eshrag
11-05-2012, 08:30 AM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/114242.jpg?1352103844 (http://sabq.org/smqfde) سلطان المالكي- سبق- خاص: علمت "سبق" من مصادرها الخاصّة، أن أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، أرسل برقيةً إلى وزير الصحة الدكتور عبد الله الربيعة تتضمّن شكوى كثيرٍ من المواطنين من ارتفاع أسعار وتكلفة العلاج بالمستشفيات والمستوصفات الصحية الخاصّة، والمغالاة في الأسعار التي تفوق قدرة المواطن، واتهام بعض المواطنين في شكواهم كثيراً من هذه المنشآت الطبية الخاصّة بأنها تمارس عملها بأسلوب الجشع بعيداً عن الرقابة.
وحسب معلومات "سبق"، فإن أمير المنطقة بالنيابة طلب في برقيته لوزير الصحة التأكيد على الجهة الرقابية المعنية بالوزارة أن تتابع وتراقب أسعار العلاج بالقطاع الصحي الخاص، لمنع التجاوزات والمبالغة في استيفاء تكاليف الخدمات الصحية للمواطنين, وأن تقوم الجهة المعنية بوزارة الصحة بأخذ عيّنات عشوائية من إجراءات الكشف على بعض الحالات، خصوصاً في المستشفيات والمستوصفات الخاصّة التي وردت حولها شكاوى، والتأكد من حقيقة هذه الشكاوى من ارتفاع أجور الخدمات العلاجية، ومراجعة إجراءات الكشف الذي قام به الطبيب المعالج للتأكد إذا ما كانت هناك إجراءاتٌ لا تستدعي الحالة القيام بها، والتحقق من ذلك لمعرفة إذا ما كان الدافع من إجرائها هو لمجرد زيادة قيمة الفاتورة العلاجية، وفي حال ثبوت ذلك يحاسب المستشفى أو المركز الصحي وكذلك الطبيب.
وطالب الأمير بضرورة أن تكون قيمة الفاتورة العلاجية لا تزيد عمّا تستوفيه تلك المنشأة الصحية الخاصّة من شركات التأمين مع الإسراع في وضع معايير لتصنيف المنشآت الخاصة وإقرارها من قِبل الجهة المختصّة لوضع تسعيراتٍ رسميةٍ مناسبة لكل منشأة حسب مستوى تصنيفها.
أكثر... (http://sabq.org/smqfde)
وحسب معلومات "سبق"، فإن أمير المنطقة بالنيابة طلب في برقيته لوزير الصحة التأكيد على الجهة الرقابية المعنية بالوزارة أن تتابع وتراقب أسعار العلاج بالقطاع الصحي الخاص، لمنع التجاوزات والمبالغة في استيفاء تكاليف الخدمات الصحية للمواطنين, وأن تقوم الجهة المعنية بوزارة الصحة بأخذ عيّنات عشوائية من إجراءات الكشف على بعض الحالات، خصوصاً في المستشفيات والمستوصفات الخاصّة التي وردت حولها شكاوى، والتأكد من حقيقة هذه الشكاوى من ارتفاع أجور الخدمات العلاجية، ومراجعة إجراءات الكشف الذي قام به الطبيب المعالج للتأكد إذا ما كانت هناك إجراءاتٌ لا تستدعي الحالة القيام بها، والتحقق من ذلك لمعرفة إذا ما كان الدافع من إجرائها هو لمجرد زيادة قيمة الفاتورة العلاجية، وفي حال ثبوت ذلك يحاسب المستشفى أو المركز الصحي وكذلك الطبيب.
وطالب الأمير بضرورة أن تكون قيمة الفاتورة العلاجية لا تزيد عمّا تستوفيه تلك المنشأة الصحية الخاصّة من شركات التأمين مع الإسراع في وضع معايير لتصنيف المنشآت الخاصة وإقرارها من قِبل الجهة المختصّة لوضع تسعيراتٍ رسميةٍ مناسبة لكل منشأة حسب مستوى تصنيفها.
أكثر... (http://sabq.org/smqfde)