eshrag
09-28-2012, 08:40 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/107090.jpg?1348863825 (http://sabq.org/Wuofde) سبق- وكالات: تتجه السلطات العراقية إلى إصدار قانون يجرّم استخدام ملايين الوثائق والتقارير التي جمعتها مخابرات نظام الرئيس العراقي السابق صدام حسين التي لا تزال متاحة بعد مرور تسع سنوات على رحيله.
وهي وثائق شائكة للمخابرات العراقية تثير ذعر العالم لما تحويه من خفايا وأسرار، فهي بمثابة "صندوق أسود" يتفادى الجميع فتحه ويسعون للتخلص منه، حتى لا تشتعل نار الفتنة بالعراق من جديد.
ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن سعد إسكندر مدير دار الكتب والوثائق الوطنية أن هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية، ولذلك فإنه يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه أن يجرّم نشر الوثائق من دون موافقة الأشخاص المعنيين بمحتوياتها.
وأوضح إسكندر أن "المسؤولين في حزب البعث والمنظمات السرية والمخابرات، جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين التقارير ضد مواطنين عاديين ومسؤولين في أحزاب أخرى".
وقال: "لقد كان النظام عبارة عن ديكتاتورية فظيعة سادت جميع جوانب الحياة، ليس فقط من خلال الترهيب، وإنما أيضاً عبر التوثيق والتجسس".
وخلافاً لما حدث في ألمانيا، حيث تم اختيار جهة معينة لمعالجة وثائق الشرطة السرية، انقسم أرشيف العراق إلى عدة أجزاء وقعت في أيادٍ مختلفة عقب سقوط نظام صدام حسين في 2003.
واستولت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على 48 ألف صندوق من الوثائق، ووضعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" يدها على ملايين الأوراق، كما فعلت الأحزاب السياسية العراقية وأفراد آخرون ووسائل إعلام.
وعلى الرغم من مرور أكثر من تسع سنوات على سقوط صدام، إلا أن هذه الوثائق لا تزال تطرح سجلات شائكة بصورة متكررة.
وقال إسكندر إن "بعض الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام تشير إلى أسماء الأشخاص الذين أُعدموا، وتحدد متى وكيف، دون إخفاء أسماء الضحايا"، وأضاف: "ليس لدينا الحق في نشر أسماء الضحايا ومرتكبي الجرائم".
وأدان إسكندر تصرفات بعض الأحزاب السياسية التي هددت بالكشف عن وثائق تظهر أن مرشحين من أحزاب معارضة كانوا أعضاءً في حزب البعث المحظور حالياً.
وقال: "لقد تمكنا من ثني بعض وسائل الإعلام عن استخدام الوثائق، ولكن من المستحيل الضغط على الأحزاب السياسية ما لم نستند إلى قانون يسمح بذلك". وأعد إسكندر مشروع قانون وقدمه إلى البرلمان، وإذا ما تم اعتماده فسيتم بالفعل تجريم نشر وثائق من عهد صدام حسين من دون موافقة الجهات المعنية.
أكثر... (http://sabq.org/Wuofde)
وهي وثائق شائكة للمخابرات العراقية تثير ذعر العالم لما تحويه من خفايا وأسرار، فهي بمثابة "صندوق أسود" يتفادى الجميع فتحه ويسعون للتخلص منه، حتى لا تشتعل نار الفتنة بالعراق من جديد.
ونقلت وكالة أنباء "فرانس برس" عن سعد إسكندر مدير دار الكتب والوثائق الوطنية أن هذه المحفوظات استخدمت لفترة كافية، ولذلك فإنه يدفع باتجاه التشريع الذي من شأنه أن يجرّم نشر الوثائق من دون موافقة الأشخاص المعنيين بمحتوياتها.
وأوضح إسكندر أن "المسؤولين في حزب البعث والمنظمات السرية والمخابرات، جميعهم تسلموا وكتبوا ملايين التقارير ضد مواطنين عاديين ومسؤولين في أحزاب أخرى".
وقال: "لقد كان النظام عبارة عن ديكتاتورية فظيعة سادت جميع جوانب الحياة، ليس فقط من خلال الترهيب، وإنما أيضاً عبر التوثيق والتجسس".
وخلافاً لما حدث في ألمانيا، حيث تم اختيار جهة معينة لمعالجة وثائق الشرطة السرية، انقسم أرشيف العراق إلى عدة أجزاء وقعت في أيادٍ مختلفة عقب سقوط نظام صدام حسين في 2003.
واستولت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" على 48 ألف صندوق من الوثائق، ووضعت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" يدها على ملايين الأوراق، كما فعلت الأحزاب السياسية العراقية وأفراد آخرون ووسائل إعلام.
وعلى الرغم من مرور أكثر من تسع سنوات على سقوط صدام، إلا أن هذه الوثائق لا تزال تطرح سجلات شائكة بصورة متكررة.
وقال إسكندر إن "بعض الوثائق التي نشرتها وسائل الإعلام تشير إلى أسماء الأشخاص الذين أُعدموا، وتحدد متى وكيف، دون إخفاء أسماء الضحايا"، وأضاف: "ليس لدينا الحق في نشر أسماء الضحايا ومرتكبي الجرائم".
وأدان إسكندر تصرفات بعض الأحزاب السياسية التي هددت بالكشف عن وثائق تظهر أن مرشحين من أحزاب معارضة كانوا أعضاءً في حزب البعث المحظور حالياً.
وقال: "لقد تمكنا من ثني بعض وسائل الإعلام عن استخدام الوثائق، ولكن من المستحيل الضغط على الأحزاب السياسية ما لم نستند إلى قانون يسمح بذلك". وأعد إسكندر مشروع قانون وقدمه إلى البرلمان، وإذا ما تم اعتماده فسيتم بالفعل تجريم نشر وثائق من عهد صدام حسين من دون موافقة الجهات المعنية.
أكثر... (http://sabq.org/Wuofde)