eshrag
12-07-2012, 08:00 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/121002.jpg?1354909481 (http://sabq.org/uXrfde)
سبق - القاهرة: أعلن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، تأجيل الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج.
وحسب موقع "بوابة الأهرام"، الجمعة، قال محسوب، في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" الفضائية، إنه سيتم الإعلان في وقتٍ لاحق، اليوم الجمعة، عن القوى السياسية التي وافقت على الحوار مع الرئيس محمد مرسي.
وكشف محسوب أن الحوار غداً سوف يرتكز على نقطتين رئيستين هما الإعلان الدستوري الذي تعترض عليه بعض القوى السياسية والثانية تتعلق بمشروع الدستور.
وأوضح أن النقطة الأولى الحد الأدنى المتوافق عليها حولها إلغاء المادة السادسة، وإدخال تعديلات على المادة الثانية، مشيراً إلى أن الرئيس مستعد للحوار مع القوى السياسية حول هذا الأمر.
وحول الدستور، لفت إلى أن الحوار سيتضمن نقاطاً محددة أولها إن كان مشروع الدستور صالحاً ويمكن البناء عليه فيمكن إرجاء موعد الاستفتاء وإعادته للجمعية التأسيسية، وأما إذا أجمعت القوى السياسية على أنه غير صالح تماماً، فيمكن اللجوء إلى حل من الاثنين، إما إعادة تشكيل الجمعية بصورة توافقية أو انتخاب أخرى بالاقتراع الحر المباشر من الشعب.
وبيّن أن أحد الحلول المطروحة هو دمج التعديلات الخاصة التي تم التصويت عليها في استفتاء مارس 2011 إلى دستور 1971 وترحيل الاستفتاء الشعبي.
أكثر... (http://sabq.org/uXrfde)
سبق - القاهرة: أعلن الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية، تأجيل الاستفتاء على الدستور للمصريين بالخارج.
وحسب موقع "بوابة الأهرام"، الجمعة، قال محسوب، في اتصال هاتفي مع قناة "الجزيرة" الفضائية، إنه سيتم الإعلان في وقتٍ لاحق، اليوم الجمعة، عن القوى السياسية التي وافقت على الحوار مع الرئيس محمد مرسي.
وكشف محسوب أن الحوار غداً سوف يرتكز على نقطتين رئيستين هما الإعلان الدستوري الذي تعترض عليه بعض القوى السياسية والثانية تتعلق بمشروع الدستور.
وأوضح أن النقطة الأولى الحد الأدنى المتوافق عليها حولها إلغاء المادة السادسة، وإدخال تعديلات على المادة الثانية، مشيراً إلى أن الرئيس مستعد للحوار مع القوى السياسية حول هذا الأمر.
وحول الدستور، لفت إلى أن الحوار سيتضمن نقاطاً محددة أولها إن كان مشروع الدستور صالحاً ويمكن البناء عليه فيمكن إرجاء موعد الاستفتاء وإعادته للجمعية التأسيسية، وأما إذا أجمعت القوى السياسية على أنه غير صالح تماماً، فيمكن اللجوء إلى حل من الاثنين، إما إعادة تشكيل الجمعية بصورة توافقية أو انتخاب أخرى بالاقتراع الحر المباشر من الشعب.
وبيّن أن أحد الحلول المطروحة هو دمج التعديلات الخاصة التي تم التصويت عليها في استفتاء مارس 2011 إلى دستور 1971 وترحيل الاستفتاء الشعبي.
أكثر... (http://sabq.org/uXrfde)