eshrag
02-15-2012, 02:20 PM
سبق – الدمام: كشف مدير عام الإدارة العامة لمكافحة التستر التجاري بوزارة التجارة والصناعة الدكتور عبدالله بن دريع العنـزي، عن عزم الوزارة تنفيذ حملة وطنية شاملة لمكافحة التستر تبدأ نهاية العام الجاري.
وتتضمن الحملة برامج توعوية وخطوات إجرائية مختلفة، منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثارها الاجتماعية والأمنية الأخرى.
وقال العنزي في محاضرة عامة أقيمت بغرفة الشرقية مساء أمس الثلاثاء: إن نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة، ومنع حالات الغش التجاري، عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية.
كما أشار إلى أن هذا النظام لم يكن موجوداً قبل عام 2005/ 1425 ولم يأت إلا نتيجة قناعات لتنظيم عملية مزاولة العمالة الوافدة للنشاط التجاري الذي هو حق للمواطن بموجب النظام وقد صدر نظام مكافحة التستر التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م / ??) عام ????ھ، ويشتمل على 14 مادة، وتختص وزارة التجارة والصناعة بتطبيق أحكام هذا النظام. ولفت إلى أن المملكة ليست الوحيدة التي عمدت لتنظيم العملية وإقرار الأنظمة والقوانين لمكافحة التستر التجاري بل إن كافة دولة مجلس التعاون الخليجي والعراق وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات.
وعرّف العنزي "التستر التجاري" بأنه "تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو أي التزامات أخرى ترتبها الأنظمة".
ونوه العنزي إلى أن الوزارة فتشت 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية. وبلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة 1127 قضية.
ولفت العنزي إلى أن 8 ملايين ريال كانت غرامات العام الماضي، وصدرت فيه أحكام صريحة بارتكاب مخالفة التستر.
وذكر أن قطاع المقاولات يحتل نسبة 43 % من قطاعـات التستر التجـاري ثم السلع الاستهلاكية 19.2 %، والتجارة العامة 16 %، والسلع الغذائية 8 %، وأعمال أخرى 15.8 %.
وختم العنزي بأن العرب في المرتبة الأولى من الجنسيات التي يشتبه بهم بالتستر التجاري وبنسبة أكثر من 50 %، والآسيوية أكثر من 28 %.
أكثر... (http://sabq.org/nKcfde)
وتتضمن الحملة برامج توعوية وخطوات إجرائية مختلفة، منها فتح باب التطوع والتعاون من قبل المواطنين للاشتراك في مكافحة هذه الظاهرة التي تمس عصب الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثارها الاجتماعية والأمنية الأخرى.
وقال العنزي في محاضرة عامة أقيمت بغرفة الشرقية مساء أمس الثلاثاء: إن نظام مكافحة التستر التجاري أحد أهم الأنظمة التجارية التي تُسهم في حماية الاقتصاد الوطني من خلال ما يهدف إليه هذا النظام من منع للمنافسة التجارية غير المشروعة، ومنع حالات الغش التجاري، عن طريق استبعاد الأجانب أو الوافدين إلى المملكة من مزاحمة المواطنين في ممارسة بعض الأنشطة التجارية، وتفادي ما قد يترتب على هذه المسألة من نتائج سلبية للغاية قد تصل إلى حد احتكارهم بعض الأنشطة التجارية.
كما أشار إلى أن هذا النظام لم يكن موجوداً قبل عام 2005/ 1425 ولم يأت إلا نتيجة قناعات لتنظيم عملية مزاولة العمالة الوافدة للنشاط التجاري الذي هو حق للمواطن بموجب النظام وقد صدر نظام مكافحة التستر التجاري بالمرسوم الملكي رقم (م / ??) عام ????ھ، ويشتمل على 14 مادة، وتختص وزارة التجارة والصناعة بتطبيق أحكام هذا النظام. ولفت إلى أن المملكة ليست الوحيدة التي عمدت لتنظيم العملية وإقرار الأنظمة والقوانين لمكافحة التستر التجاري بل إن كافة دولة مجلس التعاون الخليجي والعراق وغيرها من الدول قد خطت مثل هذه الخطوات.
وعرّف العنزي "التستر التجاري" بأنه "تمكين الأجنبي أو الوافد إلى المملكة لحسابه أو بالاشتراك مع غيره من استثمار أو ممارسة أي نشاط لا يسمح له نظام استثمار رأس المال الأجنبي أو غيره من الأنظمة بممارسته، أو تمكينه من التهرب من دفع الرسوم والضرائب أو أي التزامات أخرى ترتبها الأنظمة".
ونوه العنزي إلى أن الوزارة فتشت 3367 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري ولائحته التنفيذية. وبلغ عدد قضايا التستر التجاري الواردة للوزارة وفروعها ومكاتبها في مختلف مدن ومحافظات المملكة 1127 قضية.
ولفت العنزي إلى أن 8 ملايين ريال كانت غرامات العام الماضي، وصدرت فيه أحكام صريحة بارتكاب مخالفة التستر.
وذكر أن قطاع المقاولات يحتل نسبة 43 % من قطاعـات التستر التجـاري ثم السلع الاستهلاكية 19.2 %، والتجارة العامة 16 %، والسلع الغذائية 8 %، وأعمال أخرى 15.8 %.
وختم العنزي بأن العرب في المرتبة الأولى من الجنسيات التي يشتبه بهم بالتستر التجاري وبنسبة أكثر من 50 %، والآسيوية أكثر من 28 %.
أكثر... (http://sabq.org/nKcfde)