eshrag
05-28-2012, 08:00 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/83846.jpg?1338234284 (http://sabq.org/csifde) أيمن حسن- سبق: اعتبر 82 في المائة من المشاركين في استطلاع "سبق"، أن التواصل مع وسائل الإعلام، أفضل طريقة للمساهمة في كشف الفساد في القطاعات الحكومية، فيما فضل 15 في المائة التواصل مع هيئة مكافحة الفساد، وجاء إبلاغ المسؤول المباشر عن القطاع في المرتبة الأخيرة بـ 4 في المائة.
وشمل الاستطلاع 63,495 مشاركاً، وتساءل عن أفضل طريقة للمساهمة في كشف الفساد في القطاعات الحكومية.
ويبرز الاستطلاع عدة أمور يجب التنبه لها، ومنها: الثقة الكبيرة التي يضعها المشاركون في الاستطلاع في وسائل الإعلام، كأهم وسيلة لكشف الفساد، فلا ينكر أحد مساهمة الإعلام الجديد من خلال مواقع "يو تيوب" والتواصل الاجتماعي مثل " فيس بوك" و " تويتر" في الكشف عن الكثير من القضايا، إلى جانب نشر الكثير من الأخبار والمقالات التي تتناول قضايا الفساد في وسائل الإعلام بأنواعها .
وفي المقابل تضع هذه الثقة وسائل الإعلام موضع المسؤولية، التي تتطلب المصداقية والدقة والتوثيق عند تناول القضايا، أيضاً اتصال المواطنين بوسائل الإعلام لكشف الفساد لا يرتب مسؤولية قانونية على المواطن، فيمكن لأي مواطن تصوير واقعة يرى فيها فساداً ويقوم ببثها عبر الإنترنت، ولو باسم مستعار، وحتى عند اتصاله بوسائل الإعلام يكون من حقه طلب عدم نشر اسمه حماية له، وهنا ينحصر دور المواطن في تقديم الوقائع والوثائق، فيما تتحمل وسائل الإعلام المسؤولية القانونية كاملة إذا ثبت عدم جدية الوقائع، كل هذا يجعل من وسائل الإعلام بأنواعها مصدراً للإبلاغ عن الفساد، يساعد هيئة مكافحة الفساد في عملها.
وعلى الرغم من هذا الدور للإعلام، يرصد كاتب "سبق" خالد محمد الصغيّر، دوراً آخر يستخدم فيه الإعلام للتغطية على ضعف الأداء، ويقول "نقص الكفاءة يتولد عنه عاهات إدارية جمَّة، مرتكزها ومنطلقها فَقد الثقة بالنفس وبالآخر، الذي يتولد عنه سمات سلبية تتوالد من ذلك، وتكمن في الخوف غير المبرر من النقد الهادف، ومحاولة تغطية العجز عن تقديم المفيد بحشد إعلامي صاخب عالي الضجيج".
وفي المقابل ، فإن نسبة الـ 15 في المائة التي ترى التواصل مع هيئة مكافحة الفساد، لا بأس بها حتى الآن، وإن أوجب على الهيئة فتح القنوات العديدة للتواصل مع المواطنين، والتوعية بهذه القنوات، إلى جانب تحديد مسؤولية المواطن القانونية، بصراحة ووضوح، عند التقدم ببلاغ، والإعلان عن إجراءات تستهدف حمايته، ولا مانع من تقديم مكافآت عند الكشف عن قضايا فساد تسترد من خلالها الدولة ملايين الريالات، أيضاً لابد من تحديد الوضع القانوني للموظف الذي يبلغ عن قضايا فساد في إدارته، وذلك في إطار تنظيم تبادل المعلومات، وحين يعرف الموظف أنه لن يُضار إن أبلغ عن الفساد، لن يتردد في الكشف عما تحت يديه من وثائق.
وتؤكد نسبة الـ 4 في المائة التي ترى إبلاغ المسؤول المباشر عن القطاع الحكومي، ضعف الثقة فيما سيقوم به المسؤول من إجراءات لمواجهة الفساد، وربما كان المسؤول بشكلٍ أو بآخر مشاركاً في وقائع الفساد.
ويمكن للإدارة الصالحة الحكيمة أن تقدم القدوة في مكافحة الفساد، فيرصد كاتب "سبق" صالح مطر الغامدي دور الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، في كشف وقائع الفساد في الباحة، يقول الغامدي "لقد تكشفت في الأيام الماضية خيوط الفساد في الباحة، التي كان أبناؤها يحاربونه ويمقتون فاعله؛ لأنهم تربوا على عقيدة صحيحة، وللأسف أن التحقيقات أدانت بعض أبناء المنطقة الذين غيَّروا الصورة الجميلة عنها، لكنهم - ولله الحمد – قليلون، ويعدون شاذين عن المسلك الصحيح لأبناء المنطقة الشرفاء"، ويضيف الغامدي " لقد كان لجهود الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز دور كبير في كشف هؤلاء المفسدين، الذين كانوا يعتقدون أنهم سينفذون بفعلتهم ولن تطولهم يد العدالة".
أكثر... (http://sabq.org/csifde)
وشمل الاستطلاع 63,495 مشاركاً، وتساءل عن أفضل طريقة للمساهمة في كشف الفساد في القطاعات الحكومية.
ويبرز الاستطلاع عدة أمور يجب التنبه لها، ومنها: الثقة الكبيرة التي يضعها المشاركون في الاستطلاع في وسائل الإعلام، كأهم وسيلة لكشف الفساد، فلا ينكر أحد مساهمة الإعلام الجديد من خلال مواقع "يو تيوب" والتواصل الاجتماعي مثل " فيس بوك" و " تويتر" في الكشف عن الكثير من القضايا، إلى جانب نشر الكثير من الأخبار والمقالات التي تتناول قضايا الفساد في وسائل الإعلام بأنواعها .
وفي المقابل تضع هذه الثقة وسائل الإعلام موضع المسؤولية، التي تتطلب المصداقية والدقة والتوثيق عند تناول القضايا، أيضاً اتصال المواطنين بوسائل الإعلام لكشف الفساد لا يرتب مسؤولية قانونية على المواطن، فيمكن لأي مواطن تصوير واقعة يرى فيها فساداً ويقوم ببثها عبر الإنترنت، ولو باسم مستعار، وحتى عند اتصاله بوسائل الإعلام يكون من حقه طلب عدم نشر اسمه حماية له، وهنا ينحصر دور المواطن في تقديم الوقائع والوثائق، فيما تتحمل وسائل الإعلام المسؤولية القانونية كاملة إذا ثبت عدم جدية الوقائع، كل هذا يجعل من وسائل الإعلام بأنواعها مصدراً للإبلاغ عن الفساد، يساعد هيئة مكافحة الفساد في عملها.
وعلى الرغم من هذا الدور للإعلام، يرصد كاتب "سبق" خالد محمد الصغيّر، دوراً آخر يستخدم فيه الإعلام للتغطية على ضعف الأداء، ويقول "نقص الكفاءة يتولد عنه عاهات إدارية جمَّة، مرتكزها ومنطلقها فَقد الثقة بالنفس وبالآخر، الذي يتولد عنه سمات سلبية تتوالد من ذلك، وتكمن في الخوف غير المبرر من النقد الهادف، ومحاولة تغطية العجز عن تقديم المفيد بحشد إعلامي صاخب عالي الضجيج".
وفي المقابل ، فإن نسبة الـ 15 في المائة التي ترى التواصل مع هيئة مكافحة الفساد، لا بأس بها حتى الآن، وإن أوجب على الهيئة فتح القنوات العديدة للتواصل مع المواطنين، والتوعية بهذه القنوات، إلى جانب تحديد مسؤولية المواطن القانونية، بصراحة ووضوح، عند التقدم ببلاغ، والإعلان عن إجراءات تستهدف حمايته، ولا مانع من تقديم مكافآت عند الكشف عن قضايا فساد تسترد من خلالها الدولة ملايين الريالات، أيضاً لابد من تحديد الوضع القانوني للموظف الذي يبلغ عن قضايا فساد في إدارته، وذلك في إطار تنظيم تبادل المعلومات، وحين يعرف الموظف أنه لن يُضار إن أبلغ عن الفساد، لن يتردد في الكشف عما تحت يديه من وثائق.
وتؤكد نسبة الـ 4 في المائة التي ترى إبلاغ المسؤول المباشر عن القطاع الحكومي، ضعف الثقة فيما سيقوم به المسؤول من إجراءات لمواجهة الفساد، وربما كان المسؤول بشكلٍ أو بآخر مشاركاً في وقائع الفساد.
ويمكن للإدارة الصالحة الحكيمة أن تقدم القدوة في مكافحة الفساد، فيرصد كاتب "سبق" صالح مطر الغامدي دور الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز، في كشف وقائع الفساد في الباحة، يقول الغامدي "لقد تكشفت في الأيام الماضية خيوط الفساد في الباحة، التي كان أبناؤها يحاربونه ويمقتون فاعله؛ لأنهم تربوا على عقيدة صحيحة، وللأسف أن التحقيقات أدانت بعض أبناء المنطقة الذين غيَّروا الصورة الجميلة عنها، لكنهم - ولله الحمد – قليلون، ويعدون شاذين عن المسلك الصحيح لأبناء المنطقة الشرفاء"، ويضيف الغامدي " لقد كان لجهود الأمير مشاري بن سعود بن عبد العزيز دور كبير في كشف هؤلاء المفسدين، الذين كانوا يعتقدون أنهم سينفذون بفعلتهم ولن تطولهم يد العدالة".
أكثر... (http://sabq.org/csifde)