eshrag
08-10-2011, 06:01 PM
قالت وكالة بلومبرغ العالمية إن معدل الإقراض سجل نمواً أسرع في السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي في ظل تعافي المنطقة من آثار تداعيات أزمة الائتمان العالمية. وذكرت الوكالة إن الإقراض زاد في البنوك السعودية إلى 8.1 في المئة في الأشهر الستة الأولى من 2011.
وبحسب بيانات بلومبرغ سجلت فائدة أسعار الفائدة ما بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر الأقل في المنطقة عند 0.6 في المئة، وأوضحت انه وفقا لمؤشر إتش إس بي سي للسندات- ناسداك دبي الشرق الأوسط، أن طلب المستثمرين على السندات الإسلامية بالشرق الأوسط والسندات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بخلاف خزينة الحكومة الأميركية اتسع ب9 نقاط أساس إلى 253. كما اتسع الطلب على السندات السيادية في السوق الناشئة بواقع 11 نقطة أساس خلال نفس الفترة، وفقا لمؤشر السوق الناشئة جي بي مورغان بوند.
وأشارت الوكالة إلى ان الإنفاق من جانب الحكومات في المنطقة، وانتعاش أسعار النفط يساعد الاقتصادات الخليجية على التعافي من الركود الاقتصادي العالمي حتى في خضم الاضطرابات السياسية.
وأكدت بلومبرغ انخفاض متوسط العائد على السندات في دول مجلس التعاون الخليجي 49 نقطة أساس، أو 0.49 نقطة مئوية، و بواقع 4.80 في المئة خلال هذا العام وهو أدنى مستوى له في أكثر من ثمانية أشهر، وفقا لمؤشر اتش إس بي سي عن سندات دول الخليج المجمعة.
وبين المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي جلوبل السيد نفيد أحمد أن إحجام البنوك الخليجية عن إقراض قطاعات العقارات والاستثمار يكمن في إن هذه القطاعات كانت من كبار المقترضين، لذلك فان البنوك تعتبر إقراض مثل هذه القطاعات في الفترة الراهنة، هي مجرد مخاطرة كبيرة جدا، وقال إن الفرص الجيدة لم تعد موجودة، وقد انخفضت رغبة البنوك في المخاطر. وتعليقا على التقرير قال ل ' الرياض ' محمد العمران عضو جمعيه الاقتصاد السعودية إن البنوك السعودية بدأت بالفعل في رفع وتيرة الإقراض لأنها بدأت وبشكل تدريجي تخفيض مخصصاتها الائتمانية وتحسين نمو ودائعها وكان من الطبيعي إن نلحظ نمواً في إقراضها للعملاء لكن اللافت أن نمو الإقراض تركز هذه المرة على العملاء الأفراد وليس الشركات والمؤسسات وأعتقد أن السبب في ذلك هو رغبتها في تقليل المخاطرة (كنتيجة طبيعية لما حصل من تعثر مجموعتي القصيبي وسعد) من خلال تخفيض تركيز قروضها على الشركات والمؤسسات وزيادة هذه القروض من الأفراد.
وحول ماذكره التقرير من إن الفائدة ما بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر سجلت الأقل في المنطقة عند 0.6 في المئة أوضح العمران إن المقصود هنا (بحسب تفسيره) هو فائدة الاقتراض ما بين البنوك السعودية بالريال وما يعرف بالسايبر وسبب ذلك يعود إلى انخفاض أسعار الفائدة على الريال وتوفرالسيولة وبالتالي يكون من الطبيعي أيضا ان تنخفض أسعار السايبر في المملكة إلى هذا المستوى المنخفض في حين لا يزال نفس الرقم مرتفع نسبيا في أسواق المنطقة الخليجية (خصوصا لدى أشقائنا في الامارات وقطر) نتيجة لشح السيولة وإن كانت السيولة بدأت تتحسن تدريجيا هناك في الآونة الأخيرة.
وأبان العمران إلى إن ما تخشاه البنوك السعودية خلال النصف الثاني من 2011 يتمثل بحالة الارتباك والقلق التي تشهدها أسواق المال العالمية حالياً وانعكاسات ذلك على الاقتصاد المحلي مستقبلا وخصوصا أسعار النفط العالمية.
منقول من جريدة الرياض
وبحسب بيانات بلومبرغ سجلت فائدة أسعار الفائدة ما بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر الأقل في المنطقة عند 0.6 في المئة، وأوضحت انه وفقا لمؤشر إتش إس بي سي للسندات- ناسداك دبي الشرق الأوسط، أن طلب المستثمرين على السندات الإسلامية بالشرق الأوسط والسندات غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بخلاف خزينة الحكومة الأميركية اتسع ب9 نقاط أساس إلى 253. كما اتسع الطلب على السندات السيادية في السوق الناشئة بواقع 11 نقطة أساس خلال نفس الفترة، وفقا لمؤشر السوق الناشئة جي بي مورغان بوند.
وأشارت الوكالة إلى ان الإنفاق من جانب الحكومات في المنطقة، وانتعاش أسعار النفط يساعد الاقتصادات الخليجية على التعافي من الركود الاقتصادي العالمي حتى في خضم الاضطرابات السياسية.
وأكدت بلومبرغ انخفاض متوسط العائد على السندات في دول مجلس التعاون الخليجي 49 نقطة أساس، أو 0.49 نقطة مئوية، و بواقع 4.80 في المئة خلال هذا العام وهو أدنى مستوى له في أكثر من ثمانية أشهر، وفقا لمؤشر اتش إس بي سي عن سندات دول الخليج المجمعة.
وبين المحلل المالي في بيت الاستثمار العالمي جلوبل السيد نفيد أحمد أن إحجام البنوك الخليجية عن إقراض قطاعات العقارات والاستثمار يكمن في إن هذه القطاعات كانت من كبار المقترضين، لذلك فان البنوك تعتبر إقراض مثل هذه القطاعات في الفترة الراهنة، هي مجرد مخاطرة كبيرة جدا، وقال إن الفرص الجيدة لم تعد موجودة، وقد انخفضت رغبة البنوك في المخاطر. وتعليقا على التقرير قال ل ' الرياض ' محمد العمران عضو جمعيه الاقتصاد السعودية إن البنوك السعودية بدأت بالفعل في رفع وتيرة الإقراض لأنها بدأت وبشكل تدريجي تخفيض مخصصاتها الائتمانية وتحسين نمو ودائعها وكان من الطبيعي إن نلحظ نمواً في إقراضها للعملاء لكن اللافت أن نمو الإقراض تركز هذه المرة على العملاء الأفراد وليس الشركات والمؤسسات وأعتقد أن السبب في ذلك هو رغبتها في تقليل المخاطرة (كنتيجة طبيعية لما حصل من تعثر مجموعتي القصيبي وسعد) من خلال تخفيض تركيز قروضها على الشركات والمؤسسات وزيادة هذه القروض من الأفراد.
وحول ماذكره التقرير من إن الفائدة ما بين البنوك السعودية لأجل ثلاثة أشهر سجلت الأقل في المنطقة عند 0.6 في المئة أوضح العمران إن المقصود هنا (بحسب تفسيره) هو فائدة الاقتراض ما بين البنوك السعودية بالريال وما يعرف بالسايبر وسبب ذلك يعود إلى انخفاض أسعار الفائدة على الريال وتوفرالسيولة وبالتالي يكون من الطبيعي أيضا ان تنخفض أسعار السايبر في المملكة إلى هذا المستوى المنخفض في حين لا يزال نفس الرقم مرتفع نسبيا في أسواق المنطقة الخليجية (خصوصا لدى أشقائنا في الامارات وقطر) نتيجة لشح السيولة وإن كانت السيولة بدأت تتحسن تدريجيا هناك في الآونة الأخيرة.
وأبان العمران إلى إن ما تخشاه البنوك السعودية خلال النصف الثاني من 2011 يتمثل بحالة الارتباك والقلق التي تشهدها أسواق المال العالمية حالياً وانعكاسات ذلك على الاقتصاد المحلي مستقبلا وخصوصا أسعار النفط العالمية.
منقول من جريدة الرياض