eshrag
02-04-2012, 09:50 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/60415.jpg (http://sabq.org/hmcfde) سبق - القاهرة: أعلن المجلس الاستشاري الذي عُين لتقديم المشورة للحكام العسكريين في مصر، أنه أوصى المجلس الأعلى للقوات المسلحة بفتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية في 23 فبراير الجاري، واعتقال رموز النظام السابق خصوصاً مسؤولي لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل، وعزل الضباط المحسوبين على النظام السابق، وتشكيل لجنة قومية لإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ومحاسبة المتسببين في أحداث بورسعيد.
وقال المجلس الاستشاري: إنه يتعين فتح باب الترشح للرئاسة اعتباراً من 23 فبراير، قبل نحو شهرين من الموعد المعلن سلفاً من قبل السلطات في 15 أبريل المقبل، وهي خطوة ستقرب موعد الانتخابات الرئاسية عن الموعد المتوقع في يونيو.
وجاءت التوصية من المجلس رداً على أسبوع من أعمال العنف التي زادت من الانتقادات لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام.
وفي سياق متصل، قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن الوضع في مصر أصبح مخيفاً للغاية وغير مطمئن، موضحاً أن مباراة كرة قدم واحدة شهدت 73 حالة قتل، وما تلاها من أحداث عنف في جميع محافظات مصر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده موسى مساء اليوم بمقر حملته الانتخابية بالدقي للتعليق على الأحداث التي تشهدها البلاد حالياً.
وطالب موسى المجلس العسكري بضرورة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في بداية شهر مارس القادم، على أن يتم نقل السلطة إلى جهة مدنية في موعد غايته 30 أبريل المقبل.
وقال: "الوقت حان لنقل السلطة لجهة مدنية بما يساعد على انتشار الاستقرار وتحقيق أهداف الثورة وبدء عملية إصلاح القصور الموجود في القوانين المختلفة".
وأضاف أن انتخاب جهة مدنية سيكون بمثابة الحل للمشاكل التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة ولم يستطع المجلس العسكري حلها خلال الفترة الانتقالية.
وأشار موسى إلى أن تراكم القصور في المرحلة الانتقالية قد أحدث نوعاً من الفوضى وتهديداً لأمن المجتمع وتقصيراً في دور مؤسسات الدولة المختلفة، ما سيؤدي إلى تفاقم الوضع وانهيار المجتمع، وتابع قائلاً: "إن هناك تهديداً لمجتمعنا بأنه سينفجر من الداخل".
وطالب موسى بضرورة استعادة الأمن لقوته في الشارع وهيكلة جميع الأجهزة الأمنية، واقترح أن يقوم مجلس الشعب بمتابعة التحقيقات المختلفة في جميع الأحداث التي شهدتها البلاد في هذه المرحلة الانتقالية من خلال عقد جلسات استماع فورية مفتوحة يحضرها المسؤولون من رجال الأمن وجميع الأطراف المعنية بالأحداث.
كما طالب موسى بسرعة محاسبة رموز النظام السابق وتغيير سياسات الإعلام ليبتعد عن الإثارة ويتجه إلى الترشيد.
وحث القوى السياسية على الوقوف وقفة واحدة في مواجهة الفوضى مثلما وقفوا من قبل أمام سوء إدارة حكم البلاد.
كما شدد موسى على ضرورة أن تكون هناك رغبة لدى الدول العربية لمساعدة مصر على استعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن استقرار مصر سيأتي باستقرار المنطقة كلها، وذلك لأن مصر ميزان الوطن العربي، مطالباً في الوقت ذاته جميع الدول الكبرى بعدم التدخل في شؤون مصر الداخلية.
أكثر... (http://sabq.org/hmcfde)
وقال المجلس الاستشاري: إنه يتعين فتح باب الترشح للرئاسة اعتباراً من 23 فبراير، قبل نحو شهرين من الموعد المعلن سلفاً من قبل السلطات في 15 أبريل المقبل، وهي خطوة ستقرب موعد الانتخابات الرئاسية عن الموعد المتوقع في يونيو.
وجاءت التوصية من المجلس رداً على أسبوع من أعمال العنف التي زادت من الانتقادات لحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة من الرئيس السابق حسني مبارك قبل عام.
وفي سياق متصل، قال عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية: إن الوضع في مصر أصبح مخيفاً للغاية وغير مطمئن، موضحاً أن مباراة كرة قدم واحدة شهدت 73 حالة قتل، وما تلاها من أحداث عنف في جميع محافظات مصر.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده موسى مساء اليوم بمقر حملته الانتخابية بالدقي للتعليق على الأحداث التي تشهدها البلاد حالياً.
وطالب موسى المجلس العسكري بضرورة فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في بداية شهر مارس القادم، على أن يتم نقل السلطة إلى جهة مدنية في موعد غايته 30 أبريل المقبل.
وقال: "الوقت حان لنقل السلطة لجهة مدنية بما يساعد على انتشار الاستقرار وتحقيق أهداف الثورة وبدء عملية إصلاح القصور الموجود في القوانين المختلفة".
وأضاف أن انتخاب جهة مدنية سيكون بمثابة الحل للمشاكل التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة ولم يستطع المجلس العسكري حلها خلال الفترة الانتقالية.
وأشار موسى إلى أن تراكم القصور في المرحلة الانتقالية قد أحدث نوعاً من الفوضى وتهديداً لأمن المجتمع وتقصيراً في دور مؤسسات الدولة المختلفة، ما سيؤدي إلى تفاقم الوضع وانهيار المجتمع، وتابع قائلاً: "إن هناك تهديداً لمجتمعنا بأنه سينفجر من الداخل".
وطالب موسى بضرورة استعادة الأمن لقوته في الشارع وهيكلة جميع الأجهزة الأمنية، واقترح أن يقوم مجلس الشعب بمتابعة التحقيقات المختلفة في جميع الأحداث التي شهدتها البلاد في هذه المرحلة الانتقالية من خلال عقد جلسات استماع فورية مفتوحة يحضرها المسؤولون من رجال الأمن وجميع الأطراف المعنية بالأحداث.
كما طالب موسى بسرعة محاسبة رموز النظام السابق وتغيير سياسات الإعلام ليبتعد عن الإثارة ويتجه إلى الترشيد.
وحث القوى السياسية على الوقوف وقفة واحدة في مواجهة الفوضى مثلما وقفوا من قبل أمام سوء إدارة حكم البلاد.
كما شدد موسى على ضرورة أن تكون هناك رغبة لدى الدول العربية لمساعدة مصر على استعادة الاستقرار، مشيراً إلى أن استقرار مصر سيأتي باستقرار المنطقة كلها، وذلك لأن مصر ميزان الوطن العربي، مطالباً في الوقت ذاته جميع الدول الكبرى بعدم التدخل في شؤون مصر الداخلية.
أكثر... (http://sabq.org/hmcfde)