eshrag
05-14-2012, 08:00 AM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/80822.jpg?1336981346 (http://sabq.org/q5hfde)
سبق – الرياض: تشهد الرياض يومي 22 و23 مايو الجاري، مؤتمر يورومني السعودية.
وسيناقش نخبة من كِبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص في المؤتمر، الذي ترعاه "سبق" إلكترونياً، التعديلات المطلوب إدخالها على التشريعات لتحفيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لأجل تحسين فرص العمل بالمملكة، وتوضيح دور الأطراف متعددة الأنشطة، وقطاع الملكية الخاصة، ورأس المال المبادر في النهوض بهذا القطاع.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السابق الدكتور خالد القصيبي، قد أعلن في مؤتمر يورومني السعودية العام الماضي، أن المملكة تسعى لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد المملكة لتصل إلى حوالي 7 %.
وحسب المؤشرات فإنه من المتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في دفع عجلة النمو بالنسبة للقطاع الخاص السعودي.
ويشير مدير مؤتمر يورومني السعودية ريتشارد بانكس، إلى أن "المملكة تعد من بين الدول ذات البيئات الأكثر تنافسية ضمن مجموعة العشرين، كما أنها السوق الأكثر تنافسية من بين تلك التي تتمتع بنمو مطّرد".
وبيّن أن مؤشر مديري المشتريات كشف أن نمو الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة ارتفع في شهر أبريل 2012؛ ليصل إلى أعلى مستوى خلال التسعة أشهر الماضية.
وعلى الرغم من ذلك، نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تلعب دورها المنتظر ولا تزال تواجه عديداً من التحديات، رغم تمتعها بنظرة مستقبلية إيجابية من حيث النمو الاقتصادي المحلي، وخطط الاستثمار الرأسمالي، وتوليد فرص العمل".
وتابع بانكس قائلاً: "يمثل الحصول على السيولة النقدية مشكلة أساسية بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو إحدى أهم العقبات التي تعوّق ازدهار القطاع، وبلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك السعودية لتلك الشركات أقل من 4 % من إجمالي الناتج القومي، ويمثل ذلك 2 % من إجمالي القروض المقدمة من قبلها، وحاولت الحكومة جاهدة معالجة هذه المسألة من خلال إنشاء برنامج (الكفالة) بالتعاون مع البنوك المحلية لإتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض خاصة عبر ضمانات تقدمها الحكومة، إلا أن عدد الشركات التي استفادت من البرنامج لا يتجاوز 1.5 % من إجمالي شركات القطاع".
وأوضح أن الحكومة وضعت هدفاً واضحاً وهو الوصول إلى 10,000 شركة متوسطة وصغيرة عبر برنامج (الكفالة) خلال السنوات العشر القادمة خلال الفترة 2006 وحتى 2010م، وتسلّمت 1,113 شركة فقط قروضاً بقيمة 247 مليون دولار أميركي من البنوك السعودية، ومن المتوقع أن يحتاج أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إلى قروض إضافية تتراوح قيمتها بين 50,000 و150,000 دولار.
وزاد: "يمكن للبنوك السعودية أن تلعب دوراً حيوياً في استيعاب هذا الطلب على القروض.
وفي ظل تشبع عديد من قطاعات السوق، وارتفاع نسب المديونية في العديد من الشركات الكبيرة، باتت البنوك السعودية غير مستفيدة من القدرة الإضافية للإقراض التي تمتلكها، وهذا بدوره سيؤدي إلى خفض أرباحها، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بخفض السلم الائتماني تدريجياً بهدف تحريك السيولة لديها وتطوير منتجات جديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى.
وختم بانكس قائلا: إن الحصول على السيولة هو إحدى العقبات التي يواجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلى جانبه، يأتي غياب البيئة التنظيمية التي من شأنها إتاحة تسجيل الضمانات، وتطبيق التشريعات بالنسبة للشركات التي تفشل في تسديد القروض، إضافة إلى عدم وجود بيانات مالية، وقوى عاملة ماهرة، ناهيك عن النقص في بيانات السوق المتاحة للقطاع الذي لا يزال يخسر المنافسة على المشروعات العملاقة، والتي تمنح في العادة إلى كِبار المقاولين والمطورين.
وكشف أن دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكلي هو أحد الملفات التي سيتناولها مؤتمر يورومني السعودية 2012 الذي سيشهد مشاركة عددٍ من كبريات المؤسسات الحكومية، إلى جانب مجموعة من الشركات الرائدة، ومنها الرعاة الرئيسيون للمؤتمر، وهم: بنك البلاد، وشركة البلاد للاستثمار، وبنك PNB باريباس، وبنك الخليج الدولي، والبنك الأهلي، وبنك سامبا، وبنك HSBC، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
إضافة إلى ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيتناول مؤتمر يورومني الذي ينظر إليه على أنه المؤتمر المالي الأكثر تأثيراً على مستوى المملكة، أهمية علاقات المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، والتي تعتبر من المواضيع المهمة بالنسبة لشركة موبايلي.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي ومدير عام موبايلي خالد الكاف: "نحن فخورون بأن نكون شريك الاتصالات الحصري لمؤتمر يورومني السعودية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية".
مشيراً إلى أنه منذ إدراج أسهم "موبايلي" ضمن مؤشر "تداول" استطاعت شركته تحقيق سجل قياسي في تعظيم حقوق المساهمين، وكان ذلك نتيجة مباشرة لمنتجات وخدمات الشركة العديدة والمتفوقة، وشبكتها الحديثة ذات التغطية الواسعة التي تشمل جميع أرجاء المملكة، والفريق الإداري الماهر الذي نجح، ولا يزال، في قيادة الشركة نحو النمو في السوق السعودي".
علما أن المؤتمر تنظمه شركة يورومني بالشراكة مع وزارة المالية.
أكثر... (http://sabq.org/q5hfde)
سبق – الرياض: تشهد الرياض يومي 22 و23 مايو الجاري، مؤتمر يورومني السعودية.
وسيناقش نخبة من كِبار الشخصيات من القطاعين العام والخاص في المؤتمر، الذي ترعاه "سبق" إلكترونياً، التعديلات المطلوب إدخالها على التشريعات لتحفيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لأجل تحسين فرص العمل بالمملكة، وتوضيح دور الأطراف متعددة الأنشطة، وقطاع الملكية الخاصة، ورأس المال المبادر في النهوض بهذا القطاع.
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السابق الدكتور خالد القصيبي، قد أعلن في مؤتمر يورومني السعودية العام الماضي، أن المملكة تسعى لرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في اقتصاد المملكة لتصل إلى حوالي 7 %.
وحسب المؤشرات فإنه من المتوقع أن تلعب الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً مهماً في دفع عجلة النمو بالنسبة للقطاع الخاص السعودي.
ويشير مدير مؤتمر يورومني السعودية ريتشارد بانكس، إلى أن "المملكة تعد من بين الدول ذات البيئات الأكثر تنافسية ضمن مجموعة العشرين، كما أنها السوق الأكثر تنافسية من بين تلك التي تتمتع بنمو مطّرد".
وبيّن أن مؤشر مديري المشتريات كشف أن نمو الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة ارتفع في شهر أبريل 2012؛ ليصل إلى أعلى مستوى خلال التسعة أشهر الماضية.
وعلى الرغم من ذلك، نجد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لا تلعب دورها المنتظر ولا تزال تواجه عديداً من التحديات، رغم تمتعها بنظرة مستقبلية إيجابية من حيث النمو الاقتصادي المحلي، وخطط الاستثمار الرأسمالي، وتوليد فرص العمل".
وتابع بانكس قائلاً: "يمثل الحصول على السيولة النقدية مشكلة أساسية بالنسبة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وهو إحدى أهم العقبات التي تعوّق ازدهار القطاع، وبلغ حجم القروض التي قدمتها البنوك السعودية لتلك الشركات أقل من 4 % من إجمالي الناتج القومي، ويمثل ذلك 2 % من إجمالي القروض المقدمة من قبلها، وحاولت الحكومة جاهدة معالجة هذه المسألة من خلال إنشاء برنامج (الكفالة) بالتعاون مع البنوك المحلية لإتاحة المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على قروض خاصة عبر ضمانات تقدمها الحكومة، إلا أن عدد الشركات التي استفادت من البرنامج لا يتجاوز 1.5 % من إجمالي شركات القطاع".
وأوضح أن الحكومة وضعت هدفاً واضحاً وهو الوصول إلى 10,000 شركة متوسطة وصغيرة عبر برنامج (الكفالة) خلال السنوات العشر القادمة خلال الفترة 2006 وحتى 2010م، وتسلّمت 1,113 شركة فقط قروضاً بقيمة 247 مليون دولار أميركي من البنوك السعودية، ومن المتوقع أن يحتاج أكثر من نصف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمملكة إلى قروض إضافية تتراوح قيمتها بين 50,000 و150,000 دولار.
وزاد: "يمكن للبنوك السعودية أن تلعب دوراً حيوياً في استيعاب هذا الطلب على القروض.
وفي ظل تشبع عديد من قطاعات السوق، وارتفاع نسب المديونية في العديد من الشركات الكبيرة، باتت البنوك السعودية غير مستفيدة من القدرة الإضافية للإقراض التي تمتلكها، وهذا بدوره سيؤدي إلى خفض أرباحها، ومن المتوقع أن تقوم البنوك بخفض السلم الائتماني تدريجياً بهدف تحريك السيولة لديها وتطوير منتجات جديدة تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة بالدرجة الأولى.
وختم بانكس قائلا: إن الحصول على السيولة هو إحدى العقبات التي يواجهها قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وإلى جانبه، يأتي غياب البيئة التنظيمية التي من شأنها إتاحة تسجيل الضمانات، وتطبيق التشريعات بالنسبة للشركات التي تفشل في تسديد القروض، إضافة إلى عدم وجود بيانات مالية، وقوى عاملة ماهرة، ناهيك عن النقص في بيانات السوق المتاحة للقطاع الذي لا يزال يخسر المنافسة على المشروعات العملاقة، والتي تمنح في العادة إلى كِبار المقاولين والمطورين.
وكشف أن دور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الكلي هو أحد الملفات التي سيتناولها مؤتمر يورومني السعودية 2012 الذي سيشهد مشاركة عددٍ من كبريات المؤسسات الحكومية، إلى جانب مجموعة من الشركات الرائدة، ومنها الرعاة الرئيسيون للمؤتمر، وهم: بنك البلاد، وشركة البلاد للاستثمار، وبنك PNB باريباس، وبنك الخليج الدولي، والبنك الأهلي، وبنك سامبا، وبنك HSBC، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال.
إضافة إلى ملف الشركات الصغيرة والمتوسطة، سيتناول مؤتمر يورومني الذي ينظر إليه على أنه المؤتمر المالي الأكثر تأثيراً على مستوى المملكة، أهمية علاقات المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، والتي تعتبر من المواضيع المهمة بالنسبة لشركة موبايلي.
إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي ومدير عام موبايلي خالد الكاف: "نحن فخورون بأن نكون شريك الاتصالات الحصري لمؤتمر يورومني السعودية على مدى الأعوام الثلاثة الماضية".
مشيراً إلى أنه منذ إدراج أسهم "موبايلي" ضمن مؤشر "تداول" استطاعت شركته تحقيق سجل قياسي في تعظيم حقوق المساهمين، وكان ذلك نتيجة مباشرة لمنتجات وخدمات الشركة العديدة والمتفوقة، وشبكتها الحديثة ذات التغطية الواسعة التي تشمل جميع أرجاء المملكة، والفريق الإداري الماهر الذي نجح، ولا يزال، في قيادة الشركة نحو النمو في السوق السعودي".
علما أن المؤتمر تنظمه شركة يورومني بالشراكة مع وزارة المالية.
أكثر... (http://sabq.org/q5hfde)