eshrag
08-05-2011, 01:40 PM
السعودية ستستهلك 8 مليون برميل نفط يومياً في 2030
دعا خبراء في اقتصادات الطاقة إلى إيجاد حلول سريعة تعالج زيادة استهلاك الوقود في السعودية، وأكدوا أن استمرار نسبة زيادة الاستهلاك على الوضع الحالي ستجعل أكبر مصدر للنفط في العالم مستهلكاً للجزء الأكبر من إنتاجه في غضون سنوات.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أشاروا إلى أن استهلاك المملكة في عام 2030 سيصل إلى ثمانية ملايين برميل يومياً، ما يتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة، إضافة إلى المشاكل البيئية والتنموية والاجتماعية، ودعوا إلى إعداد دراسات وبحوث لمعالجة هذا الوضع وسن قوانين وتشريعات تقلل الاستهلاك، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية لترشيد الاستهلاك.
وأكد الدكتور فالح السليمان المشرف على وادي الظهران للتقنية، أن الفرد السعودي هو الأعلى استهلاكاً للوقود في العالم، وأن استمرار النمو في الاستهلاك بالشكل الحالي يشكل كارثة اقتصادية وتنموية.
وقال إن أهم عوامل ارتفاع الاستهلاك هو انخفاض أسعار الوقود بسبب الدعم الحكومي الكبير، مشيراً إلى أن أسعار الوقود في المملكة أقل من أسعار المياه المعلبة، ومؤكداً أهمية إعادة هيكلة أسعار الوقود ونشر التوعية بأهمية الترشيد.
وأضاف السليمان أن ذلك يحتم على الدولة إعادة هيكلة أسعار الوقود بشكل يخفف من الإسراف غير الضروري في استهلاك الوقود من جهة، مع الحرص على عدم إثقال كاهل محدودي الدخل من جهة أخرى.
وأوضح أن الأسعار الحالية مناسبة في حالات الاستخدام الضروري والمعقول لذوي الدخل المحدود من المواطنين، لكن الإسراف يحتم رفع الأسعار، مشيراً إلى الاستغلال الخاطئ لهذا الدعم من قبل غير المحتاجين وغير السعوديين.
ودعا السليمان إلى سن تشريعات ترشد استهلاك الوقود وتجعله في نطاق الضرورة، كما دعا إلى إيجاد قوانين ومحفزات للترشيد وسن تشريعات للحد من الإسراف، مثل وضع شرائح للاستهلاك بحيث ترتفع الأسعار مع ارتفاع الاستهلاك، مشيراً إلى نجاح تجربة تحديد شرائح الاستهلاك في استخدام الكهرباء.
وأكد السليمان أهمية تحفيز المواطنين لشراء السيارات ذات الاستهلاك المنخفض بدعم أسعارها، وتسهيل الحصول على قروض لشراء سيارات من هذه النوعية، إضافة إلى تشجيع استخدام آليات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، مؤكداً أن استهلاك الوقود يجب أن يكون من العوامل المهمة التي تؤخذ في الحسبان عند شراء السيارات والمركبات.
وقال إن موقع المملكة كأهم مصدر للطاقة في العالم يحتم عليها تطوير تقنيات جديدة لزيادة فعالية الطاقة وتقليل استهلاكها، وهذا التوجه يحظى بأهمية كبيرة، وتبذل فيه جهود كبيرة من قبل حكومة المملكة، ويجب أن تقوم الجامعات ومراكز البحث والتطوير بدورها في هذا المجال.
وشدد السليمان على أهمية تنويع مصادر الدخل لتجنب أي تغيرات سلبية في قيمة النفط، كما أكد أهمية تنويع مصادر الطاقة لتوفير النفط وبيعه أو استخدامه في صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة، إضافة للمزايا البيئية التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة، موضحاً أن العصر الحجري لم ينته بانتهاء الحجارة، وعصر النفط لن ينتهي بالضرورة بانتهاء النفط، ولكن عند توفر البديل الأكثر فعالية، مؤكداً وجوب الاستعداد لأي متغير.
دعا خبراء في اقتصادات الطاقة إلى إيجاد حلول سريعة تعالج زيادة استهلاك الوقود في السعودية، وأكدوا أن استمرار نسبة زيادة الاستهلاك على الوضع الحالي ستجعل أكبر مصدر للنفط في العالم مستهلكاً للجزء الأكبر من إنتاجه في غضون سنوات.
ووفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أشاروا إلى أن استهلاك المملكة في عام 2030 سيصل إلى ثمانية ملايين برميل يومياً، ما يتسبب في مشاكل اقتصادية كبيرة، إضافة إلى المشاكل البيئية والتنموية والاجتماعية، ودعوا إلى إعداد دراسات وبحوث لمعالجة هذا الوضع وسن قوانين وتشريعات تقلل الاستهلاك، إضافة إلى تنظيم حملات توعوية لترشيد الاستهلاك.
وأكد الدكتور فالح السليمان المشرف على وادي الظهران للتقنية، أن الفرد السعودي هو الأعلى استهلاكاً للوقود في العالم، وأن استمرار النمو في الاستهلاك بالشكل الحالي يشكل كارثة اقتصادية وتنموية.
وقال إن أهم عوامل ارتفاع الاستهلاك هو انخفاض أسعار الوقود بسبب الدعم الحكومي الكبير، مشيراً إلى أن أسعار الوقود في المملكة أقل من أسعار المياه المعلبة، ومؤكداً أهمية إعادة هيكلة أسعار الوقود ونشر التوعية بأهمية الترشيد.
وأضاف السليمان أن ذلك يحتم على الدولة إعادة هيكلة أسعار الوقود بشكل يخفف من الإسراف غير الضروري في استهلاك الوقود من جهة، مع الحرص على عدم إثقال كاهل محدودي الدخل من جهة أخرى.
وأوضح أن الأسعار الحالية مناسبة في حالات الاستخدام الضروري والمعقول لذوي الدخل المحدود من المواطنين، لكن الإسراف يحتم رفع الأسعار، مشيراً إلى الاستغلال الخاطئ لهذا الدعم من قبل غير المحتاجين وغير السعوديين.
ودعا السليمان إلى سن تشريعات ترشد استهلاك الوقود وتجعله في نطاق الضرورة، كما دعا إلى إيجاد قوانين ومحفزات للترشيد وسن تشريعات للحد من الإسراف، مثل وضع شرائح للاستهلاك بحيث ترتفع الأسعار مع ارتفاع الاستهلاك، مشيراً إلى نجاح تجربة تحديد شرائح الاستهلاك في استخدام الكهرباء.
وأكد السليمان أهمية تحفيز المواطنين لشراء السيارات ذات الاستهلاك المنخفض بدعم أسعارها، وتسهيل الحصول على قروض لشراء سيارات من هذه النوعية، إضافة إلى تشجيع استخدام آليات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، مؤكداً أن استهلاك الوقود يجب أن يكون من العوامل المهمة التي تؤخذ في الحسبان عند شراء السيارات والمركبات.
وقال إن موقع المملكة كأهم مصدر للطاقة في العالم يحتم عليها تطوير تقنيات جديدة لزيادة فعالية الطاقة وتقليل استهلاكها، وهذا التوجه يحظى بأهمية كبيرة، وتبذل فيه جهود كبيرة من قبل حكومة المملكة، ويجب أن تقوم الجامعات ومراكز البحث والتطوير بدورها في هذا المجال.
وشدد السليمان على أهمية تنويع مصادر الدخل لتجنب أي تغيرات سلبية في قيمة النفط، كما أكد أهمية تنويع مصادر الطاقة لتوفير النفط وبيعه أو استخدامه في صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة، إضافة للمزايا البيئية التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة، موضحاً أن العصر الحجري لم ينته بانتهاء الحجارة، وعصر النفط لن ينتهي بالضرورة بانتهاء النفط، ولكن عند توفر البديل الأكثر فعالية، مؤكداً وجوب الاستعداد لأي متغير.