eshrag
08-14-2011, 03:51 PM
http://www.mubasher.info/images/common/printLogo.gif
NBK: أسواق العملات متقلبة في أعقاب تخفيض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة
ارسل هذا الخبر لاصدقائك
اسمك:*
بريدك الالكترونى:*
ارسل هذا الخبر لهذه العناوين:* تستطيع ادخال اكثر من بريد الكترونى و فصلهم ب (,)
التعليق * مسموح ب 100 حرف فقط
ارسل
14 أغس 2011 02:39 م المصدر: مباشر آخر تحديث : 14 أغس 2011 02:39 م
أرسل لصديق (http://www.mubasher.info/portal/TDWL/getDetailsStory.html?storyId=1919838&goToHomePageParam=true&siteLanguage=ar#sendToFriendDialogId) طباعة (http://javascript<b></b>:void(0)) شارك (http://www.addthis.com/bookmark.php) ضبط الخط (http://javascript<b></b>:resetFont()) http://www.mubasher.info/css/images/facebook-smalicon.gif (http://www.mubasher.info/portal/TDWL/getDetailsStory.html?storyId=1919838&goToHomePageParam=true&siteLanguage=ar#)
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2414133.jpg
أشار تقرير بنك الكويت الوطني، الى انه من الملاحظ أن التقلبات تعصف بشدة في أسواق العملات الأجنبية خاصة مع ردات فعل السوق على خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، أما المخاوف الفعلية فقد انتقلت إلى المنطقة الأوروبية وذلك بسبب التباحث في إمكانية خفض التصنيف الائتماني لفرنسا أيضاً، والذي أتى متزامناً مع ارتفاع عائدات السندات الإيطالية والإسبانية بشكل غير مسبوق لها، بيد أنها لم تلبث أن تراجعت إلى ما دون المستوى الحرج (6.0%). وما سوق الأسهم والسندات بأفضل حال من العملات، حيث طغى المناخ السلبي على التدولات لتبلغ نسبة التقلبات (Volatility)ذروتها 48% في بداية الأسبوع. ومن أجل الحد من عمليات البيع الكثيرة عمدت بعض الدول الأوروبية لحظر ما يسمى بالبيع المكشوف على الأسهم، وذلك في خطوة للحؤول دون حصول تراجع في السوق العالمي. من ناحية أخرى، شهد أداء الدولار الأمريكي تقلبات منذ بداية الأسبوع، ليقفل في نهاية الاسبوع على قرب من سعر بدايته عند .74.56 أما أداء اليورو فقد افتتح يوم الاثنين على اعلى مستوى له في الاسبوع عند 1.4432، ليتراجع بعدها يوم الخميس بعد فترة تقلبات شديدة لادنى مستوى له عند 1.4104، هذا وقد تمكن اليورو من استعادة بعضاً من خسائره ليقفل الأسبوع عند 1.4248. أما الجنيه الاسترليني فقد تأثر بالتقلبات الحاصلة في الأسواق العالمية، فقد افتتح الأسبوع قوياً عند 1.6478، إلا أنه خسر مكاسبه المتحققة خلال الاسبوع بحيث تراجع ليصل إلى 1.6118، ثم ليستعيد لاحقاً بعضاً من المكاسب وبحيث أقفل الأسبوع عند 1.6279. وفي المقابل، تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي وذلك للمرة الأولى منذ ما يفوق 4 أشهر، فقد افتتح الدولار الأسترالي الأسبوع عند 1.0447 ثم تراجع بعدها إلى 0.9928. من ناحية أخرى، حقق الين الياباني مكاسب تبلغ حوالي 2% خلال الأسبوع بسبب الوضع الآمن الذي يتمتع به حالياً، فقد افتتح الأسبوع عند 78.47 محققاً مكاسب لا بأس بها مقابل الدولار الأمريكي، ليقفل الاسبوع عند 76.42. تجدر الإشارة إلى أن أداء الفرنك السويسري كان الأكثر تقلباً، فقد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، ليتراجع إلى 0.7071 وهو الأمر الذي عزز التوقعات في أن الحالة ستستدعي القيام بتدخل حكومي، ثم بدأ بالتراجع يوم الاربعاء بعد صدور شائعات عن ربط الفرنك السويسري باليورو، والجدير بالذكر أن هذه الأخبار مجتمعة قد تمتعت بتأثير كبير على هذه العملة الآمنة بحيث أقفل الفرنك السويسري الأسبوع على اعلى مستوى له عند 0.7778. مع العلم أن الحدث الأهم هو التقلب الذي شهده الفرنك السويسري مقابل اليورو، فقد وصل زوج العملات اليورو/الفرنك السويسري الى ادنى مستوى له عند 1.0075، ثم ارتفع زوج العملات هذا ليصل إلى 1.1085 بسبب إمكانية ثبات الأسعار لاحقاً، مرتفعا بنسبة 10%.
الاحتياطي الفدرالي يبقي على سعر الفائدة الاساسي منخفضاً لغاية عام 2013
أكّد الاحتياطي الفدرالي للمرة الأولى على إبقاء سعر الفائدة الأساسي عند أدنى مستوياته حتى حلول عام 2013 وذلك لتحفيز عملية التعافي الاقتصادي والتي تسير ببطء حالياً، فقد حافظ الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتةً عند 0.25%، هذا وأبدت اللجنة الفدرالية للسوق المفترحة استعدادها لتوظيف المزيد من الوسائل لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي خاصة بسبب ارتفاع نسبة البطالة وتدني نسبة الإنفاق الشخصي.
ارتفاع العجز في الميزان التجاري على نحو غير متوقع
ارتفع العجز في الميزان التجاري الأمريكي على نحو غير متوقع خلال شهر يونيو ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر عام 2008، وذلك مع التراجع السريع الحاصل في نسبة الصادرات والذي فاق التراجع الحاصل في نسبة الواردات، فقد ارتفع العجز بنسبة 4.4% ليبلغ 53.1 مليار دولار أمريكي، متجاوزاً بذلك التوقعات التي بلغت 48 مليار دولار امريكي، أما الصادرات فقد شهدت التراجع الأكبر لها منذ شهر يناير 2009.
عدد مطلبات التعويض عن البطالة يتراجع
تراجع عدد المطالبات الأولية للتعويض عن البطالة خلال الأسبوع الماضي في أكبر تراجع له منذ 4 أشهر، الأمر الذي يشير إلى حصول تراجع في سوق العمل وهو الأمر الذي يعود أولاً إلى قلة عمليات التوظيف أكثر منه من ارتفاع عدد الإقالات، فقد تراجع عدد المطالبات إلى 395,000 وهو أقل بـ7,000 مطالبة عن توقعات الخبراء الاقتصاديين، كما أن العدد الحالي للأشخاص العاطلين عن العمل قد تراجع أيضاً. مع ذلك، يبقى معدل البطالة ما فوق ال 9%.
مبيعات التجزئة
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو إلى أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر، الأمر الذي يدل على أن نسبة الإنفاق لدى المستهلكين في ارتفاع بالرغم من الصعوبات التي يعاني منها سوق العمل، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5%، هذا وأن المكاسب المتحققة أتت في المقام الأول من متاجر الالكترونيات، والمفروشات، والسيارات، ومحطات الخدمات، وبحيث أن مبيعات السيارات قد شهدت الارتفاع الأكبر من بين هؤلاء والذي بلغ 0.4%.
ثقة المستهلك تتراجع
تراجع بقوة مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك ليصل إلى 54.9 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثين سنة، وبذلك يكون قد تجاوز التوقعات المتدنية له والتي بلغت 63.2، بالإضافة إلى أن هذا المستوى يعتبر متدنياً بشدة بالرغم من تحسن سوق العمل وارتفاع مبيعات التجزئة لأعلى مكاسب لها منذ 4 شهور. هذا وأن تراجع ثقة المستهلك مرده إلى اليأس المحيط بمعدل البطالة المرتفع والاجور الراكدة، بالإضافة إلى المباحثات الطويلة بشأن رفع سقف الدين العام الأمريكي قد تسببت بإرباك المستهلكين والذين تم استطلاع آرائهم من قبل وكالة ستاندرد آند بورز حول تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضي. من ناحية أخرى، فإن تراجع ثقة المستهلك قد عززت من المخاوف إزاء سوق العمل الضعيف، كما أن التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق الأوراق المالية ستدفع بالمستهلك إلى تقليل إنفاقاته. وقد اصدر عدد من الخبراء الاقتصاديين باحتمالية 50% دخول الولايات المتحدة أزمة مزدوجة.
المنطقة الأوروبية
أزمة الديون الأوروبية تعاود الظهور من جديد
تجدر الإشارة إلى أن قيام وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية قد ألقى بظلاله على الأسواق العالمية، فقد تراجعت أسهم البنوك الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس من عام 2009، حيث تراجع مؤشر Euro Stoxx بنسبة 6% خلال الجزء الأول من الأسبوع، كما أن الاقتصاد الفرنسي قد شهد حالة من الركود المفاجئ خلال الربع الثاني من السنة بسبب التراجع الحاصل في إنفاق المستهلك، وبالتالي فإن المخاوف المتعلقة بالديون وتراجع النمو الاقتصادي في فرنسا قد تسببت بإمكانية تخلف الحكومة الفرنسية عن سداد ديونها المستحقة والتي ارتفعت الى اسعارها إلى 170، وهو رقم قياسي جديد للدولة، خاصة وأن التوقعات المتعلقة بتفاقم أزمة الديون قد تسببت بإمكانية خفض التصنيف الائتماني لفرنسا. وفي حينها فقد جمع الرئيس الفرنسي ساركوزي مستشاريه لبناء خطط جديدة لمعالجة الديون القومية، التي وصلت الى 83% من الناتج القومي. وقد اصدرت شركة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بياناً تؤكد فيه التصنيف القوي للجمهورية الفرنسية، وبـأن الدولة تبدي اهتماماً ملحوظاً للتخفيض من الديون المتراكمة. و من الجانب المحيطي، فقد تراجعت عائدات السندات لأيطاليا واسبانيا الى 5%، كما اشترى البنك المركزي الأوروبي مبلغاً غير معلن عنه من ديون الدولتين.
تراجع الإنتاج الصناعي
بالرغم من أن الحكومات الأوروبية تعمل جاهدة لاحتواء أزمة الديون، إلا أن الانتاج الصناعي الأوروبي قد تراجع خلال شهر يونيو بسبب التراجع الحاصل في السلع الرأسمالية، الأمر الذي يشير إلى أن الاقتصاد يشهد حالة من التراجع، فقد تراجع الإنتاج في المنطقة الأوروبية بنسبة 0.7% عن شهر مايو. و على أساس سنوي, فقد ارتفع الانتاج الصناعي الى 2.9%، بعد ارتفاعه الشهر الماضي الى 4.4%.
المملكة المتحدة
الانتاج الصناعي
تراجع المؤشر الصناعي في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع خلال شهر يونيو، الأمر الذي يدل على أن التعافي الاقتصادي قد لا يكون وشيكاً، فقد تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه إلى 1.8% منذ الشهر الماضي، مع العلم ان المؤشر الصناعي على المعدل السنوي انخفض 0.3%. كما وتجدر الإشارة إلى أن الضعف في النشاط الصناعي يضيف إلى المخاوف المتعلقة بصحة الاقتصاد في المملكة المتحدة، التي قد تواجه خطط التقشف أكبر منذ أكثر من 50 عاماً.
العالم
البطالة ترتفع في أستراليا
ارتفعت نسبة البطالة على نحو غير متوقع في استراليا خلال شهر يوليو وذلك إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر، الأمر الذي قد يمنع البنك الاحتياطي الأسترالي برفع اسعار الفائدة قبل نهاية العام، فقد ارتفعت البطالة بنسبة 0.2% منذ شهر يوليو لتصل إلى 5.1% وذلك عن نسبة 4.9% المتحققة خلال الشهر الذي سبقه، وهو الارتفاع الأول لها منذ شهر أكتوبر.
أسعار السلع
أسعار الذهب تصل إلى مستويات قياسية
ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 1,813.79 دولار أمريكي للأونصة خلال الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأكبر في العالم، الأمر الذي عزز من الطلب على المعادن الثمينة "الآمنة". من ناحية أخرى، يعم الاضطراب أجواء المستثمرين بسبب التقارير المتعلقة بالنمو الاقتصادي وبمستويات الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المنطقة الأوروبية. هذا وقد خسر الذهب خلال فترة لاحقة من الأسبوع المكاسب التي حققها خاصة بعد البايانات الاقتصادية الكثيرة المتعلقة بالولايات المتحدة والتي نشرتها بورصة وال ستريت و عقب تصريح اللجنة الفرالية للسوق. هذا و يبقى المستثمرون في عمليات شراء للذهب باعتباره "ملاذاً آمناً".
NBK: أسواق العملات متقلبة في أعقاب تخفيض التصنيف الإئتماني للولايات المتحدة
ارسل هذا الخبر لاصدقائك
اسمك:*
بريدك الالكترونى:*
ارسل هذا الخبر لهذه العناوين:* تستطيع ادخال اكثر من بريد الكترونى و فصلهم ب (,)
التعليق * مسموح ب 100 حرف فقط
ارسل
14 أغس 2011 02:39 م المصدر: مباشر آخر تحديث : 14 أغس 2011 02:39 م
أرسل لصديق (http://www.mubasher.info/portal/TDWL/getDetailsStory.html?storyId=1919838&goToHomePageParam=true&siteLanguage=ar#sendToFriendDialogId) طباعة (http://javascript<b></b>:void(0)) شارك (http://www.addthis.com/bookmark.php) ضبط الخط (http://javascript<b></b>:resetFont()) http://www.mubasher.info/css/images/facebook-smalicon.gif (http://www.mubasher.info/portal/TDWL/getDetailsStory.html?storyId=1919838&goToHomePageParam=true&siteLanguage=ar#)
http://static.mubasher.info/File.Story_Image/2414133.jpg
أشار تقرير بنك الكويت الوطني، الى انه من الملاحظ أن التقلبات تعصف بشدة في أسواق العملات الأجنبية خاصة مع ردات فعل السوق على خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية، أما المخاوف الفعلية فقد انتقلت إلى المنطقة الأوروبية وذلك بسبب التباحث في إمكانية خفض التصنيف الائتماني لفرنسا أيضاً، والذي أتى متزامناً مع ارتفاع عائدات السندات الإيطالية والإسبانية بشكل غير مسبوق لها، بيد أنها لم تلبث أن تراجعت إلى ما دون المستوى الحرج (6.0%). وما سوق الأسهم والسندات بأفضل حال من العملات، حيث طغى المناخ السلبي على التدولات لتبلغ نسبة التقلبات (Volatility)ذروتها 48% في بداية الأسبوع. ومن أجل الحد من عمليات البيع الكثيرة عمدت بعض الدول الأوروبية لحظر ما يسمى بالبيع المكشوف على الأسهم، وذلك في خطوة للحؤول دون حصول تراجع في السوق العالمي. من ناحية أخرى، شهد أداء الدولار الأمريكي تقلبات منذ بداية الأسبوع، ليقفل في نهاية الاسبوع على قرب من سعر بدايته عند .74.56 أما أداء اليورو فقد افتتح يوم الاثنين على اعلى مستوى له في الاسبوع عند 1.4432، ليتراجع بعدها يوم الخميس بعد فترة تقلبات شديدة لادنى مستوى له عند 1.4104، هذا وقد تمكن اليورو من استعادة بعضاً من خسائره ليقفل الأسبوع عند 1.4248. أما الجنيه الاسترليني فقد تأثر بالتقلبات الحاصلة في الأسواق العالمية، فقد افتتح الأسبوع قوياً عند 1.6478، إلا أنه خسر مكاسبه المتحققة خلال الاسبوع بحيث تراجع ليصل إلى 1.6118، ثم ليستعيد لاحقاً بعضاً من المكاسب وبحيث أقفل الأسبوع عند 1.6279. وفي المقابل، تراجع الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي وذلك للمرة الأولى منذ ما يفوق 4 أشهر، فقد افتتح الدولار الأسترالي الأسبوع عند 1.0447 ثم تراجع بعدها إلى 0.9928. من ناحية أخرى، حقق الين الياباني مكاسب تبلغ حوالي 2% خلال الأسبوع بسبب الوضع الآمن الذي يتمتع به حالياً، فقد افتتح الأسبوع عند 78.47 محققاً مكاسب لا بأس بها مقابل الدولار الأمريكي، ليقفل الاسبوع عند 76.42. تجدر الإشارة إلى أن أداء الفرنك السويسري كان الأكثر تقلباً، فقد وصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مقابل الدولار الأمريكي، ليتراجع إلى 0.7071 وهو الأمر الذي عزز التوقعات في أن الحالة ستستدعي القيام بتدخل حكومي، ثم بدأ بالتراجع يوم الاربعاء بعد صدور شائعات عن ربط الفرنك السويسري باليورو، والجدير بالذكر أن هذه الأخبار مجتمعة قد تمتعت بتأثير كبير على هذه العملة الآمنة بحيث أقفل الفرنك السويسري الأسبوع على اعلى مستوى له عند 0.7778. مع العلم أن الحدث الأهم هو التقلب الذي شهده الفرنك السويسري مقابل اليورو، فقد وصل زوج العملات اليورو/الفرنك السويسري الى ادنى مستوى له عند 1.0075، ثم ارتفع زوج العملات هذا ليصل إلى 1.1085 بسبب إمكانية ثبات الأسعار لاحقاً، مرتفعا بنسبة 10%.
الاحتياطي الفدرالي يبقي على سعر الفائدة الاساسي منخفضاً لغاية عام 2013
أكّد الاحتياطي الفدرالي للمرة الأولى على إبقاء سعر الفائدة الأساسي عند أدنى مستوياته حتى حلول عام 2013 وذلك لتحفيز عملية التعافي الاقتصادي والتي تسير ببطء حالياً، فقد حافظ الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتةً عند 0.25%، هذا وأبدت اللجنة الفدرالية للسوق المفترحة استعدادها لتوظيف المزيد من الوسائل لتعزيز عملية التعافي الاقتصادي خاصة بسبب ارتفاع نسبة البطالة وتدني نسبة الإنفاق الشخصي.
ارتفاع العجز في الميزان التجاري على نحو غير متوقع
ارتفع العجز في الميزان التجاري الأمريكي على نحو غير متوقع خلال شهر يونيو ليصل إلى أعلى مستوياته منذ شهر أكتوبر عام 2008، وذلك مع التراجع السريع الحاصل في نسبة الصادرات والذي فاق التراجع الحاصل في نسبة الواردات، فقد ارتفع العجز بنسبة 4.4% ليبلغ 53.1 مليار دولار أمريكي، متجاوزاً بذلك التوقعات التي بلغت 48 مليار دولار امريكي، أما الصادرات فقد شهدت التراجع الأكبر لها منذ شهر يناير 2009.
عدد مطلبات التعويض عن البطالة يتراجع
تراجع عدد المطالبات الأولية للتعويض عن البطالة خلال الأسبوع الماضي في أكبر تراجع له منذ 4 أشهر، الأمر الذي يشير إلى حصول تراجع في سوق العمل وهو الأمر الذي يعود أولاً إلى قلة عمليات التوظيف أكثر منه من ارتفاع عدد الإقالات، فقد تراجع عدد المطالبات إلى 395,000 وهو أقل بـ7,000 مطالبة عن توقعات الخبراء الاقتصاديين، كما أن العدد الحالي للأشخاص العاطلين عن العمل قد تراجع أيضاً. مع ذلك، يبقى معدل البطالة ما فوق ال 9%.
مبيعات التجزئة
ارتفعت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة خلال شهر يوليو إلى أعلى مستوياتها خلال 4 أشهر، الأمر الذي يدل على أن نسبة الإنفاق لدى المستهلكين في ارتفاع بالرغم من الصعوبات التي يعاني منها سوق العمل، فقد ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.5%، هذا وأن المكاسب المتحققة أتت في المقام الأول من متاجر الالكترونيات، والمفروشات، والسيارات، ومحطات الخدمات، وبحيث أن مبيعات السيارات قد شهدت الارتفاع الأكبر من بين هؤلاء والذي بلغ 0.4%.
ثقة المستهلك تتراجع
تراجع بقوة مؤشر جامعة ميشيغان لثقة المستهلك ليصل إلى 54.9 وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثين سنة، وبذلك يكون قد تجاوز التوقعات المتدنية له والتي بلغت 63.2، بالإضافة إلى أن هذا المستوى يعتبر متدنياً بشدة بالرغم من تحسن سوق العمل وارتفاع مبيعات التجزئة لأعلى مكاسب لها منذ 4 شهور. هذا وأن تراجع ثقة المستهلك مرده إلى اليأس المحيط بمعدل البطالة المرتفع والاجور الراكدة، بالإضافة إلى المباحثات الطويلة بشأن رفع سقف الدين العام الأمريكي قد تسببت بإرباك المستهلكين والذين تم استطلاع آرائهم من قبل وكالة ستاندرد آند بورز حول تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضي. من ناحية أخرى، فإن تراجع ثقة المستهلك قد عززت من المخاوف إزاء سوق العمل الضعيف، كما أن التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق الأوراق المالية ستدفع بالمستهلك إلى تقليل إنفاقاته. وقد اصدر عدد من الخبراء الاقتصاديين باحتمالية 50% دخول الولايات المتحدة أزمة مزدوجة.
المنطقة الأوروبية
أزمة الديون الأوروبية تعاود الظهور من جديد
تجدر الإشارة إلى أن قيام وكالة ستاندرد آند بورز بتخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية قد ألقى بظلاله على الأسواق العالمية، فقد تراجعت أسهم البنوك الأوروبية إلى أدنى مستوياتها منذ شهر مارس من عام 2009، حيث تراجع مؤشر Euro Stoxx بنسبة 6% خلال الجزء الأول من الأسبوع، كما أن الاقتصاد الفرنسي قد شهد حالة من الركود المفاجئ خلال الربع الثاني من السنة بسبب التراجع الحاصل في إنفاق المستهلك، وبالتالي فإن المخاوف المتعلقة بالديون وتراجع النمو الاقتصادي في فرنسا قد تسببت بإمكانية تخلف الحكومة الفرنسية عن سداد ديونها المستحقة والتي ارتفعت الى اسعارها إلى 170، وهو رقم قياسي جديد للدولة، خاصة وأن التوقعات المتعلقة بتفاقم أزمة الديون قد تسببت بإمكانية خفض التصنيف الائتماني لفرنسا. وفي حينها فقد جمع الرئيس الفرنسي ساركوزي مستشاريه لبناء خطط جديدة لمعالجة الديون القومية، التي وصلت الى 83% من الناتج القومي. وقد اصدرت شركة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني بياناً تؤكد فيه التصنيف القوي للجمهورية الفرنسية، وبـأن الدولة تبدي اهتماماً ملحوظاً للتخفيض من الديون المتراكمة. و من الجانب المحيطي، فقد تراجعت عائدات السندات لأيطاليا واسبانيا الى 5%، كما اشترى البنك المركزي الأوروبي مبلغاً غير معلن عنه من ديون الدولتين.
تراجع الإنتاج الصناعي
بالرغم من أن الحكومات الأوروبية تعمل جاهدة لاحتواء أزمة الديون، إلا أن الانتاج الصناعي الأوروبي قد تراجع خلال شهر يونيو بسبب التراجع الحاصل في السلع الرأسمالية، الأمر الذي يشير إلى أن الاقتصاد يشهد حالة من التراجع، فقد تراجع الإنتاج في المنطقة الأوروبية بنسبة 0.7% عن شهر مايو. و على أساس سنوي, فقد ارتفع الانتاج الصناعي الى 2.9%، بعد ارتفاعه الشهر الماضي الى 4.4%.
المملكة المتحدة
الانتاج الصناعي
تراجع المؤشر الصناعي في المملكة المتحدة على نحو غير متوقع خلال شهر يونيو، الأمر الذي يدل على أن التعافي الاقتصادي قد لا يكون وشيكاً، فقد تراجع الانتاج الصناعي بنسبة 0.4% بعد ارتفاعه إلى 1.8% منذ الشهر الماضي، مع العلم ان المؤشر الصناعي على المعدل السنوي انخفض 0.3%. كما وتجدر الإشارة إلى أن الضعف في النشاط الصناعي يضيف إلى المخاوف المتعلقة بصحة الاقتصاد في المملكة المتحدة، التي قد تواجه خطط التقشف أكبر منذ أكثر من 50 عاماً.
العالم
البطالة ترتفع في أستراليا
ارتفعت نسبة البطالة على نحو غير متوقع في استراليا خلال شهر يوليو وذلك إلى أعلى مستوى لها منذ 8 أشهر، الأمر الذي قد يمنع البنك الاحتياطي الأسترالي برفع اسعار الفائدة قبل نهاية العام، فقد ارتفعت البطالة بنسبة 0.2% منذ شهر يوليو لتصل إلى 5.1% وذلك عن نسبة 4.9% المتحققة خلال الشهر الذي سبقه، وهو الارتفاع الأول لها منذ شهر أكتوبر.
أسعار السلع
أسعار الذهب تصل إلى مستويات قياسية
ارتفع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ليصل إلى 1,813.79 دولار أمريكي للأونصة خلال الأسبوع الحالي، وذلك بالتزامن مع خفض التصنيف الائتماني للاقتصاد الأكبر في العالم، الأمر الذي عزز من الطلب على المعادن الثمينة "الآمنة". من ناحية أخرى، يعم الاضطراب أجواء المستثمرين بسبب التقارير المتعلقة بالنمو الاقتصادي وبمستويات الدين العام في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المنطقة الأوروبية. هذا وقد خسر الذهب خلال فترة لاحقة من الأسبوع المكاسب التي حققها خاصة بعد البايانات الاقتصادية الكثيرة المتعلقة بالولايات المتحدة والتي نشرتها بورصة وال ستريت و عقب تصريح اللجنة الفرالية للسوق. هذا و يبقى المستثمرون في عمليات شراء للذهب باعتباره "ملاذاً آمناً".