eshrag
12-09-2012, 07:21 PM
http://sabq.org/files/news-thumb-image/121546.jpg?1355080413 (http://sabq.org/ggsfde)
سبق- القاهرة: أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني- تكتل المعارضة الرئيسي في مصر- رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور، واصفة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بأنه "تحايل على إرادة الشعب"، داعية إلى التظاهر، في ميادين مصر، الثلاثاء المقبل.
وقال أحمد سعيد العضو البارز في جبهة الإنقاذ الوطني إن إلغاء مرسي الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر لم يلغِ الآثار المترتبة عليه واصفاً قرار الرئيس المضي قدماً في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد بأنه "صادم" و"عمل من أعمال الحرب" على المصريين.
وأصدر مرسي قانوناً، اليوم الأحد، لإشراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة.
ومنح الرئيس ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
وكان الرئيس المصري أصدر، مساء السبت، إعلاناً دستورياً جديداً يلغي الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي، وينص على أنه في حالة رفض الشعب للدستور عبر الاستفتاء، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور خلال ستة أشهر، كما نص الإعلان الجديد على أن الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية.
أكثر... (http://sabq.org/ggsfde)
سبق- القاهرة: أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني- تكتل المعارضة الرئيسي في مصر- رفضها الاستفتاء على مشروع الدستور، واصفة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بأنه "تحايل على إرادة الشعب"، داعية إلى التظاهر، في ميادين مصر، الثلاثاء المقبل.
وقال أحمد سعيد العضو البارز في جبهة الإنقاذ الوطني إن إلغاء مرسي الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر لم يلغِ الآثار المترتبة عليه واصفاً قرار الرئيس المضي قدماً في إجراء استفتاء على مسودة الدستور الجديد بأنه "صادم" و"عمل من أعمال الحرب" على المصريين.
وأصدر مرسي قانوناً، اليوم الأحد، لإشراك القوات المسلحة في إجراءات حفظ الأمن وحماية المنشآت الحيوية لفترة مؤقتة حتى إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالتنسيق مع قوات الشرطة.
ومنح الرئيس ضباط القوات المسلحة وضباط الصف المشاركين في مهام حفظ الأمن جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المقررة لضباط وأمناء الشرطة، على أن تحال المحاضر المحررة إلى النيابة المختصة، وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، ويختص القضاء العادي بالفصل فيها.
وكان الرئيس المصري أصدر، مساء السبت، إعلاناً دستورياً جديداً يلغي الذي أصدره في 21 نوفمبر الماضي، وينص على أنه في حالة رفض الشعب للدستور عبر الاستفتاء، يدعو الرئيس لانتخاب جمعية تأسيسية جديدة لصياغة دستور خلال ستة أشهر، كما نص الإعلان الجديد على أن الإعلانات الدستورية غير قابلة للطعن أمام الجهات القضائية.
أكثر... (http://sabq.org/ggsfde)