eshrag
08-06-2011, 06:10 PM
لكل من راعه خبر تخفيض ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني الممتاز لامريكا اليكم الحقائق التالية من تقارير متنوعة :
التقرير الأول
ما مدى قوة شركة التصنيف الائتماني؟
أثار الجدل الحاد الذي شهدته أروقة الكونغرس الأمريكي مؤخراً حول رفع سقف الدين والتصريح الذي أدلت به مؤسسة “موديز” بشأن احتمال خفض التصنيف الائتماني الأمريكي تساؤلات حول مدى قوة مؤسسات التصنيف هذه، وأهميتها في السوق العالمية.
الثلاثة الكبار هو اللقب الذي يطلق على أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم، والتي يؤخذ برأيها حول هذا الأمر بالنسبة لتصنيفها للقوة الائتمانية لاقتصادات الدول في العالم، وهي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”.
وقبل تهديد موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، كانت المؤسسة نفسها قد خفضت التصنيف الائتماني لاقتصادات أوروبية هي اليونان وأيرلندا والبرتغال، الأمر الذي أثار مخاوف في الاتحاد الأوروبي من احتمال اندلاع أزمة دين ستؤثر على اقتصادي إسبانيا وإيطاليا.
وهاجم المسؤولون الحكوميون على جانبي الأطلسي مؤسسات التصنيف الائتماني.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف أصبحت الاقتصادات العالمية تعتمد على آراء ثلاث شركات كبرى فقط؟
جدير بالذكر أن الشركات الكبرى الثلاثة تأسست أصلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن شركة فيتش لديها مقران رئيسيان أحدهما في نيويورك والآخر في لندن.
ولفهم كيفية عملها، لا بد من التذكير بأنه قبل ظهور بطاقات الائتمان المصرفية، كانت المصارف تطرح شيكات ائتمان، بينما كانت شركات التصنيف الائتماني تقدم مثل هذه الشيكات للشركات والدول والمنتجات المالية الأخرى.
الفكرة تقوم على أساس مستوى التصنيف، فالولايات المتحدة مثلاً، تحظى بتصنيف هو الأعلى في العالم وهو AAA، وكلما تدنى مستوى التصنيف، ازدادت أقساط الفائدة التي يجب أن تدفعها الدول من أجل جلب الاستثمارات والمستثمرين عن طريق شراء السندات.
في الغالب، تتطلع شركات الاستثمار في العالم إلى مستوى تصنيف هذه المؤسسات لاقتصادات الدول، وبناء على تصنيفها تقوم بالاستثمار في تلك الدول، وهم يخشون من السندات في الدول ذات التصنيف المتدني، فهذا يعني أن الدول لن تتمكن من دفع المستحقات الواجبة عليها في الوقت المحدد، وبالتالي، فإن المستثمرين يبتعدون عنها بحثاً عن سندات أكثر أمانا.
لقد نشأت شركات التصنيف لتقديم تقييم غير منحاز للمستثمرين من أجل القيام باستثماراتهم، وبالمقابل يقدم المستثمرون الأموال لتلك الشركات مقابل خدمة التقييم التي قامت بها.
في العام 1975، عين المشرعون الأمريكيون الشركات الثلاثة الكبرى بوصفها الوحيدة التي على المصارف وأسواق المال اعتمادها في تقييم القوة الائتمانية لأي جهة.
من المآخذ على شركات التصنيف أنها فقدت قدرتها على الحكم بحيادية في مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الدول ذات التصنيف الأعلى، وذلك بعد انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وما نجم عنه من هزة اقتصادية عالمية.
الشركات من جهتها دافعت عن نفسها بأنها تقدم آراء وهي محمية بقوانين حرية الرأي والتعبير، وفي النهاية على الأسواق أو الجهات المعنية أن تحدد ما إذا كانت ستقدم على الاستثمار أم لا.
التقرير الثاني :
وكالات التصنيف الائتماني العالمية في «قفص الاتهام»
عن«انترناشيونال هيرالد تريبيون»
في عام 2004 قبل انكشاف المخاطرات المقترنة برهان “وول ستريت” على القروض العقارية عالية المجازفة، مورست ضغوط على موظفين في وكالة “ستاندرد اند بورز” المتخصصة في تصنيف ائتمان المؤسسات والشركات من أجل زيادة نشاط الوكالة.
أحد موظفي الوكالة حذَّر في رسالة بريد إلكتروني داخلية من احتمال أن تخسر الوكالة أعمالاً ما لم تصدر درجات تصنيف عالية لمستحقات ديون ذات ضمانات ثانوية وهي الاستثمارات التي انكشف فيما بعد أنها لب الأزمة المالية.
وكان نص الرسالة الالكترونية: “سنعقد اجتماعاً مع مجموعتكم هذا الأسبوع لمناقشة تعديل معايير تصنيف التزامات الديون ذات الضمانات الثانوية لأصول عقارية تفادياً لظاهرة خسارة الصفقات التي تجرى حالياً. فإذا ضاع التصنيف الائتماني ضاع معه الزبون”.
وفي شهر يونيو 2005، قال أحد موظفي وكالة “ستاندرد اند بورز” المختصة بالتصنيف إن التلاعب بالمعايير للفوز بالصفقات أمر يهدد سمعة الوكالة برمتها. وأنها فكرة منطوية على الفساد.
وكان من المقرر أن تقوم لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي قريباً بتقديم تقرير مؤلف من 550 صفحة في جلسة تحقيق الدور الذي لعبته “ستاندرد اند بورز” ووكالة تصنيف أخرى هي “موديز” في أزمة 2008. وقد كشفت هذه اللجنة المسماة “اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات مقتطفات من الرسائل مؤخراً”. وقال عضو مجلس الشيوخ كارل ليفين عضو الحزب الديموقراطي عن ميشجان: “لا أعتقد أن أياً من هاتين الوكالتين قد أفادت مساهميها أو حتى الولايات المتحدة الفائدة المرجوة”.
ورداً على نتائج تحقيق لجنة تحقيق مجلس الشيوخ قالت وكالة “موديز” إن لديها أساليب وسياسات وإجراءات صارمة وشفافة. بينما قالت “ستاندرد اند بورز” إنها تعلمت بعض الدروس المهمة من الأزمة الاقتصادية الأخيرة وأنها اتخذت إجراءات النهوض بشفافيتها وحوكمتها وجودة تصنيفاتها.
وكشف التحقيق الذي بدأ في نوفمبر 2008 أن “ستاندرد اند بورز” و”موديز” كانتا قد استخدمتا نماذج تصنيف غير دقيقة من عام 2004 حتى عام 2007 لم تستطع بها توقع أداء القروض العقارية عالية المخاطرة وسمحت كل منهما لضغوط المنافسة بأن تؤثر على درجات التصنيف التي تصدرها ولم تعد تقييم التصنيفات السابقة لشركات بعد أن قامت الشركات بتعديل نماذجها في عام 2006. كذلك لم تعين الشركتان موظفين كافين ومؤهلين لفحص استثمارات جديدة ولم تنتبه كل منهما إلى عمليات التحايل على القروض العقارية والتسيب في عمليات الاكتتاب والطرق غير الدقيقة في تقييم أسعار المنازل. وبحلول عام 2007 حين اضطرت الوكالتان تحت ضغط إلى الإقرار بتقصيرهما وقامتا بخفض التصنيفات الصادرة منهما لتعبر عن المخاطرات الحقيقية كان الأوان قد ولى.
وقد ترتب على تدني درجات التصنيف الكثيرة خلال الصيف والخريف في ذلك العام أن أصيبت الأسواق المالية بالصدمة، الأمر الذي عمل على انهيار السوق الثانوية عالية المخاطر ودفع الكثيرين إلى بيع أصولهم التي فقدت سمعتها التصنيفية الاستثمارية وأضرت بأموال مؤسسات مالية في كافة أنحاء العالم بحسب مذكرة موجزة بنتائج لجنة التحقيق.
وتجرى حالياً مناقشة إجراء إصلاحات مالية في مجلس الشيوخ الأميركي من شأنها وللمرة الأولى إخضاع وكالات التصنيف الائتماني إلى مزيد من اللوائح التنظيمية الشاملة والتفتيش من قبل مفوضية الأسهم والبورصة الأميركية.
التقرير الثالث :
سلطة وكالات التصنيف العالمية للباحث الاردني سلام الريضي
إن النظام المالي هو قسم من أقسام الاقتصاد العالمي. وهو الذي تعرّض إلى أعظم مدى ممكن من التدويل. ويعتبر هذا الميدان من أكثر ميادين الخلاف نتيجة هذا التحول الكبير من جهة، وبروز تيارات فكرية ترى أنه قد تم الانتقال من النظام العالمي الذي تقوده الحكومات إلى النظام العالمي الذي تقوده الأسواق.
فمن هم سادة الأسواق المالية :
إنهم مديرو الصناديق المختلفة، المستثمرون، أفراداً ومؤسسات، الشركات، المؤسسات المالية المحلية والعالمية، الحكومات التي تلعب دور المقرض وأحياناً المنقذ، المصارف، صناديق التقاعد، صناديق التعاضد، مؤسسات الإيداع الجماعي، شركات التامين، شركات الإقلاع السريع، خبراء المضاربة، ومن هؤلاء أيضاً وكالات تقييم الاستثمارات.
ففي مدينة نيويورك وفي الشارع رقم 99 تقيم إحدى هذه الوكالات وتدعى"Moodys Investor Service"وهي تعتبر من أكبر المؤسسات العملاقة تأثيراً في أسواق المال، ويعمل لديها وبرواتب مغرية 300 محلل، وعلى أعلى بوابة الوكالة هناك لافتة تقول :
" القرض هو عصب الحياة بالنسبة إلى نظام التجارة الحر، فمشاركته في زيادة ثروة الأمم فاقت مشاركة مجمل مناجم الذهب في العالم كله بأكثر من ألف مرة ".
وفي تلك الوكالة لا يجوز للزائر مهما كانت منزلته، الدخول إلى مكاتب العاملين، حيث المقابلات والمفاوضات تتم داخل صالات الاجتماعات الفخمة . وتقوم هذه الوكالة بتقييم الأمم وتصنيفها وفقاً للملائمات المالية في جميع دول العالم دون استثناء. وتكمن الخطورة في هذا التقييم من جانب استخدامه من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمصارف، فتجنباً للمخاطر ستطالب تلك المؤسسات بفائدة ذات مستوى أعلى على سندات الدين الحكومي في حال كان تصنيف الوكالة سيئ. والشركات التجارية العملاقة تأخذ بعين الاعتبار هذا التقييم عند الاستثمار في أية دولة.
وفي حال وجهت إحدى الدول دعوة للوكالة لزيارتها للاطلاع على الوضع المالي فإن الوكالة تشترط أن يسافر اثنان من عامليها فقط منعاً للرشوة. كما أن الوكالة تجبر موظفيها الماليين على تقديم كشوف شهرية باستثماراتهم الخاصة منعاً من استغلال المحللين للمعلومات التي بحوزتهم والتي لم تنشر بعد.
وهذه الوكالات لا تعطي أهمية إلى أية ضغوطات حكومية، إنها تراعي فقط مصلحة المستثمرين، ولا شأن لها بالسياسة.
ولكن هل يمكن فصل النتائج المعلنة لتلك الوكالات عن أي طابع سياسي؟
فالشركات تستطيع من خلال الضغط على الحكومات والتأثير في سياستها التوقف عن شراء سندات الحكومة أو الاستثمار في أسواق تلك الدول جراء تقييم تلك الوكلات. ناهيك عن دور هذه الوكلات عبر الوطنية المؤثر جداً في قطاع تصنيف وتحليل الدول والشركات على الصعيد المالي والاقتصادي.
ومن هذه الوكالات مثلاً شركة Brand الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي لتطوير الأسماء التجارية، ومنها تصنيف الدول على اعتبارها علامة تجارية وهذه الشركة هي المؤسسة المتخصصة عالمياً في مجال الاستشارات للعلامات التجارية، وتمتلك فروعاً في أكثر من 20 مدينة في مختلف أنحاء العالم، ووسعت نشاطها ليشمل التقارير المتخصصة في تقييم القطاع العقاري في العالم. وهذه الشركة لها تأثير سياسي واقتصادي نتيجة الدراسات والتضنيفات التي تصدر عنها وتعتبر بمثابة مؤشر لوضع تلك الدول.
فهي تصنف الدول على أساس الوجهة الأولى للسفر وتصنفها أيضاً على اعتبارها علامة تجارية. وهذه التصنيفات تعتبر بمثابة مؤشر لوضع الدول الاقتصادي وآفاقه التسويقية، كذلك يوجد وكالات تصنف الشركات عبر الوطنية نفسها إذ تصنف هذه الوكلات الشركات على كافة المستويات مما ينتج تأثيراً على واقع الشركة في مختلف المجالات. ومن أهم هذه الشركات مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز. وهنالك الكثير من تلك الوكالات والتي تقوم بعمليات تقييم وتصنيف لقدرة الكثير من القطاعات كتصنيف الجامعات أو المصارف ....الخ.
فما هي تلك السلطة الجديدة سلطة الوكالات العالمية لتقييم الاستثمار والشركات ؟ ومن أين تستمد تلك المؤسسات سلطاتها؟ وهل بالإمكان اعتبار تلك المؤسسات أداةً تسهّل تحرك الشركات عبر الوطنية؟ وما هي طبيعتها هل هي مؤسسات عامة أم خاصة؟. وما هي طبيعة العلاقة بين سياسات تلك المؤسسات والسياسات العامة ؟ وهل هناك مخاطر سياسية لمثل هذه السياسات؟
من الأهمية النظر إلى تلك الوكالات من زاويتين:
الأولى : تأثير نشاط تلك الوكالات والمؤسسات على السياسات العامة.
الثانية : من زاوية التركيز على هذه المؤسسات كأدوات تقييم ومراقبة.
إن لهذه المؤسسات من خلال تقييمها تأثيراً على القروض والفوائد، كما يمكن لها أن تؤثر في الانتخابات الحكومية، ففي كندا وعندما انخفضت قيمة الدولار الكندي عام1995حاول رئيس الوزارء الكندي انذاك Jean Chretion التصدي لهروب رؤوس الأموال من خلال موازنة جديدة تضمنت تخفيضاً في الإنفاق، وقبل أن تتم مناقشة تلك الموازنة في البرلمان أعلنت مؤسسة موديز أن قدر التخفيض في الموازنة غير كافٍ وأن المؤسسة تدرس احتمال خفض تصنيفها للسندات الكندية، مما دفع رئيس المعارضة الكندية إلى اتهام رئيس الوزراء بانتهاج سياسة مالية فاشلة أعتماداً على تقرير الوكالة.
والسويد من تلك الدول التي عانت في هذا المضمار، ولقد حاولت الحكومة السويدية مواجهة هذه المشكلة، وعملت على تخفيض الضرائب على الدخول المرتفعة، على الرغم من خروج الكثير من المصانع ورؤوس الأموال للخارج مما تسبب بنقص إيرادات الدولة وارتفاع العجز وتخفيض التقديمات الاجتماعية، وقد اقترح رئيس الوزراء السويدي السابق جوران برسون اثناء الحملات الانتخابية آنذاك زيادة ما يحصل عليه العاطلون عن العمل والمرضى كما كان في السابق. وبعد فترة وجيزة من هذا الاقتراح أعلنت وكالة موديز في تقرير عالمي يؤكد أن برامج الإصلاح المالي السويدي لا تزال غير كافية، ونتيجة لهذا التقرير انخفضت أسعار السندات السويدية آنذاك 30 نقطة والاسهم 100 نقطة، وأخذ سعر الكرونة السويدي بالانخفاض.
إن أفضل توصيف لهذا الواقع قد يكون بما ورد في صحيفة "New york time" في أحدى الأيام من تعليق بقولها "the man from Moodys rules the world" رجل موديز يدير العالم.
لقد باتت حرية حركة الرساميل كاملة وبصورة حاسمة بالنسبة للتقنيات وأكثر اتساعاً بالنسبة للسلع والخدمات، إنها ظاهرة ذات قدرة غير محددة . وعلى الرغم من انفصال الاقتصاد الإنتاجي عن الأسواق المالية وحدوث بعض الانهيارات _ ومنها ما حدث لبريطانيا في بداية التسعينات على يد المضارب المالي جورج سورس الذي جعل الجنيه البريطاني يفقد12% من قيمته خلال يومين فقط _ فقد أصبحت الدول تراقب المشهد وأصبح اللاعبون الكبار يملكون زمام المبادرة، وهم قادرون على جعل المصارف المركزية تتحول إلى مراقِبة للمشهد تحت طائلة فقدان كتلتها النقدية إذ إننا أمام تيار بعمق التيارات البحرية وزخمها.
وبفعل حرية انتقال الرساميل أصبحنا أمام حالة ميكانيكية ذات سيولة مذهلة حيث لم يعد هناك مَن يعتقد فعلاً بإمكانية اختراع نظام قادر على الثبات عند المضاربات سواء كانت مضاربات على العملات أو الأسهم، أو السلع.
كما أن حدوث الازمة المالية العالمية 2008 تؤكد طرح إشكالية مدى مصداقيه التصنيفات التي تطلقها هذه الوكالات ومدى انعكاسها على المصالح العامة ؟ فبعض التساؤلات مطروحة فيما يتعلق ببعض الوكالات والمؤسسات الدولية التي تحدّد جدارة الإقراض وتعمل على تنظيم الأسواق المالية بما فيها عمل البورصات المالية.
ومن الواضح أن ممارسات تحديد المعايير هي جزء جوهري من نظام السوق الحر وهي تقرر مصير الفاعلين الاقتصاديين بطريقة تمنح سلطة سياسية فعلية. وعلى الرغم من أهمية العمليات التي تقوم بها تلك المؤسسات والوكالات والتي تعتبر أهم جانب من جوانب العولمة والتدويل.
ولكن ألا يحق التساؤل عن ماهيّة هذه الوكالات على وجه الدقة:
هل هي منظمات تدّعي لنفسها وتمارس سلطة عامة حكومية، في حين أنها ليست خاصة بالكامل وليست عامة بالكامل؟
هل هي جزء من التغيير في النظام العالمي؟
هل هي أداة أو جزء من منظومة التحكم الناشئة أم العكس؟
وهل يحق لنا الاعتقاد هنا بأنه يجب إعارة هذه المؤسسات والوكالات ـ أو هذه الحالة ـ الانتباه الأكبر من قبل الاقتصاديين والباحثين؟
-------------------
كيف أصبحت الاقتصادات العالمية تعتمد على آراء ثلاث شركات كبرى فقط؟
العام 1975، عين المشرعون الأمريكيون الشركات الثلاثة الكبرى بوصفها الوحيدة التي على المصارف وأسواق المال اعتمادها في تقييم القوة الائتمانية لأي جهة
هل هي جزء من التغيير في النظام العالمي؟
التقرير الأول
ما مدى قوة شركة التصنيف الائتماني؟
أثار الجدل الحاد الذي شهدته أروقة الكونغرس الأمريكي مؤخراً حول رفع سقف الدين والتصريح الذي أدلت به مؤسسة “موديز” بشأن احتمال خفض التصنيف الائتماني الأمريكي تساؤلات حول مدى قوة مؤسسات التصنيف هذه، وأهميتها في السوق العالمية.
الثلاثة الكبار هو اللقب الذي يطلق على أكبر ثلاث مؤسسات للتصنيف الائتماني في العالم، والتي يؤخذ برأيها حول هذا الأمر بالنسبة لتصنيفها للقوة الائتمانية لاقتصادات الدول في العالم، وهي “ستاندرد آند بورز” و”موديز” و”فيتش”.
وقبل تهديد موديز بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، كانت المؤسسة نفسها قد خفضت التصنيف الائتماني لاقتصادات أوروبية هي اليونان وأيرلندا والبرتغال، الأمر الذي أثار مخاوف في الاتحاد الأوروبي من احتمال اندلاع أزمة دين ستؤثر على اقتصادي إسبانيا وإيطاليا.
وهاجم المسؤولون الحكوميون على جانبي الأطلسي مؤسسات التصنيف الائتماني.
السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف أصبحت الاقتصادات العالمية تعتمد على آراء ثلاث شركات كبرى فقط؟
جدير بالذكر أن الشركات الكبرى الثلاثة تأسست أصلاً في الولايات المتحدة الأمريكية، في حين أن شركة فيتش لديها مقران رئيسيان أحدهما في نيويورك والآخر في لندن.
ولفهم كيفية عملها، لا بد من التذكير بأنه قبل ظهور بطاقات الائتمان المصرفية، كانت المصارف تطرح شيكات ائتمان، بينما كانت شركات التصنيف الائتماني تقدم مثل هذه الشيكات للشركات والدول والمنتجات المالية الأخرى.
الفكرة تقوم على أساس مستوى التصنيف، فالولايات المتحدة مثلاً، تحظى بتصنيف هو الأعلى في العالم وهو AAA، وكلما تدنى مستوى التصنيف، ازدادت أقساط الفائدة التي يجب أن تدفعها الدول من أجل جلب الاستثمارات والمستثمرين عن طريق شراء السندات.
في الغالب، تتطلع شركات الاستثمار في العالم إلى مستوى تصنيف هذه المؤسسات لاقتصادات الدول، وبناء على تصنيفها تقوم بالاستثمار في تلك الدول، وهم يخشون من السندات في الدول ذات التصنيف المتدني، فهذا يعني أن الدول لن تتمكن من دفع المستحقات الواجبة عليها في الوقت المحدد، وبالتالي، فإن المستثمرين يبتعدون عنها بحثاً عن سندات أكثر أمانا.
لقد نشأت شركات التصنيف لتقديم تقييم غير منحاز للمستثمرين من أجل القيام باستثماراتهم، وبالمقابل يقدم المستثمرون الأموال لتلك الشركات مقابل خدمة التقييم التي قامت بها.
في العام 1975، عين المشرعون الأمريكيون الشركات الثلاثة الكبرى بوصفها الوحيدة التي على المصارف وأسواق المال اعتمادها في تقييم القوة الائتمانية لأي جهة.
من المآخذ على شركات التصنيف أنها فقدت قدرتها على الحكم بحيادية في مخاطر الاستثمار، خصوصاً في الدول ذات التصنيف الأعلى، وذلك بعد انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة وما نجم عنه من هزة اقتصادية عالمية.
الشركات من جهتها دافعت عن نفسها بأنها تقدم آراء وهي محمية بقوانين حرية الرأي والتعبير، وفي النهاية على الأسواق أو الجهات المعنية أن تحدد ما إذا كانت ستقدم على الاستثمار أم لا.
التقرير الثاني :
وكالات التصنيف الائتماني العالمية في «قفص الاتهام»
عن«انترناشيونال هيرالد تريبيون»
في عام 2004 قبل انكشاف المخاطرات المقترنة برهان “وول ستريت” على القروض العقارية عالية المجازفة، مورست ضغوط على موظفين في وكالة “ستاندرد اند بورز” المتخصصة في تصنيف ائتمان المؤسسات والشركات من أجل زيادة نشاط الوكالة.
أحد موظفي الوكالة حذَّر في رسالة بريد إلكتروني داخلية من احتمال أن تخسر الوكالة أعمالاً ما لم تصدر درجات تصنيف عالية لمستحقات ديون ذات ضمانات ثانوية وهي الاستثمارات التي انكشف فيما بعد أنها لب الأزمة المالية.
وكان نص الرسالة الالكترونية: “سنعقد اجتماعاً مع مجموعتكم هذا الأسبوع لمناقشة تعديل معايير تصنيف التزامات الديون ذات الضمانات الثانوية لأصول عقارية تفادياً لظاهرة خسارة الصفقات التي تجرى حالياً. فإذا ضاع التصنيف الائتماني ضاع معه الزبون”.
وفي شهر يونيو 2005، قال أحد موظفي وكالة “ستاندرد اند بورز” المختصة بالتصنيف إن التلاعب بالمعايير للفوز بالصفقات أمر يهدد سمعة الوكالة برمتها. وأنها فكرة منطوية على الفساد.
وكان من المقرر أن تقوم لجنة بمجلس الشيوخ الأميركي قريباً بتقديم تقرير مؤلف من 550 صفحة في جلسة تحقيق الدور الذي لعبته “ستاندرد اند بورز” ووكالة تصنيف أخرى هي “موديز” في أزمة 2008. وقد كشفت هذه اللجنة المسماة “اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات مقتطفات من الرسائل مؤخراً”. وقال عضو مجلس الشيوخ كارل ليفين عضو الحزب الديموقراطي عن ميشجان: “لا أعتقد أن أياً من هاتين الوكالتين قد أفادت مساهميها أو حتى الولايات المتحدة الفائدة المرجوة”.
ورداً على نتائج تحقيق لجنة تحقيق مجلس الشيوخ قالت وكالة “موديز” إن لديها أساليب وسياسات وإجراءات صارمة وشفافة. بينما قالت “ستاندرد اند بورز” إنها تعلمت بعض الدروس المهمة من الأزمة الاقتصادية الأخيرة وأنها اتخذت إجراءات النهوض بشفافيتها وحوكمتها وجودة تصنيفاتها.
وكشف التحقيق الذي بدأ في نوفمبر 2008 أن “ستاندرد اند بورز” و”موديز” كانتا قد استخدمتا نماذج تصنيف غير دقيقة من عام 2004 حتى عام 2007 لم تستطع بها توقع أداء القروض العقارية عالية المخاطرة وسمحت كل منهما لضغوط المنافسة بأن تؤثر على درجات التصنيف التي تصدرها ولم تعد تقييم التصنيفات السابقة لشركات بعد أن قامت الشركات بتعديل نماذجها في عام 2006. كذلك لم تعين الشركتان موظفين كافين ومؤهلين لفحص استثمارات جديدة ولم تنتبه كل منهما إلى عمليات التحايل على القروض العقارية والتسيب في عمليات الاكتتاب والطرق غير الدقيقة في تقييم أسعار المنازل. وبحلول عام 2007 حين اضطرت الوكالتان تحت ضغط إلى الإقرار بتقصيرهما وقامتا بخفض التصنيفات الصادرة منهما لتعبر عن المخاطرات الحقيقية كان الأوان قد ولى.
وقد ترتب على تدني درجات التصنيف الكثيرة خلال الصيف والخريف في ذلك العام أن أصيبت الأسواق المالية بالصدمة، الأمر الذي عمل على انهيار السوق الثانوية عالية المخاطر ودفع الكثيرين إلى بيع أصولهم التي فقدت سمعتها التصنيفية الاستثمارية وأضرت بأموال مؤسسات مالية في كافة أنحاء العالم بحسب مذكرة موجزة بنتائج لجنة التحقيق.
وتجرى حالياً مناقشة إجراء إصلاحات مالية في مجلس الشيوخ الأميركي من شأنها وللمرة الأولى إخضاع وكالات التصنيف الائتماني إلى مزيد من اللوائح التنظيمية الشاملة والتفتيش من قبل مفوضية الأسهم والبورصة الأميركية.
التقرير الثالث :
سلطة وكالات التصنيف العالمية للباحث الاردني سلام الريضي
إن النظام المالي هو قسم من أقسام الاقتصاد العالمي. وهو الذي تعرّض إلى أعظم مدى ممكن من التدويل. ويعتبر هذا الميدان من أكثر ميادين الخلاف نتيجة هذا التحول الكبير من جهة، وبروز تيارات فكرية ترى أنه قد تم الانتقال من النظام العالمي الذي تقوده الحكومات إلى النظام العالمي الذي تقوده الأسواق.
فمن هم سادة الأسواق المالية :
إنهم مديرو الصناديق المختلفة، المستثمرون، أفراداً ومؤسسات، الشركات، المؤسسات المالية المحلية والعالمية، الحكومات التي تلعب دور المقرض وأحياناً المنقذ، المصارف، صناديق التقاعد، صناديق التعاضد، مؤسسات الإيداع الجماعي، شركات التامين، شركات الإقلاع السريع، خبراء المضاربة، ومن هؤلاء أيضاً وكالات تقييم الاستثمارات.
ففي مدينة نيويورك وفي الشارع رقم 99 تقيم إحدى هذه الوكالات وتدعى"Moodys Investor Service"وهي تعتبر من أكبر المؤسسات العملاقة تأثيراً في أسواق المال، ويعمل لديها وبرواتب مغرية 300 محلل، وعلى أعلى بوابة الوكالة هناك لافتة تقول :
" القرض هو عصب الحياة بالنسبة إلى نظام التجارة الحر، فمشاركته في زيادة ثروة الأمم فاقت مشاركة مجمل مناجم الذهب في العالم كله بأكثر من ألف مرة ".
وفي تلك الوكالة لا يجوز للزائر مهما كانت منزلته، الدخول إلى مكاتب العاملين، حيث المقابلات والمفاوضات تتم داخل صالات الاجتماعات الفخمة . وتقوم هذه الوكالة بتقييم الأمم وتصنيفها وفقاً للملائمات المالية في جميع دول العالم دون استثناء. وتكمن الخطورة في هذا التقييم من جانب استخدامه من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والمصارف، فتجنباً للمخاطر ستطالب تلك المؤسسات بفائدة ذات مستوى أعلى على سندات الدين الحكومي في حال كان تصنيف الوكالة سيئ. والشركات التجارية العملاقة تأخذ بعين الاعتبار هذا التقييم عند الاستثمار في أية دولة.
وفي حال وجهت إحدى الدول دعوة للوكالة لزيارتها للاطلاع على الوضع المالي فإن الوكالة تشترط أن يسافر اثنان من عامليها فقط منعاً للرشوة. كما أن الوكالة تجبر موظفيها الماليين على تقديم كشوف شهرية باستثماراتهم الخاصة منعاً من استغلال المحللين للمعلومات التي بحوزتهم والتي لم تنشر بعد.
وهذه الوكالات لا تعطي أهمية إلى أية ضغوطات حكومية، إنها تراعي فقط مصلحة المستثمرين، ولا شأن لها بالسياسة.
ولكن هل يمكن فصل النتائج المعلنة لتلك الوكالات عن أي طابع سياسي؟
فالشركات تستطيع من خلال الضغط على الحكومات والتأثير في سياستها التوقف عن شراء سندات الحكومة أو الاستثمار في أسواق تلك الدول جراء تقييم تلك الوكلات. ناهيك عن دور هذه الوكلات عبر الوطنية المؤثر جداً في قطاع تصنيف وتحليل الدول والشركات على الصعيد المالي والاقتصادي.
ومن هذه الوكالات مثلاً شركة Brand الرائدة في مجال التخطيط الاستراتيجي لتطوير الأسماء التجارية، ومنها تصنيف الدول على اعتبارها علامة تجارية وهذه الشركة هي المؤسسة المتخصصة عالمياً في مجال الاستشارات للعلامات التجارية، وتمتلك فروعاً في أكثر من 20 مدينة في مختلف أنحاء العالم، ووسعت نشاطها ليشمل التقارير المتخصصة في تقييم القطاع العقاري في العالم. وهذه الشركة لها تأثير سياسي واقتصادي نتيجة الدراسات والتضنيفات التي تصدر عنها وتعتبر بمثابة مؤشر لوضع تلك الدول.
فهي تصنف الدول على أساس الوجهة الأولى للسفر وتصنفها أيضاً على اعتبارها علامة تجارية. وهذه التصنيفات تعتبر بمثابة مؤشر لوضع الدول الاقتصادي وآفاقه التسويقية، كذلك يوجد وكالات تصنف الشركات عبر الوطنية نفسها إذ تصنف هذه الوكلات الشركات على كافة المستويات مما ينتج تأثيراً على واقع الشركة في مختلف المجالات. ومن أهم هذه الشركات مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز. وهنالك الكثير من تلك الوكالات والتي تقوم بعمليات تقييم وتصنيف لقدرة الكثير من القطاعات كتصنيف الجامعات أو المصارف ....الخ.
فما هي تلك السلطة الجديدة سلطة الوكالات العالمية لتقييم الاستثمار والشركات ؟ ومن أين تستمد تلك المؤسسات سلطاتها؟ وهل بالإمكان اعتبار تلك المؤسسات أداةً تسهّل تحرك الشركات عبر الوطنية؟ وما هي طبيعتها هل هي مؤسسات عامة أم خاصة؟. وما هي طبيعة العلاقة بين سياسات تلك المؤسسات والسياسات العامة ؟ وهل هناك مخاطر سياسية لمثل هذه السياسات؟
من الأهمية النظر إلى تلك الوكالات من زاويتين:
الأولى : تأثير نشاط تلك الوكالات والمؤسسات على السياسات العامة.
الثانية : من زاوية التركيز على هذه المؤسسات كأدوات تقييم ومراقبة.
إن لهذه المؤسسات من خلال تقييمها تأثيراً على القروض والفوائد، كما يمكن لها أن تؤثر في الانتخابات الحكومية، ففي كندا وعندما انخفضت قيمة الدولار الكندي عام1995حاول رئيس الوزارء الكندي انذاك Jean Chretion التصدي لهروب رؤوس الأموال من خلال موازنة جديدة تضمنت تخفيضاً في الإنفاق، وقبل أن تتم مناقشة تلك الموازنة في البرلمان أعلنت مؤسسة موديز أن قدر التخفيض في الموازنة غير كافٍ وأن المؤسسة تدرس احتمال خفض تصنيفها للسندات الكندية، مما دفع رئيس المعارضة الكندية إلى اتهام رئيس الوزراء بانتهاج سياسة مالية فاشلة أعتماداً على تقرير الوكالة.
والسويد من تلك الدول التي عانت في هذا المضمار، ولقد حاولت الحكومة السويدية مواجهة هذه المشكلة، وعملت على تخفيض الضرائب على الدخول المرتفعة، على الرغم من خروج الكثير من المصانع ورؤوس الأموال للخارج مما تسبب بنقص إيرادات الدولة وارتفاع العجز وتخفيض التقديمات الاجتماعية، وقد اقترح رئيس الوزراء السويدي السابق جوران برسون اثناء الحملات الانتخابية آنذاك زيادة ما يحصل عليه العاطلون عن العمل والمرضى كما كان في السابق. وبعد فترة وجيزة من هذا الاقتراح أعلنت وكالة موديز في تقرير عالمي يؤكد أن برامج الإصلاح المالي السويدي لا تزال غير كافية، ونتيجة لهذا التقرير انخفضت أسعار السندات السويدية آنذاك 30 نقطة والاسهم 100 نقطة، وأخذ سعر الكرونة السويدي بالانخفاض.
إن أفضل توصيف لهذا الواقع قد يكون بما ورد في صحيفة "New york time" في أحدى الأيام من تعليق بقولها "the man from Moodys rules the world" رجل موديز يدير العالم.
لقد باتت حرية حركة الرساميل كاملة وبصورة حاسمة بالنسبة للتقنيات وأكثر اتساعاً بالنسبة للسلع والخدمات، إنها ظاهرة ذات قدرة غير محددة . وعلى الرغم من انفصال الاقتصاد الإنتاجي عن الأسواق المالية وحدوث بعض الانهيارات _ ومنها ما حدث لبريطانيا في بداية التسعينات على يد المضارب المالي جورج سورس الذي جعل الجنيه البريطاني يفقد12% من قيمته خلال يومين فقط _ فقد أصبحت الدول تراقب المشهد وأصبح اللاعبون الكبار يملكون زمام المبادرة، وهم قادرون على جعل المصارف المركزية تتحول إلى مراقِبة للمشهد تحت طائلة فقدان كتلتها النقدية إذ إننا أمام تيار بعمق التيارات البحرية وزخمها.
وبفعل حرية انتقال الرساميل أصبحنا أمام حالة ميكانيكية ذات سيولة مذهلة حيث لم يعد هناك مَن يعتقد فعلاً بإمكانية اختراع نظام قادر على الثبات عند المضاربات سواء كانت مضاربات على العملات أو الأسهم، أو السلع.
كما أن حدوث الازمة المالية العالمية 2008 تؤكد طرح إشكالية مدى مصداقيه التصنيفات التي تطلقها هذه الوكالات ومدى انعكاسها على المصالح العامة ؟ فبعض التساؤلات مطروحة فيما يتعلق ببعض الوكالات والمؤسسات الدولية التي تحدّد جدارة الإقراض وتعمل على تنظيم الأسواق المالية بما فيها عمل البورصات المالية.
ومن الواضح أن ممارسات تحديد المعايير هي جزء جوهري من نظام السوق الحر وهي تقرر مصير الفاعلين الاقتصاديين بطريقة تمنح سلطة سياسية فعلية. وعلى الرغم من أهمية العمليات التي تقوم بها تلك المؤسسات والوكالات والتي تعتبر أهم جانب من جوانب العولمة والتدويل.
ولكن ألا يحق التساؤل عن ماهيّة هذه الوكالات على وجه الدقة:
هل هي منظمات تدّعي لنفسها وتمارس سلطة عامة حكومية، في حين أنها ليست خاصة بالكامل وليست عامة بالكامل؟
هل هي جزء من التغيير في النظام العالمي؟
هل هي أداة أو جزء من منظومة التحكم الناشئة أم العكس؟
وهل يحق لنا الاعتقاد هنا بأنه يجب إعارة هذه المؤسسات والوكالات ـ أو هذه الحالة ـ الانتباه الأكبر من قبل الاقتصاديين والباحثين؟
-------------------
كيف أصبحت الاقتصادات العالمية تعتمد على آراء ثلاث شركات كبرى فقط؟
العام 1975، عين المشرعون الأمريكيون الشركات الثلاثة الكبرى بوصفها الوحيدة التي على المصارف وأسواق المال اعتمادها في تقييم القوة الائتمانية لأي جهة
هل هي جزء من التغيير في النظام العالمي؟