eshrag
06-20-2012, 10:00 AM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/88192.jpg?1340183909 (http://sabq.org/i0jfde) سبق- متابعة: أقام مواطن إماراتي دعوى قضائية أخيراً متظلماً من قرارٍ أصدرته جهة عمله بإحالته إلى التقاعد منذ 15 عاماً، شارحاً أنه تعذر عليه إقامة الدعوى لأسبابٍ خارجة عن إرادته، وعلى الرغم من تأييد المحكمة الاتحادية العليا لحق المواطن في التقاضي وعدم انقضاء الدعوى بمرور الزمن، إلا أنها أيّدت قرار جهة العمل بإحالته إلى التقاعد لأسبابٍ صحيةٍ استندت إليها.
وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، الأربعاء، أقام مواطن دعوى إدارية اختصم فيها جهة عمله طالباً إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد الصادر في نوفمبر 1995، الذي بُني على تقرير طبي صادر عن عيادة الطب النفسي، موضحاً أنها عيادة قديمة لم يكن لديها أجهزة طبية حديثة، بينما أثبتت التقارير الطبية اللاحقة التي حصل عليها، سلامته من أي مرض، ولياقته الطبية للخدمة، مطالباً القضاء له بجميع مستحقاته الوظيفية، على سند أن قرار إحالته على التقاعد جاء فاقداً سببه المشروع.
من جانبها، دفعت جهة العمل بعدم سماع الدعوى عملاً بالمادة (473) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي لانقضاء 15 عاماً على صدور القرار.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وكذا قضت محكمة الاستئناف (التمييز) بعدم قبولها.
ورفض الموظف المدعي هذا الحكم فطعن عليه، وأخيراً أيّدت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات في جلستها حق المواطن في التقاضي ورفع دعواه.
وقالت المحكمة الاتحادية: إن الإدارة غير ملزمة بالأخذ بتقرير طبي بعينه عند إصدارها قرار إحالة الموظف إلى التقاعد لعدم لياقته الطبية، وبالتالي فإن قرار إحالة الموظف للتقاعد في غير محله.
أكثر... (http://sabq.org/i0jfde)
وفي التفاصيل، قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، الأربعاء، أقام مواطن دعوى إدارية اختصم فيها جهة عمله طالباً إلغاء قرار إحالته إلى التقاعد الصادر في نوفمبر 1995، الذي بُني على تقرير طبي صادر عن عيادة الطب النفسي، موضحاً أنها عيادة قديمة لم يكن لديها أجهزة طبية حديثة، بينما أثبتت التقارير الطبية اللاحقة التي حصل عليها، سلامته من أي مرض، ولياقته الطبية للخدمة، مطالباً القضاء له بجميع مستحقاته الوظيفية، على سند أن قرار إحالته على التقاعد جاء فاقداً سببه المشروع.
من جانبها، دفعت جهة العمل بعدم سماع الدعوى عملاً بالمادة (473) من قانون المعاملات المدنية الاتحادي لانقضاء 15 عاماً على صدور القرار.
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، وكذا قضت محكمة الاستئناف (التمييز) بعدم قبولها.
ورفض الموظف المدعي هذا الحكم فطعن عليه، وأخيراً أيّدت المحكمة الاتحادية العليا بالإمارات في جلستها حق المواطن في التقاضي ورفع دعواه.
وقالت المحكمة الاتحادية: إن الإدارة غير ملزمة بالأخذ بتقرير طبي بعينه عند إصدارها قرار إحالة الموظف إلى التقاعد لعدم لياقته الطبية، وبالتالي فإن قرار إحالة الموظف للتقاعد في غير محله.
أكثر... (http://sabq.org/i0jfde)