eshrag
02-19-2012, 03:10 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/63215.jpg (http://sabq.org/rVcfde) سبق - الرياض: وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة التي عقدها اليوم الأحد، على إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استهل مناقشاته باستكمال النظر في تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية، الذي شرع في مناقشته في جلسة ماضية، بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 7/ ب/ 26345 وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ، ومقترح تعديل بعض أحكام هذه القواعد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.
ويهدف مقدمو المقترح إلى إضافة فقرة جديدة على البند الخاص بالإنجازات في شأن إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى التي ترفع وفقاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء.
كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء التي تعبر عن مدى نجاحها في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويشمل التعديل المقترح إضافة بعض البنود إلى محور الوضع الراهن والإنجازات والصعوبات الذي تضمن في التقارير السنوية للجهات الحكومية، وإضافة محور جديد يتمثل في إدخال الإستراتيجية للعام القادم على بنود قواعد إعداد تقارير الأداء السنوية.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى أن أعضاء المجلس اعتبروا من خلال مداخلاتهم أن المقترح يمثل تعديلاً مهماً على محتوى التقارير السنوية وسيؤدي إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية ويزيد من الشفافية والوضوح والشمول في تلك التقارير وسيمكن مجلس الشورى من الارتقاء بالمهمات الرقابية على الأداء الحكومي.
ولفت النظر إلى أن المجلس قد وافق بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وقال: "إن الموافقة على الملاءمة لا تعني الموافقة على إجراء التعديل، حيث سيكون للمجلس نظرة أوسع على تفصيلات المقترح حال انتهاء اللجنة من دراسته والعودة به للمناقشة تحت قبة المجلس".
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التعديلات المقترحة على الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي، وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات، تتعلق التعديلات بإجراء تغييرات تشمل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بدلاً من تعيينهم، مما سيمنح الدول النامية حضوراً أوسع في الصندوق ما يعزز الحوكمة والمساواة بين أعضائه.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/ 1431هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على دراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة، كما وافق المجلس على أن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية نصت على "إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات تستمد من الفقه الإسلامي توضع على يد نخبة من الفقهاء، ويرجحون من الفقه ما يرونه صواباً ومناسباً لأحوال الناس وظروفهم مما يدخل تحت قاعدة الكتاب والسنة ولا يصادم نصاً ولا يخالف معلوماً من الدين بالضرورة من غير تقيد بمذهب معين لتصبح مرجعاً للقضاة".
وسيستكمل المجلس البحث في التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة.
أكثر... (http://sabq.org/rVcfde)
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استهل مناقشاته باستكمال النظر في تقرير من لجنة الإدارة والموارد البشرية، الذي شرع في مناقشته في جلسة ماضية، بشأن مقترح تعديل قواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات الحكومية الصادرة بالأمر السامي الكريم رقم 7/ ب/ 26345 وتاريخ 19/ 12/ 1422هـ، ومقترح تعديل بعض أحكام هذه القواعد، بموجب المادة (23) من نظام مجلس الشورى، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس.
ويهدف مقدمو المقترح إلى إضافة فقرة جديدة على البند الخاص بالإنجازات في شأن إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات العامة بما فيها الجامعات والأجهزة الحكومية الأخرى التي ترفع وفقاً للمادة 29 من نظام مجلس الوزراء، كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء.
كما يتضمن المقترح إضافة عدد من البنود والإحصاءات والأرقام التي تبين التزام الجهات الحكومية بخطط التنمية ومقاييس الأداء التي تعبر عن مدى نجاحها في تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويشمل التعديل المقترح إضافة بعض البنود إلى محور الوضع الراهن والإنجازات والصعوبات الذي تضمن في التقارير السنوية للجهات الحكومية، وإضافة محور جديد يتمثل في إدخال الإستراتيجية للعام القادم على بنود قواعد إعداد تقارير الأداء السنوية.
وبين الأمين العام لمجلس الشورى أن أعضاء المجلس اعتبروا من خلال مداخلاتهم أن المقترح يمثل تعديلاً مهماً على محتوى التقارير السنوية وسيؤدي إلى تحسين أداء الأجهزة الحكومية ويزيد من الشفافية والوضوح والشمول في تلك التقارير وسيمكن مجلس الشورى من الارتقاء بالمهمات الرقابية على الأداء الحكومي.
ولفت النظر إلى أن المجلس قد وافق بالأغلبية على ملاءمة دراسة المقترح من قبل لجنة الإدارة والموارد البشرية.
وقال: "إن الموافقة على الملاءمة لا تعني الموافقة على إجراء التعديل، حيث سيكون للمجلس نظرة أوسع على تفصيلات المقترح حال انتهاء اللجنة من دراسته والعودة به للمناقشة تحت قبة المجلس".
كما استمع المجلس إلى تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التعديلات المقترحة على الاتفاقية التأسيسية لصندوق النقد الدولي، وقد وافق المجلس بالأغلبية على التعديلات بعد أن استمع إلى عدد من المداخلات، تتعلق التعديلات بإجراء تغييرات تشمل انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق بدلاً من تعيينهم، مما سيمنح الدول النامية حضوراً أوسع في الصندوق ما يعزز الحوكمة والمساواة بين أعضائه.
واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/ 1431هـ.
ووافق المجلس بالأغلبية على دراسة تطوير مكاتب الصلح الحالية في المحاكم إلى دوائر قضائية، ووضع معايير لتحديد أعداد القضاة، كما وافق المجلس على أن تصدر وزارة العدل قائمة بالمؤهلين لتصفية شركات العقار والإرث.
ووافق المجلس بالأغلبية على توصية إضافية نصت على "إعداد مدونة للأحكام القضائية تشتمل على الأحكام الفقهية في مجالات الأحوال الشخصية والأسرة والمعاملات المالية والحدود والجنايات والعقوبات والتعزيرات تستمد من الفقه الإسلامي توضع على يد نخبة من الفقهاء، ويرجحون من الفقه ما يرونه صواباً ومناسباً لأحوال الناس وظروفهم مما يدخل تحت قاعدة الكتاب والسنة ولا يصادم نصاً ولا يخالف معلوماً من الدين بالضرورة من غير تقيد بمذهب معين لتصبح مرجعاً للقضاة".
وسيستكمل المجلس البحث في التوصيات الإضافية المقدمة على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة.
أكثر... (http://sabq.org/rVcfde)