eshrag
08-07-2011, 05:12 AM
مخاوف من كساد عالمي جديد تهوي بسوق المال السعودية
الأحد 07 رمضان 1432 هـ. الموافق 07 أغسطس 2011
محمد الهلالي من جدة
شهدت السوق المالية السعودية أمس تراجعا كبيرا بسبب تراجع المؤشرات العالمية خلال اليومين الماضية، بسبب مخاوف عالمية من كساد اقتصادي جديد. وأكد لـ''الاقتصادية'' ثامر السعيد، محلل مالي، أن انخفاض السوق السعودية ردة فعل وانعكاس لما حدث في نهاية الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية وفي السوق الأمريكية تحديدا التي انخفضت الخميس الماضي بنحو 500 نقطة، وانخفضت أمس الأول بنحو 200 نقطة، وبعد ذلك انخفاض النفط إلى مستويات 86 دولارا. وأكد أن هذه العوامل مؤثرة بشكل رئيس على الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تخفيض التنصيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية حيث خفضت وكالة ''ستاندرد اند بورز'' أمس الأول التصنيف الائتماني من مستوى ''إيه إيه إيه'' إلى مستوى ''إيه إيه +'' وهذا سيؤثر على أسواق الأسهم العالمية، حيث سيخفض ذلك قيمة السندات الأمريكية. وأشار إلى أن التصنيف مؤشر على توقف حركة النمو الاقتصادي وسيكون هناك مخاوف من استمرار النمو الاقتصادي العالمي وهذا سيعدنا مرة أخرى إلى مرحلة الأزمة المالية العالمية، وبالتالي سنرجع لمرحلة الركود وبعد ذلك يحدث كساد لان جميع التقارير العالمية الصادرة في الوقت الحالي متشائمة، وهذا ما يثير رعب المتداولين في الأسواق المالية.
وأضاف: في الوقت الراهن نرى احتمالية وجود الركود ولكن قضية الكساد ما زالت لم تتأكد والظروف المحيطة صعبة جدا، وقد تشير إلى حدوث عملية الكساد الاقتصادي لعدد من السنوات، إضافة إلى المخاوف من عدم قدرة ايطاليا وإسبانيا على تسديد الديون. وبيّن أن الانخفاض الكبير في سوق الأسهم السعودية أمس هو ردة فعل عاطفية ومماثلة لما حدث في الأسواق العالمية، وهذا لا ينفي أن ما يحدث في الاقتصاد العالمي خطر، موضحا أن التراجع الكبير في السوق السعودي مدموج بين أثر نفسي وأثر حقيقي، مشددا على ضرورة مراجعة المراكز الاستثمارية ومراجعة العوائد النقدية للأسهم. وأوضح أن الأسهم الدفاعية في السوق السعودي الغير مرتبطة بالاقتصاد العالمي كانت الأقل انخفاضا بين الأسهم المدرجة في السوق السعودية، بينما الأسهم الأكثر انخفاضا كانت الأسهم الأكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي، حيث رأينا في بداية جلسة التداول أمس عمليات البيع القوية في قطاع البتروكيماويات، وكذلك قطاع المصارف والخدمات المالية بسبب مخاوف الديون والكساد، بينما الأسهم غير المرتبطة بالاقتصاد العالمي مثل سهم المراعي حافظت على تراجعات بنسب بسيطة. وتابع: الفترة المقبلة ستشهد تذبذبا أقل للأسهم غير المرتبطة بالاقتصاد العالمي، بينما قد يكون هناك ضغط أكبر على الأسهم المرتبطة بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى مقارنة بين السوق السعودية والسوق الأمريكية التي ارتفعت من ستة آلاف نقطة إلى 12 ألف نقطة وهو ارتفاع بنسبة 100 في المائة في الفترة بين 2009 إلى 2011، بينما السوق السعودية ارتفعت في الفترة نفسها من نحو 4400 نقطة إلى 6700 نقطة فقط، وهي تقريبا تعادل نسبة 65 في المائة، مبينا أن السوق الأمريكية صاحب الأزمة كان أداؤه أفضل وأقوى من السوق السعودية التي لم تتأثر فعليا حتى الآن بالمجريات العالمية، والمفترض أن يكون التراجع في السوق أقل، نظرا لأن المساحة التي ارتفعتها السوق ما زالت أقل من الأسواق العالمية، ونتائج أداء السوق السعودية يعتبر أحد أسوأ القطاعات العالمية أداءً منذ الأزمة المالية العالمية وحتى اليوم. وأبان أن أثر التراجع في سوق المال السعودية سيكون واضحا على قطاع البتروكيماويات في حال تأكد الركود الاقتصادي؛ لأن عملاء هذا القطاع عالميون، إضافة إلى قطاع البنوك التي لديها استثمارات خارجية، كذلك قطاعات الاستثمار المتعدد التي لها ارتباط بالاستثمارات الخارجية. وزاد: هناك مزيد من التراجع في أسواق المال العالمية وفي السوق المالية السعودية تحديدا، لا أعتقد أن يكون هناك موجة إيجابية، حيث ستتجه صناديق الاستثمار للتحوط بين الذهب والمعادن أو تتجه إلى الإبقاء على الكاش، ولن تكون هناك شهية للاستثمار في أسواق المال، وبالتالي لن تستقر الأسواق المالية وستشهد موجة تذبذب، حتى صدور أرقام المؤشرات الاقتصادية العالمية لتتأكد استمرارية موجة الركود أو عودة التعافي الاقتصادي، واتضاح المؤشرات الحقيقية لمسارات أسواق المال العالمية. واستدرك ثامر السعيد على الرغم من الانخفاض والنظرة السلبية العامة للاقتصاد العالمي، ما زالت السوق السعودية منخفض رغم جميع الأحداث ولم يشهد موجات ايجابية خلال الفترات الماضية، وما زالت هناك شركات في السوق السعودية تحتفظ بعائد استثماري جيد ومجدي، قد يكون في بعض الأحوال أعلى من العائد العقاري الحالي المتاح، وأعلى من العوائد البنكية والمرابحات. واستطرد: السوق المالية السعودية خاصة بعد انخفاضها أصبحت تحوي أسهما ذات عائد أعلى مما قد يحققه العقار من توزيعات نقدية؛ لذلك فهم المراكز وأداء الشركات للفترة المقبلة سيكون حاجز دفاع بين التراجعات القوية لمدخرات المستثمر وبين التراجع وما يحصل في الأسواق العالمية. من جهته، أوضح أمجد علوش، محلل مالي، أن هناك ارتباطا نفسيا بين صناع السوق السعودية، وبين ما يحصل في الأسواق والمؤشرات الدولية، فإذا رأينا انخفاضات قوية في المؤشرات العالمية، يتبعها تراجعات مستمرة في السوق السعودية بغض النظر عن الاتجاه ومن دون دراسة ومن دون وعي، هناك الكثير من الأسهم الممتازة في السوق السعودية وقد تكون دون قيمتها العادلة، لكن الانخفاضات العالمية تؤثر فيها وتتم على أسهمها عمليات البيع دون أسباب اقتصادية واضحة وإنما أسباب نفسية فقط. وتوقع استمرار انخفاض المؤشرات العالمية، وبالتالي استمرار الانخفاض في سوق المال السعودية، طالما أن الارتباط نفسي، مشيرا إلى أن مؤشر داو جونز في حال كسر حاجز 11400 نقطة سيتجه إلى 10500 نقطة، وهذا متوقع في ظل وجود الضبابية في الاقتصاد الأمريكي. ولفت إلى أن أكثر القطاعات تأثرا في سوق المال السعودية هي قطاع البتروكيماويات لارتباطها بالنفط، خاصة في ظل التوقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي في أمريكا وفي العالم إجمالا، وبالتالي سيقل الطلب على النفط وتتراجع أسعار النفط، كذلك قطاع البنوك لارتباط بالعملة، مبينا أن تراجع الدولار أكثر من المستويات الحالية سيضغط على الريال بحكم ارتباط الريال بالدولار. من جانبه، أضاف تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركه البلاد للاستثمار أن السبب الرئيس لانخفاض سوق المال السعودية انعكاس يتمثل في البيانات حول الأسواق العالمية في اليومين الماضية، وأهم تلك البيانات المخاوف من أزمة المديونية الحكومية الأوروبية وبالذات في إسبانيا وإيطاليا، والسبب الآخر والأهم رفع السقف للدين الأمريكي الأسبوع الماضي، وذلك سيؤدي إلى إضعاف الإنفاق الحكومي، وبالتالي فهناك مخاوف من الأسواق أن يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة الكساد جراء انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى صدور بيانات الأسواق الأمريكية التي صدرت الخميس والجمعة والتي ضغطت بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي. وأشار إلى أن هناك اجتماعا للجنة السوق المفتوحة في البنك الفيدرالي الأمريكي في 9 آب (أغسطس) المقبل وتوقعاتنا في مركز الأبحاث تشير إلى بداية البنك الفيدرالي الأمريكي عن قريب في برنامج تيسير كمي ثالث، وفي حال إقرار البرنامج سيؤدي ذلك إلى رفع القلق عن الأسواق المالية، وسيدعم معدل النمو الاقتصاد الأمريكي.
http://www.aleqt.com/2011/08/07/article_566925.html
الأحد 07 رمضان 1432 هـ. الموافق 07 أغسطس 2011
محمد الهلالي من جدة
شهدت السوق المالية السعودية أمس تراجعا كبيرا بسبب تراجع المؤشرات العالمية خلال اليومين الماضية، بسبب مخاوف عالمية من كساد اقتصادي جديد. وأكد لـ''الاقتصادية'' ثامر السعيد، محلل مالي، أن انخفاض السوق السعودية ردة فعل وانعكاس لما حدث في نهاية الأسبوع الماضي في الأسواق العالمية وفي السوق الأمريكية تحديدا التي انخفضت الخميس الماضي بنحو 500 نقطة، وانخفضت أمس الأول بنحو 200 نقطة، وبعد ذلك انخفاض النفط إلى مستويات 86 دولارا. وأكد أن هذه العوامل مؤثرة بشكل رئيس على الأسواق المالية العالمية، إضافة إلى تخفيض التنصيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية حيث خفضت وكالة ''ستاندرد اند بورز'' أمس الأول التصنيف الائتماني من مستوى ''إيه إيه إيه'' إلى مستوى ''إيه إيه +'' وهذا سيؤثر على أسواق الأسهم العالمية، حيث سيخفض ذلك قيمة السندات الأمريكية. وأشار إلى أن التصنيف مؤشر على توقف حركة النمو الاقتصادي وسيكون هناك مخاوف من استمرار النمو الاقتصادي العالمي وهذا سيعدنا مرة أخرى إلى مرحلة الأزمة المالية العالمية، وبالتالي سنرجع لمرحلة الركود وبعد ذلك يحدث كساد لان جميع التقارير العالمية الصادرة في الوقت الحالي متشائمة، وهذا ما يثير رعب المتداولين في الأسواق المالية.
وأضاف: في الوقت الراهن نرى احتمالية وجود الركود ولكن قضية الكساد ما زالت لم تتأكد والظروف المحيطة صعبة جدا، وقد تشير إلى حدوث عملية الكساد الاقتصادي لعدد من السنوات، إضافة إلى المخاوف من عدم قدرة ايطاليا وإسبانيا على تسديد الديون. وبيّن أن الانخفاض الكبير في سوق الأسهم السعودية أمس هو ردة فعل عاطفية ومماثلة لما حدث في الأسواق العالمية، وهذا لا ينفي أن ما يحدث في الاقتصاد العالمي خطر، موضحا أن التراجع الكبير في السوق السعودي مدموج بين أثر نفسي وأثر حقيقي، مشددا على ضرورة مراجعة المراكز الاستثمارية ومراجعة العوائد النقدية للأسهم. وأوضح أن الأسهم الدفاعية في السوق السعودي الغير مرتبطة بالاقتصاد العالمي كانت الأقل انخفاضا بين الأسهم المدرجة في السوق السعودية، بينما الأسهم الأكثر انخفاضا كانت الأسهم الأكثر ارتباطا بالاقتصاد العالمي، حيث رأينا في بداية جلسة التداول أمس عمليات البيع القوية في قطاع البتروكيماويات، وكذلك قطاع المصارف والخدمات المالية بسبب مخاوف الديون والكساد، بينما الأسهم غير المرتبطة بالاقتصاد العالمي مثل سهم المراعي حافظت على تراجعات بنسب بسيطة. وتابع: الفترة المقبلة ستشهد تذبذبا أقل للأسهم غير المرتبطة بالاقتصاد العالمي، بينما قد يكون هناك ضغط أكبر على الأسهم المرتبطة بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى مقارنة بين السوق السعودية والسوق الأمريكية التي ارتفعت من ستة آلاف نقطة إلى 12 ألف نقطة وهو ارتفاع بنسبة 100 في المائة في الفترة بين 2009 إلى 2011، بينما السوق السعودية ارتفعت في الفترة نفسها من نحو 4400 نقطة إلى 6700 نقطة فقط، وهي تقريبا تعادل نسبة 65 في المائة، مبينا أن السوق الأمريكية صاحب الأزمة كان أداؤه أفضل وأقوى من السوق السعودية التي لم تتأثر فعليا حتى الآن بالمجريات العالمية، والمفترض أن يكون التراجع في السوق أقل، نظرا لأن المساحة التي ارتفعتها السوق ما زالت أقل من الأسواق العالمية، ونتائج أداء السوق السعودية يعتبر أحد أسوأ القطاعات العالمية أداءً منذ الأزمة المالية العالمية وحتى اليوم. وأبان أن أثر التراجع في سوق المال السعودية سيكون واضحا على قطاع البتروكيماويات في حال تأكد الركود الاقتصادي؛ لأن عملاء هذا القطاع عالميون، إضافة إلى قطاع البنوك التي لديها استثمارات خارجية، كذلك قطاعات الاستثمار المتعدد التي لها ارتباط بالاستثمارات الخارجية. وزاد: هناك مزيد من التراجع في أسواق المال العالمية وفي السوق المالية السعودية تحديدا، لا أعتقد أن يكون هناك موجة إيجابية، حيث ستتجه صناديق الاستثمار للتحوط بين الذهب والمعادن أو تتجه إلى الإبقاء على الكاش، ولن تكون هناك شهية للاستثمار في أسواق المال، وبالتالي لن تستقر الأسواق المالية وستشهد موجة تذبذب، حتى صدور أرقام المؤشرات الاقتصادية العالمية لتتأكد استمرارية موجة الركود أو عودة التعافي الاقتصادي، واتضاح المؤشرات الحقيقية لمسارات أسواق المال العالمية. واستدرك ثامر السعيد على الرغم من الانخفاض والنظرة السلبية العامة للاقتصاد العالمي، ما زالت السوق السعودية منخفض رغم جميع الأحداث ولم يشهد موجات ايجابية خلال الفترات الماضية، وما زالت هناك شركات في السوق السعودية تحتفظ بعائد استثماري جيد ومجدي، قد يكون في بعض الأحوال أعلى من العائد العقاري الحالي المتاح، وأعلى من العوائد البنكية والمرابحات. واستطرد: السوق المالية السعودية خاصة بعد انخفاضها أصبحت تحوي أسهما ذات عائد أعلى مما قد يحققه العقار من توزيعات نقدية؛ لذلك فهم المراكز وأداء الشركات للفترة المقبلة سيكون حاجز دفاع بين التراجعات القوية لمدخرات المستثمر وبين التراجع وما يحصل في الأسواق العالمية. من جهته، أوضح أمجد علوش، محلل مالي، أن هناك ارتباطا نفسيا بين صناع السوق السعودية، وبين ما يحصل في الأسواق والمؤشرات الدولية، فإذا رأينا انخفاضات قوية في المؤشرات العالمية، يتبعها تراجعات مستمرة في السوق السعودية بغض النظر عن الاتجاه ومن دون دراسة ومن دون وعي، هناك الكثير من الأسهم الممتازة في السوق السعودية وقد تكون دون قيمتها العادلة، لكن الانخفاضات العالمية تؤثر فيها وتتم على أسهمها عمليات البيع دون أسباب اقتصادية واضحة وإنما أسباب نفسية فقط. وتوقع استمرار انخفاض المؤشرات العالمية، وبالتالي استمرار الانخفاض في سوق المال السعودية، طالما أن الارتباط نفسي، مشيرا إلى أن مؤشر داو جونز في حال كسر حاجز 11400 نقطة سيتجه إلى 10500 نقطة، وهذا متوقع في ظل وجود الضبابية في الاقتصاد الأمريكي. ولفت إلى أن أكثر القطاعات تأثرا في سوق المال السعودية هي قطاع البتروكيماويات لارتباطها بالنفط، خاصة في ظل التوقعات بتراجع معدلات النمو الاقتصادي في أمريكا وفي العالم إجمالا، وبالتالي سيقل الطلب على النفط وتتراجع أسعار النفط، كذلك قطاع البنوك لارتباط بالعملة، مبينا أن تراجع الدولار أكثر من المستويات الحالية سيضغط على الريال بحكم ارتباط الريال بالدولار. من جانبه، أضاف تركي فدعق، رئيس الأبحاث والمشورة لدى شركه البلاد للاستثمار أن السبب الرئيس لانخفاض سوق المال السعودية انعكاس يتمثل في البيانات حول الأسواق العالمية في اليومين الماضية، وأهم تلك البيانات المخاوف من أزمة المديونية الحكومية الأوروبية وبالذات في إسبانيا وإيطاليا، والسبب الآخر والأهم رفع السقف للدين الأمريكي الأسبوع الماضي، وذلك سيؤدي إلى إضعاف الإنفاق الحكومي، وبالتالي فهناك مخاوف من الأسواق أن يدخل الاقتصاد الأمريكي مرحلة الكساد جراء انخفاض معدلات النمو الاقتصادي، إضافة إلى صدور بيانات الأسواق الأمريكية التي صدرت الخميس والجمعة والتي ضغطت بشكل مباشر على الاقتصاد الأمريكي. وأشار إلى أن هناك اجتماعا للجنة السوق المفتوحة في البنك الفيدرالي الأمريكي في 9 آب (أغسطس) المقبل وتوقعاتنا في مركز الأبحاث تشير إلى بداية البنك الفيدرالي الأمريكي عن قريب في برنامج تيسير كمي ثالث، وفي حال إقرار البرنامج سيؤدي ذلك إلى رفع القلق عن الأسواق المالية، وسيدعم معدل النمو الاقتصاد الأمريكي.
http://www.aleqt.com/2011/08/07/article_566925.html