eshrag
03-30-2012, 03:30 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/71267.jpg (http://sabq.org/jbffde) خاص- سبق- الرياض: أوضح وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في تصريح لـ"سبق" أن تكليفه برئاسة المجلس الأعلى للقضاء يمثل ثقة كبيرة يعتز بها من لدن خادم الحرمين الشريفين أيده الله.
وقال الدكتور العيسى: أسأل المولى جل وعلا أن يعينني على هذه المهمة الجليلة والمسؤولية الكبيرة، لمواصلة تطوير مرفق العدالة، ليحقق بإذن الله الأهداف المرجوة منه على كافة مسارات التطوير: الإنشائية والتجهيزية والتقنية والبشرية. وعلى مستوى الثقافة العدلية في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي حققت الوزارة من خلال منجزاته مكاسب دولية حصدت في بعضها المرتبة الأولى عالمياً.
وقال الوزير العيسى إن من مهماته في عمله الإضافي هو التدريب القضائي والعمل الجاد على إنفاذ الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
وبين الوزير العيسى أن هذا التكليف هو الرابع من نوعه في تاريخ القضاء السعودي، حيث عُين معالي الشيخ محمد الحركان وزيراً للعدل ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء في عهد الملك فيصل رحمه الله، وكُلف معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ برئاسة مجلس القضاء الأعلى مع وزارة العدل في عهد الملك خالد رحمه الله، واستمر زمناً في عهد الملك فهد رحمه الله، وكذلك معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير كلف مع الوزارة برئاسة المجلس في عهد الملك فهد، رحم الله الجميع.
وقال الوزير العيسى إن ديوان المظالم يعمل على الجمع بين المنصبين منذ تأسس حتى اليوم، فرئيس الديوان وهو يباشر صلاحيات وزير العدل بموجب نظام القضاء، يرأس مجلس القضاء الإداري المقابل للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء في رئاسة وزارة العدل للمجلس القضائي تأخذ به بعض الدول مثل الإمارات، وقد أخذت به عمان والمغرب، بل إن بعض الدول الكبرى مثل أمريكا تقوم السلطة التنفيذية فيها بالقيام بأهم أعمال المجالس القضائية وهو ترشيح القضاة، حيث يقوم رأس السلطة التنفيذية وهو الرئيس الأمريكي بترشيح القضاة الفدراليين، وهذا يمثل التكامل المنشود.
وأضاف الدكتور العيسى أن المجلس الأعلى للقضاء -حسب توصيف هيئة الخبراء- يعتبر هيئة إدارية، وتنحصر السلطة القضائية في المحكمة العليا، وغير خاف أن قوانين السلطة القضائية ومن بينها نظام القضاء في المملكة، حصرت استقلال السلطة القضائية في الأحكام القضائية، بحيث لا يجوز التدخل فيها من أي جهة كانت، فهي مناط الاستقلال، حيث نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن القضاء والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد العيسى عمل قاضياً في القضاء العام، وقاضياً في القضاء الإداري، وتدرج في عضوية السلك القضائي إلى أن وصل إلى درجة رئيس محكمة استئناف.
أكثر... (http://sabq.org/jbffde)
وقال الدكتور العيسى: أسأل المولى جل وعلا أن يعينني على هذه المهمة الجليلة والمسؤولية الكبيرة، لمواصلة تطوير مرفق العدالة، ليحقق بإذن الله الأهداف المرجوة منه على كافة مسارات التطوير: الإنشائية والتجهيزية والتقنية والبشرية. وعلى مستوى الثقافة العدلية في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء الذي حققت الوزارة من خلال منجزاته مكاسب دولية حصدت في بعضها المرتبة الأولى عالمياً.
وقال الوزير العيسى إن من مهماته في عمله الإضافي هو التدريب القضائي والعمل الجاد على إنفاذ الآلية التنفيذية لنظام القضاء.
وبين الوزير العيسى أن هذا التكليف هو الرابع من نوعه في تاريخ القضاء السعودي، حيث عُين معالي الشيخ محمد الحركان وزيراً للعدل ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء في عهد الملك فيصل رحمه الله، وكُلف معالي الشيخ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ برئاسة مجلس القضاء الأعلى مع وزارة العدل في عهد الملك خالد رحمه الله، واستمر زمناً في عهد الملك فهد رحمه الله، وكذلك معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير كلف مع الوزارة برئاسة المجلس في عهد الملك فهد، رحم الله الجميع.
وقال الوزير العيسى إن ديوان المظالم يعمل على الجمع بين المنصبين منذ تأسس حتى اليوم، فرئيس الديوان وهو يباشر صلاحيات وزير العدل بموجب نظام القضاء، يرأس مجلس القضاء الإداري المقابل للمجلس الأعلى للقضاء، وهذا الإجراء في رئاسة وزارة العدل للمجلس القضائي تأخذ به بعض الدول مثل الإمارات، وقد أخذت به عمان والمغرب، بل إن بعض الدول الكبرى مثل أمريكا تقوم السلطة التنفيذية فيها بالقيام بأهم أعمال المجالس القضائية وهو ترشيح القضاة، حيث يقوم رأس السلطة التنفيذية وهو الرئيس الأمريكي بترشيح القضاة الفدراليين، وهذا يمثل التكامل المنشود.
وأضاف الدكتور العيسى أن المجلس الأعلى للقضاء -حسب توصيف هيئة الخبراء- يعتبر هيئة إدارية، وتنحصر السلطة القضائية في المحكمة العليا، وغير خاف أن قوانين السلطة القضائية ومن بينها نظام القضاء في المملكة، حصرت استقلال السلطة القضائية في الأحكام القضائية، بحيث لا يجوز التدخل فيها من أي جهة كانت، فهي مناط الاستقلال، حيث نصت المادة الأولى من نظام القضاء على أن القضاء والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
الجدير بالذكر أن الدكتور محمد العيسى عمل قاضياً في القضاء العام، وقاضياً في القضاء الإداري، وتدرج في عضوية السلك القضائي إلى أن وصل إلى درجة رئيس محكمة استئناف.
أكثر... (http://sabq.org/jbffde)