eshrag
02-27-2012, 12:19 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/64885.jpg (http://sabq.org/nwdfde) سبق - الرياض: رفع مجلس الشورى خلال جلسته العادية التاسعة التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على رعايته لأعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين.
كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه لأعمال اللقاء.
وعد المجلس في بيان أصدره اليوم بمناسبة ختام أعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، أمس، هذه الرعاية الكريمة ضمن جهود القيادة الرشيدة في تعزيز دور مجلس الشورى محلياً، وفي مختلف المحافل الدولية التي تتطلب حضوراً فاعلاً يجسد مكانة المملكة العربية السعودية ودورها المحوري.
وعبّر المجلس عن تقديره لرؤساء الوفود المشاركة لدورهم الفاعل في إنجاح أعمال اللقاء بما أثروه من أوراق العمل في مختلف المحاور الرئيسة للقاء، وما خرج به من توصيات شملت جميع المحاور والأطروحات المهمة حيث أبرزت الحاجة الدولية لبناء حوار عالمي بين مختلف الثقافات وصولاً لعالم آمن يكفل السلم ويعززه، وينشر العدل بين البشرية، كما تعالج التوصيات التي خرج بها المجتمعون الأزمات المالية العالمية نظراً لانعكاساتها المباشرة على اقتصاديات الدول وتأثيرها على الشعوب.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن إجراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال وذلك بتعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة، لافتاً النظر إلى أن المجلس استعرض خطورة عمليات غسل الأموال وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وارتباطها بالجريمة بكل أشكالها.
واستضافت اللجنة خلال إعداد التقرير في اجتماعين متتاليين مسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي حيث أجابوا على استفسارات أعضاء اللجنة.
وبيّن أن أعضاء المجلس أبدوا عدد من الملحوظات بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات شملت إضافة ثلاث مواد جديدة وإدخال تعديلات موضوعية وصياغية على عشرين مادة من مواد النظام، حيث أكد الأعضاء أن النظام يتعرض لأبرز شيئين في حياة الفرد وهما المال والحرية الشخصية والتصرف به، مطالبين بأهمية إيجاد نظام مالي محدد يمكن من خلاله تطبيق هذا النظام على وجه أمثل.
ورأى أحد الأعضاء النظام في مجمله دقيق واشتمل على عدة مواد تواكب التطورات التي تستخدم من قبل الذين يقومون بمثل تلك الجرائم، داعياً اللجنة إلى عدم إعطاء اللائحة التنفيذية للنظام صلاحيات واسعة وإلى ضرورة أن يحدد النظام الأنشطة الإجرامية والمصادر غير المشروعة وغير النظامية التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، قامت اللجنة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات كما أجرت بعض التعديلات في ضوء المداخلات ثم طرح الموضوع للتصويت، ووافق المجلس بالأغلبية على إجراء التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال.
واعتبر الأمين العام لمجلس الشورى أن هذا الأجراء المتمثل في تعديل مواد النظام سيدعم موقف المملكة في الالتزام بمتطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال ويساعدها في الحفاظ على مركز متقدم إقليمياً وعالمياً في هذا المجال.
أكثر... (http://sabq.org/nwdfde)
كما شكر صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على دعمه لأعمال اللقاء.
وعد المجلس في بيان أصدره اليوم بمناسبة ختام أعمال اللقاء التشاوري الثالث لرؤساء برلمانات دول مجموعة العشرين، أمس، هذه الرعاية الكريمة ضمن جهود القيادة الرشيدة في تعزيز دور مجلس الشورى محلياً، وفي مختلف المحافل الدولية التي تتطلب حضوراً فاعلاً يجسد مكانة المملكة العربية السعودية ودورها المحوري.
وعبّر المجلس عن تقديره لرؤساء الوفود المشاركة لدورهم الفاعل في إنجاح أعمال اللقاء بما أثروه من أوراق العمل في مختلف المحاور الرئيسة للقاء، وما خرج به من توصيات شملت جميع المحاور والأطروحات المهمة حيث أبرزت الحاجة الدولية لبناء حوار عالمي بين مختلف الثقافات وصولاً لعالم آمن يكفل السلم ويعززه، وينشر العدل بين البشرية، كما تعالج التوصيات التي خرج بها المجتمعون الأزمات المالية العالمية نظراً لانعكاساتها المباشرة على اقتصاديات الدول وتأثيرها على الشعوب.
وأوضح الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس استمع بعد ذلك لتقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن إجراء تعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال وذلك بتعديل بعض المواد، وإضافة مواد جديدة، لافتاً النظر إلى أن المجلس استعرض خطورة عمليات غسل الأموال وآثارها السلبية على الاقتصاد والمجتمع، وارتباطها بالجريمة بكل أشكالها.
واستضافت اللجنة خلال إعداد التقرير في اجتماعين متتاليين مسؤولين من مؤسسة النقد العربي السعودي حيث أجابوا على استفسارات أعضاء اللجنة.
وبيّن أن أعضاء المجلس أبدوا عدد من الملحوظات بشأن ما أجرته اللجنة من تعديلات شملت إضافة ثلاث مواد جديدة وإدخال تعديلات موضوعية وصياغية على عشرين مادة من مواد النظام، حيث أكد الأعضاء أن النظام يتعرض لأبرز شيئين في حياة الفرد وهما المال والحرية الشخصية والتصرف به، مطالبين بأهمية إيجاد نظام مالي محدد يمكن من خلاله تطبيق هذا النظام على وجه أمثل.
ورأى أحد الأعضاء النظام في مجمله دقيق واشتمل على عدة مواد تواكب التطورات التي تستخدم من قبل الذين يقومون بمثل تلك الجرائم، داعياً اللجنة إلى عدم إعطاء اللائحة التنفيذية للنظام صلاحيات واسعة وإلى ضرورة أن يحدد النظام الأنشطة الإجرامية والمصادر غير المشروعة وغير النظامية التي يعتبر الاشتغال بالأموال الناتجة عنها من عمليات غسل الأموال.
وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء، قامت اللجنة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات كما أجرت بعض التعديلات في ضوء المداخلات ثم طرح الموضوع للتصويت، ووافق المجلس بالأغلبية على إجراء التعديلات على نظام مكافحة غسل الأموال.
واعتبر الأمين العام لمجلس الشورى أن هذا الأجراء المتمثل في تعديل مواد النظام سيدعم موقف المملكة في الالتزام بمتطلبات ومعايير مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويبرز جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال ويساعدها في الحفاظ على مركز متقدم إقليمياً وعالمياً في هذا المجال.
أكثر... (http://sabq.org/nwdfde)