المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : كاتب سعودي: شروط التوظيف تحرم الكثيرين من الوظائف


eshrag
03-06-2012, 10:40 AM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/66573.jpg (http://sabq.org/1Ndfde) أيمن حسن- سبق: يطالب كاتب صحفي بتيسير شروط التوظيف للمواطنين، مشيراً إلى أن ضررها أكبر من نفعها، حيث تحرم الكثيرين من الوظائف، وفي شأن آخر، يرصد كاتب فرحة أهالي الزلفي ومحافظها بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والحديث مع سموه من القلب إلى القلب، ثم مبادرة سمو الأمير سلمان للجميع ببشرى جميلة أكبر مما يتوقعون.


كاتب سعودي: شروط التوظيف تحرم الكثيرين من الوظائف

يطالب الكاتب الصحفي عبد العزيز السويِّد في صحيفة "الحياة"، بتيسير شروط التوظيف للمواطنين، مشيراً إلى أن ضررها أكبر من نفعها، حيث تحرم الكثيرين من الوظائف، حتى من المهن الحرة، ففي مقاله "افتحوا الأبواب" يقول الكاتب "أكثر ما يدور في بلادنا عند الحديث عن فتح فرص التوظيف والعمل، شروط التأهيل التي تبدأ بـ «أن يكون...»! تتعدد الـ «أن يكون» هذه، لكن الفكرة في مسألة التأهيل تأتي لجانب التوظيف «الحكومي أو الخاص»، وانطبق هذا «مع الأسف» حتى على المهن الحرة"، ويعطي الكاتب مثالا، فيقول "قبل فترة اشتكت سيدة محتاجة أنها حاولت الدخول لدورة تعليم خياطة، فلديها دافع الحاجة والموهبة، لم تستطع ذلك لكونها لا تحمل الشهادة الثانوية! ولا دخل لديها لتذهب إلى معهد خاص، ربما لن تقبل شهادته لاحقاً! ما حاجة مهنة للشهادة إذا ما كان الفيصل هو إتقان المهنة؟! وتقدير السوق، لماذا يختفي السوق «هنا» وتوازناته التي يتعذر بها في قضايا الغذاء والأسهم والعقار؟!".

ويعلق الكاتب بقوله "الدورة «خياطة أو غيرها» كنموذج هي ما يُفترض أن يتقرر من خلالها النجاح في إتقان المهنة من عدمه، الأمر من جانب آخر ينطبق على التجارة؛ البيع والشراء، فتح الفرص للباعة المواطنين ممن لا يملكون محال أمر مطلوب، لدى البلديات أراضٍ فأيهما أفضل تؤجرها لرجل أعمال «مقرش» إيجاراً طويل الأجل بمبلغ صغير «في عرف الإيجارات» أم تتيحها لشباب لا يملكون سوى طاقة العمل؟". ويتوجه الكاتب للمسؤولين قائلا "أيها المسؤول فتش في القوانين التي تطبقها إدارتك، القانون يسن للتنظيم لا لسد الطرق والفرص، انظر برؤية أكثر شمولية هل هناك ما يمكن تيسيره بتخفيف شروطه من دون تحقق ضرر أكبر من المنفعة، الفيصل هو في زيادة النفع مقابل خفض الضرر، أعد النظر في الشروط، تذكر أنها وضعت في وقت مضى والحاجات زادت .. إن مسؤولية المبادرة إلى ذلك «التيسير» تقع عليك أنت، عزيزي المسؤول أنت يا صاحب القرار أو جزء منه، إذا كان الأمر يستلزم موافقة جهات أخرى أعلى أو في المستوى نفسه فهذا لا يعفيك من مسؤولية المبادرة، لهذا أنت موجود في المنصب". وينهي الكاتب بقوله "هل يجب على الإنسان ليكسب رزقه أن يمر بعنق الشهادة أو بعنق شروط يمكن الاستغناء عنها لفوائد تعود عليه وبالتالي على مجتمعه؟ صحيح هناك حاجة للضبط والربط وذلك في حيز الممكن بعدم ملاحقة الناس، بل باحتضانهم وتوفير السقف الرسمي المخفض والراعي لهم".



"العبد القادر": سمو الأمير سلمان بشّر أهالي الزلفي بأكبر مما يتوقعون

يرصد الكاتب الصحفي عبد الرحمن العبدالقادر في صحيفة "الشرق" فرحة أهالي الزلفي ومحافظها بلقاء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، والحديث مع سموه من القلب إلى القلب، ثم مبادرة سمو الأمير سلمان للجميع ببشرى جميلة أكبر مما يتوقعون، ففي مقاله "في حضرة الأمير سلمان للفرح أكثر من مكان" يقول الكاتب "في الأسبوع الماضي حظيت وجمع من أهالي الزلفي ومحافظها بشرف المثول بين يدي سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع - يحفظه الله - وكعادة قادة بلادنا حينما يلتقون أبناء الوطن؛ فإن المظاهر الرسمية تختفي، وتنعدم الحواجز وتتجلى روح المحبة والأخوة المقرونة بالاحترام، وتتدفق المشاعر التلقائية التي لا يحكمها البروتوكول الرسمي". ويمضي الكاتب قائلاً "تحدث الأمير سلمان بن عبد العزيز في هذا اللقاء بتلقائيته المشبعة بثقافته الرصينة وشخصيته المهيبة ومكانته السامية، كيف لا وهو سليل المجد، خريج مدرسة صقر الجزيرة وموحدها جلالة الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن -طيّب الله ثراه-، وحينما يتحدث الأمير سلمان لا يملك سامعه إلا أن ينصت بإعجاب وذهول لحجم معلوماته وسعة اطلاعه ومعرفته بالناس والأماكن، لقد تحدث أبو فهد بتلقائيته عن الزلفي وأهلها، مازح الحضور ببعض العبارات ثم أثنى على أهل الزلفي، كما يثني على كل أبناء الوطن، وعدّد بعضاً من المناقب التي يتميزون بها"، وعن أمنيات الأهالي قال الكاتب "أريحية «أبو فهد» ومكانته دفعتا بعض الحاضرين إلى الحديث مع سموه من القلب إلى القلب، ناقلين لسموه بعض المطالب وعلى رأسها إنشاء محطة للقطار، وإنشاء جامعة تضم شتات كليات الزلفي المتناثرة وتطوير المستشفى الوحيد فيها ودعمه بالطواقم الطبية والأجهزة وغير ذلك من المطالب الملحة، وقد استمع سموه إلى تلك المطالب بإنصات ثم بادر الجميع ببشرى جميلة أكبر مما يتوقعون". وينهي الكاتب بقوله "خرج الجميع وألسنتهم تلهج بالدعاء بطول العمر والصحة والعافية لقائد المسيرة خادم الحرمين، وسمو ولي العهد الأمين، وسمو الأمير سلمان، سائلين المولى أن يحفظ على بلادنا أمنها وأمانها وأن يديم عليها رغد العيش والعزة والسؤدد".



"القاسم" يطالب بقانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر

يرى الكاتب الصحفي فهد القاسم في صحيفة "الشرق"، أن مُلاك العقارات يفضلون تأجير العقار للأجنبي بدلاً من السعودي، لأنهم يستطيعون إجباره على دفع الإيجار المتأخر، وطرده إن لم يدفع، بينما لا يستطيعون ذلك مع السعودي، ويطالب الكاتب بقانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر، يقول الكاتب "مُلاك العقارات يفضلون تأجير العقار للأجنبي بدلاً من السعودي، حقيقة تؤكدها المكاتب العقارية، وشركات الوساطة والتسويق وتحققت منها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان .. المبرر الرئيس للمُلاك هو أن المستأجر الأجنبي أكثر التزاماً من السعودي بالسداد، والأجانب ينطبق عليهم المثل «يا غريب كن أديب»، على عكس بعض المواطنين الذين يجسدون المثل القائل «جحا أولى بلحم ثوره» والثيران في نظرهم هم مُلاك العقار". ويعلق الكاتب بقوله "في رأيي أن القضية ليست التزاماً أخلاقياً وثقافياً من الأجانب عكس المواطنين، ولكن الحقيقة أن الأجنبي إن تخلف أو تأخر عن السداد يتم تطبيق النظام عليه بالشكوى، ويجبر جبراً فورياً على السداد أو إخلاء العقار، بينما السعودي يصعب تطبيق النظام عليه، وخاصة الإخلاء، وحال المالك مع المواطن المتخلف عن السداد يصوره المثل القائل «ما أطولك يا الليل". ويمضي الكاتب قائلاً "بعيداً عن العواطف والنظر بعين واحدة التي ترى ظلم إخراج المستأجر غير القادر على السداد، فمن المهم أن نرى بالعين الأخرى الظلم على المالك الذي لا يحصل على حقوقه، ويخطفها منه المستأجر المتخلف عن السداد .. المتضرر الأكبر هو المجتمع ككل، حيث إن الأنظمة التي من المُفترض أن تشجع وتحفز كل ما من شأنه توفير المساكن لمصلحة الجميع، نجد أنها لا توفر الحد الأدنى للمستثمرين وهو ضمان الحفاظ على حقوق المُلاك. أي مالك يفرق بين المستأجرين بسبب الجنسية، لكنني مع منع التأجير لمَن يثبت تلاعبه أو تعثره عن السداد حتى لو كان مواطناً، الأهم سرعة إيجاد الأنظمة الكفيلة بحفظ حقوق الطرفين المالك والمستأجر وفق العقد الموقع بينهما بما في ذلك إخلاء العقار المؤجر عند التخلف عن السداد، وهي إحدى ركائز نظام الرهن العقاري الذي ما زال حبيس البيروقراطية، إلى أن يتم ذلك فإني أقترح على المُلاك وضع الضمانات الكافية للتأجير بما في ذلك شهادة من المؤجر السابق واشتراط الكفيل الغارم وضمان جهة العمل، والتأكد من تناسب الراتب مع أقساط الإيجار".






أكثر... (http://sabq.org/1Ndfde)