eshrag
08-13-2011, 05:30 PM
تكتب اميركا على ورقة الدولار
This note is legal tender for all debts, public and private
بمعنى ان ورقة الدولار هي مستند قانوني لكل الدين العام والخاص. اي ان حيازة اي جهة على هذه الورقة يعني هناك دين لهذه الجهة في رقبة الحكومة الاميركية. فالحصول على ورقة الدولار سيلزم الحكومة الاميركية بسداد مقدار من السلع والجهود يعادل قيمة هذه الورقة
.
وتكتب الدول الاخرى عبارة ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي لتلك الدولة، او ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون. فكل هذه الصيغ هي التي جعلت الاوراق التي لا قيمة لها اوراقا نقدية. فالنظام الرأسمالي، سابقا، كان يتعهد باستبدال اوراقه النقدية بمقدار ثابت من الذهب حتى جاءت اجراءات نكسون عام 1971 والغت ذلك ولحقت بها باقي المنظومة الرأسمالية. فاصبحت الاوراق النقدية تتحدد قيمتها تبعا للكميات المطبوعة منها، اي تبعا لما تصدره ماكنة طبع النقود، وهي قطعا لا تستبدل ذهبا بالقيمة التي حيزت بها اولا
.
وهذا يعني ان الناس في كل العالم يملكون اوراقا نقدية متناقصة القيمة مع الزمن، وخبراء الاقتصاد يسمونه تضخما، حيلة وخداعا. وفائض القيمة هذا يذهب الى اميركا اولا والى الحكومات ثانيا. فالنظام النقدي الرأسمالي يسرق الناس، ويسمي ذلك تضخما. ولن ينهار هذا النظام حتى يعي الناس ان النقد يجب ان يكون حقيقة نقدا وليس قانونا، اي عند العودة الى النظام النقدي القديم الذي كان يجعل من الذهب والفضة هما النقد حصرا.
فرفع سقف الدين، او سياسة التيسير الكمي، او التضخم او غيرها من المصطلحات التي يخرج علينا بها خبراء الاقتصاد كل فترة ما هي الا زيادة في طبع النقود يتحمل نتائجها الناس بنقصان قيمة مدخراتهم، وذهاب اموالهم وجهودهم لسنين عديدة ادراج الرياح، اي الى الحكومات صاحبة ماكنات طبع النقود.
والآن لنعود الى الادارة الاميركية والكونغرس، فهذه الادارة تريد رفع سقف الدين حتى تتمكن من طبع النقود للايفاء بالتزاماتها، والا ستعلن الخزينة افلاسها، والكونغرس يعارض رفع هذا السقف للحفاظ على ماء وجهه وكذبه بما يوحي انه ضد هذا الاجراء حفاظا منه على مدخرات الناس. فهذه الممانعة كلها خداع في خداع لانه في النهاية سيوافق على رفع هذا السقف بشكل مرحلي اي باقل مما تطلبه الحكومة ثم يزيد في هذا الرفع كل فترة حتى يكون سرقة اموال وجهود الناس والدول مقبولة لانها ستجري بشكل تدريجي.
وبلغة الارقام، كان سقف الدين الاميركي عام 2001 ، اي قبل دخول القوات الاميركية الى افغانستان هو 3000 مليار دولار، واصبح الآن 14000 مليار دولار، اي ان العالم اجمع انفق 11000 مليار دولار على حرب اميركا في افغانستان والعراق. بمعنى ان كل فرد في هذا العالم شارك اميركا بـ (3000مقسوما على 14000)، 78,5′ من قيمة مدخراته في الانفاق على هذه الحرب. وهذه حقيقة فلو سأل اي فرد في العالم عن قيمة الدولار الذي يملكه عام 2000 مقارنة بالدولار الذي يملكه عام 2011 لأجاب بان الدولار الآن اصبح بربع قيمته عام 2000.
اما النتائج المترتبة على ذلك فهي:
كان سعر الذهب عام 2000 هو 350 دولارا للاونز وينبغي ان يصبح (350/ 3000 / 14000)،اي 350 مقسوما على 0,214 = 1633 دولارا للاونز، وهو قريب من سعر اليوم الذي هو 1626 دولارا للاونز. فاذا رفع سقف الدين الى 20000 مليار سيصبح سعر الذهب بعد الطبع وضخ السيولة الى السوق العالمي بحدود 350 مقسوما على 0,15 ، اي 2333 دولارا للاونز خلال الفترة القريبة القادمة
.
كان سعر النفط عام 2000 بحدود 35 دولارا للبرميل وينبغي ان يصبح 163 دولارا، وهو اليوم بحدود 120 دولارا للبرميل. فاذا رفع سقف الدين الى 20000 مليار سيصبح سعر برميل النفط بحدود 35 دولارا مقسوما على 0,15، اي 233 دولارا للبرميل خلال الفترة القريبة القادمة. وهذا ما سوف يؤدي الى ارتفاع قيمة المواد الغذائية عالميا وخصوصا الضروري منها كالحنطة والرز واللحوم والخضروات والفواكه باكثر من النسبة التي يرتفع بها الذهب والنفط، اي ان اسعار هذه المواد سيرتفع خلال السنة القادمة من ضعف الى ضعفين اسعارها الآن.
This note is legal tender for all debts, public and private
بمعنى ان ورقة الدولار هي مستند قانوني لكل الدين العام والخاص. اي ان حيازة اي جهة على هذه الورقة يعني هناك دين لهذه الجهة في رقبة الحكومة الاميركية. فالحصول على ورقة الدولار سيلزم الحكومة الاميركية بسداد مقدار من السلع والجهود يعادل قيمة هذه الورقة
.
وتكتب الدول الاخرى عبارة ورقة نقدية صادرة بموجب القانون عن البنك المركزي لتلك الدولة، او ورقة نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون. فكل هذه الصيغ هي التي جعلت الاوراق التي لا قيمة لها اوراقا نقدية. فالنظام الرأسمالي، سابقا، كان يتعهد باستبدال اوراقه النقدية بمقدار ثابت من الذهب حتى جاءت اجراءات نكسون عام 1971 والغت ذلك ولحقت بها باقي المنظومة الرأسمالية. فاصبحت الاوراق النقدية تتحدد قيمتها تبعا للكميات المطبوعة منها، اي تبعا لما تصدره ماكنة طبع النقود، وهي قطعا لا تستبدل ذهبا بالقيمة التي حيزت بها اولا
.
وهذا يعني ان الناس في كل العالم يملكون اوراقا نقدية متناقصة القيمة مع الزمن، وخبراء الاقتصاد يسمونه تضخما، حيلة وخداعا. وفائض القيمة هذا يذهب الى اميركا اولا والى الحكومات ثانيا. فالنظام النقدي الرأسمالي يسرق الناس، ويسمي ذلك تضخما. ولن ينهار هذا النظام حتى يعي الناس ان النقد يجب ان يكون حقيقة نقدا وليس قانونا، اي عند العودة الى النظام النقدي القديم الذي كان يجعل من الذهب والفضة هما النقد حصرا.
فرفع سقف الدين، او سياسة التيسير الكمي، او التضخم او غيرها من المصطلحات التي يخرج علينا بها خبراء الاقتصاد كل فترة ما هي الا زيادة في طبع النقود يتحمل نتائجها الناس بنقصان قيمة مدخراتهم، وذهاب اموالهم وجهودهم لسنين عديدة ادراج الرياح، اي الى الحكومات صاحبة ماكنات طبع النقود.
والآن لنعود الى الادارة الاميركية والكونغرس، فهذه الادارة تريد رفع سقف الدين حتى تتمكن من طبع النقود للايفاء بالتزاماتها، والا ستعلن الخزينة افلاسها، والكونغرس يعارض رفع هذا السقف للحفاظ على ماء وجهه وكذبه بما يوحي انه ضد هذا الاجراء حفاظا منه على مدخرات الناس. فهذه الممانعة كلها خداع في خداع لانه في النهاية سيوافق على رفع هذا السقف بشكل مرحلي اي باقل مما تطلبه الحكومة ثم يزيد في هذا الرفع كل فترة حتى يكون سرقة اموال وجهود الناس والدول مقبولة لانها ستجري بشكل تدريجي.
وبلغة الارقام، كان سقف الدين الاميركي عام 2001 ، اي قبل دخول القوات الاميركية الى افغانستان هو 3000 مليار دولار، واصبح الآن 14000 مليار دولار، اي ان العالم اجمع انفق 11000 مليار دولار على حرب اميركا في افغانستان والعراق. بمعنى ان كل فرد في هذا العالم شارك اميركا بـ (3000مقسوما على 14000)، 78,5′ من قيمة مدخراته في الانفاق على هذه الحرب. وهذه حقيقة فلو سأل اي فرد في العالم عن قيمة الدولار الذي يملكه عام 2000 مقارنة بالدولار الذي يملكه عام 2011 لأجاب بان الدولار الآن اصبح بربع قيمته عام 2000.
اما النتائج المترتبة على ذلك فهي:
كان سعر الذهب عام 2000 هو 350 دولارا للاونز وينبغي ان يصبح (350/ 3000 / 14000)،اي 350 مقسوما على 0,214 = 1633 دولارا للاونز، وهو قريب من سعر اليوم الذي هو 1626 دولارا للاونز. فاذا رفع سقف الدين الى 20000 مليار سيصبح سعر الذهب بعد الطبع وضخ السيولة الى السوق العالمي بحدود 350 مقسوما على 0,15 ، اي 2333 دولارا للاونز خلال الفترة القريبة القادمة
.
كان سعر النفط عام 2000 بحدود 35 دولارا للبرميل وينبغي ان يصبح 163 دولارا، وهو اليوم بحدود 120 دولارا للبرميل. فاذا رفع سقف الدين الى 20000 مليار سيصبح سعر برميل النفط بحدود 35 دولارا مقسوما على 0,15، اي 233 دولارا للبرميل خلال الفترة القريبة القادمة. وهذا ما سوف يؤدي الى ارتفاع قيمة المواد الغذائية عالميا وخصوصا الضروري منها كالحنطة والرز واللحوم والخضروات والفواكه باكثر من النسبة التي يرتفع بها الذهب والنفط، اي ان اسعار هذه المواد سيرتفع خلال السنة القادمة من ضعف الى ضعفين اسعارها الآن.