eshrag
07-09-2012, 09:50 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/91698.jpg?1341859160 (http://sabq.org/Gukfde) رويترز- القاهرة: في أول تعليق على قرار الرئيس محمد مرسي إلغاء حل مجلس الشعب، في تحدٍّ للمجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر، قال المجلس اليوم الاثنين إن القرار الذي اتخذه الشهر الماضي بحل مجلس الشعب لم يكن إلا تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا، مؤكداً أنه سينحاز دائماً لإرادة الشعب المصري.
وقال المجلس في بيان أصدره مساء اليوم إنه "على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما ورد من الإعلانات الدستورية كافة".
وأضاف بأن قراره حل البرلمان هو "قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".
وذكر البيان أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنذ تحمله المسؤولية، انحاز - ولا يزال - لإرادة الشعب، ولم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية، وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور حفاظاً على مكانة الدولة المصرية واحتراماً لشعبها العظيم".
وقال إن "الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية".
وأكد البيان "عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى، واتهامه بإبرام الصفقات يُعدّ أمراً خطيراً، يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها".
وشدّد البيان على أن "القوات المسلحة مِلْك لشعب مصر العظيم، وتظل دائماً وفيَّة لعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب".
أكثر... (http://sabq.org/Gukfde)
وقال المجلس في بيان أصدره مساء اليوم إنه "على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم ما ورد من الإعلانات الدستورية كافة".
وأضاف بأن قراره حل البرلمان هو "قرار تنفيذي لحكم المحكمة الدستورية العليا، القاضي ببطلان مجلس الشعب منذ انتخابه".
وذكر البيان أن "المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومنذ تحمله المسؤولية، انحاز - ولا يزال - لإرادة الشعب، ولم يلجأ إلى أي إجراءات استثنائية، وقد أعلى قيمة العمل المؤسسي لجميع مؤسسات الدولة، مؤكداً أهمية سيادة القانون والدستور حفاظاً على مكانة الدولة المصرية واحتراماً لشعبها العظيم".
وقال إن "الإعلان الدستوري الصادر في 17 يونيو 2012 فرضته الضرورة والظروف السياسية والقانونية والدستورية التي كانت تمر بالبلاد، وتضمن تحديد مهام واختصاصات لمؤسسات الدولة وللمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى إقرار الدستور الجديد، ونحن على ثقة من أن جميع مؤسسات الدولة ستحترم كل ما ورد من الإعلانات الدستورية".
وأكد البيان "عدم صحة الادعاءات الكاذبة والشائعات المغرضة التي تسيء للمجلس الأعلى، واتهامه بإبرام الصفقات يُعدّ أمراً خطيراً، يمس الثوابت الوطنية التي طالما حرصنا ونحرص على التمسك بها واحترامها".
وشدّد البيان على أن "القوات المسلحة مِلْك لشعب مصر العظيم، وتظل دائماً وفيَّة لعهدها بالانحياز الدائم للشرعية والدستور والقانون ولصالح هذا الشعب".
أكثر... (http://sabq.org/Gukfde)