eshrag
02-11-2012, 12:50 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/61683.jpg (http://sabq.org/96cfde) سبق - الرياض: كشف وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن العمل على إنشاء مراكز للمصالحة والتوفيق في القضايا الأسرية، موضحاً أنها ستكون خارج المحاكم الشرعية تجنباً للازدحام ومراعاة للخصوصية، منوهاً إلى أنها ستقلل من تدفق القضايا الأسرية إلى المحاكم الشرعية.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها وزير العدل في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان "العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية" اليوم السبت في القاعة الرئيسة بالمعهد، وبحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل وعدد من مسؤولي الجامعة.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن وزارة العدل استشرفت موضوع تأخر القضايا في المحاكم الشرعية، واصفاً معضلة التأخر بالدولية، وأنها لا تقتصر على المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم بأسره.
كما أشاد وزير العدل باهتمام القيادة بجهاز القضاء منوهاً إلى أن الدولة قامت على القضاء وستستمر على ذلك، وعدّ القضاء في المملكة بأنه في طليعة المحاكم على مستوى العالم من حيث سرعة البت في القضايا.
وقال وزير العدل "الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من خبراتها في مجال العمل الاجتماعي، وأيضاً مع جامعة الإمام لتدريب القضاة وكتاب العدل ومنسوبي الوزارة من قبل أكاديمي الجامعة المتخصصين في المجال الاجتماعي".
وأضاف: "الوزارة عملت في هذا الصدد على عدد من الملتقيات والمؤتمرات الدولية للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة"، مثمناً مشاركة الجامعة فيها.
وأوضح الدكتور العيسى أن مشروع التدريب والتأهيل عملت عليه الوزارة لتدريب القضاة ومعاوني القضاة وكتاب العدل ومنسوبي الوزارة وركز التدريب على الجوانب الاجتماعية، خصوصاً دورات تطوير الذات ومهارات التعامل مع المراجعين.
وذكر أن الوزارة تعمل على عدد من التحديثات والتطوير في الأنظمة القضائية والتي منها "العقوبات البديلة" ويتم ذلك بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية لتنفيذها.
وفي ختام المحاضرة، تلقى وزير العدل مداخلات وأسئلة الحاضرين، بدأت بمداخلة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل باقتراح أن يعقد عدد من المؤتمرات بين الجامعة والوزارة لخدمة الجانبين كل حسب اختصاصه. وتساؤل أبا الخيل عن جهود الوزارة التطويرية خصوصاً بعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
ورد الدكتور العيسى بأن وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد، لعل من أبرزها وصول عدد القضاة إلى ضعف عددهم عما قبل المشروع، وكذلك كتاب العدل، إضافة إلى نشر الثقافة العدلية في المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
أكثر... (http://sabq.org/96cfde)
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها وزير العدل في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت عنوان "العمل الاجتماعي في المحاكم الشرعية" اليوم السبت في القاعة الرئيسة بالمعهد، وبحضور مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل وعدد من مسؤولي الجامعة.
وأشار الدكتور العيسى إلى أن وزارة العدل استشرفت موضوع تأخر القضايا في المحاكم الشرعية، واصفاً معضلة التأخر بالدولية، وأنها لا تقتصر على المملكة فحسب، وإنما على مستوى العالم بأسره.
كما أشاد وزير العدل باهتمام القيادة بجهاز القضاء منوهاً إلى أن الدولة قامت على القضاء وستستمر على ذلك، وعدّ القضاء في المملكة بأنه في طليعة المحاكم على مستوى العالم من حيث سرعة البت في القضايا.
وقال وزير العدل "الوزارة وقعت اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية للاستفادة من خبراتها في مجال العمل الاجتماعي، وأيضاً مع جامعة الإمام لتدريب القضاة وكتاب العدل ومنسوبي الوزارة من قبل أكاديمي الجامعة المتخصصين في المجال الاجتماعي".
وأضاف: "الوزارة عملت في هذا الصدد على عدد من الملتقيات والمؤتمرات الدولية للاستفادة من خبرات الدول المتقدمة"، مثمناً مشاركة الجامعة فيها.
وأوضح الدكتور العيسى أن مشروع التدريب والتأهيل عملت عليه الوزارة لتدريب القضاة ومعاوني القضاة وكتاب العدل ومنسوبي الوزارة وركز التدريب على الجوانب الاجتماعية، خصوصاً دورات تطوير الذات ومهارات التعامل مع المراجعين.
وذكر أن الوزارة تعمل على عدد من التحديثات والتطوير في الأنظمة القضائية والتي منها "العقوبات البديلة" ويتم ذلك بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية لتنفيذها.
وفي ختام المحاضرة، تلقى وزير العدل مداخلات وأسئلة الحاضرين، بدأت بمداخلة مدير الجامعة الأستاذ الدكتور سليمان أبا الخيل باقتراح أن يعقد عدد من المؤتمرات بين الجامعة والوزارة لخدمة الجانبين كل حسب اختصاصه. وتساؤل أبا الخيل عن جهود الوزارة التطويرية خصوصاً بعد مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء.
ورد الدكتور العيسى بأن وزارة العدل قطعت شوطاً كبيراً في هذا الصدد، لعل من أبرزها وصول عدد القضاة إلى ضعف عددهم عما قبل المشروع، وكذلك كتاب العدل، إضافة إلى نشر الثقافة العدلية في المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة.
أكثر... (http://sabq.org/96cfde)