eshrag
08-15-2011, 08:00 AM
الرئيس التنفيذي لـ «سمه» لـ "الاقتصادية" : انخفاض حاد في جرائم الشيكات المرتجعة يصل إلى 60 % بـ 1.1 مليار ريال الاقتصادية 15/08/2011 تراجع إجمالي عدد الشيكات المرتجعة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 56 في المائة عما كانت عليه في الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري 13 ألف شيك، فيما بلغت في نفس الفترة من العام الماضي أكثر من 29 ألف شيك.
وكشفت بيانات حصلت ''الاقتصادية'' عليها من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' عليها- أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري شهدت انخفاضاً كبيراً قدر بـ 60 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني في 2011 نحو 1,118 مليار ريال مقارنة بنحو 2,781 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهدت أيضاً انخفاضاً حاداً بنهاية الربع الثاني من 2011 مقارنة بذات الفترة في العام الماضي، حيث انخفضت من 11,208 شيكات في نهاية الربع الثاني من عام 2010م إلى 5043 شيكا في نهاية الربع الثاني من عام 2011م، مسجلة انخفاضاً حاداً نسبته 55 في المائة.
فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 63 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 1,215 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010 إلى نحو 451,967 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما بينت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهدت انخفاضاً حاداً وملموساً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فلقد انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 57 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2010، وتراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1,567 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010 م إلى نحو 667 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2011.
كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 56 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 18,754 شيكا في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 8,240 شيك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية حزيران (يونيو) 2011 شهدت أكبر انخفاض على الإطلاق بلغت نسبتها 72 في المائة و 69 في المائة على التوالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 755 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010م إلى نحو 209 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010.
فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 3,119 شيكا في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2011م مقابل 10,104 شيكات عن نفس الفترة في عام 2010. وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2011 انخفاضاً حاداً بنسبة 59 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 243 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010 إلى نحو 99 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري، فيما تراجع عددها بنسبة 70 في المائة، من 3,682 شيك في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010 إلى 1,123 شيك بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.
كما أظهرت بيانات ''سمة'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية يونيو (حزيران) 2011 سجل انخفاضاً حاداً وملموساً بنسبة 59 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 512 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010م إلى نحو 110 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري.
كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية شهر يوليو (حزيران) 2011 تراجعاً كبيراً بنسبة 78 في المائة، من 6,422 شيكا في نهاية حزيران (يونيو) 2010 إلى 1,996 شيكا بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.
من جهته أكد لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ ''سمة''، أن بعض المصارف المحلية حققت نتائج منخفضة ملموسة جداً تجاوزت الـ 95 في المائة سواءً في قيمة الشيكات المرتجعة أو عددها، معتبراً أن هذا مؤشر مشجع يعزز من أداء الشركة، وجميع الجهات للمضي قدماً نحو خلق بيئة استثمارية سليمة.
وقال المبارك إن هذه الأرقام إيجابية، وتجسد بشكل عام حالة انحسار هذه الظاهرة، لكنه اعتبر أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التوقف عن المسيرة التي كانت الشركة قد بدأتها مطلع 2009 من خلال مشروع نظام الشيكات المرتجعة والحملة التوعوية الضخمة (2010... كل شيكاتنا برصيد).
كما أشار المبارك أن ما تم إنجازه يجسد الحرص الحقيقي والخطوات الجادة لقيادتنا الرشيدة للحد وبشكل جذري من هذه الظاهرة الخطيرة ، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيك بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
وقد نص القرار على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية ، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما وجه قرار مجلس الوزراء في حينها مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ ''سمة'' أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة والذي دشنته الشركة كان حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة، والوقوف فعلياً على كافة حيثياتها، ومن ثم وضع الحلول المتكاملة للحد منها بالنظر إلى أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، مبيناً أن تحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل تعد صارخ على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام.
وأضاف:''الإشكالية الحقيقية في السابق كانت في عدم القدرة على تلمس أصل المشكلة بشكل دقيق وعلمي ومحدث ، وبالتالي كثرة الحلول المبنية على عدة رؤى متباينة بتبيان ما ينشر من أرقام وإحصائيات؛ لكن الوضع تغير الآن، وبتنا نعرف تماماً أصل المشكلة، ومن ثم نستطيع وضع كافة الحلول الممكنة''.
وتابع: ''أيقنت سمه ضرورة مساهمتها الفاعلة في تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة بدليل انضمام المملكة على مجموعة الـ 20 التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف علية.
وكانت ''سمة'' قد أكدت مطلع العام الجاري أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في عام 2010 م شهد تراجعاً ملموساً بنسبة 26 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2009م، حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 15 مليار ريال في عام 2009م إلى نحو 11 مليار ريال في عام 2010.
كما أوضحت الشركة أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضاً حاداً في عام 2010 بنسبة 34 بلغت في المائة عما كانت عليه في عام 2009 ، حيث وصل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2009 أكثر من 167 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2010 أكثر من 110 آلاف شيك.
وأظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً في عام 2010 م بنسبة بلغت 40 في المائة مقارنة بذات الفترة في عام 2009، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من أكثر من 78 ألف شيك في عام 2009 إلى أكثر من 47 ألفا في عام 2010.
وكشفت بيانات حصلت ''الاقتصادية'' عليها من الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية ''سمه'' عليها- أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري شهدت انخفاضاً كبيراً قدر بـ 60 في المائة مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغت قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني في 2011 نحو 1,118 مليار ريال مقارنة بنحو 2,781 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010.
كما أظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد قد شهدت أيضاً انخفاضاً حاداً بنهاية الربع الثاني من 2011 مقارنة بذات الفترة في العام الماضي، حيث انخفضت من 11,208 شيكات في نهاية الربع الثاني من عام 2010م إلى 5043 شيكا في نهاية الربع الثاني من عام 2011م، مسجلة انخفاضاً حاداً نسبته 55 في المائة.
فيما انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد بنسبة 63 في المائة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 1,215 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010 إلى نحو 451,967 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
كما بينت تقارير ''سمة'' الدورية أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة للشركات شهدت انخفاضاً حاداً وملموساً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري، فلقد انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات بنسبة 57 في المائة في نهاية الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بنهاية الربع الثاني من عام 2010، وتراجع إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 1,567 مليار ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2010 م إلى نحو 667 مليون ريال في نهاية الربع الثاني من عام 2011.
كما سجل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات انخفاضاً حاداً في نهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 56 في المائة، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة من 18,754 شيكا في نهاية الربع الثاني من العام الماضي إلى 8,240 شيك في نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وأظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي قيمة وعدد الشيكات المرتجعة في نهاية حزيران (يونيو) 2011 شهدت أكبر انخفاض على الإطلاق بلغت نسبتها 72 في المائة و 69 في المائة على التوالي مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 755 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010م إلى نحو 209 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010.
فيما انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة إلى 3,119 شيكا في نهاية شهر حزيران (يونيو) 2011م مقابل 10,104 شيكات عن نفس الفترة في عام 2010. وشهد إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2011 انخفاضاً حاداً بنسبة 59 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للأفراد من نحو 243 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010 إلى نحو 99 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري، فيما تراجع عددها بنسبة 70 في المائة، من 3,682 شيك في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010 إلى 1,123 شيك بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.
كما أظهرت بيانات ''سمة'' أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية يونيو (حزيران) 2011 سجل انخفاضاً حاداً وملموساً بنسبة 59 في المائة، حيث انخفض إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة للشركات من نحو 512 مليون ريال في نهاية شهر يونيو (حزيران) 2010م إلى نحو 110 مليون ريال في نهاية نفس الفترة من العام الجاري.
كما شهد إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للشركات في نهاية شهر يوليو (حزيران) 2011 تراجعاً كبيراً بنسبة 78 في المائة، من 6,422 شيكا في نهاية حزيران (يونيو) 2010 إلى 1,996 شيكا بنهاية نفس الفترة من العام الجاري.
من جهته أكد لـ ''الاقتصادية'' نبيل المبارك الرئيس التنفيذي لـ ''سمة''، أن بعض المصارف المحلية حققت نتائج منخفضة ملموسة جداً تجاوزت الـ 95 في المائة سواءً في قيمة الشيكات المرتجعة أو عددها، معتبراً أن هذا مؤشر مشجع يعزز من أداء الشركة، وجميع الجهات للمضي قدماً نحو خلق بيئة استثمارية سليمة.
وقال المبارك إن هذه الأرقام إيجابية، وتجسد بشكل عام حالة انحسار هذه الظاهرة، لكنه اعتبر أن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال التوقف عن المسيرة التي كانت الشركة قد بدأتها مطلع 2009 من خلال مشروع نظام الشيكات المرتجعة والحملة التوعوية الضخمة (2010... كل شيكاتنا برصيد).
كما أشار المبارك أن ما تم إنجازه يجسد الحرص الحقيقي والخطوات الجادة لقيادتنا الرشيدة للحد وبشكل جذري من هذه الظاهرة الخطيرة ، وعلى رأسها قرار مجلس الوزراء القاضي بتجريم والتشهير بكل من يصدر شيك بلا رصيد، وقيام النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار باعتبار الأفعال المنصوص عليها في المادة (118) المعدلة من نظام الأوراق التجارية موجبة للتوقيف.
وقد نص القرار على تولي هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق في جرائم الشيكات ورفع الدعوى العامة أمام الجهة المختصة بالفصل في تلك الجرائم كأي جريمة أخرى، وفقاً لنظامها ونظام الإجراءات الجزائية ، علاوة على توجيه مجلس الوزراء الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية بإصدار قرارها في القضية التي تنظرها خلال 30 يوماً من تاريخ إحالة القضية إليها، وعلى الجهة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق التجارية العمل على تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الشيكات، وبخاصة إيقاع عقوبة السجن والتشهير في الصحف اليومية الصادرة في منطقة مرتكب الجريمة.
كما وجه قرار مجلس الوزراء في حينها مؤسسة النقد بوضع إجراءات تنظم إصدار ورقة الاعتراض وتمنع البنك المسحوب عليه الشيك من المماطلة في إعطاء حامل الشيك ورقة اعتراض على صرف الشيك.
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ ''سمة'' أن مشروع نظام تسجيل الشيكات المرتجعة والذي دشنته الشركة كان حجر الزاوية في تلمس أصل المشكلة، والوقوف فعلياً على كافة حيثياتها، ومن ثم وضع الحلول المتكاملة للحد منها بالنظر إلى أن الشيك ورقة تجارية مستحقة الدفع حسب نظام الأوراق التجارية ويجب الالتزام بها والحرص على تحريره بكل أمانة، لما للشيك من أهمية قصوى في التعاملات المالية، مبيناً أن تحريره دون رصيد يعد مخالفة صريحة للأنظمة، تتضمن التعدي على حقوق الآخرين، بل تعد صارخ على الحقّ المالي الخاص والحقّ العام.
وأضاف:''الإشكالية الحقيقية في السابق كانت في عدم القدرة على تلمس أصل المشكلة بشكل دقيق وعلمي ومحدث ، وبالتالي كثرة الحلول المبنية على عدة رؤى متباينة بتبيان ما ينشر من أرقام وإحصائيات؛ لكن الوضع تغير الآن، وبتنا نعرف تماماً أصل المشكلة، ومن ثم نستطيع وضع كافة الحلول الممكنة''.
وتابع: ''أيقنت سمه ضرورة مساهمتها الفاعلة في تقليص هذه الظاهرة التي تعكس جوانب سلبية ليست فقط على الاستثمار في المملكة وجاذبيته والاستقرار المالي والاقتصادي، بل على أساس النظام المالي والاقتصادي، خصوصاً في ظل الطفرة الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والتي أوصلت المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة بدليل انضمام المملكة على مجموعة الـ 20 التي أصبحت عملية تقود الاقتصاد العالمي وتشرف علية.
وكانت ''سمة'' قد أكدت مطلع العام الجاري أن إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في عام 2010 م شهد تراجعاً ملموساً بنسبة 26 في المائة مقارنة بما كانت عليه في عام 2009م، حيث انخفضت قيمة الشيكات المرتجعة من نحو 15 مليار ريال في عام 2009م إلى نحو 11 مليار ريال في عام 2010.
كما أوضحت الشركة أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة شهد انخفاضاً حاداً في عام 2010 بنسبة 34 بلغت في المائة عما كانت عليه في عام 2009 ، حيث وصل إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2009 أكثر من 167 ألف شيك، فيما بلغ إجمالي عدد الشيكات المرتجعة في عام 2010 أكثر من 110 آلاف شيك.
وأظهرت تقارير ''سمة'' أن إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد شهد أيضاً انخفاضاً حاداً في عام 2010 م بنسبة بلغت 40 في المائة مقارنة بذات الفترة في عام 2009، حيث انخفض إجمالي عدد الشيكات المرتجعة للأفراد من أكثر من 78 ألف شيك في عام 2009 إلى أكثر من 47 ألفا في عام 2010.