز التقدم الامريكي، وهو مركز أبحاث ليبرالي، "إن علينا التصور بأن الحكومة لديها حسابان: حساب يومي وحساب توفير. فان قررت الحكومة نقل الأموال من حساب التوفير إلى الحساب اليومي فان هذا لا يعتبر قرض بالمعني الحقيقي". وأضاف "إن وضعنا القروض الحكومية الداخلية على جنب، فان معدل الدين هو فقط 55% من الناتج السنوي، وهذا ليس مبلغ مقلق، ليس الآن على الأقل".
ويرى ليندون واقتصاديون آخرون أن "أزمة الديون" هي أزمة مصطنعة من قبل السياسيين الجمهوريين وليست أزمة اقتصادية واقعية حاليا. ويوضح أن هناك دولا كثيرة تبلغ معدلات ديونها 100% من ناتجها السنوي.
لا تجنب لشراء السندات
ويشير الاقتصاديون إلى أن المشكلة الأساسية في الولايات المتحدة الآن هي نسبة البطالة المرتفعة وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي، مؤكدين أن الحل لهاتين المشكلتين ليس تخفيض الانتاج الحكومي، بل زيادته عن طريق برامج التحفيز الاقتصادي، ولو أدى هذا إلى ارتفاع نسبة الديون مؤقتا على الاقل. كذلك، ليست هناك أي اشارات إلى أن المستثمرين الامريكيين أو الأجانب، يبتعدون عن شراء سندات الخزانة (وهي الطريقة التي تحصل فيها الحكومة على القروض).
ويعتقد ليندون بأنه "حتى لو تم تخفيض الصرف الحكومي على مدى السنوات المقبلة فإن الحل لمشكلة ارتفاع القروض مستقبلا ستكون في زيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع الضرائب على الأغنياء واصلاح برامج الضمان الاجتماعي والصحي وتخفيض الإنفاق على الدفاع."
وجهة نظر المحافظين
وفي الجانب المقابل، فإن المحافظين يقولون إن زيادة معدلات الاقتراض هي أزمة حقيقية وآنية. ويقول تاد ديهيفن، محلل ميزانيات في معهد كيتو المحافظ ومستشار حكومي اقتصادي سابق، إن برامج التحفيز الاقتصادي التي تم صرف مليارات الدولارات عليها خلال الثلاثة أعوام الماضية لم تؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي، موضحا أن "الحكومة لا تقوم بخلق الأموال، بل فقط باعادة توزيعها".
المشكلة وفقا للاقتصاديين المحافظين هي أن برامج الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية لكبار السن والفقراء، والتي تشكل 55% من الإنفاق الاجمالي الحكومي لا يمكن تحمل ثقلها الاقتصادي إلى الأبد.
ويعتبر ديهيفن أن المعادلة كانت إيجابية قبل خمسين عاما، عندما كان عدد الشباب العاملين أعلى من عدد من كبار السن المتقاعدين، لكن التغيرات الديمغرافية والتقدم الطبي الذي أدى إلى تاخر سن الوفاة وإلى ارتفاع التكاليف الصحية، كل هذا يجعل برامج الضمان هذه غير صالحة ليومنا الحالي أو للمستقبل".
الحل، كما يقول الاقتصاديون المحافظون هي خفض الضرائب لتحفيز الاقتصاد وتخفيض الصرف على برامج الضمان الاجتماعي. لكن من الصعب فعل ذلك، وفقا لديهيفن، لأن السياسيين يفكرون في قضية واحدة فقط: كيف سيضمنون إعادة انتخابهم. ويرى أنه "في نهاية الأمر، فان كبار السن هم الخانة التي تصوت، وليس الاطفال في بطون أمهاتهم، والذين سيتحملون عبء الصرف الحكومي غير المعقول هذا."
C°
44
Dubai
http://www.alarabiya.net/assets/ar/modules/weather/images/ajax-loader.gif
اقتصاديون أمريكيون يتهمون الجمهوريين باصطناع أزمة الديون لأهداف سياسية
الجمعة 05 رمضان 1432هـ - 05 أغسطس 2011م
http://www.alarabiya.net/assets/ar/images/ajax-small-loader.gif
اقتصاديون أمريكيون يتهمون الجمهوريين باصطناع أزمة الديون لأهداف سياسية (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/05/160911.html)
الإمارات الأولى في مؤشر شفافية الصناديق السيادية العالمية (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/05/160906.html)
السعودية تجني 570 مليار ريال من تصدير 1.4 مليار برميل من النفط (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/05/160905.html)
الجهات الحكومية مصدر لـ 90% من التبرعات النقدية في دول الخليج (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/05/160902.html)
اليمنيون يعتمدون الدراجات الهوائية ملاذا لتجاهل أزمة المحروقات (http://www.alarabiya.net/articles/2011/08/05/160899.html)
http://images.alarabiya.net/ea/a1/436x328_78352_160911.jpg
الديون تجاوزت 14 تريليون دولار
واشنطن - منى الشقاقي لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، و مع تمرير الكونغرس الأمريكي لصفقة رفع سقف القروض، وصل حجم الدين الأمريكي مستوى تعادل فيه مع قيمة الناتج المحلي الاجمالي للولايات المتحدة في العام الماضي، أي أكثر بقليل من أربعة عشر تريليون دولار.
لكن ما أثر ارتفاع مبلغ القروض على الاقتصاد الامريكي؟ وهل استحوذنا هاجس الديون لدرجة الهتنا عن الاهتمام بالقضايا الأساسية المؤثرة على الاقتصاد، أي البطالة وانخفاض معدلات النمو؟ الإجابة تعتمد على بشكل أساسي على من تسأل.
النظرة الليبرالية
الاقتصاديون الليبراليون يبدأون أولا بتصحيح ما يقولون أنه مغالطة في هذا الجدل، فمبلغ الديون الأمريكية لا تعادل الناتج الاجمالي السنوي فعلا، لأن نسبة كبيرة من هذا المبلغ هي قروض الحكومة لنفسها: فحوالي 6 تريليون دولار هي أموال اقترضتها الحكومة من حساباتها الأخرى، كحساب الضمان الاجتماعي.
ويقول الاقتصادي مايكل ليندون، مدير قسم الميزانيات والضرائب في مركز التقدم الامريكي، وهو مركز أبحاث ليبرالي، "إن علينا التصور بأن الحكومة لديها حسابان: حساب يومي وحساب توفير. فان قررت الحكومة نقل الأموال من حساب التوفير إلى الحساب اليومي فان هذا لا يعتبر قرض بالمعني الحقيقي". وأضاف "إن وضعنا القروض الحكومية الداخلية على جنب، فان معدل الدين هو فقط 55% من الناتج السنوي، وهذا ليس مبلغ مقلق، ليس الآن على الأقل".
ويرى ليندون واقتصاديون آخرون أن "أزمة الديون" هي أزمة مصطنعة من قبل السياسيين الجمهوريين وليست أزمة اقتصادية واقعية حاليا. ويوضح أن هناك دولا كثيرة تبلغ معدلات ديونها 100% من ناتجها السنوي.
لا تجنب لشراء السندات
ويشير الاقتصاديون إلى أن المشكلة الأساسية في الولايات المتحدة الآن هي نسبة البطالة المرتفعة وانخفاض نسبة النمو الاقتصادي، مؤكدين أن الحل لهاتين المشكلتين ليس تخفيض الانتاج الحكومي، بل زيادته عن طريق برامج التحفيز الاقتصادي، ولو أدى هذا إلى ارتفاع نسبة الديون مؤقتا على الاقل. كذلك، ليست هناك أي اشارات إلى أن المستثمرين الامريكيين أو الأجانب، يبتعدون عن شراء سندات الخزانة (وهي الطريقة التي تحصل فيها الحكومة على القروض).
ويعتقد ليندون بأنه "حتى لو تم تخفيض الصرف الحكومي على مدى السنوات المقبلة فإن الحل لمشكلة ارتفاع القروض مستقبلا ستكون في زيادة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى رفع الضرائب على الأغنياء واصلاح برامج الضمان الاجتماعي والصحي وتخفيض الإنفاق على الدفاع."
وجهة نظر المحافظين
وفي الجانب المقابل، فإن المحافظين يقولون إن زيادة معدلات الاقتراض هي أزمة حقيقية وآنية. ويقول تاد ديهيفن، محلل ميزانيات في معهد كيتو المحافظ ومستشار حكومي اقتصادي سابق، إن برامج التحفيز الاقتصادي التي تم صرف مليارات الدولارات عليها خلال الثلاثة أعوام الماضية لم تؤدي إلى زيادة في النمو الاقتصادي، موضحا أن "الحكومة لا تقوم بخلق الأموال، بل فقط باعادة توزيعها".
المشكلة وفقا للاقتصاديين المحافظين هي أن برامج الضمان الاجتماعي وبرامج الرعاية الصحية لكبار السن والفقراء، والتي تشكل 55% من الإنفاق الاجمالي الحكومي لا يمكن تحمل ثقلها الاقتصادي إلى الأبد.
ويعتبر ديهيفن أن المعادلة كانت إيجابية قبل خمسين عاما، عندما كان عدد الشباب العاملين أعلى من عدد من كبار السن المتقاعدين، لكن التغيرات الديمغرافية والتقدم الطبي الذي أدى إلى تاخر سن الوفاة وإلى ارتفاع التكاليف الصحية، كل هذا يجعل برامج الضمان هذه غير صالحة ليومنا الحالي أو للمستقبل".
الحل، كما يقول الاقتصاديون المحافظون هي خفض الضرائب لتحفيز الاقتصاد وتخفيض الصرف على برامج الضمان الاجتماعي. لكن من الصعب فعل ذلك، وفقا لديهيفن، لأن السياسيين يفكرون في قضية واحدة فقط: كيف سيضمنون إعادة انتخابهم. ويرى أنه "في نهاية الأمر، فان كبار السن هم الخانة التي تصوت، وليس الاطفال في بطون أمهاتهم، والذين سيتحملون عبء الصرف الحكومي غير المعقول هذا."