eshrag
05-08-2012, 01:00 PM
عبد الله البرقاوي- سبق- الرياض: علمت "سبق" من مصادرها أن أغلبية أعضاء مجلس الشورى، صوّتوا - قبل قليل - على ضرورة إعادة مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية لدراسته مجدداً، وذلك بعد أن بلغت نسبة التصويت على إعادة المشروع للجنة 65 %، فيما بلغت نسبة التصويت على قبول التنظيم 32 %، حيث يتقرّر في ضوء ذلك إعادة المشروع إلى اللجنة لدراسته.
وكان المجلس قد بدأ، أمس، في الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، والمكون من خمس وعشرين مادة.
وبيّن المجلس وقتها أن الهيئة – وفقاً لمشروع التنظيم – تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وتشرف الهيئة على جميع الأوقاف في المملكة باستثناء الأوقاف التابعة للجامعات، والأوقاف الخاصة (الأهلية) التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهات بمعلوماتٍ عن الأوقاف التابعة لها وبياناتها وما يطرأ عليها، كما تشرف على النظّار الذين يعينهم الواقف لنظارة المساجد الموقوفة فيما يتعلق بأوقاف تلك المساجد.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم، أمس، أهمية الوقف وتأثيره في المجتمع إذا ما تمت إدارته وتنميته بالنهج المطلوب، وطالب بعض الأعضاء بضرورة أن تكون الهيئة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء كغيرها من الهيئات المماثلة، كما طالبوا أن تتبنى الهيئة صيغاً وقفية جديدة، على أن يتم التأكيد على ضرورة الاستخدام الأمثل لغلال الأوقاف.
فيما طالب عديدٌ من الأعضاء تحويل التنظيم إلى نظام والنص على أماكن الفروع في مواد التنظيم بشكل محدد، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم شمولية التنظيم لأوقاف الجامعات، والأربطة، والأوقاف خارج المملكة الموقفة على الحرميْن.
وطلب أحد الأعضاء من اللجنة أن تقوم بتزويد المجلس بتقريرٍ شاملٍ عن وضع الأوقاف في المملكة، داعياً أن يقتصر دور الهيئة على المهام الإشرافية فقط لتحقق أهدافها نظراً لصعوبة دخولها في الأمور التنفيذية.
وانتقد أحد الأعضاء منهجية بناء التنظيم، فيما لاحظ آخر أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد التنظيم صياغية ولم تتضمن مضامين التنظيم.
واستمع المجلس، أمس، إلى رأي للأقلية ظهر داخل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في أثناء مناقشتها لمواد مشروع التنظيم.
أكثر... (http://sabq.org/ilhfde)
وكان المجلس قد بدأ، أمس، في الاستماع لتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف، والمكون من خمس وعشرين مادة.
وبيّن المجلس وقتها أن الهيئة – وفقاً لمشروع التنظيم – تهدف إلى تنظيم الأوقاف والمحافظة عليها وتطويرها وتنميتها بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وغير ذلك بما يحقق مقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية.
وتشرف الهيئة على جميع الأوقاف في المملكة باستثناء الأوقاف التابعة للجامعات، والأوقاف الخاصة (الأهلية) التابعة للهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، على أن تزود تلك الجهات بمعلوماتٍ عن الأوقاف التابعة لها وبياناتها وما يطرأ عليها، كما تشرف على النظّار الذين يعينهم الواقف لنظارة المساجد الموقوفة فيما يتعلق بأوقاف تلك المساجد.
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم، أمس، أهمية الوقف وتأثيره في المجتمع إذا ما تمت إدارته وتنميته بالنهج المطلوب، وطالب بعض الأعضاء بضرورة أن تكون الهيئة مرتبطة برئيس مجلس الوزراء كغيرها من الهيئات المماثلة، كما طالبوا أن تتبنى الهيئة صيغاً وقفية جديدة، على أن يتم التأكيد على ضرورة الاستخدام الأمثل لغلال الأوقاف.
فيما طالب عديدٌ من الأعضاء تحويل التنظيم إلى نظام والنص على أماكن الفروع في مواد التنظيم بشكل محدد، وتساءل أحد الأعضاء عن عدم شمولية التنظيم لأوقاف الجامعات، والأربطة، والأوقاف خارج المملكة الموقفة على الحرميْن.
وطلب أحد الأعضاء من اللجنة أن تقوم بتزويد المجلس بتقريرٍ شاملٍ عن وضع الأوقاف في المملكة، داعياً أن يقتصر دور الهيئة على المهام الإشرافية فقط لتحقق أهدافها نظراً لصعوبة دخولها في الأمور التنفيذية.
وانتقد أحد الأعضاء منهجية بناء التنظيم، فيما لاحظ آخر أن التعديلات التي أجرتها اللجنة على مواد التنظيم صياغية ولم تتضمن مضامين التنظيم.
واستمع المجلس، أمس، إلى رأي للأقلية ظهر داخل لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في أثناء مناقشتها لمواد مشروع التنظيم.
أكثر... (http://sabq.org/ilhfde)