eshrag
08-13-2011, 11:30 AM
"فايننشال تايمز": الاستثمارات الخليجية تغيّر بوصلتها للداخل بعد تعثر الأصول في الغرب
70 مليار دولار شهرياً متوسط إيرادات الدول المصدرة للنفط في 2012"فايننشال
الخميس 11 رمضان 1432هـ - 11 أغسطس 2011م
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول الخليجية مثل الكويت والبحرين وعُمان دفعت حكومات تلك الدول إلى استخدام جانب من إيراداتها النفطية الضخمة لتهدئة خواطر المواطنين واسترضائهم.
ونسبت الصحيفة إلى كبيرة محللي الابحاث في شركة "روبيني غلوبل" للأبحاث الاقتصادية راشيل زيمبا قولها إن "تركيبة ما يسمى بالربيع العربي والجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المالية يعني أن قدراً كبيراً من الايرادات النفطية يجري استثماره في الداخل، وهناك تناقص في مقادير الأموال المخصصة لاستثمارها في الخارج من قبل صناديق الثروات السيادية لتلك الدول".
ونقلت جريدة الوطن الكويتية تقريراً عن "فايننشال تايمز" لفتت فيه الصحيفة إلى أن المعادلة التي كانت سائدة في الماضي قد تغيرت، وكانت ببساطة تقول إن أسعار النفط المرتفعة تعني زيادة في إيرادات الدول الخليجية التي تقوم بتحويل الفائض منها والذي يزيد على الطاقة الاستيعابية لأسواقها، إلى قنوات استثمارية في الخارج مثل سندات الخزينة الأمريكية وأسواق العقارات البريطانية.
حاجة ماسةوقال المحللون إنه رغم أن الحاجة باتت ماسة في أوروبا والولايات المتحدة على نحو لم يسبق له مثيل من قبل، إلى الاموال النفطية التي تصب في خزائن الدول الخليجية، فإن جانباً كبيراً من هذا الدخل الفائض بات يستثمر في الأسواق المحلية، وتتولى المملكة العربية السعودية – كبرى الاقتصادات الخليجية – زمام القيادة في هذا المضمار حيث وضعت خططاً لإنفاق ما يزيد بنسبة 40% على النسبة المقدرة في الميزانية لهذه السنة من الايرادات النفطية.
ومضت الصحيفة إلى القول إن الدول النفطية متخمة بالأموال، حيث يتوقع على المستوى العالمي أن تدخر الدول المصدرة للنفط في المتوسط حوالي 70 مليار دولار شهرياً خلال العام المقبل، وهو مبلغ لم تصل اليه هذه الدول من قبل سوى خلال ذروة أسعار النفط التي بلغتها في صيف عام 2008 وفقاً لتقديرات بنك "غولدمان ساكس".
انكماش الفائضمن ناحيته، يقدر بنك "اتش أس بي سي" أن الايرادات النفطية السعودية لهذا العام ستبلغ 234 مليار دولار، في حين تبلغ الايرادات الاماراتية 71 مليار دولار.
ويتساءل الأستاذ الزائر في جامعة برنستون الأمريكية اريك وورتز: "لماذا يجب عليهم إنفاق أموالهم النفطية الثمينة على أصول ورقية غربية لا تبدو موثوقة إلى حد كبير في الوقت الحاضر، وأنه لأمر طبيعي تماماً ان تكون هناك حاجة لإنفاق هذه الاموال في الداخل، انها تطورات دراماتيكية نشهدها في المنطقة".
قلق الحكوماتوينصب قلق الحكومات وعصبيتها بدرجة كبيرة على مبررات الانفاق الاضافي، فمنذ أن اجتاحت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية دول المنطقة، وأدت إلى الاطاحة بالحكام في تونس ومصر، بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطع الوعود بمنح كل من عمان والبحرين 10 مليارات دولار للمساعدة في خلق الفرص الوظيفية. وفي مايو/أيار الماضي، تعهدت السعودية بتقديم 4 مليارات دولار لمصر على صورة قروض وودائع ومنح ذات شروط مرنة.
أما في الداخل، فقد أعلنت المملكة خطة خمسية قوامها 130 مليار دولار لإيجاد الفرص الوظيفية وبناء 500 ألف وحدة سكنية، ولكنها برغم ثروتها النفطية الهائلة، فإنه ليس لدى السعودية حتى الآن صندوق للثروة السيادية على غرار ما هو الوضع في قطر أو أبوظبي. وبدلاً من ذلك تقوم السعودية بالاستثمار من خلال البنك المركزي الذي يتولى إدارة نحو 480 مليار دولار على صورة أصول أجنبية تشكل سندات الخزينة الأمريكية جانباً كبيراً منها، ولكن هذا التوجه ربما يتغير على أي حال.
مخصصات أقلويعلق كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي على ذلك جون سفاكياناكيس بقوله "اذا ما انفقت السعودية المبالغ التي التزمت بها على مدى السنوات الثلاث او الاربع المقبلة، فإنه من المؤكد أنها ستخصص قدراً أقل من الاموال لشراء الاصول الاجنبية".
وحتى في دول أخرى لم تشهد أي اضطرابات سياسية كالامارات وقطر، فإن من الملاحظ انه يجري إنفاق مبالغ ضخمة لتعزيز الاقتصادات المحلية وتطويرها. ومن المرجح أن تتركز الاستثمارات المستقبلية التي تستهدف الأسواق المتقدمة، على الأصول الاستراتيجية التي تساعد على تنويع اقتصاداتها بدلاً من تركيزها على سندات الدين الحكومية.
ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تخطط لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات لبناء الاستادات والفنادق والبنية التحتية التي تحتاجها لاستضافة كاس العالم لعام 2022. كما اعلنت في مارس الماضي خطة تنموية خمسية تنفق بموجبها 65 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية بالاضافة إلى 60 مليار دولار على "خطة تنمية وطنية" من خلال الاذرع الاستثمارية الحكومية.
وختمت الصحيفة بالقول إنه من غير المرجح أن تتوقف قطر والدول الخليجية الأخرى عن الاستثمارات في الدول الغربية تماماً، غير أن ما سيخصص من أموال لصناديق الثروات السيادية لتستثمره في الاسواق المتقدمة سيكون اقل من السابق.
ويقول وورتز "انهم يلعبون دوراً بالغ الاهمية في إحداث التوازن في مواجهة الاختلالات العالمية والدولية، غير أن الدول المصدرة للنفط بالاجمال، ومن بينها روسيا والنرويج، تمثل جانباً مهماً من معادلة خلق الفوائض المالية".
70 مليار دولار شهرياً متوسط إيرادات الدول المصدرة للنفط في 2012"فايننشال
الخميس 11 رمضان 1432هـ - 11 أغسطس 2011م
ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن الأوضاع السياسية غير المستقرة في بعض الدول الخليجية مثل الكويت والبحرين وعُمان دفعت حكومات تلك الدول إلى استخدام جانب من إيراداتها النفطية الضخمة لتهدئة خواطر المواطنين واسترضائهم.
ونسبت الصحيفة إلى كبيرة محللي الابحاث في شركة "روبيني غلوبل" للأبحاث الاقتصادية راشيل زيمبا قولها إن "تركيبة ما يسمى بالربيع العربي والجهود المبذولة لمواجهة الأزمة المالية يعني أن قدراً كبيراً من الايرادات النفطية يجري استثماره في الداخل، وهناك تناقص في مقادير الأموال المخصصة لاستثمارها في الخارج من قبل صناديق الثروات السيادية لتلك الدول".
ونقلت جريدة الوطن الكويتية تقريراً عن "فايننشال تايمز" لفتت فيه الصحيفة إلى أن المعادلة التي كانت سائدة في الماضي قد تغيرت، وكانت ببساطة تقول إن أسعار النفط المرتفعة تعني زيادة في إيرادات الدول الخليجية التي تقوم بتحويل الفائض منها والذي يزيد على الطاقة الاستيعابية لأسواقها، إلى قنوات استثمارية في الخارج مثل سندات الخزينة الأمريكية وأسواق العقارات البريطانية.
حاجة ماسةوقال المحللون إنه رغم أن الحاجة باتت ماسة في أوروبا والولايات المتحدة على نحو لم يسبق له مثيل من قبل، إلى الاموال النفطية التي تصب في خزائن الدول الخليجية، فإن جانباً كبيراً من هذا الدخل الفائض بات يستثمر في الأسواق المحلية، وتتولى المملكة العربية السعودية – كبرى الاقتصادات الخليجية – زمام القيادة في هذا المضمار حيث وضعت خططاً لإنفاق ما يزيد بنسبة 40% على النسبة المقدرة في الميزانية لهذه السنة من الايرادات النفطية.
ومضت الصحيفة إلى القول إن الدول النفطية متخمة بالأموال، حيث يتوقع على المستوى العالمي أن تدخر الدول المصدرة للنفط في المتوسط حوالي 70 مليار دولار شهرياً خلال العام المقبل، وهو مبلغ لم تصل اليه هذه الدول من قبل سوى خلال ذروة أسعار النفط التي بلغتها في صيف عام 2008 وفقاً لتقديرات بنك "غولدمان ساكس".
انكماش الفائضمن ناحيته، يقدر بنك "اتش أس بي سي" أن الايرادات النفطية السعودية لهذا العام ستبلغ 234 مليار دولار، في حين تبلغ الايرادات الاماراتية 71 مليار دولار.
ويتساءل الأستاذ الزائر في جامعة برنستون الأمريكية اريك وورتز: "لماذا يجب عليهم إنفاق أموالهم النفطية الثمينة على أصول ورقية غربية لا تبدو موثوقة إلى حد كبير في الوقت الحاضر، وأنه لأمر طبيعي تماماً ان تكون هناك حاجة لإنفاق هذه الاموال في الداخل، انها تطورات دراماتيكية نشهدها في المنطقة".
قلق الحكوماتوينصب قلق الحكومات وعصبيتها بدرجة كبيرة على مبررات الانفاق الاضافي، فمنذ أن اجتاحت الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية دول المنطقة، وأدت إلى الاطاحة بالحكام في تونس ومصر، بادرت دول مجلس التعاون الخليجي إلى قطع الوعود بمنح كل من عمان والبحرين 10 مليارات دولار للمساعدة في خلق الفرص الوظيفية. وفي مايو/أيار الماضي، تعهدت السعودية بتقديم 4 مليارات دولار لمصر على صورة قروض وودائع ومنح ذات شروط مرنة.
أما في الداخل، فقد أعلنت المملكة خطة خمسية قوامها 130 مليار دولار لإيجاد الفرص الوظيفية وبناء 500 ألف وحدة سكنية، ولكنها برغم ثروتها النفطية الهائلة، فإنه ليس لدى السعودية حتى الآن صندوق للثروة السيادية على غرار ما هو الوضع في قطر أو أبوظبي. وبدلاً من ذلك تقوم السعودية بالاستثمار من خلال البنك المركزي الذي يتولى إدارة نحو 480 مليار دولار على صورة أصول أجنبية تشكل سندات الخزينة الأمريكية جانباً كبيراً منها، ولكن هذا التوجه ربما يتغير على أي حال.
مخصصات أقلويعلق كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي على ذلك جون سفاكياناكيس بقوله "اذا ما انفقت السعودية المبالغ التي التزمت بها على مدى السنوات الثلاث او الاربع المقبلة، فإنه من المؤكد أنها ستخصص قدراً أقل من الاموال لشراء الاصول الاجنبية".
وحتى في دول أخرى لم تشهد أي اضطرابات سياسية كالامارات وقطر، فإن من الملاحظ انه يجري إنفاق مبالغ ضخمة لتعزيز الاقتصادات المحلية وتطويرها. ومن المرجح أن تتركز الاستثمارات المستقبلية التي تستهدف الأسواق المتقدمة، على الأصول الاستراتيجية التي تساعد على تنويع اقتصاداتها بدلاً من تركيزها على سندات الدين الحكومية.
ومن ناحية أخرى، قالت الصحيفة إن قطر، أكبر دولة مصدرة للغاز الطبيعي المسال في العالم تخطط لإنفاق عشرات المليارات من الدولارات لبناء الاستادات والفنادق والبنية التحتية التي تحتاجها لاستضافة كاس العالم لعام 2022. كما اعلنت في مارس الماضي خطة تنموية خمسية تنفق بموجبها 65 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية بالاضافة إلى 60 مليار دولار على "خطة تنمية وطنية" من خلال الاذرع الاستثمارية الحكومية.
وختمت الصحيفة بالقول إنه من غير المرجح أن تتوقف قطر والدول الخليجية الأخرى عن الاستثمارات في الدول الغربية تماماً، غير أن ما سيخصص من أموال لصناديق الثروات السيادية لتستثمره في الاسواق المتقدمة سيكون اقل من السابق.
ويقول وورتز "انهم يلعبون دوراً بالغ الاهمية في إحداث التوازن في مواجهة الاختلالات العالمية والدولية، غير أن الدول المصدرة للنفط بالاجمال، ومن بينها روسيا والنرويج، تمثل جانباً مهماً من معادلة خلق الفوائض المالية".