eshrag
02-17-2012, 02:50 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/62819.jpg (http://sabq.org/TOcfde) عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: علمت "سبق" أن وزارة العدل أنهت، قبل أيامٍ، إعداد لائحة ادّعاء في مواجهة أطراف الخبر المُذاع في برنامجٍ لفضائيةٍ محليةٍ؛ بخصوص بوابة الوزارة، المزعوم بأنه كلّف مبالغ مالية كبيرة.
وأفاد المصدر بأن المشمولين بالدعوى سيمثلون أمام المحكمة الجزائية المختصّة في الأيام القريبة القادمة.
وقال المصدر: إن هذه الوسيلة الإعلامية تساهلت في تحرير الخبر الكاذب دون أن تتحقق منه، فالمنشور في إحدى الصحف المحلية بخصوصه يخالف عنوانه مضمونه تماماً، ومع هذا بادرت الصحيفة مشكورة بتصحيح منشورها فوراً، واعتذر مسؤولوها بأسلوب خلاقٍ لا يُستغرب عن مهنية وصدقية هذه الصحيفة الرائدة، غير أن المحطة الفضائية كابرت في هذا مدعية أنها بنت خبرها على المنشور في الصحيفة وهو الخبر الذي عُولجت ملابساته، في حين استمرت المحطة عبر مقدم برنامجها وصاحب المداخلة في المغالطة، وهذا تنشأ عنه مسؤولية جزائية، فضلاً عن أن الصحيفة من حين نشرها الخبر لم تخطئ في مضمونه وإنما جاء اللبس في العنوان الرئيس والخطأ في العنوان يحصل أحياناً من تساهل المحرر، ومع هذا صحّحت عنوانها في وقتٍ لاحقٍ وفي صفحة كاملة ملونة، لكن المحطة الفضائية لم تتبين الخبر وكابرت في عدم التصحيح، وقال المصدر إن هذا مسوغٌ مهمٌ في رفع الدعوى، بينما أصل الدعوى الأهم في الإساءة لمرفق العدالة من خلال خبرٍ عارٍ عن الصحة لا مصدر له سوى عنوان يخالفه تماماً مضمون الخبر المنشور تحته، ما يجعل المسؤولية الجزائية قائمة، وكذلك من خلال تضليل الرأي العام بتعليقاتٍ مسيئة ونادبة، وهو ما يتطلب إيقاع الجزاء الشرعي الرادع، وأكد المصدر أن ما صدر من هذه القناة "جناية" لا "مخالفة"، فضلاً عن أنه برنامج حقوقي واجتماعي.
وشدّد المصدر أن وزارة العدل من خلال واجبها في الدفاع عن سمعة العدالة ومجازاة كل مسيء لهذه السمعة التي شرّفها الله بتحكيم الكتاب والسنة، فإنه يلزمها شرعاً ونظاماً استيفاء الحق الشرعي والنظامي في هذا الخصوص المؤكد عليه بموجب الأنظمة والتعليمات، آخرها الأمر الملكي الكريم المعمّم أخيراً على وسائل الإعلام كافة، فضلاً عن مناشدة منسوبي الوزارة بالمسارعة في محاسبة المتورطين في هذا الإرجاف.
وبيّن المصدر انه بناءً على الإجراءات الشرعية والنظامية، فإن المسؤولية تلحق المباشر والمتسبّب في الجناية، وأن المكابرة في عدم الاعتذار ترتب مسؤولية تتعلق بالظرف المشدّد في تكييف الجناية.
وبيّنت الوزارة أن مشروعها للحاسب الآلي يشمل حوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي مع إعادة هندسة إجراءاتها وهو مشروع ضخم وتاريخي حصل الخلط في تصوره من خلال تمرير الخبر الكاذب بأنه يخص بوابة الوزارة وقالت الوزارة إنه بقليلٍ من المراجعة المنطقية لتحليل الخبر يتضح فوراً أنه أكذوبة قبل التحقق منه لأنه لا يتصور في الأذهان حجم هذا التجاوز في بوابة تنفذ لدى الكثير بجهودٍ ذاتية وهو ما حصل من الوزارة حيث نفذت بجهودٍ ذاتية عن طريق موظفي الحاسب الآلي، ولا يتصور أن تنفذ بوابة لا يتجاوز متوسط سعر تنفيذها ـ عند طرحها ـ الألف ريال، أن تنفذ بمائة وستين مليون ريال.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل بادرت بالنفي لصحة الخبر الذي وصفته بالعاري عن الصحة، وأن النفخ في مثل هذه الأخبار ـ بعيداً عن هذا الخبر لذاته ـ يخدم أجندة تضررت من مواقف العدالة القوية ضد مصالحها وتجاوزاتها على الأملاك العامة والخاصة.
أكثر... (http://sabq.org/TOcfde)
وأفاد المصدر بأن المشمولين بالدعوى سيمثلون أمام المحكمة الجزائية المختصّة في الأيام القريبة القادمة.
وقال المصدر: إن هذه الوسيلة الإعلامية تساهلت في تحرير الخبر الكاذب دون أن تتحقق منه، فالمنشور في إحدى الصحف المحلية بخصوصه يخالف عنوانه مضمونه تماماً، ومع هذا بادرت الصحيفة مشكورة بتصحيح منشورها فوراً، واعتذر مسؤولوها بأسلوب خلاقٍ لا يُستغرب عن مهنية وصدقية هذه الصحيفة الرائدة، غير أن المحطة الفضائية كابرت في هذا مدعية أنها بنت خبرها على المنشور في الصحيفة وهو الخبر الذي عُولجت ملابساته، في حين استمرت المحطة عبر مقدم برنامجها وصاحب المداخلة في المغالطة، وهذا تنشأ عنه مسؤولية جزائية، فضلاً عن أن الصحيفة من حين نشرها الخبر لم تخطئ في مضمونه وإنما جاء اللبس في العنوان الرئيس والخطأ في العنوان يحصل أحياناً من تساهل المحرر، ومع هذا صحّحت عنوانها في وقتٍ لاحقٍ وفي صفحة كاملة ملونة، لكن المحطة الفضائية لم تتبين الخبر وكابرت في عدم التصحيح، وقال المصدر إن هذا مسوغٌ مهمٌ في رفع الدعوى، بينما أصل الدعوى الأهم في الإساءة لمرفق العدالة من خلال خبرٍ عارٍ عن الصحة لا مصدر له سوى عنوان يخالفه تماماً مضمون الخبر المنشور تحته، ما يجعل المسؤولية الجزائية قائمة، وكذلك من خلال تضليل الرأي العام بتعليقاتٍ مسيئة ونادبة، وهو ما يتطلب إيقاع الجزاء الشرعي الرادع، وأكد المصدر أن ما صدر من هذه القناة "جناية" لا "مخالفة"، فضلاً عن أنه برنامج حقوقي واجتماعي.
وشدّد المصدر أن وزارة العدل من خلال واجبها في الدفاع عن سمعة العدالة ومجازاة كل مسيء لهذه السمعة التي شرّفها الله بتحكيم الكتاب والسنة، فإنه يلزمها شرعاً ونظاماً استيفاء الحق الشرعي والنظامي في هذا الخصوص المؤكد عليه بموجب الأنظمة والتعليمات، آخرها الأمر الملكي الكريم المعمّم أخيراً على وسائل الإعلام كافة، فضلاً عن مناشدة منسوبي الوزارة بالمسارعة في محاسبة المتورطين في هذا الإرجاف.
وبيّن المصدر انه بناءً على الإجراءات الشرعية والنظامية، فإن المسؤولية تلحق المباشر والمتسبّب في الجناية، وأن المكابرة في عدم الاعتذار ترتب مسؤولية تتعلق بالظرف المشدّد في تكييف الجناية.
وبيّنت الوزارة أن مشروعها للحاسب الآلي يشمل حوسبة أكثر من 400 مرفق عدلي مع إعادة هندسة إجراءاتها وهو مشروع ضخم وتاريخي حصل الخلط في تصوره من خلال تمرير الخبر الكاذب بأنه يخص بوابة الوزارة وقالت الوزارة إنه بقليلٍ من المراجعة المنطقية لتحليل الخبر يتضح فوراً أنه أكذوبة قبل التحقق منه لأنه لا يتصور في الأذهان حجم هذا التجاوز في بوابة تنفذ لدى الكثير بجهودٍ ذاتية وهو ما حصل من الوزارة حيث نفذت بجهودٍ ذاتية عن طريق موظفي الحاسب الآلي، ولا يتصور أن تنفذ بوابة لا يتجاوز متوسط سعر تنفيذها ـ عند طرحها ـ الألف ريال، أن تنفذ بمائة وستين مليون ريال.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل بادرت بالنفي لصحة الخبر الذي وصفته بالعاري عن الصحة، وأن النفخ في مثل هذه الأخبار ـ بعيداً عن هذا الخبر لذاته ـ يخدم أجندة تضررت من مواقف العدالة القوية ضد مصالحها وتجاوزاتها على الأملاك العامة والخاصة.
أكثر... (http://sabq.org/TOcfde)