eshrag
06-30-2012, 12:30 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/89944.jpg?1341058408 (http://sabq.org/ySjfde) أيمن حسن – سبق: يطالب كاتب صحفي بإنشاء صندوق للزكاة يبني المساكن للمحتاجين، لأن مبالغ الزكاة الخاصة برجال الأعمال والأفراد والمؤسسات والبنوك تقدر بالمليارات، فيما يؤكد كاتب آخر أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على السعوديين والأجانب هو الطريق إلى توطين الوظائف في المملكة، مشيراً إلى أن تدني أجور الوافدين، سيدمر كل خطط التوطين.
كاتب سعودي يطالب بإنشاء صندوق للزكاة يبني المساكن للمحتاجين
يطالب الكاتب الصحفي خالد عبدالله الجار الله في صحيفة "الرياض" بإنشاء صندوق للزكاة يبني المساكن للمحتاجين من الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود والمستأجرين غير القادرين، لأن مبالغ الزكاة الخاصة برجال الأعمال والأفراد والمؤسسات والبنوك تقدر بالمليارات، ولو تم الاستفادة منها في إنشاء مشاريع سكنية لمحتاجيها لساهمت في حل جزء كبير من المشكلة، ففي مقاله "مساكن من صندوق الزكاة" يقول الكاتب: "ماذا لو فكر كل مقتدر من أصحاب الملايين والمليارات في صرف زكاته على أسر تحتاج المسكن وبالذات الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود والمستأجرين غير القادرين على تأمين مسكنهم؟ كتبت هنا سابقاً.. أن زكاة تجار جدة لو وزعت على ذوي الدخل المحدود والفقراء في مدينتهم لما وجد أي مستأجر"، ويقترح الكاتب: "هل يمكن الاستفادة من مثل هذه الفكرة في إنشاء صندوق للزكاة يعنى بتوفير المساكن للمحتاجين بالإضافة إلى برامج الدولة ايدها الله لحل مشكلة الإسكان. لأن مبالغ الزكاة الخاصة برجال الأعمال والأفراد والمؤسسات والبنوك تقدر بالمليارات ولو تم الاستفادة منها في إنشاء مشاريع سكنية لمحتاجيها لساهمت في حل جزء كبير من المشكلة"، ويؤكد الكاتب أن "هناك رجال أعمال أفاضل جبلوا على فعل الخير في كل مناسبة ومنها توفير المسكن لمستحقيه لكن تبقى المشكلة الأساسية في العمل الفردي غير المنظم والمكلف لذا فتنظيم العمل مهم ليصبح مؤسسياً ويدار بأيد تمتلك الخبرة والدراية في مجال الإسكان والعمل الخيري.. مصلحة الزكاة يمكن أن تتبنى مثل هذه الفكرة بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة المالية والداخلية والشؤون البلدية والعمل والشؤون الاجتماعية بحيث يخصص صندوق الزكاة للإسكان وتكون إدارته بأسلوب منظم بعيداً عن الروتين والبيروقراطية والقرارات الفردية تحقيقاً للمصلحة من إنشائه".
"الشهيب": الحد الأدنى للأجور للمواطنين والوافدين هو الطريق لتوطين الوظائف
يؤكد الكاتب الصحفي عبد الرحمن الشهيب في صحيفة "الشرق" أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على السعوديين والأجانب هو الطريق إلى توطين الوظائف في المملكة، مشيراً إلى أن تدني أجور الوافدين، سيدمر كل خطط توظيف المواطنين، صاحب العمل غير الملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور سيجد ألف طريقة وطريقة لتطفيش المواطنين من أعمالهم ثم استبدالهم بعمالة أرخص، ففي مقاله "أهمية الحد الأدنى للأجور يا ناس" يقول الكاتب: "تطبيق الحد الأدنى من الأجور هو من المسلمات لأي دولة تسعى لتوطين وظائفها، ولا يحتمل التفسير الذي قضت فيه وزارة العمل كل هذه السنين. ولتوضيح الأمور أكثر هو تطبيق الحد الأدنى للأجور للساعة وليس للجنسية حتى نخرج من جدل طائلة متطلبات أنظمة العمل الدولية.. فتح المجال على مصراعيه لأي أجر مهما تدنى للعامل هو كفيل بتدمير كل خطط وزارة العمل لإيجاد الوظائف للمواطنين، صاحب العمل غير الملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور سيجد ألف طريقة وطريقة لتطفيش المواطنين من أعمالهم ثم استبدالهم بعمالة أرخص أجراً طالما أنه ليس ملزماً بالدفع لهم بأجر الساعة الذي حينها سيتساوى مع أجر المواطن وينقصه طبعاً تكاليف السفر والإقامة التي بكل الأحوال ستجعل العامل الأجنبي حينها أكثر كلفة من العامل السعودي وهذا هو السر الحقيقي في تفسير أهمية الحد الأدنى من الأجور، وبدونه وفي ظل الأحوال القائمة ومع اختلاف مستوى العيش في المملكة ومناطق أخرى أصبح في بلادنا مهنة لكل من لا مهنة له في بلاده في ظل جاذبية العامل الأجنبي لصاحب العمل في المملكة لأسباب عديدة بالإضافة إلى قلة تكلفته"، ويؤكد الكاتب أن تأمين الوظيفة للمواطن، أهم من الحرص على تكلفة المنتج ويقول: "مهما ارتفعت تكلفة المنتج بتطبيق الحد الأدنى من الأجور ففي النهاية تأمين لقمة كريمة للمواطن الذي سيأوي أسرة كاملة هو مطلب رئيس وإنساني ملح يعفي الدولة من مغبة أخطار أُسر بلا دخل وما تجلبه على الأمة من فاقة تؤدي إلى انتشار ويلات الجريمة والانحراف التي تكلف الدولة مبالغ طائلة تفوق مبالغ الحد الأدنى للأجور التي في النهاية ستصب لصالح الوطن والمواطن".
أكثر... (http://sabq.org/ySjfde)
كاتب سعودي يطالب بإنشاء صندوق للزكاة يبني المساكن للمحتاجين
يطالب الكاتب الصحفي خالد عبدالله الجار الله في صحيفة "الرياض" بإنشاء صندوق للزكاة يبني المساكن للمحتاجين من الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود والمستأجرين غير القادرين، لأن مبالغ الزكاة الخاصة برجال الأعمال والأفراد والمؤسسات والبنوك تقدر بالمليارات، ولو تم الاستفادة منها في إنشاء مشاريع سكنية لمحتاجيها لساهمت في حل جزء كبير من المشكلة، ففي مقاله "مساكن من صندوق الزكاة" يقول الكاتب: "ماذا لو فكر كل مقتدر من أصحاب الملايين والمليارات في صرف زكاته على أسر تحتاج المسكن وبالذات الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود والمستأجرين غير القادرين على تأمين مسكنهم؟ كتبت هنا سابقاً.. أن زكاة تجار جدة لو وزعت على ذوي الدخل المحدود والفقراء في مدينتهم لما وجد أي مستأجر"، ويقترح الكاتب: "هل يمكن الاستفادة من مثل هذه الفكرة في إنشاء صندوق للزكاة يعنى بتوفير المساكن للمحتاجين بالإضافة إلى برامج الدولة ايدها الله لحل مشكلة الإسكان. لأن مبالغ الزكاة الخاصة برجال الأعمال والأفراد والمؤسسات والبنوك تقدر بالمليارات ولو تم الاستفادة منها في إنشاء مشاريع سكنية لمحتاجيها لساهمت في حل جزء كبير من المشكلة"، ويؤكد الكاتب أن "هناك رجال أعمال أفاضل جبلوا على فعل الخير في كل مناسبة ومنها توفير المسكن لمستحقيه لكن تبقى المشكلة الأساسية في العمل الفردي غير المنظم والمكلف لذا فتنظيم العمل مهم ليصبح مؤسسياً ويدار بأيد تمتلك الخبرة والدراية في مجال الإسكان والعمل الخيري.. مصلحة الزكاة يمكن أن تتبنى مثل هذه الفكرة بالتعاون مع وزارة الإسكان ووزارة المالية والداخلية والشؤون البلدية والعمل والشؤون الاجتماعية بحيث يخصص صندوق الزكاة للإسكان وتكون إدارته بأسلوب منظم بعيداً عن الروتين والبيروقراطية والقرارات الفردية تحقيقاً للمصلحة من إنشائه".
"الشهيب": الحد الأدنى للأجور للمواطنين والوافدين هو الطريق لتوطين الوظائف
يؤكد الكاتب الصحفي عبد الرحمن الشهيب في صحيفة "الشرق" أن تطبيق الحد الأدنى للأجور على السعوديين والأجانب هو الطريق إلى توطين الوظائف في المملكة، مشيراً إلى أن تدني أجور الوافدين، سيدمر كل خطط توظيف المواطنين، صاحب العمل غير الملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور سيجد ألف طريقة وطريقة لتطفيش المواطنين من أعمالهم ثم استبدالهم بعمالة أرخص، ففي مقاله "أهمية الحد الأدنى للأجور يا ناس" يقول الكاتب: "تطبيق الحد الأدنى من الأجور هو من المسلمات لأي دولة تسعى لتوطين وظائفها، ولا يحتمل التفسير الذي قضت فيه وزارة العمل كل هذه السنين. ولتوضيح الأمور أكثر هو تطبيق الحد الأدنى للأجور للساعة وليس للجنسية حتى نخرج من جدل طائلة متطلبات أنظمة العمل الدولية.. فتح المجال على مصراعيه لأي أجر مهما تدنى للعامل هو كفيل بتدمير كل خطط وزارة العمل لإيجاد الوظائف للمواطنين، صاحب العمل غير الملزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور سيجد ألف طريقة وطريقة لتطفيش المواطنين من أعمالهم ثم استبدالهم بعمالة أرخص أجراً طالما أنه ليس ملزماً بالدفع لهم بأجر الساعة الذي حينها سيتساوى مع أجر المواطن وينقصه طبعاً تكاليف السفر والإقامة التي بكل الأحوال ستجعل العامل الأجنبي حينها أكثر كلفة من العامل السعودي وهذا هو السر الحقيقي في تفسير أهمية الحد الأدنى من الأجور، وبدونه وفي ظل الأحوال القائمة ومع اختلاف مستوى العيش في المملكة ومناطق أخرى أصبح في بلادنا مهنة لكل من لا مهنة له في بلاده في ظل جاذبية العامل الأجنبي لصاحب العمل في المملكة لأسباب عديدة بالإضافة إلى قلة تكلفته"، ويؤكد الكاتب أن تأمين الوظيفة للمواطن، أهم من الحرص على تكلفة المنتج ويقول: "مهما ارتفعت تكلفة المنتج بتطبيق الحد الأدنى من الأجور ففي النهاية تأمين لقمة كريمة للمواطن الذي سيأوي أسرة كاملة هو مطلب رئيس وإنساني ملح يعفي الدولة من مغبة أخطار أُسر بلا دخل وما تجلبه على الأمة من فاقة تؤدي إلى انتشار ويلات الجريمة والانحراف التي تكلف الدولة مبالغ طائلة تفوق مبالغ الحد الأدنى للأجور التي في النهاية ستصب لصالح الوطن والمواطن".
أكثر... (http://sabq.org/ySjfde)