eshrag
08-13-2011, 07:44 AM
الاقتصادية 13/08/2011 ظهرت في الآونة الأخيرة، طريقة جديدة للتحايل ينتهجها ''وفقا لمصادر مصرفية'' الموظفون العاملون في شركات تغذية أجهزة الصرافات الآلية، من خلال وضع فئة نقدية أقل من الفئة المخصصة لها في ''الكاسيت'' الذي يحتوي على الفئة النقدية الأكبر، في ظل غياب رقابة إدارة مراقبة البنوك في مؤسسة النقد، التي من مسؤولياتها متابعة البنوك وآلية عمل الشركات العاملة في تغذية أجهزة الصراف.
وتلقت ''الاقتصادية'' شكاوى عدد من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، وذلك من خلال سحوبات نقدية أقل من المدخلة في العملية البنكية على الجهاز. مطالبين في الوقت نفسه بأهمية تحرك الجهات ذات العلاقة لوضع حد لتلاعب العاملين في شركات التغذية، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
وتساءل المواطنين عن مدى وجود رقابة على الشخص المسؤول عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، وهل مؤسسة النقد تقوم بدورها الإشرافي والرقابي لمتابعة البنوك وآلية عمل شركات تغذية الصرافات وأين ذهب حق المواطن المسلوب؟ وأين مصير المبالغ المالية؟ وأين يتجه لتقديم شكواه؟.
يقول أحد المتضررين (تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه)، إنه عند طلب سحب مبلغ خمسة آلاف ريال من جهاز صراف لأحد البنوك المحلية أجريت له عملية سحب ناقصة 400 ريال عن المبلغ المطلوب، وأخرجت له فئة مائة ريال بين فئة الـ500 ريال المصروفة، ما يوحي بأن هناك من قصد وضع المائة مع فئة الـ500 ريال أثناء التغذية.
وتابع المتضرر حديثه بالقول: ''اعترضت على العملية البنكية في حينها، وعندما اتصلت على الرقم المجاني للبنك وسجلت اعتراضي، وبعد مرور نحو عشرة أيام اتصلت بالبنك لمتابعة ما استجد في موضوعي، جاءني الرد بأن اعتراضي مرفوض، كون العملية جاءت بالشكل الصحيح''.
معلوم أن العملية جاءت صحيحة لدى البنك ''حسب مصادر مصرفية''، حين أعطى جهاز الصراف العميل فئة المائة ضمن فئة الـ500، الجهاز لا يمكنه قراءة قيمة الورقة النقدية وإنما يسير وفقا لموقع الفئة في ''الكاسيت''.
بينما يشير متضرر آخر إلى أن عملية الاحتيال تكررت معه أكثر من مرتين وفي مواقع مختلفة، مؤكدا على أهمية تدخل الجهات ذات العلاقة وهي مؤسسة النقد لوضع حد لهذا التلاعب إما عن طريق الرقابة على موظفين الشركات المغذية لصرافات البنوك بعمل آلية رقابية تمنع مثل هذا الاحتيال أو أن يفرض على البنوك تجهيز الفئات النقدية في الكاسيتات المخصصة لها وتكون محكمة ولا يمكن لأحد فتحها وتكون بمواصفات ذات جودة عالية وموحدة.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك تتخذ طريقتين لتغذية أجهزة الصراف الآلية، فهي إما عن طريق تسليم المبالغ نقدا وهنا ما يحدث التحايل من قبل العاملين في التغذية، أو تقوم البنوك بتسليم المبالغ في ''كاسيتات'' مقفلة وهنا تكون العملية أكثر أمانا.
وقالت المصادر إن كل بنك في الوقت السباق مسؤولا عن تغذية أجهزته الصرافة، وكانت أيضا العملية أكثر أمنا ولا يحدث أي تلاعب وتحايل، غير أن البنوك لجأت في الآونة الأخيرة إلى الشركات المسؤولة عن التغذية من خلال اتفاقيات مبرمة بين الطرفين، لافتا إلى أن الموظفين في الشركات أيضا مسؤولون عن المبالغ المسحوبة التي لا يتسلمها العميل وإنما تسقط في داخل الجهاز بهذا يكون مصير المبالغ تعتمد على أمانة الموظف من عدمها.
وتلقت ''الاقتصادية'' شكاوى عدد من المواطنين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال، وذلك من خلال سحوبات نقدية أقل من المدخلة في العملية البنكية على الجهاز. مطالبين في الوقت نفسه بأهمية تحرك الجهات ذات العلاقة لوضع حد لتلاعب العاملين في شركات التغذية، وتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.
وتساءل المواطنين عن مدى وجود رقابة على الشخص المسؤول عن تغذية أجهزة الصراف الآلي، وهل مؤسسة النقد تقوم بدورها الإشرافي والرقابي لمتابعة البنوك وآلية عمل شركات تغذية الصرافات وأين ذهب حق المواطن المسلوب؟ وأين مصير المبالغ المالية؟ وأين يتجه لتقديم شكواه؟.
يقول أحد المتضررين (تحتفظ ''الاقتصادية'' باسمه)، إنه عند طلب سحب مبلغ خمسة آلاف ريال من جهاز صراف لأحد البنوك المحلية أجريت له عملية سحب ناقصة 400 ريال عن المبلغ المطلوب، وأخرجت له فئة مائة ريال بين فئة الـ500 ريال المصروفة، ما يوحي بأن هناك من قصد وضع المائة مع فئة الـ500 ريال أثناء التغذية.
وتابع المتضرر حديثه بالقول: ''اعترضت على العملية البنكية في حينها، وعندما اتصلت على الرقم المجاني للبنك وسجلت اعتراضي، وبعد مرور نحو عشرة أيام اتصلت بالبنك لمتابعة ما استجد في موضوعي، جاءني الرد بأن اعتراضي مرفوض، كون العملية جاءت بالشكل الصحيح''.
معلوم أن العملية جاءت صحيحة لدى البنك ''حسب مصادر مصرفية''، حين أعطى جهاز الصراف العميل فئة المائة ضمن فئة الـ500، الجهاز لا يمكنه قراءة قيمة الورقة النقدية وإنما يسير وفقا لموقع الفئة في ''الكاسيت''.
بينما يشير متضرر آخر إلى أن عملية الاحتيال تكررت معه أكثر من مرتين وفي مواقع مختلفة، مؤكدا على أهمية تدخل الجهات ذات العلاقة وهي مؤسسة النقد لوضع حد لهذا التلاعب إما عن طريق الرقابة على موظفين الشركات المغذية لصرافات البنوك بعمل آلية رقابية تمنع مثل هذا الاحتيال أو أن يفرض على البنوك تجهيز الفئات النقدية في الكاسيتات المخصصة لها وتكون محكمة ولا يمكن لأحد فتحها وتكون بمواصفات ذات جودة عالية وموحدة.
وعلمت ''الاقتصادية'' من مصادر مصرفية مطلعة أن البنوك تتخذ طريقتين لتغذية أجهزة الصراف الآلية، فهي إما عن طريق تسليم المبالغ نقدا وهنا ما يحدث التحايل من قبل العاملين في التغذية، أو تقوم البنوك بتسليم المبالغ في ''كاسيتات'' مقفلة وهنا تكون العملية أكثر أمانا.
وقالت المصادر إن كل بنك في الوقت السباق مسؤولا عن تغذية أجهزته الصرافة، وكانت أيضا العملية أكثر أمنا ولا يحدث أي تلاعب وتحايل، غير أن البنوك لجأت في الآونة الأخيرة إلى الشركات المسؤولة عن التغذية من خلال اتفاقيات مبرمة بين الطرفين، لافتا إلى أن الموظفين في الشركات أيضا مسؤولون عن المبالغ المسحوبة التي لا يتسلمها العميل وإنما تسقط في داخل الجهاز بهذا يكون مصير المبالغ تعتمد على أمانة الموظف من عدمها.