eshrag
03-19-2012, 07:10 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/69379.jpg (http://sabq.org/H6efde) سبق- الرياض: دعا الدكتور محمد بن يحيى النجيمي الأستاذ بقسم الأنظمة بالجامعة الإسلامية وعضو مجمع فقهاء الشريعة إلى إنشاء وزارة للحسبة ترصد الغش وتكبح رفع الأسعار في الأسواق، لأن وزارات التجارة والبلديات والزراعة والسياحة والصحة أثبتت "عجزاً واضحاً" في القيام بمهامها على حد قوله.
وقال النجيمي في تصريح لـ "سبق": "ذكرت في مناسبات عدة أنه يجب إعادة مفهوم الاحتساب في كل مناشط الحياة وأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن توسع اختصاصاتها في كل الأمور التي يحتسب فيها وأقترح تسميتها بهيئة الاحتساب أو وزارة الحسبة وتكون مهمتها متابعة للغش ورفع الأسعار في الأسواق سواء في الأسواق التجارية أو بيع السيارات أو المواشي".
وأرجع هذا الاقتراح إلى أن "وزارة التجارة قد أثبتت عجزاً واضحاً في هذا المجال وأيضاً وزارة البلديات في حاجة ماسة إلى مراقبة المطاعم ومحال إعداد الطعام والسياحة، فيما يتعلق بالفنادق والشقق ومكاتب الإيجار يتلاعبون بالناس دون رقيب عليهم ويرفعون الأسعار كما يريدون وكذا الإيجارات ومكاتب العقارات حدِّث ولا حرج كل مكتب على هواه مما أدى لفوضى".
وتابع أن هذا ينسحب أيضاً على "وزارة الزراعة فيما يتعلق بالزراعة والأسمدة والأدوية الضارة بالصحة العامة ولا تقل وزارة الزراعة فشلاً عن وزارة التجارة وأيضاً وزارة الصحة فيما يتعلق بالأغذية وصلاحيات الأدوية ومستحضرات التجميل ومحال العطارة والعلاج بالأعشاب".
واعتبر أن هذا الفشل في عمل الوزارات المختلفة يقتضي عدة أمور منها "إعادة هيكلة جهاز الهيئة لتشمل هذه الأمور جميعاً، بحيث يسند لها العمل بالكامل أو تكون شريكاً فاعلاً وهو الأفضل".
كما يتطلب "إعداد نوع جديد من الموظفين الخريجين من الكليات العملية كالزراعة والكليات الصحية ومعاهد التغذية لينتسبوا للهيئة بعد إعدادهم من جهة الحسبة".
ولفت النجيمي إلى أن اقتراحه يأتي بعد أن "قرأت خبراً مفاده أن جمعية حماية المستهلك تشرك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاربة الغش التجاري بالأسواق". وأضاف أنه ذُكر أن "الهدف من إشراك الهيئة في مكافحة الغش بالأسواق إعادة تفعيل مفهوم الاحتساب في الإسلام الذي يقوم على إنكار المنكر بما فيه التلاعب بالمكاييل والغش في البيع ورفع الأسعار وخلافه".
واعتبر النجيمي أن "هذا هو الشرع الحنيف الذي كانت الحسبة تشمل كل مظاهر وأحوال المجتمع من الأسواق والطرق والأخلاق والعقائد والأشخاص والتجار وكل مناشط الحياة فلم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصاً بالأخلاق والعقائد فقط".
وقال النجيمي إن "حماية المستهلك تدخل الهيئة في المشاركة في الغش التجاري في الأسواق وغيرها وهذا أمان أكثر للأمة وحرز ضد الفساد وتعاون على الإصلاح وتقوية لهيئة الفساد لأننا جميعاً غرضنا الإصلاح".
واستشهد النجيمي بما ذكره الماوردي في الفرق بين المطوع للحسبة- بعد أن قرر أن الاحتساب لكل مسلم- والمحتسب المعين من الإمام أن المحتسب: "عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته".
كما استشهد بالماوردي في الدعاوى التي يتدخل فيها، حيث قال الأخير: "إحداها أن تكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن. والثانية: فيما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن. والثالثة فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة، وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من سائر الدعاوى لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته واختصاصها بمعروف بين هو مندوب إلى إقامته؛ لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات، فهذا أحد وجهي الموافقة".
أكثر... (http://sabq.org/H6efde)
وقال النجيمي في تصريح لـ "سبق": "ذكرت في مناسبات عدة أنه يجب إعادة مفهوم الاحتساب في كل مناشط الحياة وأن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن توسع اختصاصاتها في كل الأمور التي يحتسب فيها وأقترح تسميتها بهيئة الاحتساب أو وزارة الحسبة وتكون مهمتها متابعة للغش ورفع الأسعار في الأسواق سواء في الأسواق التجارية أو بيع السيارات أو المواشي".
وأرجع هذا الاقتراح إلى أن "وزارة التجارة قد أثبتت عجزاً واضحاً في هذا المجال وأيضاً وزارة البلديات في حاجة ماسة إلى مراقبة المطاعم ومحال إعداد الطعام والسياحة، فيما يتعلق بالفنادق والشقق ومكاتب الإيجار يتلاعبون بالناس دون رقيب عليهم ويرفعون الأسعار كما يريدون وكذا الإيجارات ومكاتب العقارات حدِّث ولا حرج كل مكتب على هواه مما أدى لفوضى".
وتابع أن هذا ينسحب أيضاً على "وزارة الزراعة فيما يتعلق بالزراعة والأسمدة والأدوية الضارة بالصحة العامة ولا تقل وزارة الزراعة فشلاً عن وزارة التجارة وأيضاً وزارة الصحة فيما يتعلق بالأغذية وصلاحيات الأدوية ومستحضرات التجميل ومحال العطارة والعلاج بالأعشاب".
واعتبر أن هذا الفشل في عمل الوزارات المختلفة يقتضي عدة أمور منها "إعادة هيكلة جهاز الهيئة لتشمل هذه الأمور جميعاً، بحيث يسند لها العمل بالكامل أو تكون شريكاً فاعلاً وهو الأفضل".
كما يتطلب "إعداد نوع جديد من الموظفين الخريجين من الكليات العملية كالزراعة والكليات الصحية ومعاهد التغذية لينتسبوا للهيئة بعد إعدادهم من جهة الحسبة".
ولفت النجيمي إلى أن اقتراحه يأتي بعد أن "قرأت خبراً مفاده أن جمعية حماية المستهلك تشرك هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محاربة الغش التجاري بالأسواق". وأضاف أنه ذُكر أن "الهدف من إشراك الهيئة في مكافحة الغش بالأسواق إعادة تفعيل مفهوم الاحتساب في الإسلام الذي يقوم على إنكار المنكر بما فيه التلاعب بالمكاييل والغش في البيع ورفع الأسعار وخلافه".
واعتبر النجيمي أن "هذا هو الشرع الحنيف الذي كانت الحسبة تشمل كل مظاهر وأحوال المجتمع من الأسواق والطرق والأخلاق والعقائد والأشخاص والتجار وكل مناشط الحياة فلم يكن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خاصاً بالأخلاق والعقائد فقط".
وقال النجيمي إن "حماية المستهلك تدخل الهيئة في المشاركة في الغش التجاري في الأسواق وغيرها وهذا أمان أكثر للأمة وحرز ضد الفساد وتعاون على الإصلاح وتقوية لهيئة الفساد لأننا جميعاً غرضنا الإصلاح".
واستشهد النجيمي بما ذكره الماوردي في الفرق بين المطوع للحسبة- بعد أن قرر أن الاحتساب لكل مسلم- والمحتسب المعين من الإمام أن المحتسب: "عليه أن يبحث عن المنكرات الظاهرة ليصل إلى إنكارها ويفحص عما ترك من المعروف الظاهر ليأمر بإقامته".
كما استشهد بالماوردي في الدعاوى التي يتدخل فيها، حيث قال الأخير: "إحداها أن تكون فيما يتعلق ببخس وتطفيف في كيل أو وزن. والثانية: فيما يتعلق بغش أو تدليس في مبيع أو ثمن. والثالثة فيما يتعلق بمطل وتأخير لدين مستحق مع المكنة، وإنما جاز نظره في هذه الأنواع الثلاثة من الدعاوى دون ما عداها من سائر الدعاوى لتعلقها بمنكر ظاهر هو منصوب لإزالته واختصاصها بمعروف بين هو مندوب إلى إقامته؛ لأن موضوع الحسبة إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها، وليس للناظر فيها أن يتجاوز ذلك إلى الحكم الناجز والفصل البات، فهذا أحد وجهي الموافقة".
أكثر... (http://sabq.org/H6efde)