المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاخبار الاقتصادية ليوم الإثنين 15/09/1432 هـ 15 أغسطس 2011 م


eshrag
08-15-2011, 05:00 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

http://www.okaz.com.sa/new/images/logo-trim.png


«التجارة» تتحرى عن 211 ألف بلاغ ضد ارتفاع الأسعار
أيمن الصيدلاني ــ المدينة المنورة

تتحرى وزارة التجارة عن 211 ألفا و644 بلاغا تقدم بها مواطنون ضد مؤسسات وشركات تجارية، بتهمة ارتفاع الأسعار دون مبرر، خاصة في بداية شهر رمضان الجاري.
وكشف لـ «عكاظ» مصدر في وزارة التجارة عن تفاصيل البلاغات التي تركزت في ارتفاع أسعار الألبان في شهر شعبان الماضي، ومواصلة ارتفاع أسعار الحليب طويل الأجل ليصل إلى 45 ريالا للكرتون بعد أن كان محددا بـ40 ريالا، بجانب تغيير أسعار زيوت المحركات ورسوم صيانة السيارات في الشركات الرئيسة، بزيادة طفيفة عن كل دورة صيانة تتراوح بين خمسة إلى عشرة ريالات.

في المقابل اتهم المواطن فواز رضوان وزارة التجارة بضعف تجاوبها مع البلاغات المقدمة، إذ أكد أنه تقدم بأربعة بلاغات متنوعة للوزارة، لم يحصد أية نتيجة تجاه السلع التي لاحظ ارتفاع أسعارها في الأسواق، وتفاوتها بين متجر وآخر، ولا سيما ما يتعلق بالمعلبات والألبان.



المطاعم ترفع أسعار الوجبات الرمضانية 25 %
فارس القحطاني ــ الرياض

أبدى عدد من مرتادي المطاعم في رمضان تذمرهم من ارتفاع أسعار الطعام والشراب والخدمات مقارنة بالعام الماضي، حيث زاد سعر الطبق في البوفيه المفتوح عشرة ريالات، ما أدى إلى استياء الزبائن، وسط تأكيدات عاملين بأن زيادة تكاليف الإنتاج كانت وراء هذا الارتفاع الذي بلغ 25 في المائة.
وقال محمد الحسن الذي اعتاد على ارتياد المطعم في رمضان، إن ثمة فرق في الأسعار خلال رمضان الحالي مقارنة مع العام الماضي، مشيرا إلى مبالغة بعض المطاعم في فرض حد أدنى للطلبات، وقال «كنت أدفع 75 ريالا كحد أدنى للطلبات العام الماضي في أحد المطاعم لكنني أصبحت أدفع 105 ريالات في رمضان هذا العام».
وكان عاملون في القطاع السياحي قدروا ارتفاع أسعار منتجات المطاعم 25 في المائة في رمضان مقارنة بالعام الماضي، وذلك لجملة عوامل من أهمها غياب الرقابة.



قاعدة لبيانات طالبي العمل للحد من البطالة
محمد العبد الله ــ الدمام

كشف عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عن مشروع تعاون مع وزارة العمل بخصوص استكمال قاعدة بيانات طالبي العمل، بحيث تتوافر جميع البيانات لشركات القطاع الخاص بشأن الوظائف المطلوبة، مؤكدا أن الوزارة تقوم حاليا برصد جميع البيانات المطلوبة عن الشباب السعودي.
ورجح إطلاق مشروع قاعدة البيانات مع بدء تطبيق برنامج نطاقات في شوال المقبل، خصوصا أن البرنامج يشترط للخروج من دائرة الخطر (الأحمر ــ الأصفر) تحقيق نسبة السعودة المطلوبة للحصول على النطاق الأخضر أو الممتاز من خلال الدخول على قاعدة البيانات للتعرف على التخصصات المتاحة وفقا للوظائف الشاغرة لدى الشركات الوطنية. وقال الراشد إن البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» في كافة مناطق المملكة سيوفر قاعدة بيانات كبيرة خلال الفترة المقبلة، وسيسهم في تقديم بيانات أدق لدعم خطط تعالج موضوع البطالة على المدى الطويل وبفعالية أكبر، وتحقق التنمية المستدامة في سوق العمل.



بعد تطبيقها لمعايير الجودة الأكاديمية
كليات الغد الدولية للعلوم الصحية تحوز الآيزو « 9001 ISO ــ 2008 »
«عكاظ» ــ الرياض

حازت كليات الغد الدولية للعلوم الصحية على شهادة المنظمة الدولية للقياس (ISO 9001 - 2008) أخيرا.
وقال نائب الرئيس والمشرف العام على الشؤون الأكاديمية والتعليمية الدكتور محمد بن حمد المجلي إن ما تم إنجازه جاء متطابقا مع الدعم المتواصل والمساندة المستمرة التي وفرتها إدارة كليات الغد، وعلى رأسها رئيس مجلس الإدارة إبراهيم بن موسى الزويد بالحرص على تحسين مستوى الأداء التنظيمي في الكليات في شتى النواحي وبخاصة الأداء الأكاديمي والإداري وعلى صعيد التجهيزات، وأن ما تحقق من نجاح يشكل دليلا حول تطور الأداء المهني والتوصيف العالي لمخرجات كليات الغد بشكل يتناغم مع المتطلبات الأساسية لإدارة الجودة وتلبية توقعات طلابنا وطالباتنا.
وأضاف أن شهادة الآيزو ليست مجرد لوحة تعلق لتزيين الجدران بل إنها في الواقع تضفي المزيد من الأعباء على إدارة كليات الغد، ليس على صعيد المحافظة على المكاسب المتحققة وحدها، بل والارتفاع المستمر في توفير معايير الاحترافية والجودة والإنتاجية والمركز التنافسي التي باتت كليات الغد تؤكد من خلالها على شراكة الإنجاز والنجاح لمعطيات البيئة التعليمية والتدريبية وفق أحدث المقاييس العصرية وأكثرها مواكبة.
وقدم المشرف العام على الشؤون الأكاديمية والتعليمية الشكر لجميع منسوبي كليات الغد للبنين والبنات التي تمت زيارتها والتدقيق عليها في إطار نظام الآيزو، مقدرا الجهد المميز الذي بذله الدكتور مؤمن الضمراني، والدكتور محمد إبراهيم عبدالعزيز منذ مراحل الإعداد وحتى الحصول على الشهادة.




قانونيون: مشروع القضاء الإلكتروني يخفف الضغط عن المحاكم
صالح الزهراني ــ جدة

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110815/images/e40_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110815/Images/e40.jpg)

طالب عدد من المحامين والمستشارين القانونيين بضرورة تطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد في سرعة إنجاز جميع المعاملات، بما يسهم في دعم البيئة الاستثمارية الجاذبة والتنمية الاقتصادية في المملكة.
وتم تطبيق هذا المشروع جزئيا وتجريبيا في المحاكم وديوان المظالم وجرى إصدار العديد من الأحكام من خلاله وأثبت نجاحه.
وقالوا في حفل إفطار رمضاني تحول إلى ملتقى فكري قانوني بحضور الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية والدكتور حسين الشريف المشرف العام للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة مكة المكرمة و300 شخصية من المحامين والمستشارين القانونيين ورجال الأعمال وأقامه المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاتة في جدة، إن الأعمال القضائية الإلكترونية تتضمن تقديم الدعاوى والطلبات للقضاء إلكترونيا عبر البوابة الإلكترونية، والاطلاع على ملف القضية إلكترونيا، وتوزيع الدعوى على القضاة إلكترونيا، إضافة إلى إدارة الجلسات القضائية إلكترونيا، واستعراض ملفات القضايا من أصحاب الصلاحية، وإخطار أطراف القضية والعاملين عليها بالمواعيد عن طريق النظام والبريد الإلكتروني ورسائل الجوال.
وشهد اللقاء الهادف إلى تعزيز التواصل بين المثقفين ووجوه المجتمع وتبادل الحديث عن قضية تنفيذ الأحكام وتطبيق مشروع القضاء الإلكتروني والخدمات الإلكترونية التي تساعد في سرعة الإنجاز في جميع المعاملات، والمواضيع التي تخص شؤون وشجون العمل القانوني بهدف النهوض والارتقاء بهذه المهنة بخطى متوازية على الساحة القضائية المحلية. وأكد المحامي والمستشار القانوني حامد بكر فلاتة على قلة قضاة التنفيذ وحاجة المحاكم إلى زيادة قضاة التنفيذ وحاجة بعض المناطق إلى محكمة تنفيذ متكاملة، وأنه لا يـخفى أن الشريعة الإسلامية قد أمرت بأداء الحقوق إلى أصحابها، حيث قال تعالى: «إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل»، إلا أن هذا الأداء يـكون جبريا عند الامتناع عنه بعد صدور الحكم القضائي به، إذ «لا ينفع تكلـم بحق لا نفاذ له»، كما جاء في خطاب عمر بن الخطاب إلى قاضيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، وانطلاقا من ذلك وحيث إن التنفيذ الجبري هو ثمرة الحكم القضائي فإن المملكة حينما أصدرت نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية أفردت الباب الثاني عشر منه للحجز والتنفيذ، واحتوى هذا الباب على خمسة فصول تشتمل على (37) مادة نظامية و(109) من مواد اللائحة، ولكن كل ذلك لم يجد الكثير من النفع عند التطبيق لذلك تدخلت حكومة خادم الحرمين الشريفين ووضعت من الآليات التنفيذية، ما أدى إلى تفعيل تنفيذ الأحكام داخل المملكة وظهر ذلك واضحا جليا خلال الفترة الأخيرة، خاصة الأجراء المتعلق بإدراج اسم من صدر حكم ضده واجب النفاذ بالحاسب الآلي، ما يمكن الوصول إليه عند توجهه لإنجاز أي معاملة تتعلق به أو عند سفره أو القدوم من السفر ما مكن من تنفيذ الأحكام بشكل فعال، فضلا عن صلاحيات قاضي التنفيذ في مخاطبة البنوك من خلال مؤسسة النقد لوقف الحسابات وسحب المبالغ المحكوم بها من حساب المحكوم عليه لصالح المحكوم له.
وثمن الحضور هذا الإجراء بما يسهم في منظومة العمل الحقوقي ويحقق المصلحة العامة.
وقال المحامي والمستشار القانوني عبدالله مراد إن القضاء هو المرآة التي تعكس تقدم المجتمع، واستخدام التقنية لاختصار الوقت وسرعة الإنجاز والدقة في المعاملات أمر يؤكد تقدم المجتمع ما دفع الكثير من المهتمين في الشأن العدلي الموجودين في اللقاء إلى تثمين التطوير الذي شهده القضاء، مؤكدين أن السلك القضائي لازال في حاجة إلى المزيد من التطور. وأبدى تفاؤله في هذا الصدد، مطالبين بالإسراع في هذا الاتجاه، نظرا لأهمية القضاء في حفظ وحماية الحقوق وإرساء مبدأ العدالة.



أكد أنها تحقق تطلعات وزارة العمل .. المبطي:
تأسيس شركة الاستقدام الدولية يقضي على السوق السوداء للعمالة
عبدالله القحطاني ــ أبها

http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110815/images/e32_th3.jpg (http://www.okaz.com.sa/new/Issues/20110815/Images/e32.jpg)

أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي أن تأسيس شركة الاستقدام الدولية برأس مال يفوق 120 مليون ريال في منطقة عسير، للتوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية والعمالة للقطاعين العام والخاص معا سيساعد في القضاء على السوق السوداء والهروب والتستر على العمالة وغير ذلك من السلبيات، وستعمل على حل الإشكالات التي يعاني منها المجتمع السعودي مع العمالة المستقدمة.
وأشار المبطي إلى أن الشركة ستعمل بأنظمة ملزمة وفق اللوائح التنظيمية لوزارة العمل ويمكن متابعة تطبيقها من قبل الجهات المعنية.
وشكر المبطي المؤسسين لهذه الشركة على مبادرتهم لتكون منطقة عسير من ضمن أوائل المناطق التي تنطلق فيها مثل هذه الشركات، حيث سيكون هناك ست شركات على مستوى المملكة، مؤكدا أن الغرفة التجارية الصناعية في أبها دأبت على احتضان ومساعدة مثل هذه المبادرات في مراحل تأسيسها ثم تستقل بعد اكتمال مقوماتها.
وتمنى المبطي أن تكون تلك الشركات داعمة لجهود تنظيم قطاع العمل والعمال في السوق السعودية، والارتقاء بالخدمات المقدمة به، ودعم توطين سوق العمل من خلال برامج الوزارة ومواكبة تطلعات الوطن والمواطنين في هذا الخصوص.